«أمن الدولة» تحبس محاميًا 15 يومًا احتياطيًا | «العمل» تُمهل «البوابة نيوز» شهرًا لتطبيق «الأدنى للأجور»

في النشرة اليوم:

انتقد «الانتخابات» والاعتداء على «زميل» في السعودية.. «أمن الدولة» تحبس محاميًا 15 يومًا احتياطيًا

«العمل» تُمهل «البوابة نيوز» شهرًا لتطبيق «الأدنى للأجور» على الصحفيين

عبد العاطي: مخطط تقسيم السودان خط أحمر.. وملتزمون باتفاقية السلام طالما التزمت إسرائيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يومًا، بعدما اتهمته بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة»، حسبما أعلن المحامي، نبيه الجنادي عبر فيسبوك.

الجنادي أوضح لـ«مدى مصر» أن النيابة واجهت الششتاوي بعدة منشورات له على فيسبوك، انتقد في إحداها انتخابات مجلس النواب، بينما سخر في منشور آخر من فتوى تُحرِّم عدم المشاركة في تلك الانتخابات، كما واجهته النيابة بمنشور ثالث دعا فيه لوقفة أمام السفارة السعودية في القاهرة، بعد إبلاغ وزارة الداخلية، على خلفية القبض على محامٍ مصري في الحرم المكي بالسعودية، والاعتداء عليه.

وتقدم الجنادي، والمحاميان عمرو الخشاب وهيثم مجدي، اليوم، ببلاغ للنائب العام، حول «كافة الانتهاكات» التي تعرض لها الششتاوي، ومنها الاعتداء عليه، مع طلب «عرضه على الطب الشرعي»، موضحًا أنه قُبض عليه من محيط منزله الإثنين الماضي.

كان الششتاوي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، أعلن عبر فيسبوك، السبت الماضي، تقدمه ببلاغٍ إلى النائب العام، في ظل مراقبة مجهولين له بالقرب من محل سكنه في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وسؤالهم عنه وهم يحملون صورته الشخصية منذ عدة أيام، محملًا الجهات المسؤولة أي خطر على حياته، ومؤكدًا على عدم تورطه في أي خصومة شخصية مع أحد، مؤكدًا أن جميع كاميرات المراقبة في المنطقة سجّلت تحركات الأشخاص الذين راقبوه.

 وفي أول تفاعل مع حالة احتجاز بعد تدشينها، أدانت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أمس، القبض على الششتاوي والاتهامات الموجهة إليه، كما شددت على أن هذه «الاتهامات الفضفاضة والمكررة» باتت «أداة لإسكات الأصوات الحرة»، مطالبة بــ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الششتاوي، معتبرة أن اتهامه وحبسه يضاف «إلى سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المحامين وأصحاب الرأي المستقل».

«العمل» تُمهل «البوابة نيوز» شهرًا لتطبيق «الأدنى للأجور» على الصحفيين

أحمد عشماوي

منح مفتشون تابعون لمكتب العمل، أمس، مهلة شهر لإدارة جريدة وموقع البوابة نيوز، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، يتبعها تطبيق غرامات على المؤسسة إعمالًا لأحكام قانون العمل، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها صحفيون بسبب عدم التزام المؤسسة بـ«الأدنى للأجور»، حسبما قال لـ«مدى مصر»، صحفي بالجريدة، طالبًا عدم ذكر اسمه

المصدر الذي قال إن مفتشي مكتب العمل توجهوا إلى مقر الجريدة أمس، أوضح أن الصحفيين كانوا قد أرسلوا العديد من الشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل، نتيجة تعنت إدارة المؤسسة، برئاسة الصحفي عبد الرحيم علي، ونجلته داليا، رئيسة التحرير الحالية، في إعطاء الصحفيين حقوقهم المالية.

وأشار المصدر إلى تدهور الأجور التي لا تتجاوز ألفي جنيه، مضيفًا أن أكثر من 70 صحفيًا بالمؤسسة تقدموا، الشهر الماضي، بمذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين، أجرت على إثرها مفاوضات مع إدارة المؤسسة، التي ردت بأنها تواجه عثرات مالية تمنعها من تطبيق «الأدنى للأجور»، وهو الرد نفسه الذي كرره المستشار القانوني للجريدة أمام فريق تفتيش الوزارة، أمس، بحسب المصدر، الذي اعتبره «حجة المؤسسة» منذ سنوات للتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور.    

في بيان لهم، أمس، قال الصحفيون إن «الترويج لحجة التعثر المالي المزعوم لعدم الوفاء بأقل الالتزامات المالية هي حجة غير دستورية وغير قانونية، عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور، الذي يُعد خطًا أحمر لا يجوز لأي مؤسسة، حكومية كانت أم خاصة، الالتفاف عليه أو استثناؤه». وأكدوا في بيان آخر، اليوم، أنهم «لن يتراجعوا عن خطواتهم التصعيدية المشروعة حتى استرداد حقوقهم»، مشيرين إلى أن «المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد تجاهل مطالبهم الأساسية».

 سبق أن خاطبت نقابة الصحفيين جميع مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، في أكتوبر الماضي، لمطالبتهم بالالتزام بتطبيق  الحد الأدنى للأجور في ظل «الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون»، بعد إضراب نظمه صحفيو الوفد الشهر الماضي للمطالبة بـ«الأدنى للأجور».

حذّر وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، من «مخطط تقسيم السودان»، معتبرًا أن ذلك «خط أحمر بالنسبة لمصر»، لما يمثله من تهديد مباشر لأمنها القومي، لأن «السودان هي العمق الاستراتيجي لمصر مثلما مصر هي العمق الاستراتيجي للسودان»، فيما أشار إلى التنسيق المصري الإسرائيلي بخصوص أي تحركات عسكرية على جانبي محور فيلادلفيا في قطاع غزة المحتل.

تصريحات عبد العاطي جاءت خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر على متن الطائرة أثناء رحلته إلى السودان، الثلاثاء الماضي، وأُذيع أمس.

والتقى عبد العاطي رئيس مجلس السيادة السودان، عبد الفتاح البرهان، كما التقى وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وتوم فليتشر، وبحث معهما الجهود الإنسانية فى السودان، فيما أكد خلال زيارته على رفض مصر لأي كيانات موازية للدولة السودانية الممثلة في الحكومة الشرعية ومجلس السيادة، بجانب دعم إعلان المبادئ الذي صدر عن الرباعية الدولية، والتي تضم مصر والسعودية والإمارات وأمريكا.

كانت الرباعية الدولية اتفقت على إعلان مبادئ في 12 سبتمبر الماضي، أقر بأن وحدة السودان ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار، وعدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق لإنهاء الصراع، داعية إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين النفاذ السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، يعقبها «إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني»، وأن تكون هذه العملية غير خاضعة لسيطرة الأطراف المتحاربة، مطالبة بوقف الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع، وهو الإعلان الذي أعلنت ميلشيا الدعم السريع موافقتها عليه، دون أن توقف العمليات العسكرية، في حين أشار الجيش السوداني إلى عدم اعترافه بـ«الرباعية»، وإن أكد على مفاوضاته مع مصر والسعودية وأمريكا.

بخلاف تصريحاته الخاصة بالسودان، تطرق حوار عبد العاطي مع أبو بكر إلى الوضع في غزة، وكرر الوزير التأكيد على التزام مصر بمعاهدة السلام طالما التزم الطرف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أي تحركات عسكرية على جانبي محور فيلادلفيا تحدث في إطار التنسيق المتبادل بين مصر وإسرائيل، كما أن القوة متعددة الجنسيات متواجدة على الجانبين المصري والإسرائيلي.