القطاع الخاص يدير قطارات النوم والبضائع و«بوفيهات المكيفة» لمدة 15 عامًا|استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني

القطاع الخاص يدير قطارات النوم والبضائع و«بوفيهات المكيفة» لمدة 15 عامًا

وافق مجلس الوزراء، أمس، على منح شركة «أبيلا مصر» التزام إدارة وتشغيل عربات النوم، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وبوفيهات كل القطارات المكيفة، ومطبخ تجهيز الوجبات في ورش فرز القاهرة، بالإضافة إلى إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة التابعة لهيئة السكك الحديدية، بحسب  البيان الذي أعقب اجتماع الحكومة اﻷسبوعي.

كان المجلس قد وافق على القرار نفسه في يناير الماضي، وأرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعة مجلس الدولة، وذلك ضمن توجه وزارة النقل «لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص… إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور».

التعاقد بين هيئة السكك الحديدية، والشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، المملوكة لرجل اﻷعمال نجيب ساويرس، مدته 15 عامًا، ويتضمن أن ينتقل 90% على اﻷقل من عمال شركة عربات النوم الحالية إلى الشركة الخاصة، بحسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، في أكتوبر الماضي، على هامش توقيع وثيقة شروط التعاقد.

بحسب الوزير، توجد 101 عربة نوم في الخدمة حاليًا، و20 عربة نادي، بخلاف قطارات أخرى ينتظر أن تدعم تلك اﻷعداد.

قرار مجلس الوزراء، في يناير الماضي، تضمن التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها، فيما نقلت «الشروق»، اليوم، عن مصدر بهيئة سكك حديد مصر تأكيده على عدم وجود أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد إدارتها وتشغيلها لـ«أبيلا مصر»، مضيفًا أن أسعار تذاكر قطارات النوم شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، وذلك لتجنب تعرض الهيئة لأي خسائر بسبب فرق الأسعار، ولتستطيع إدارة عربات النوم بأفضل خدمة ممكنة.

كان موقع «كايرو 24» نقل، في مايو الماضي، عن من وصفه بـ«مصدر مسؤول في وزارة النقل» أن الوزارة ستخصص نصيبها من أرباح شركة أبيلا مصر لتطوير وصيانة قطارات الضواحي، منوهًا إلى أن نصيب الوزارة يصل إلى 20% من إجمالي الأرباح. 

قرارات مجلس الوزراء، أمس، تضمنت كذلك الموافقة على منح تحالف من شركتين التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع، باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وسبق ووافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تولي تحالف شركتى «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال» إدارة وتشغيل قطارات البضائع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد، وأنه سيمنح الهيئة عائدًا مقابل تأجير أصولها، مع تحمله أجور العاملين بقطاع نقل البضائع، حسبما نقلت «المال» عن مصادر مطلعة، أضافت أن دور الهيئة سيقتصر على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، بالإضافة إلى المساعدة فى توفير المسارات التي سيعتمد عليها المُشغل مصحوبة بجدول زمنى لرحلات البضائع، بحيث يتمكن من عملية النقل وفق توقيتات محددة، لا تتعارض مع قطارات الركاب.

تصريحات الوزير، في أكتوبر الماضي، تضمنت الإشارة إلى أن دخول القطاع الخاص مجال إدارة وتشغيل عدد من أنشطة السكك الحديدية، يساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات، ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، ويحافظ على ممتلكات وأصول المرفق ويعظم موارده، ما ينعكس إيجابيًا على العاملين بالسكة الحديد فنيًا وصحيًا واجتماعيًا ويخلق بيئة عمل ملائمة. 

أبطأ انخفاض إنتاج في عامين يدفع مؤشر مدراء المشتريات لارتفاع طفيف 

سجل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في يوليو الماضي، محققًا 49.2 نقطة، مقابل 49.1 نقطة في يونيو، وذلك بعد تباطؤ معدل الانكماش بشكل ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت بيانات المؤشر، المنشورة اليوم، أن معدل انكماش الإنتاج هو الأبطأ منذ سبتمبر 2021، فيما ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط بأقل وتيرة منذ أبريل 2022، مع مواصلة الشركات تخفيف ارتفاع الأسعار في محاولة لتحفيز المبيعات. 

كان مؤشر مديري المشتريات ارتفع، في يونيو الماضي، لأعلى مستوى له منذ 22 شهرًا، وإن بقي في نطاق الانكماش، مع انخفاض لإجمالي الإنتاج بمعدل هو الأدنى منذ ديسمبر 2021.

ويقدم «مديري المشتريات» نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويكون حد 50 نقطة هو المستوى المحايد، ما يقل عنه يقع في نطاق الانكماش، وما يعلوه يكون في نطاق النمو.

«التموين» تتعاقد على استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، على استيراد 360 ألف طن قمح روسي وروماني، ينتظر أن تصل مصر في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حسبما أوضحت بيانات مناقصة الهيئة التي اطلع عليها «مدى مصر»، وذلك للمحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر، بحسب بيان الوزارة. 

كان وزير التموين، علي المصيلحي، قد أعلن، يونيو الماضي، عن موافقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على منح مصر تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات الحبوب، وذلك في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، تم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار، حسبما أفادت «سكاي نيوز».

وتتزامن اتفاقات «التموين» مع ضغوط تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنحو 9% نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، يوليو الماضي، فضلًا عن انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي داخليًا.

بحسب بيانات التوريد التي اطلع عليها «مدى مصر»، جمعت الحكومة، حتى صباح اليوم، ما يزيد قليلًا على 3.414 ملايين طن قمح محلي، من أصل أربعة ملايين طن تستهدفها، ما يعني أن الوزارة جمعت أقل من خمسة آلاف طن قمح منذ قرار إغلاق أغلب نقاط تجميع القمح، منتصف الشهر الماضي.

كان المصيلحي قد أعلن، في يوليو، أن مصر تنوي توقيع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، فيما نقل موقع «بلومبرج» حينها عن الوزير أن مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح.

ويتوقع تقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن تزداد واردات مصر من القمح في عام 2023 و2024 بنسبة 3٪ لتصل إلى 10.8 مليون طن.

معركة مرشح «الوفد» للرئاسة مستمرة: يمامة يكتب برنامجه الانتخابي وبدراوي يتمسك باللائحة

تجددت معركة اختيار مرشح حزب الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بإعلان رئيس الحزب، عبد السند يمامة، أمس، حصوله على تأييد 26 رئيس لجنة عامة للترشح باسم الحزب من أصل 27 لجنة، إضافة إلى ما سبق وأعلنه من تأييد 53 عضو هيئة عليا لترشحه، وهو ما اعتبره عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي إهانة للائحة. 

كان يمامة قد أعلن، في يونيو الماضي، نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، قبل أن يعلن أن 90% من أعضاء الهيئة العليا للحزب وافقوا على ترشحه في اجتماع نفى عدد من أعضاء الهيئة العليا حدوثه لاحقًا، من بينهم بدراوي، الذي أعلن بدوره نيته الترشح لرئاسة الجمهورية عن «الوفد». 

وفي حين يتفق طرفا النزاع الوفدي على إعجابهما بالمنافس المحتمل لرئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختلف يمامة وبدراوي في تفسير مواد لائحة الحزب الحاكمة لطريقة اختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة.

وتجددت المعركة الداخلية في «الوفد» مع إعلان فريق يمامة، المسيطر على الوسائط الإعلامية للحزب، حصوله على تأييد كاسح من الجمعية العمومية، بعدما وقع أغلب رؤساء اللجان العامة على مستوى الجمهورية موافقات على ترشحه للرئاسة.

وفيما قال يمامة إن «البيت تم ترتيبه من الداخل، وأن القطار انطلق نحو المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى الأهم فى مصر»، تعهد «بخوض معركة قوية تليق به وبحزب الوفد، وواثقاً من محبة الشعب المصرى للوفد وتاريخه العريق»، مشيرًا إلى أنه «يعكف حاليًا على كتابة برنامجه الانتخابى الذى يرتكز على محورين للإصلاح الاقتصادى وإصلاح التعليم، ومتضمناً رؤية الوفد السياسية والاجتماعية».

من جانبه، ندد بدراوي بمحاولات تغيير الهيئة الناخبة الحالية للحزب بـ«قرارات منفردة» من رئيس الحزب، ورفض محاولات إثنائه عن الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ممثلًا عن «الوفد»، داعيًا إلى احترام لائحة النظام الأساسي للحزب، بحسب بيان له نقلته «الشروق».

وأشار بدراوي إلى أن الجمعية العمومية لـ«الوفد» أصبحت محصنة منذ إعلان رئيس الحزب نيته الترشح للرئاسة، ما يمنع دخول أفراد جدد إليها، كما شكك في صحة توقيع رؤساء اللجان على ترشح يمامة، لافتًا إلى أن بعضهم تم تعيينه عقب إعلان يمامة الترشح، بالمخالفة للائحة، وهو ما ينذر ببطلان أي قرارات لاختيار مرشح الحزب، إذ «لا يجوز لأحد المرشحين أن يستغل منصبه التنظيمي لتغيير الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي سيتم الاحتكام إليها في الاختيار مابينه وبين منافسه وإلا تبطل الدعوة ويبطل الاقتراع».

8 أغسطس.. «القضاء الإداري» تنظر الطعن على تعيين «رئيس النقض»

حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 8 أغسطس الجاري، موعدًا لجلسة نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، حسبما أعلنت مؤسسة دعم العدالة، أمس.

كان مدير المؤسسة، المحامي ناصر أمين، قد تقدم بالطعن في 27 يوليو الماضي، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين رئيس النقض، الصادر عن رئيس الجمهورية في يوليو الماضي، لما يمثله من خطورة على استقرار شؤون العدالة واعتداء على استقلال السلطة القضائية، لمخالفته الدستور، وقانون السلطة القضائية.

أمين سبق ووصف القرار بـ«الباطل»، وأنه «يطعن» في استقلال القضاء، موضحًا لـ«مدى مصر» أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، ومشددًا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار.

تفاصيل أكثر عن كواليس قرار تعيين رئيس النقض في تقريرنا المنشور في 10 يوليو:  قضاة يشككون في دستورية تعيين رئيس «النقض» الجديد.

واشنطن ترفض خفض «فيتش» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

اعترضت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس، على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، باعتباره «غير مبرر» و«معيب» ويستند إلى بيانات قديمة، بحسب «المال».

واستنكرت يلين تجاهل التصنيف للتحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وتجاهله قوة الاقتصاد الأمريكي، وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم، مؤكدة أن أمريكا ستظل أكبر اقتصاد في العالم والأكثر ازدهارًا على المدى الطويل

وخفّضت «فيتش»، الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وقالت إن تصنيفها يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات المقبلة، كما يعكس مفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها، وتآكل الحوكمة ومبادرات الإنفاق الجديدة التي تسببت في زيادة الدين الحكومي خلال العقد الماضي. 

التصنيف الائتماني هو مؤشر تطلقه وكالات التصنيف الكبرى مثل «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» و«موديز»، يوضح القدرة المالية لدولة ما، أو شركة، على سداد ديونها. وكلما ارتفع التصنيف زادت ثقة المستثمرين في سندات الحكومات أو الشركات، بحسب موقع «إندبندنت».

سريعًا:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا بإضافة درجتي بكالوريوس إدارة عمليات النقل، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات، إلى الدرجات التي تُمنح لخريجي الكلية الحربية، الذين يحصلون على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإحصاء، بناء على قرار الرئيس في يوليو من العام الماضي.