«المبادرة»: إضرابات عن الطعام في «العاشر 6» لتردي أوضاع الاحتجاز | 42 قتيلًا في حملات أمنية على الصعيد منذ نوفمبر

في نشرتنا اليوم:

«جنايات المنصورة» تنظر غدًا استئناف النيابة على إخلاء سبيل أهالي منطقة «حادث المطرية» المحبوسين.

زوجة محمد عادل تزوره للمرة الأولى منذ تغريبه عقابيًا إلى سجن العاشر.

محامي يحيى حسين عبد الهادي يطالب بإخلاء سبيله بعد تعرضه لأزمة قلبية ثانية خلال شهر.

حمدين صباحي يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن جميع معتقلي الرأي «تحقيقًا للعدل واللحمة الوطنية».

«المبادرة» تطالب النائب العام بتفتيش «العاشر 6» بعد إضراب المحبوسين عن الطعام لتردي أوضاع الاحتجاز

«الداخلية» تنفي مقطع صوتي منسوب لأحد قيادتها في سوهاج.. وبياناتها ترصد 42 قتيلًا في حملات أمنية منذ نوفمبر. 

وفي «مدى مصر» اليوم:

أكدت المفوضية الأوروبية أن مصر اتخذت ما وصفته بـ«خطوات ملموسة وذات مصداقية» في ما يتعلق باحترام الآليات الديمقراطية الفعَّالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقييم المفوضية الذي أسفر عن صرف مساعدات اقتصادية للحكومة المصرية بقيمة مليار يورو، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه. في المقابل اعتبرت مصادر حقوقية أن تقييم المفوضية جاء غير دقيق، وينطوي على تحريف معتمد. اقرأ التفاصيل من هنا.

أنهى العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية 1» و«النزهة»، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية، وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمس، بعد تلقيهم وعودًا من رئيس الشركة بالإسكندرية ببحث مطالبهم مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان. وجاء احتجاج العاملين أمس، بعد وقفة مشابهة لعمال محطة مياه «السيوف» الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ عام 2016. لمزيد من التفاصيل من هنا.

• قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف دكرنس صباح اليوم، إخلاء سبيل خمسة من أهالي المطرية، المحبوسين احتياطيًا منذ نوفمبر الماضي، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، قبل أن تستأنف النيابة الكلية بالمنصورة على القرار، حسبما قال محاميهم، حسن الملهاط، لـ«مدى مصر». وستنظر محكمة جنايات المنصورة غدًا، في استئناف النيابة، بحسب الملهاط. وكان الخمسة محبوسين احتياطيًا على ذمة اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر»، على خلفية تجمهر عشرات من أهالي المطرية احتجاجًا على تردي حالة الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، عقب حادث أودى بحياة 13 شخصًا في نوفمبر الماضي.
  >وقطع الأهالي الطريق عقب الحادث، فيما واجهتهم قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وقبضت على بعض المحتجين، قبل أن تخلي النيابة سبيل 23 منهم بعد أيام، وطفل قاصر بعد قضائه أسبوع في دار الملاحظة، على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 جنح المطرية، بينما حبست الخمسة على ذمة القضية.

زوجة محمد عادل تتمكن من زيارته بعد «تغريبه» إلى «العاشر»

قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، لـ«مدى مصر» إنها تمكنت من زيارته، اليوم، في سجن العاشر من رمضان «تأهيل 4»، بعد «تغريبه» عقابيًا من سجن جمصة شديد الحراسة 2، في نهاية ديسمبر الماضي، دون إتاحة أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

وفي حين أشارت إلى إنهاء عادل إضرابه عن الطعام، أكدت حمدي أنه يتلقى في سجن العاشر معاملة أفضل مقارنة بسجن جمصة، وإن اقتصرت مدة الزيارة على نصف ساعة فقط، مع اقتصار فترة التريض على ساعة واحدة وذلك لجميع المساجين.

حمدي، التي لم تتمكن من زيارة زوجها في نهاية ديسمبر، أوضحت أن إدارة سجن جمصة كانت منعته من تلقي الزيارة في القاعة المخصصة لها كباقي المساجين، لتكون في «القفص»، الذي قالت إنه مكان سيئ والزيارة فيه «بتكون سيئة جدًا ووقتها قليل وبيبقى فيه حد قاعد معانا»، ما دفع عادل لرفض إتمام الزيارة في «القفص»، ليقوم الأمن بكلبشته ووضعه منفردًا في قفص لعدة ساعات، قبل تغريبه لسجن العاشر، حسبما أبلغ زوجته اليوم.

كما نفت حمدي «لمدى مصر» ما وصفته بادعاءات مأمور سجن جمصة أن عادل اعتدى على اثنين من المساجين وشتم أفراد السجن «هو كان متكلبش فمش هيقدر أصلًا يعتدي على حد». 

كانت إدارة سجن جمصة منعت عادل، مرتين في نهاية ديسمبر، من حضور امتحانات الدراسات العليا داخل محبسه رغم استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة، ليعلن إضرابه عن الطعام، قبل منع زوجته من زيارته، وتغريبه إلى سجن العاشر، مع منعه من التواصل مع أسرته أو استلام متعلقات شخصية لمدة 11 يومًا.

• وجه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، اليوم، نداءً مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاه فيه للإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا عنفًا ولم يحرضوا عليه «تحقيقًا للعدل»، وتعزيزًا للحمة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن مواجهة الأخطار القائمة في الإقليم والمنطقة لن تتم دون تحقيق الوحدة الوطنية عبر سيادة الدستور والقانون وفتح المجال العام عبر الآليات الديمقراطية. نداء صباحي أشار إلى أسماء: علاء عبد الفتاح، «الذي أكمل مدة محكوميته كاملة ولم يطلق سراحه»، ووالدته ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، ما يتطلب تدخل الرئيس لإنقاذ حياتها، وكذلك المتحدث باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، والمرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، اللذين تجاوزا السبعين عامًا وحالتهما الصحية متدهورة.
  نداء صباحي للرئيس، الذي بدأه بـ«تحية عربية طيبة»، تضمن كذلك أسماء: أحمد الطنطاوي ومحمد القصاص والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عادل وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد وأحمد عزام وسامي الجندي، ومعهم عشرات من متظاهري دعم فلسطين، والذين قال إنه تيقن عبر معرفته الشخصية بهم أنهم لم يمارسوا العنف أو يدعوا إليه.
• جدد المحامي خالد علي، أمس، مطالبته للنائب العام بإخلاء سبيل المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي أو استبدال حبسه الاحتياطي بأي من التدابير الاحترازية، على خلفية تعرضه لأزمة قلبية يوم 27 ديسمبر الماضي، هي الثانية خلال شهر، نُقل على إثرها إلى المركز الطبي لتلقي العلاج ليعود إلى السجن مطلع يناير الجاري، حسبما أوضح علي عبر فيسبوك، مشيرًا إلى تقدمه في 2 ديسمبر، بطلب للنائب العام حمل رقم 2439 عرائض تعاون دولي، لإخلاء سبيل عبد الهادي حتى تتمكن عائلته من رعايته في ظل تدهور حالته الصحية، خصوصًا مع عدم استدعائه للتحقيق منذ الجلسة الأولى التي حبسته النيابة بعدها، في أول أغسطس، احتياطيًا بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، على خلفية كتابة مقالات عبر صفحته على فيسبوك.

«المبادرة» تطالب النائب العام بتفتيش «العاشر 6» والتحقيق في إضرابات عن الطعام لتردي أوضاع الاحتجاز

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بالتوجه الفوري «بشخصه» إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أوضاع المحتجزين والتحقيق في شكاواهم بعدما أعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام، وامتنع عدد آخر عن استلام التعيين، فيما رفضت نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وإدارة السجن، إثبات شكواهم أو الاستماع له.

وفي بيانها، الذي طالبت فيه مصلحة السجون بعدم اللجوء إلى تغريب هؤلاء المحتجزين كما حدث سابقًا مع آخرين لجأوا للإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية، أشارت «المبادرة» لتلقيها إفادات من أسر محبوسين في السجن، ببدئهم إضرابًا عن الطعام منذ 4 يناير الجاري، تلاه إضراب عدد من المرضى والمسنين من 9 يناير، مع امتناع آخرين عن استلام التعيين، احتجاجًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني، وتردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

ولفت البيان إلى رفض نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وإدارة السجن الاستماع إلى شكاوى السجناء، أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي شهدت امتناع عدد من المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر عن حضور جلسة التجديد عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رفضًا للمشاركة في الجلسة اعتراضًا على استمرار تجديد حبسهم دون مبرر قانوني، وهي الواقعة التي رفض عضو الدائرة إثباتها أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة، قبل أن يجدد حبس جميع المعروضين الحاضرين وغير الحاضرين.

ويطالب المحتجزون بحسب البيان، بالإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى ساعة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، وإخراجهم يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود في السجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين.

«الداخلية» تنفي صحة مقطع منسوب لقيادة أمنية في سوهاج.. وبياناتها ترصد 42 قتيلًا على الأقل في حملات الصعيد منذ نوفمبر

نفت وزارة الداخلية، أمس، ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن حديثًا زُعِم أنه منسوب لـ«أحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث حول الأوضاع الأمنية بالمحافظة»، بحسب البيان، الذي أكد أن من يقف وراء نشر المقطع الـ«مفبرك» جماعة الإخوان.

بيان «الداخلية» أتى بعد انتشار مقطع صوتي على حسابات زعمت أنه لمدير أمن سوهاج، وفيه يطالب أهالي متوفين «أثناء مقاومتهم الشرطة المصرية» بتقبل العزاء في قتلاهم، مهددًا من يفكر من الأهالي في «مقاومة الدولة المصرية أو المساس بهيبتها» بالضرب بقوة، مؤكدًا تصميم الشرطة على تنفيذ القانون وفرض السيطرة، دون أن «نخشى قبلية عائلية أو عرقية فالجميع تحت مطرقة القانون».

المقطع المنسوب لمدير الأمن، والذي لم يمكن التأكد من هوية المتحدث فيه، ونفت «الداخلية» صحته، أتى بعد عدة بيانات نفي من الوزارة خلال الأسابيع الماضية، والتي شهدت حملات أمنية تركزت في صعيد مصر، قُتل خلالها 42 شخصًا، وصفتهم الوزارة بـ«العناصر الإجرامية»، في حين تضمنت بعض البيانات أعداد أخرى غير محددة قُتلت أثناء اشتباكات مع قوات الأمن.

أحد أحدث بيانات النفي الصادرة عن «الداخلية» كان الأسبوع الماضي، ونفت فيه قتلها لـ«المواطنين بمحافظات الصعيد»، وذلك ردًا على مقطع فيديو يتهمها بذلك، فيما قالت إن المواطن الذي ظهر في الفيديو «عنصر إجرامي سبق اتهامه في 37 قضية»، تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب البيان، الذي أعقب فيديو لشخص ادعى أن «الداخلية» قتلت خارج إطار القانون أربعة مواطنين، من عائلة واحدة مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، وإجراء تحقيق في الواقعة.

ومنذ الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، أعلنت «الداخلية» في بيانات رسمية، عن نحو 90 حملة أمنية على مناطق مختلفة من محافظات الصعيد، ضد من وصفتهم بـ«العناصر الإجرامية»، قتلت خلالها 42 شخصًا، «في تبادل لإطلاق النار» مع قوات الأمن التي اقتربت من المتهمين، بحسب أغلب تلك البيانات، التي رصدت في المقابل مقتل ضابطين وإصابة سبعة في حملات مختلفة.

وخلال الشهر الماضي، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن أحد من قتلتهم «الداخلية» في محافظة بني سويف، لم يكن مسلحًا، وقُتل بـ14 رصاصة من مسافة قريبة، ما تلاه بيان من «الداخلية» يقول إن القتيل هارب من أربعة أحكام بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا، وقُتل في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، وهي الصيغة نفسها التي استخدمتها في واقعة أخرى في مركز ملوي في المنيا، نافية صحة ما جاء في فيديو يظهر شخصًا يتحدث عن مقتل ابنه على أيدي قوات الأمن في منزله، رغم تسليم نفسه.

بخلاف نفيها قتل المواطنين خارج سياق تبادل إطلاق النار مع المجرمين، نفت الوزارة، أمس، «وفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح»، موضحة أن الضابط المشار إليه، تعرض وأسرته إلى حادث مرورى بسيط أثناء قيادة سيارته، منذ عدة أيام، و«لم يسفر عن أية إصابات»، دون أن تنسى اتهام الإخوان بالوقوف وراء رواية تعرض الضابط لهجوم، ضمن محاولتهم إثارة البلبلة، في ظل حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة.