السيسي لرئيس وزراء اليونان: لا مساس بدير سانت كاترين

في نشرتنا اليوم:

السيسي لرئيس وزراء اليونان: لا مساس بدير سانت كاترين.. و«المبادرة»: على الحكومة ضمان حقوق الرهبان عمليًا.

نقيب المحامين يدعو مجلسه إلى اجتماع لمناقشة نتيجة «الاستطلاع».. ويبرر رمزية التصعيد بالظروف الراهنة للدولة.

منظمات حقوقية تقترح إصلاحات متدرجة لـ«الإيجار القديم» توازن بين حق السكن والملكية.

22 قتيلًا و59 مصابًا في هجوم انتحاري لـ«داعش» على كنيسة بدمشق.

وفي «مدى مصر» اليوم:

أصمت صافرات الإنذار آذان الإسرائيليين صباح اليوم، مع سقوط صواريخ إيرانية في الأراضي المحتلة، وثقها السكان ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تحذيرات جيش الاحتلال الذي يحاول التعتيم على تفاصيل الحرب والأضرار الناجمة عنها. الهجوم الإيراني جاء ردًا على غارات إسرائيلية، استهدفت، وفق مزاعم تل أبيب، «مواقع عسكرية» في طهران وكرج وقم الإيرانية، فضلًا عن غارة على مركزين عسكريين في مدينة يزد، أسفرت عن مقتل 9 من عناصر الحرس الثوري والجيش الإيراني، أمس.

وتبادلت إيران وواشنطن، أمس واليوم، التهديدات، في حين قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أمس، إن واشنطن تريد السلام، و«لا نريد حربًا مع إيران بشرط عدم امتلاكها برنامجًا للأسلحة النووية».

مزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل.

السيسي لرئيس وزراء اليونان: لا مساس بدير سانت كاترين.. و«المبادرة»: على الحكومة ضمان حقوق الرهبان عمليًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على التزام مصر الكامل بحماية كل المقدسات الدينية على أراضيها، مطمئنًا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اتصال هاتفي اليوم، بأنه لا مساس بدير سانت كاترين تحديدًا، مدللًا على ذلك بحكم المحكمة المختصة الصادر مؤخرًا بخصوصه، ومشددًا على ضرورة وأهمية «تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا بهذا الشأن»، على حد وصف بيان الرئاسة. 

وبينما استندت الطمأنة الرئاسية على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية، في 28 مايو الماضي، بخصوص الدير، اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم نفسه مثيرًا للقلق، موضحة أنه تجاهل الخصوصية التاريخية والروحية للدير، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 14 قرنًا، ويعد نموذجًا نادرًا للتعايش بين الرهبان والقبائل المحلية في إدارة شؤون الحياة بالمنطقة.

ومع تأكيدها على اعتراف المحكمة بحيازة الرهبان لمواقعهم الدينية، شددت المبادرة في بيانها، اليوم، على أن ضمان الحيازة الدينية ضروري لكنه غير كاف، لتجاهله الاعتراف بالحيازة التاريخية والمجتمعية والبنية التحتية التي طورها الرهبان، وأسهمت في الاكتفاء الذاتي للدير وارتباطه بالبيئة المحيطة. 

وانتقد البيان كذلك ما وصفه بـ«النهج العدائي» من بعض الجهات الحكومية، منذ إثارة القضية في 2014، حين تم الطعن في ملكية الرهبان للأراضي والمباني، ووصفها بالحيازة الناتجة عن «الغصب»، وصولًا إلى المطالبة بطرد الرهبان من الدير وجميع الأراضي الواقعة في حيازته. وطالبت «المبادرة» الحكومة بوضع إطار قانوني يكفل ملكية مستقرة وآمنة لدير سانت كاترين والأراضي التابعة له، باعتباره موقعًا تراثيًا حيًا مأهولًا، ويضمن استقلال الرهبان في إدارة شؤونهم الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أوصت «المبادرة» باستكمال الحوار بين جميع الأطراف ذات الصلة بالأزمة وفي مقدمتهم مسؤولي الدير، للتوصل إلى اتفاق مع محافظة جنوب سيناء، يضمن للرهبان حقوقهم ودورهم في حفظ طبيعة الدير، ويضمن لهم حقوقهم في محيطه باعتباره فضاءً أساسيًا يمارس فيه رهبان الدير أنشطتهم اليومية في المنطقة التراثية التي يشكلون جزءًا منها منذ 14 قرنًا.

تفاصيل أكثر عن أزمة الدير وتاريخه، في تغطيتنا السابقة هنا.

نقيب المحامين يدعو مجلسه إلى اجتماع لمناقشة نتيجة «الاستطلاع».. ويبرر رمزية التصعيد بالظروف الراهنة للدولة

دعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع الأربعاء المقبل، لمناقشة نتيجة استطلاع رأي المحامين استمرارًا للتصعيد في أزمة «الرسوم القضائية»، ولتحديد موعد تنفيذ ما سينتهي إليه الاستطلاع، المقرر أن تُعلن نتيجته، اليوم، حسبما أعلن النقيب خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية المركزية، أمام مقر النقابة برمسيس.

ولجأت النقابة للتصويت، السبت والأحد الماضيين، في مقار المحاكم الابتدائية، كبديل بعد قرار محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، إلغاء الجمعية العمومية التي كانت مقررة السبت الماضي، لتفويض مجلس النقابة باتخاذ اللازم في مواجهة الرسوم، إما بالامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات وعدم التوريد للخزائن على مستوى الجمهورية، أو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بجميع المحاكم.

وفي بيان أصدرته النقابة، اليوم، برر علام التصعيد الرمزي الذي لجأت إليه «المحامين» بالحرص على عدم تأزم الأوضاع، مراعاة للظروف الراهنة للدولة، مؤكدًا أن المحامين كانوا وسيظلون في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، لافتًا إلى ما يعكسه موقفهم الحالي من تأييد صادق للدولة وقيادتها السياسية. 

وأضاف علام، أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد احتجاج فئوي، بل رسالة وطنية تعكس أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة، وأنه «لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى».

كانت «المحامين» دعت أمس، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية، اليوم، على أن يشهد مقر النقابة برمسيس مشاركة أعضاء نقابات القاهرة الكبرى في وقفة مركزية أمامه، فيما رصدت النقابة اليوم، جانب من هذه الوقفات، أمام محاكم سوهاج، وشمال الدقهلية، وشمال البحيرة، ومطروح، وجنوب البحيرة، وبني سويف، وأسيوط، وبورسعيد، وجنوب الدقهلية، وطنطا، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، على صفحتها الرسمية. 

منظمات حقوقية تقترح إصلاحات متدرجة لـ«الإيجار القديم» توازن بين حق السكن والملكية

أصدرت ست منظمات حقوقية وبحثية ومحامون معنيون بقضية الحق في السكن، الجمعة الماضي، بيانًا مشتركًا قدموا فيه مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ظل الحكم الصادر، نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار، لعقود الإيجار القديم.

المقترحات، التي نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي أحد مصدري البيان، ارتكزت على مشروع القانون الحكومي، والمناقشات التي تمت حوله داخل مجلس النواب، إلى جانب رؤية ومواقف ممثلي المستأجرين والملاك، مع الاستفادة من خبرة الجهات الموقعة بخصوص هذه القضية، للوصول إلى صيغة توازن بين حماية الحق في السكن واحترام حقوق الملكية وتجنب أزمات اجتماعية واقتصادية قد تترتب على أي تحرير فوري وشامل للعقود.

واعتمدت المقترحات على أربع نقاط أساسية، أولها: التمسك بعدم التحرير الكلي للعقود، وإقرار حق المستأجرين القدامى في الاستمرار، لا سيما من سددوا «خلو رجل» أو تحملوا أعمال صيانة وتشطيب للوحدات، نظرًا لما قد يحدثه التحرير الفوري في تاريخ واحد من أزمة سكن جديدة، وخلل في السوق العقاري. فيما اقترح البيان السماح للمالك باسترداد وحدة واحدة للسكن الشخصي بشروط محددة، مع تعويض المستأجر، ومنح فترة انتقالية مرنة.

النقطة الثانية في البيان كانت وضع آلية قانونية لزيادة الإيجارات تدريجيًا، عبر اعتماد مؤشر رسمي حكومي يستند إلى تقديرات الضريبة العقارية، مع تطبيق زيادات تدريجية خلال خمس سنوات تبدأ من 60% من المؤشر وتصل لـ100%، على أن ترتبط الزيادة السنوية بعد ذلك بمعدل نمو الأجر وفقًا لبيانات التعبئة والإحصاء لا التضخم.

بحسب البيان، تمثلت النقطة الثالثة في توفير دعم حكومي مباشر للمستأجرين محدودي ومتوسطي الدخل، بينما كانت الرابعة هي القيام بإصلاح شامل لمنظومة الإيجار بشقيها القديم والجديد، يشمل تعديل قوانين منظومة الإيجار الجديد (القانون المدني)، الذي لم يعدل منذ سنة 1948.

كانت الحكومة أعادت تقديم مشروع جديد لـ«الإيجار القديم» لمجلس النواب، قالت إنها راعت فيه اعتراضات الملاك والمستأجرين، والذي وافقت عليه اللجنة المخصصة لمناقشته، على أن يُناقش في الجلسة العامة لاحقًا، بينما ضيّقت الشرطة على اجتماع لممثلي المستأجرين، وألقت القبض على أحدهم، الخميس الماضي، والذي حبسته نيابة أمن الدولة السبت الماضي.

22 قتيلًا و59 مصابًا في هجوم انتحاري على كنيسة بدمشق

قُتل 22 مدنيًا وأُصيب 59، في هجومٍ انتحاري استهدف كنيسة القديس مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية، أمس، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن منفذ الهجوم كان يتبع لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وبينما أفاد شهود عيان لموقع الجمهورية السوري أن منفذ العملية لم يكن وحيدًا، إذ شوهد شخص آخر يطلق النار من خارج الكنيسة قبل أن يلوذ بالفرار، نقل «الجمهورية» عن مؤتمر صحفي لوزير الداخلية، أن منفذ الهجوم دخل الكنيسة في أثناء القداس المسائي وفجر نفسه وسط المصلين، مشيرًا إلى محاولات سابقة من تنظيم الدولة لاستهداف مقام السيدة زينب وكنيسة معلولا، أحبطتها قوات الأمن.

وتقدّم الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم، بتعازيه ومواساته لأسر ضحايا التفجير، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل، فيما عاهد باستنفار الأجهزة الأمنية لضبط كل من شارك وخطط في الجريمة وتقديمهم للقضاء، مضيفًا في بيان من الرئاسة السورية، أن «هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء الآمنين في دور عبادتهم تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة -حكومة وشعبًا- في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا».

من ناحيته، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، أمس، «الجريمة الإرهابية النكراء» التي استهدفت الكنيسة، على يد إرهابي غاشم «تجرد من كل مشاعر الإنسانية والرحمة»، مشددًا على أن «هذه الجرائم الوحشية تناقض كل التناقض مقاصد الأديان السماوية وتعاليم الأخلاق الإنسانية، وهي اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة والأمن والعبادة، كما تؤجِّج نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».