«المبادرة»: «أمن الدولة» تستدعي حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة | تقرير حقوقي: وضع حقوق النساء في مصر يزداد سوءًا 

في النشرة اليوم:

• «المبادرة المصرية» تعلن استدعاء مديرها حسام بهجت للتحقيق في قضية «أمن دولة» جديدة

• قبل «المراجعة الدورية» لملف مصر.. تقرير حقوقي: وضع حقوق النساء في مصر يزداد سوءًا

• بعد استئناف أهالي سيدي براني.. 3 سنوات للمتهم الأول والبراءة لاثنين آخرين.
• بعد معايشة لزوجة أشرف عمر.. «الداخلية» تنفي «إدعاء إحدى السيدات» بسرقة أموالها أثناء القبض على زوجها.
• نقيب الأطباء يسلم رئيس البرلمان مطالب النقابة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية.
• السلطات السورية الجديدة تعتقل المصري أحمد المنصور بعد تهديده بإسقاط النظام في القاهرة.
• في أول زيارة للسودان وزير الخارجية يؤكد على أهمية الأمن المائي.
• تمديد تعطيل ضريبة الأطيان لعام إضافي.

«المبادرة»: «أمن الدولة» تستدعي حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، تلقي مديرها، حسام بهجت، استدعاءً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا، الأحد المقبل، 19 يناير، ضمن تحقيقاتها في قضية جديدة برقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، موضحة أن بهجت سيتوجه مع فريق دفاعه لمقر النيابة في الموعد المحدد.

بيان «المبادرة» قال إن الاستدعاء لم يوضح موضوع القضية الجديدة، أو الاتهامات المنسوبة في إطارها، كما لم يتمكن محامو المبادرة من معرفة أي تفاصيل إضافية لدى توجههم لنيابة أمن الدولة اليوم. 

كانت وزارة الداخلية نفت قبل يومين صحة أنباء عن إضراب عدد من نزلاء السجون عن الطعام، والتي قالت إن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت حدوثها، فيما هددت الوزارة باتخاذ «كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة»، بحسب بيانها الذي أتى بعد يوم من مطالبة «المبادرة»، النائب العام، بتفتيش سجن العاشر من رمضان 6، وتفقد حالة المساجين والتحقيق في شكواهم، بعدما أعلن بعضهم الإضراب عن الطعام، ورفض عدد آخر منهم استلام التعيين، اعتراضًا على تردي أوضاع الاحتجاز.

قبل «المراجعة الدورية» لملف مصر.. تقرير حقوقي: وضع حقوق النساء في مصر يزداد سوءًا 

تضمن تقرير حقوقي موجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انتقادات شديدة لواقع الانتهاكات ضد النساء في مصر خلال الفترة ما بين 2019 و2024، بناءً على وقائع وقوانين رصدتها ووثقتها المنظمات والمبادرات المشاركة فيه. 

التقرير، الذي جاء في سياق المراجعة الدورية الرابعة لملف حقوق الإنسان بمصر نهاية الشهر الجاري، شارك في إعداده: مركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرة براح آمن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة ترانسات، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب منظمات ومجموعات أخرى اختارت ألا تفصح عن مشاركتها.

ويرى التقرير أن مصر شهدت في الأعوام الخمسة الأخيرة تعميقًا لأزمة حقوق النساء والفتيات، وخاصة الأكثر فقرًا والأكثر تعرضًا للتهميش، التي ازداد عمقها لتزامنها مع أزمة اقتصادية، ومع وسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلص الإنفاق الفعلي على الخدمات العامة والدعم الموجه للفئات الأكثر فقرًا، فضلًا عن حدوثها على خلفية وضع سياسي وأمني قلص المجال العام أيضًا.

وقال التقرير إن مصر تلقت في الدورة الثالثة للاستعراض 82 توصية حول حقوق النساء، خصوصًا في ما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية والعنف والتمييز، وبرغم قبول 70 من تلك التوصيات، إلا أن وضع حقوق النساء والفتيات في مصر يزداد سوءًا. 

واستعرض التقرير عددًا من مجالات الانتهاك، من أبرزها العنف المنزلي والجنسي، والابتزاز، والزواج القسري، وتزويج القاصرات، والاتجار بالبشر، والختان، والمشاركة السياسية، وفرص العمل اللائق للنساء. 

ولفت التقرير النظر إلى ارتفاع معدلات العنف الجسدي وخاصة في المجال الخاص، العنف الأسري في الأساس، متضمنًا ارتفاع نسبة النساء المعنفات من أزواجهن، ممن سبق لهن الزواج، من 14% في المسح الصحي عام 2014، إلى 17% في المسح الصادر في 2021.

كما أشار التقرير إلى النسبة الضعيفة من الحالات التي لجأت للشرطة، والتي لم تتعد 1.6%، ما يوضح، وفقًا للتقرير، ضعف نفاذ النساء في تلك الحالات للعدالة، لافتًا في هذا السياق إلى المادة 60 من قانون العقوبات، التي قال إنها تستخدم لتبرير العنف المنزلي تجاه الزوجة والأبناء، حال وجود «نية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة».

كما أشار التقرير لعدم اعتراف القانون المصري بالاغتصاب الزوجي كجريمة، مانعًا ضحاياه من الوصول للعدالة، ومؤكدًا على نظرة اجتماعية ترى الجنس في إطار الزواج حقًا مطلقا للزوج.

وفي ما يتعلق بالاغتصاب، انتقد التقرير ما اعتبره قصورًا شديدًا في تعريفه، بقصره على نطاق محدود من الأفعال، معتبرًا ما دونها «هتكًا للعرض»، وهو توصيف مختلف للجريمة يخفض من عقوبتها. 

وفي ما يتعلق بالابتزاز، أشار التقرير لتفاقم الابتزاز الإلكتروني للنساء وخاصة الفتيات، لافتًا إلى دراسة حديثة رصدت نتائجها ندرة حالات ضبط المتهمين والتقاضي الناجح بعد الضبط، بالنسبة لعدد من بلّغن بوقائع ابتزاز. 

• قضت محكمة الجنايات المستأنفة في الإسكندرية، أمس، بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم الأول في قضية احتجاجات أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح (رقم 279 لسنة 2023)، مع تبرئة اثنين آخرين، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

> وتعود القضية إلى يوليو 2023، حين شهدت سيدي براني احتجاجات إثر مقتل المواطن فرحات المحفوظي، برصاص ضابط شرطة، ما دفع عشرات المواطنين إلى التظاهر أمام قسم الشرطة، ليقبض على عدد منهم، وجهت النيابة لبعضهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وارتكاب جناية «القتل العمد» لأمين شرطة عن طريق دهسه بسيارة، فيما حوكم الضابط قاتل المحفوظي بتهمة القتل الخطأ. وفي حكم أول درجة، أُدين المتهم الأول من الأهالي بالسجن المؤبد والمراقبة ثلاث سنوات، والمتهمين الآخرين بالسجن خمس سنوات والمراقبة، في حين برأت المحكمة الضابط معتبرة أنه استخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس.

• نفت وزارة الداخلية، أمس، صحة ما ورد بمقطع فيديو، لم تحدده، قالت إنه تضمن ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه في أثناء ضبطه «دون إثباتها في محضر الضبط». وأضاف بيان «الداخلية» أن الشخص المقصود ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، وفقًا لإجراءات مقننة، وأنه «تلقى أموالًا من جماعة الإخوان بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل»، وضُبط بحوزته 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول «يحملان دلائل على نشاطه». 

> كان موقع «المنصة» نشر، في 10 يناير الجاري، معايشة بالفيديو لانتقال ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير والمترجم المحبوس احتياطيًا أشرف عمر، من الشقة التي شهدت اعتقاله، والتي أشارت في الفيديو لسرقة المبلغ الذي كان مخصصًا لتجديد الشقة، خلال المداهمة. سبق وأعلنت مغيث وقت القبض على عمر أن القوة الأمنية التي داهمت المنزل وبقت فيه نحو 40 دقيقة، صادرت منه نحو 340 ألف جنيه، في حين أشار المحامي خالد علي بعد أول جلسة تحقيق مع عمر إلى أن الأموال المثبتة كأحراز في القضية لم تتجاوز 80 ألف جنيه.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس الماضي، حبس عمر 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، التي يواجه فيها اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

سلّم نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أمس، رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، قائمة مطالب «الأطباء» بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وشملت المطالب: التمييز الواضح بين المسؤولية المدنية والجنائية، وتحديد الإهمال الطبي الجسيم بدقة، وإلغاء عقوبة الغرامة للأخطاء الفنية غير الجسيمة، واعتماد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كمرجع فني وحيد قبل التحقيق مع الأطباء، وتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات مع تغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها. 

> سبق أن أثار مشروع قانون «المسؤولية الطبية وحماية المريض» اعتراضات وتخوفات بين الأطباء خصوصًا بسبب العقوبات التي تتضمن الحبس، كما رفضت نقابة الأطباء عددًا من مواده لذات السبب، ودعت لجمعية عمومية مطلع الشهر الجاري لمناقشة الاعتراضات، أعلن خمسة من أعضاء مجلس النقابة استقالتهم عقب إعلان النقيب تأجيلها في حين قال مصدر في المجلس إن التأجيل أتى بعد تعرض النقيب لضغوط أمنية.

• نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر بوزارة الداخلية السورية، اليوم، إن السلطات السورية اعتقلت مصريًا يُدعى أحمد المنصور، سبق أن قاتل مع فصائل إسلامية ضد حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك على خلفية تهديدات وجهها على وسائل التواصل الاجتماعي للسلطات المصرية التي توعدها بملاقاة مصير الأسد. تقرير «رويترز» تزامن مع بيان من صفحة على فيسبوك باسم حركة «ثوار 25 يناير»، والتي كان المنصور أعلن عن تدشينها مؤخرًا، قالت في ما وصفته ببيانها الأول، أن المنصور اختفى مع عدد من رفاقه في دمشق منذ أمس، بعد استدعائه لمقابلة وزير الدفاع السوري.
  > موقع «العربية» السعودي، قال إن المنصور من محافظة سوهاج ووُلد في الإسكندرية، وسبق أن انضم إلى حركة «حازمون» التي أسسها القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، كما شارك في اعتصام رابعة العدوية والنهضة في 2013، قبل أن يهرب إلى سوريا وينضم إلى «جيش الفتح» و«هيئة تحرير الشام».
  وفي حين أكدت الحركة المرتبطة باسم المنصور في بيانها أنها «لا تريد بأي شكل من الأشكال، أن تسبب للإخوة السوريين بأي حرج في علاقاتهم الدولية والإقليمية»، لم تصدر الإدارة السورية أية بيانات رسمية بخصوص الواقعة، كما لم تصدر بيانات رسمية من الإدارة المصرية، التي أعلنت دعمها للشعب السوري عقب سقوط نظام الأسد، فيما بدا أدائها الدبلوماسي متحفظًا، ما تضمن وصف وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الحكومة الحالية في دمشق بـ«حكومة الأمر الواقع»، فيما شدد، خلال اجتماع لدعم سوريا في السعودية قبل أيام، على أهمية «عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية».

• التقى اليوم، وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، ووزير الخارجية، علي يوسف الشريف، في بورتسودان، في زيارة هي الأولى منذ الحرب الأهلية في السودان. عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته، مشيدًا بتعاون البلدين في قضايا الأمن المائي، ومشددًا على التنسيق لحماية المصالح المائية المشتركة. استعرض عبد العاطي أيضًا التسهيلات المقدمة للسودانيين في مصر، بما في ذلك تنظيم امتحانات الثانوية العامة لـ28 ألف طالب سوداني، فيما أكد حرص مصر على استعادة استقرار السودان ودعم جهود عودته إلى الاتحاد الإفريقي. كان الجيش السوداني، الذي نجح في سبتمبر الماضي في إعادة تموضعه من الدفاع إلى الهجوم في الخرطوم، بدأ عملية عسكرية كبيرة في ولاية الجزيرة مطلع الشهر الجاري، تحررت على إثرها مدينة ود مدني، بعد سلسلة من الضربات الناجحة ضد قوات الدعم السريع في أكثر من محور.

وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس، على تمديد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية. ضريبة الأطيان هي أحد أقدم الضرائب المصرية، وهي مفروضة بحكم قانون يعود لعام 1939، ويسدد المستأجر بموجبها 14% من القيمة الإيجارية للفدان سنويًا، والتي أقر البرلمان في 2017 قرارًا بوقف العمل بها لثلاث سنوات، امتدت حتى الآن، وصولًا لتجديد الوقف، أمس.