المدفوعات للجميع

في النشرة اليوم:

الحكومة، في ضوء توجيهات الرئيس، تتفق على سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، «لضمان فضاء رقمي آمن يتماشى مع القيم المصرية»، يشمل وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة لها محتوى على الإنترنت. وتطلق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بمنهجية جديدة.

والبنك المركزي يطلق خدمة قبول التجار المدفوعات اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية، و«المصري اليوم» يرصد شكوى مواطنين من زيادة سعر تذكرة «ممشى أهل مصر»، وبينما تقر لجنة في النواب تعديلات تشريعية تزيد غرامات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، يُقر مجلس الشيوخ تعديلات أخرى على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وسط اعتراض من نقابة الأطباء.

لأن العجلة، كما سبق وأشرنا، تدور بتوجيهات الرئيس، فلا عجب أن ملف حماية الأطفال من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يشغل حيزًا لافتًا في دماغ الدولة.

بعد نقاش طويل في مجلس الشيوخ أمس، بخصوص الملف، جمع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، اليوم، نائبه للتنمية البشرية، ووزيري التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، وعدد آخر من المسؤولين، لمناقشة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال والنشء.

اتفق الحاضرون على سرعة الانتهاء من تشريع «يُسهم في حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي»، وهي النقطة التي سبق وأشار لها مجلس النواب، وإن أوضح نائب رئيس الوزراء الرؤية العامة للإطار التنظيمي المقترح، متمثلة في «إلزام المنصات الرقمية بتصنيف عمري موحد، وتحقق فعال، ورقابة أبوية، مع عقوبات رادعة؛ لضمان فضاء رقمي آمن يتماشى مع القيم المصرية، وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في الحد من التعرض للمحتوى الضار، مع توحيد المعايير عبر جميع المنصات، بالإضافة إلى تمكين الآباء من الرقابة الكاملة».

وتضمن الاتفاق «التأكيد على ضرورة أن يكون هناك ممثل قانوني محلي لكل منصة لها محتوى على الإنترنت، حتى يمكن التعامل معه حال وجود أي مخالفات»، بحسب البيان الرسمي، الذي لم يذكر، كما هو متوقع، أي محددات لـ«القيم المصرية» التي سيتماشى معها «الفضاء الرقمي».

وطبعًا، لم يخل الاتفاق من تشكيل لجنة وطنية عليا، «تضم الجهات المعنية، تتولى خلال إطار زمني محدد إعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم المنصات الرقمية»، مع الإشارة لأهمية الاستفادة في هذا الملف من التجارب الدولية الأخرى.

خلال المناقشات الخاصة بحماية النشء، في مجلس الشيوخ، أمس، أشار وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى رصدهم استخدام نحو 30 مليون شاب وشابة لموقعين يدعمان فكرة المساكنة المخالفة للأديان والأعراف، حسب قوله، رغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أغسطس الماضي، أن إجمالي عدد الشباب (ما بين 18-29 عامًا)، يبلغ 21.9 مليون، 89% منهم فقط يستخدمون الإنترنت.

وخلال مناقشات مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، العام الماضي، اشتكى النواب من عدم تحديث الإحصاءات التي قدمتها الحكومة لأرقام الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، واعتبروها «مضللة ولا يمكن القياس عليها»، كونها تعود لعام 2017.

لمثل تلك الأسباب المشار إليها ينتظر بعضنا إتمام التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، والذي ترأس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنته العليا، بحضور 11 وزيرًا، ورئيس «التعبئة والإحصاء»، وعدد من المسؤولين في الوزارات والأجهزة، وأعلن إطلاقه، مؤكدًا أهمية بياناته «كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيرًا إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجي في هذا المجال».

بيان الحكومة عقب الاجتماع نقل عن رئيس «التعبئة والإحصاء» أن التعداد المقبل سيُنفذ بمنهجية جديدة، تدمج الحصر الميداني الشامل مع «المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد»، سعيًا للتوصل إلى «صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقًا للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة»، على أن يكون التعداد المقبل «مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من تعداد مصر 2037».

مصر لن تسير نحو التحول الرقمي بالتعداد الجديد فقط، هناك خطوات أوسع، من ضمنها إعلان البنك المركزي، اليوم، إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية، في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الشمول المالي والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

مقدم الخدمة أو الشركة أو التاجر الذي سيحمّل تطبيق Soft POS على موبايله أو تابلته، سيقبل به مدفوعاتك من البطاقة اللا تلامسية، وهو ما يوفر عليه تكلفة شراء وصيانة أجهزة البيع الإلكترونية التقليدية، كما يتيح عمليات دفع أسرع، بحسب بيان البنك، الذي أشار إلى إطلاقه الخدمة تجريبيًا خلال الأعوام السابقة، بحدود للمعاملات قيمتها 600 جنيه.

وبينما نسير نحو الشمول المالي، يشتكي مواطنون من عدم قدرتهم على السير على الكورنيش وشم الهواء بمقابل، وهو ما يشير له تقرير «المصري اليوم» عن مشروع ممشى أهل مصر الذي «خرج عن المسار»، المنشور على الموقع الإلكتروني وفي العدد الورقي، اليوم.

التقرير انطلق من تسعير تذكرة الممشى في منطقة الزمالك بـ75 جنيهًا للفرد، والتي اعتبرها مواطنون عبئًا ماليًا لا يتناسب مع طبيعة المكان كمساحة عامة، كما أشار لقيام معديه بجولة ميدانية على مدار ثلاثة أيام، بدا خلالها الممشى شبه خالٍ فى أغلب الأوقات، قبل أن يتطرق إلى مخالفات مالية تخص الممشى يتم التحقيق فيها حاليًا.

التقرير تناول كذلك علاقة الممشى الذي أُنشئ في 2022، بمناطق أخرى سيقام فيها، مثل أبو النمرس ومنيل شيحة، رغم عدم ملائمتها لمثل هذه المشروعات الربحية، في ظل حاجتها للخدمات الأساسية.

فكرة تسليع الكورنيش ضمن تعامل سياسة الحكومة لتعامل مشابه مع الفضاء العام كانت زاوية أساسية في فيديو نشره «مدى مصر» وقت تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى، التي سُعرت تذكرة دخولها عند افتتاحها بـ20 جنيهًا، كانت سببًا وقتها في شكوى المواطنين الذين لم يتقبلوا تبريرات الحكومة لفكرة الاستثمار في المتنفس الباقي للمواطنين.

لا تظن أبدًا أن الحكومة متحيزة ضد الراغبين في التمشية على الكورنيش، فخطتها لتحصيل إضافي تتضمن زيادة الغرامات المقررة على التهرب من التجنيد، بحسب تعديلات قانون الخدمة الوطنية والعسكرية، التي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أمس.

التعديلات، وفي سياق مواجهة التضخم، حسبما أشارت المذكرة الإيضاحية لها، تضمنت معاقبة كل من تخلف عن التجنيد، متى جاوزت سنه 30 عامًا، بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين. فيما تتراوح الغرامة في القانون حاليًا ما بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، كما زادت غرامة التخلف عن الخدمة في الاحتياط، لتتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه، بعدما كانت ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه.

باقي التعديلات تضمنت الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، بحيث يشمل الإعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء ضحايا العمليات الحربية أو الإرهابية، أو المصابين فيها، أو إخوة أو أبناء «الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب».

وافق مجلس الشيوخ، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع حكومي بتعديلات في قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، اعترضت عليها نقابة الأطباء، وإن أوضح وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أن رأي النقابة «غير لازم»، إلا أنه رحب بالحوار معها، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وأعلنت «الأطباء» أمس، رفضها التام للمشروع، معتبرة أنه «يهدد سلامة المرضى واستمرارية التعليم الطبي»، بحسب بيانها، الذي أشار إلى عدة نقاط خلافية، أبرزها إخضاع المشروع، المستشفيات الجامعية لإعادة ترخيص دوري كل خمس سنوات، الأمر الذي يهدد «استقرار مرفق عام حيوي»، ويتعارض مع نص قانون المنشآت الطبية، والذي يكتفي بـ«التفتيش الدوري على المنشآت الطبية مرة واحدة على الأقل سنويا للتحقق من توافر الاشتراطات القانونية واستمرار الالتزام بها، دون المساس بأصل الترخيص».

بيان النقابة قال أن «ربط الترخيص بمدة خمس سنوات من شأنه أن يكون طاردًا للاستثمار في المجال الطبي»، وأشار إلى أن هيئة الرقابة والاعتماد «جهار» هي الجهة المختصة بمنح الاعتماد وإعادة الاعتماد للمستشفيات كل خمس سنوات، بما «يكفل الالتزام بالمعايير دون الحاجة إلى تجديد الترخيص»، في حين أوضح النقيب، أسامة عبد الحي، في تصريحات لقناة «النهار»، أمس، أنه بجانب الهيئة، التابعة لرئيس الجمهورية، فالجهة المختصة تاريخيًا هي وزارة الصحة، معتبرًا أن مشروع القانون يتضمن ازدواجية في جهات الترخيص، بـ«منح جهة غير مختصة صلاحيات ترخيص المستشفيات»، مُشددًا على ضرورة توحيد جهة الترخيص منعًا لتداخل الاختصاصات والارتباك.

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في "الشيوخ" أشار إلى أن مشروع التعديل يعزز اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بينما يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب «الشروق».

ورفضت النقابة «رفضًا قاطع» النصوص المتعلقة بالحق في إصدار قرارات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمستشفيات الجامعية، بسبب ما يترتب عليها من «مخاطر جسيمة على سلامة المرضى، وتعطيل مباشر لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية والبحثية»، الأمر الذي يعد «صورة من صور العقاب الجماعي للأطقم الطبية»، التي تعمل في «ظروف وإمكانات متاحة لا تملك التحكم في إدارتها أو سياساتها، بدلًا من محاسبة الإدارات المسؤولة». 

ورأت النقابة أن السماح للجان الرقابة بدخول وتفتيش المستشفيات الجامعية «دون تنسيق مؤسسي»، قد يخلق «توترًا في العلاقة بين الجهات المعنية»، موضحة أن «البديل الرشيد» للرقابة على المخالفات يجب أن يقتصر دور المجلس المختص على توجيه التنبيهات اللازمة للمستشفيات الجامعية، ومنحها مهلة مناسبة لاتخاذ إجراءات التصحيح، مضيفة «على أن يصاحب هذه المهلة توفير الموارد المالية اللازمة».

بيان «الأطباء» أكد أن التعديلات جاءت دون إجراء حوار مجتمعي ومشاركة فعّالة للنقابة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، و«هم الأطراف الأصيلـة والأكثر ارتباطًا بتطبيق أحكامه على أرض الواقع»، الأمر الذي أدى إلى اقتراح «نصوص تفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة عمل المستشفيات الجامعية وتحدياتها الفعلية»، ودعا الأطباء والمتخصصين في شؤون المستشفيات الجامعية إلى تنظيم ورشة عمل، الأحد المقبل، لـ«بلورة رؤية مهنية متكاملة وتعديلات ترفع إلى الجهات المختصة».

تحت قبة الشيوخ، طالب النائب عن حزب التجمع، سيد عبد العال، اليوم، بأخذ رأى النقابة فى التعديلات، لافتًا إلى أن «الطريقة دى فى صياغة المواد هتأثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة فى الجامعات الخاصة».

في المقابل، قال وزير الشؤون النيابية، محمود فوزى، إن الدستور يعطي النقابة حق إبداء الرأي في قوانين تنظيم المهنة، والتعديلات المقترحة «تنظم المستشفيات الجامعية، ولا تنظم المهنة، ولم يذكر أى كلمة لها علاقة بالمهنة»، وإن أشار إلى أن الحكومة ليس لديها مانع في معرفة رأي النقابة في التعديلات، منوهًا إلى أن مجلس الدولة هو الذي اقترح «حذف الإشارة إلى رأى النقابة، باعتباره إجراء غير ذى صلة».

و«تقديرًا للنائب والمجلس»، وعد فوزي بالحديث مع نقيب الأطباء، حتى تُصاغ القوانين برضاء جميع الأطراف، و«سنتواصل مع النقيب مكرمة لمجلس الشيوخ».