المئات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يتظاهرون أمام مقر تلقي التظلمات على النتائج | تهجير قسري أم رضائي؟ أهالي الوراق يردون على الجزار 

المئات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يتظاهرون أمام مقر تلقي التظلمات على النتائج

رنا ممدوح 

تظاهرت المئات من أهالي الطلاب المتضررين من نتائجهم في الثانوية العامة، اليوم، بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، احتجاجًا على سوء تنظيم تلقي التظلمات، واكتشاف عدد من أولياء الأمور عدم مطابقة أوراق إجابة أبنائهم مع النماذج الخاصة بهم، مرددين عبارات تتهم الوزير السابق والحالي بالفشل وتطالب الأخير بالرحيل.

وقال أحد المتظاهرين لـ«مدى مصر» إنه حضر صباح اليوم إلى مقر المدينة بعد أن دفع 900 جنيه في البريد للاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بنجله الراسب في ثلاث مواد، من بينها اللغة العربية، التي أدى امتحان الدور الثاني بها اليوم، لكنه فوجئ بغلق البوابة بعد دخول عدد من أولياء الأمور للاطلاع على أوراق أبنائهم، ومنعته قوات مع مئات آخرين من الدخول. 

وكشف أحد أولياء الأمور لـ«مدى مصر» أنه تمكن من الدخول إلى المقر الرئيسي لفحص التظلمات في مدينة السادس من أكتوبر، في الثامنة صباحًا، للاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بنجله في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، لكنه فوجئ بالموظف المختص يُحضر له أربع ورقات (البابل شيت) جميعها لا يحمل أية بيانات تخص نجله، لا اسم ولا كود ولا غيره، مضيفًا: «سألته منين أعرف إن ده ورق ابني؟ فرد عليا: 'هو ده اللي عندنا'».

واتفق أولياء الأمور في حديثهم لـ«مدى مصر» على أن تخبط قرارات الوزير السابق والحالي تسبب في رسوب آلاف الطلاب، وضياع مستقبل آلاف آخرين، متسائلين: «في أي بلد يتم البت في التظلمات على النتائج بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني، وبعد نفاد الأماكن الشاغرة بالجامعات الحكومية في مراحل التنسيق التي تسير على قدم وساق في الوقت الحالي؟».
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا، وجهت خلاله مسؤولي مقار التظلمات الخاصة بالثانوية العامة بالمحافظات، بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم.

ولفتت الوزارة في بيانها، الذي أصدرته بالتزامن مع تظاهرات أهالي الطلاب، إلى أنه جاري تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، مطالبة الطلاب وأولياء أمورهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لهم من خلال هذا الموقع.

وبلغ عدد الراسبين في الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي، 152 ألف و29 طالب/ة بإجمالي 24.9% ممن حضروا الامتحانات. وبعد يومين من إعلان نتيجة الثانوية العامة في 6 أغسطس الجاري، أعلن وزير التعليم السابق، طارق شوقي، فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس، وذلك بدفع الطالب 300 جنيه عن كل مادة  لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، وفي حال قبول طلبه يتوجه إلى مقر التقدير المركزي (المدينة التعليمية) في الموعد المحدد له.

تهجير قسري أم رضائي؟ أهالي الوراق يردون على الجزار 

بيسان كساب 

بعد يومين من مواجهات عنيفة بين أهالي جزيرة الوراق والشرطة، استخدمت فيها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع القياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، رفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا». 

في تصريحاته، قال الجزار إن المساحة التي اشترتها الحكومة بلغت 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة، بتكلفة خمسة مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي. 

في المقابل، قال أحمد*، أحد سكان الجزيرة الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، لـ«مدى مصر»، إن القبول ببيع أراضي الجزيرة أو حتى مبانيها من عدمه  طوال السنوات الأخيرة قائم في الأساس على الوضع الطبقي المتباين بين الملاك، موضحًا أن «الغالبية العظمى من الأراضي التي اشترتها الحكومة كانت تعود لملاك ينتمون لعائلات لا يعيشون في الجزيرة، ويمتلكون مساحات كبيرة من الأرض، ولا يزرعون الأرض بأنفسهم، ويمثل لهم بيع الفدان الواحد مقابل ستة ملايين جنيه -كما قال الوزير- مكسبًا كبيرًا»، مضيفًا: «ما حدث أن البيع تم بناء على جلسات عرفية بين الملاك وممثلين عن العائلات في الجزيرة للبحث عن حل لتعويض مستأجري تلك الأراضي من صغار الفلاحين، وانتهت تلك الجلسات بحل قائم على تعويض المستأجرين بواقع أربعة قراريط مقابل كل فدان قبل الاتفاق على البيع مع الدولة، وهو حل تم تنفيذه بالفعل». 

«بالنسبة لصغار الفلاحين، الوضع أصعب طبعًا، لأن تنازلهم بالبيع عن الأراضي التي يمتلكونها، سواء عن طريق الاتفاق المذكور أو أي طريق آخر، يمثل بالنسبة لهم تخليًا عن مصدر أساسي للرزق»، يقول أحمد، مضيفًا: «ومع ذلك، فقد أدت الضغوط أيضًا إلى اضطرار بعضهم لبيع أرضه لأن الجيل الأكبر فقط هو من يعمل بالزراعة في حين أن الأجيال الأصغر هجرت الزراعة لأعمال أخرى، لكن المعركة الكبيرة الآن هي معركة حول محاولة الدولة لانتزاع المنازل، وهو ما يعني تشتيت أهالي الجزيرة، وهم عائلات مترابطة تمامًا بعلاقات وثيقة من النسب، وتشتيت الأسرة الواحدة أيضًا، لأن نظام حياتنا قائم على بيت العائلة، الذي يضم رب الأسرة مع أبنائه الذكور وأسرهم، كما أن المقابل المادي حاليًا لا يتعدى 1428 جنيهًا مقابل متر المباني، بالإضافة لسعر الأرض بنفس القيمة، وتعويض السكان -من غير الملاك- كالأبناء مثلًا وفقًا لما يعرف بالتعويض الاجتماعي، والذي يقدر بـ16 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، مع الحق في التقدم لنيل شقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي يبلغ مقدم سعرها 60 ألف جنيه، أما غير الأبناء فلن يحق لهم ذلك أصلًا». 

وفيما يتعلق بالوعد الحكومي بالسماح بخيار آخر، وهو الانتقال للسكن في الجزيرة نفسها في المشروع السكني الحكومي، فيمثل هذا البديل أيضًا خيارًا مرفوضًا من الأهالي بحسب أحمد: «أولًا لأن المشروع لم ينته بعد، وثانيًا لأن نظام السكن في الأبراج الجديدة لا يراعي نظام سكننا الأسري الريفي كأسر كبيرة ممتدة»، مضيفًا: «البديل المقبول من السكان هو تخصيص مساحة من الأرض قدرها 200 فدان من أراضي الجزيرة يبني عليها الأهالي بيوتًا مناسبة لهم بناء على تصميمات تسمح بها الدولة، وتعويض السكان بناء على تقييم يسمح لهم بالبناء على هذه الأرض، وتقسيط باقي التكلفة، أي أن الحكومة ينبغي عليها أن تقدر تكلفة الأرض في تلك المنطقة وتكلفة البناء عليها بناء على نفس التقييم الذي ستعوضنا به عن مساكننا الأصلية، وتقسيط أي مبالغ متبقية، بحيث لا تتربح من ورائنا». 

وفي حين يصر وزير الاسكان في تصريحاته على أن الحكومة بدأت في التعامل مع جزيرة الوراق بمنطق الشراء الرضائي، يقول محمود*، ساكن آخر بالجزيرة ممن شاركوا أيضًا في الاحتجاجات،  إن الحكومة استخدمت عمليًا شتى أنواع الضغوط لإجبار الكثير من أهالي الجزيرة على بيع ممتلكاتهم، وبالأخص الضغوط المتعلقة بالفصل من العمل، مضيفًا: «من الشائع هنا مثلًا أن يعمل أبناء الفلاحين -وهم ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة وملاك البيوت التي بنيت عليها- في مؤسسات حكومية، وفي هذه الحالة كان من السهل الضغط على مالك الأرض لبيعها في مقابل استمرار الأبناء في وظائفهم الحكومية». 

محمود، هو أحد سكان المنطقة التي باتت تعرف بـ«الثلاثين مترًا»، وهي المنطقة الممتدة من شط النيل وحتى 30 مترًا داخل الجزيرة، والتي تعتبر وزارة الإسكان أن سكانها لا يملكون المباني التي يعيشون فيها لكونها تعتبر أملاكًا تابعة للدولة. 

يروي محمود رواية مختلفة عن تلك المنطقة، قائلًا إنه يقيم مع زوجته وأولاده في شقة في بيت كبير، هو بيت العائلة الذي يملكه والده، مضيفًا: «الأرض التي بنى والدي عليها البيت قبل 37 سنة مملوكة له قانونًا، كونها انتقلت إليه بعد وفاة والده الذي حصل عليها ضمن مشروع الإصلاح الزراعي». 

وبحسب محمود، «في حال جرت إزالة هذا البيت وفقًا للخطة الحكومية، فسيترتب على ذلك تعويضي باعتباري أحد السكان بمبلغ 48 ألف جنيه، بواقع 16 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، ويقصد بالغرف هنا غرف النوم فقط لأن هذا التعويض لا يأخذ في الاعتبار المطبخ والحمام والصالة، دون أن يسمح لي حتى بفرصة للتقدم لشراء شقة في إسكان الحكومة الاجتماعي، لأن الحكومة لا تمنح هذا الحق لسكان منطقة الثلاثين مترًا، كما أن والدي باعتباره مالك البيت سيحصل على تعويض قائم على تقييم المتر الواحد من المبنى السكني دون تعويض عن الأرض نفسها، لأن الحكومة تحرم ملاك المنازل في هذه المنطقة من التعويض عن الأرض في المنطقة باعتبارها أرض تزعم الحكومة أن الأهالي قد استولوا عليها». 

وكمثال على ذلك، «لم يتجاوز التعويض الذي مُنح لأحد ملاك البيوت في نفس المنطقة 600 ألف جنيه، وهو بيت تقدر مساحته بـ600 متر، ويضم ست شقق»، يقول محمود، مضيفًا: «انتهى الأمر بالمالك طبعًا لترك الجزيرة، ولم يسمح له التعويض الذي حصل عليه إلا بالسكن في منطقة عشوائية في القليوبية، أما بقية السكان فقد حصل كل منهم على تعويض يتراوح بين 32-48 ألف جنيه، واضطروا طبعًا لترك الجزيرة أيضًا». 

ــــــ

* اسم مستعار.

«الحديد والصلب المصرية» تعود لشاشة البورصة بعد شهور من وقف التداول

بيسان كساب 

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن عودة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية جاء بعدما اعتمدت هيئة الرقابة المالية أساليب مختلفة لمواجهة التلاعبات على الأسهم، غير وقف التداول، بعد تعيين رئيس جديد للهيئة، مضيفة: «القرار يخدم في المقام الأول مالكي السهم الراغبين في بيعه». 

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت، الخميس الماضي، الموافقة على إعادة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، بعد شهور من وقف التداول عليه على خلفية عمليات تلاعب تسببت في ارتفاع كبير في سعر السهم، وهو ما جاء بدوره بعد شهور من إعلان تصفية الشركة في يناير 2021، بعد فصل قطاع المناجم عن الشركة الأم والتداول على تلك الشركة الجديدة (شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) منفردة. 

وتولى محمد فريد، الرئيس السابق للبورصة المصرية، منصب القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية خلفًا لمحمد عمران بناء على قرار جمهوري في وقت سابق من الشهر الحالي. 

محمد سعد، محلل القطاع الصناعي في إحدى شركات الأوراق المالية، قال لـ«مدى مصر» إن «شراء سهم الحديد والصلب مخاطرة كبيرة، لأن قرار الشراء قائم على توقع بعض المكاسب من توزيع جانب من أصول الشركة بعد سداد المديونيات المتراكمة عليها بكل أنواعها من حصيلة تسييل كل أصول الشركة، وهو أمر غير مؤكد بطبيعة الحال»، مضيفًا: «وبناء على ذلك، فمن المستبعد تمامًا أن يقدم مستثمرو البورصة من المؤسسات على الاستثمار في شراء سهم الحديد والصلب، وسيعتمد الأمر غالبًا على أفراد من المضاربين سيستخدمون الزخم الذي يحيط بعودة التداول في تحقيق مكاسب قائمة على ارتفاع السعر بسبب هذا الزخم القائم بدوره على توقعات بتحقيق مكاسب من توزيع جانب من الأصول على حملة الأسهم… ويعني ذلك أن المضاربين لنن يحتفظوا بالسهم حتى النهاية، وإنما سينتظرون ارتفاع السعر ويبيعون السهم». 

منظمتان حقوقيتان تحمّلان «الداخلية» مسؤولية وفاة محتجز في الشرقية بعد إصابته بغيبوبة سكر

حمّلت منظمتان حقوقيتان، وزارة الداخلية مسؤولية وفاة عماد بيومي عواد الشمنديلي، 55 سنة، الذي كان محبوسًا احتياطيًا، بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية بعد تركه في غيبوبة سكر داخل زنزانته لمدة ثلاثة أيام، وتجاهل طلب زملائه بنقله إلى المستشفى، وطالبتا بالتحقيق في ملابسات وفاته، فيما لم تعلق الوزارة على الواقعة حتى موعد كتابة النشرة.

وكانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، أعلنت في بيان لها، الخميس الماضي، وفاة الشمنديلي في ظل سوء ظروف الاحتجاز، من تكدس داخل الزنزانة المودع بها، وارتفاع درجات الحرارة، وحمّلت الداخلية مسؤولية وفاته واتهمتها بقتله بالإهمال الطبي.

 وأصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بيانًا آخر، تحت عنوان «سابوه لحد ما مات» ذكرت فيه أنها علمت أن الشمنديلي، وهو رجل أعمال من قرية سنهوا بالشرقية، لقى حتفه بعد أن تدهورت حالته الصحية داخل محبسه وتعرض لغيبوبة سكر لمدة ثلاثة أيام داخل زنزانته دون تدخل من قوات الأمن، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة، رغم مطالبات زملائه في الزنزانة بسرعة التدخل وعلاجه ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، مشددًا على أنه «لمدة ثلاثة أيام تركوه يعاني من غيبوبة الموت دون تدخل ودون تقديم المساعدة اللازمة».

وسبق بياني المنظمتين عن الشمنديلي، بيانان آخران، حمّلت فيه المنظمتان وزارة الداخلية مسؤولية وفاة محبوس احتياطيًا آخر يدعى، خالد عبد الحميد مرسي، 63 سنة، بعد احتجازه لمدة ستة أيام في ظروف «بالغة السوء وغير آدمية» بقسم شرطة ثانٍ المنتزة بالإسكندرية، بحسب البيانين.

وذكر البيانان أن مرسي مهندس زراعي، قُبض عليه في 8 أغسطس الجاري، وأدرج على ذمة قضية برقم 3004 لسنة 2022، واحتُجز على أثرها في قسم شرطة المنتزة ثانٍ، وأنه بسبب الازدحام الشديد داخل قسم الشرطة ورفض استلام الأدوية الخاصة به من أسرته ساءت حالته الصحية وتدهورت، وتم نقله لمستشفى أبو قير العام التي لقى حتفه بها. 

 وبهاتين الحالتين، ارتفع عدد المحبوسين احتياطيًا الذين حمّلت المنظمتان وزارة الداخلية مسؤولية وفاتهم بسبب سوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز والإهمال الطبي إلى ستة محبوسين خلال أغسطس الجاري. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانات نفت خلالها أربعة وقائع منها في قسم شرطة ثان الرمل، وقسم ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية، ومركز شرطة الزقازيق بالشرقية، إضافة إلى قسم شرطة الساحل بالقاهرة، نافية تعرض المحبوسين المتوفيين في أقسام ومراكز الشرطة الأربعة للتعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال الطبي، مشددة على أن  «مزاعم» الوفاة نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة أو السجون تأتي من  حسابات تابعة «لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي».

وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، قد قال في تصريحات إعلامية لموقع «المنصة» ردًا على واقعة وفاة طالب بقسم ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية في السابع من أغسطس الجاري إن «المجلس [القومي لحقوق الإنسان] يطالب الأجهزة المعنية بتسهيل إجراءات زيارة أماكن الاحتجاز التي وصفها بـ'غير المحتملة' بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها، خاصة بعد وفاة المحبوس احتياطيًا مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، بقسم ثالث المنتزه في الإسكندرية».

وأضاف أن«المعاملة في أقسام الشرطة من أسوأ ما يكون، ولا نشكك في تقرير النيابة العامة بشأن وفاة ديشة، لكن نطالب بزيارة للمجلس لأماكن الاحتجاز الشرطية، للوقوف على حالة المحبوسين».

وهي التصريحات التي تعرض على أثرها إسحاق إلى عاصفة من الهجوم من جانب لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، اللتين أصدرتا بيانين وصفتا فيهما تصريحات إسحاق بـ«العشوائية» وعدم الدقة، معتبرة أن حديثه جاء «قاصرًا ومبتسرًا»، وأن إسحاق قد شكل «خروجًا غير مقبول» عن القواعد والمسالك القانونية، في الوقت الذي أصدر فيه المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا تبرأ فيها من تصريحات إسحاق، وأكد أن تصريحاته  تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن رأي المجلس.

«الجنايات» تدرج 42 متهمًا في «تنظيم حرس الثورة» على قوائم الإرهابيين

أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهمًا، بينهم 19 طالبًا، في القضية 483 لسنة 2021، على قوائم الإرهابيين اعتبارًا من الأحد الماضي ولمدة خمس سنوات.

الحكم المنشور في جريدة الوقائع المصرية في 14 أغسطس الجاري سبقه يأربعة أيام قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 43 متهمًا في القضية نفسها، المعروفة باسم «تنظيم حرس الثورة» إلى محكمة الجنايات، في محاكمة وصفتها الصحف بالعاجلة، وهو ما تبعه في نفس اليوم، 10 أغسطس، تحديد محكمة الاستئناف جلسة الثالث من سبتمبر المقبل لنظرها.

وحددت «أمن الدولة العليا» التهم التي وجهتها لتسعة أشخاص منهم حضوريًا، و34 آخرين غيابيًا، في: تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، و إعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية، دون توضيح تفاصيل عن وقائع الاتهامات.

من بين المحبوسين على ذمة القضية، بحسب قرار النيابة،حسام المنوفي، الذي سبق وألقت قوات الأمن القبض عليه في 12 يناير الماضي، بعد أن هبطت طائرة سودانية كان على متنها في طريقها إلى تركيا «اضطراريًا» في مطار الأقصر، بسبب إبلاغ قائد الطائرة عن وجود إنذار حريق (تبين بعد ذلك أنه خاطئ) بكابينة البضائع بالطائرة، وهو يواجه إلى جانب اتهامه في «تنظيم حرس الثورة» حكمًا بالمؤبد صدر غيابيًا ضده من محكمة جنايات عسكرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام المساعد». 

وإلى جانب المنوفي، هناك ثمانية متهمين محبوسون على ذمة القضية أيضًا، بينهم ثلاثة طلاب هم: عمرو الحاج، والبراء فايد، وأحمد الفرماوي، إضافة إلى أنس جمال، وحذيفة مختار وعبدالله خميس، ومعاذ عامر، وكذلك محمد عبد النبي، الذي نقلت الصحف عن النيابة العامة وظيفته بأنه «مصدق بيانات بإدارة جوازات العجوزة»، فيما لم يتضمن حكم «الجنايات» بإدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهابيين، اسمه.

سريعًا: 

قالت وزارة النقل، اليوم، إنها لن تطلق أسماء رجال الأعمال على محطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي، وإنما أسماء الجامعات أو البنوك أو الشركات أو المشروعات التي يمتلكونها مقابل تحملهم تكاليف الإنشاء.

وأضافت الوزارة في بيان إنها ستطلق أسماء عدد من الرموز الوطنية مثل وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، والنائب العام الأسبق، هشام بركات، على عدد آخر من المحطات إلى جانب محطات رجال الأعمال.

—

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، تعيين محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، قائمًا بأعمال رئيس الاتحاد خلفًا لحسن شحاتة، الذي تولى منصب وزير القوى العاملة ضمن التعديل الوزاري الموسع الذي قرره رئيس الجمهورية قبل أيام. وكان مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد، قد قال لـ«مدى مصر» قبل أيام إن الاتحاد ينوي تعيين قائم بأعمال رئيس الاتحاد تفاديًا لجمع شحاتة بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد، بما قد يعنيه ذلك من انتهاك لمبدأ الاستقلال النقابي.