القبض على 7 موظفين بوقفة احتجاجية على قانون «تحليل المخدرات» | «المخابز» تحصّل تكلفة الإنتاج من المواطن بدلًا من «التموين» وتحول الباقي للحكومة

في النشرة اليوم:

القبض على سبعة موظفين أثناء فض وقفة احتجاجية، اليوم، أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على فصلهم تطبيقًا لقانون «تحليل المخدرات».

مع بدء تطبيق رفع أسعار الخبز.. أوضح مصدران مطلعان أن الحكومة ستجعل أصحاب المخابز يحصلون على مستحقاتهم من الوزارة من فرق سعر الخبر بعد زيادته، على أن يسددوا المتبقى من فارق السعر إلى وزارة التموين.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد الطنطاوي.

رغم الإخطار المسبق.. القبض على 7 موظفين بوقفة احتجاجية على قانون «تحليل المخدرات» 

ألقت قوات الأمن القبض على سبعة موظفين من هيئات حكومية مختلفة، اليوم، أثناء فض وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين شارك بها عشرات الموظفين المتضررين من قانون رقم (73) لسنة 2021، الذي يسمح بفصل الموظفين بحجة تعاطي المخدرات دون أمر قضائي، حسبما قالت المحامية ماهينور المصري لـ«مدى مصر».

وأوضحت المصري أن منظمي الوقفة أرسلوا إخطارًا قانونيًا مسبقًا بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل، الذي نفى وصول أي إخطارات له، معتبرًا الوقفة تجمعًا من المواطنين مخالف للقانون. 

وأضافت المصري أن المأمور نفى وصول المحتجزين السبعة إلى القسم، كما لم يظهر أي منهم أمام النيابة، حتى موعد صدور النشرة، حسب المصري.

وأكد حزب المحافظين في أبريل الماضي، أن القانون 73 تسبب منذ تطبيقه في فصل آلاف الموظفين، وذلك رغم ثبوت وجود أخطاء بعينات التحاليل، مشيرًا إلى فصل بعض الموظفين دون إجراء التحليل لهم. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في يونيو 2021، على القانون رقم (73) لسنة 2021، والذي يلزم جهات العمل الحكومية، والجهات الأخرى التي يسري عليها القانون، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لكافة العاملين بشكل دوري ومفاجئ عند التعيين أو الترقية، مع توقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف يثبت تعاطيه المخدرات. 

واستبدل القانون 73  الفصل بالطريقة المتبعة قديمًا في الحالة نفسها، والتي اعتمدت على إحالة الموظف للنيابة الإدارية، والتي توقع بدورها عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب، وقد تنتهي بالفصل.

وكان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، قال في يناير 2023، إنه جرى فصل ما يقرب من 1000 موظف بعد الكشف عليهم والتأكد من تعاطيهم المخدرات، حسب قوله.

أول أيام سعر الخبز الجديد.. «المخابز» تحصّل تكلفة الإنتاج من المواطن بدلًا من «التموين» وتحول الباقي للحكومة

قال مصدران مطلعان، من شعبة المخابز لـ «مدى مصر» إن وزارة التموين ستتوقف عن تحويل تكلفة الإنتاج للمخابز عبر البنوك، لأنه وفق التسوية الجديدة ستحصل المخابز على مستحقاتها من الـ20 قرشًا التي يدفعها المواطن لكل رغيف، على أن تحول المخابز المُتبقي إلى الحكومة عبر البنوك.

وأضاف المصدران، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما، أن ذلك يعني ثبات تكلفة الإنتاج للمخابز، وحصول الحكومة علي الـ20 قرشًا كاملة، مُضيفين أنه من المُقرر أن تجتمع «المخابز» بوزير التموين ومدير الرقابة التموينية ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، الأسبوع المُقبل، لمراجعة تكاليف الإنتاج، على أن يبدأ التطبيق يوليو القادم حال التوصل إلى تكلفة جديدة.

وتدفع الحكومة للمخابز العاملة بالسولار 14.3 قرش عن الرغيف الطريّ، و15.6 قرش للملدن، و13.3 قرش للمجر (رغيف شامي تنتجه بعض المخابز في وجه بحري)، يقابلها 7.6 قرش، و7.7 قرش، و6.9 قرش، على الترتيب لمخابز الغاز، حسبما أوضح مصدر بشعبة المخابز، لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه.

وطالب أصحاب المخابز الوزارة بأن تقبل أن تدفع المخابز المُتبقى من الـ20 قرشًا للحكومة للمطاحن أو مستودعات الدقيق بدلًا من البنوك، حسبما أكدت المصادر لـ«مدى مصر»، لأن البنوك تطلب عمولة وتمثل مصاريف إضافية على المخابز فضلا عن التعطيل، حيث لا بد من شخص يدفع يوميًا في البنوك وما يشمله ذلك من انتظار دور وخلافه.

وبينما تلتزم الحكومة بتوفير الدقيق للمخابز، تقوم بتعويضها عن تكاليف الإنتاج بما يضمن هامش ربح، إلا أن مصادر من شعبة المخابز أوضحت أن ما تدفعه الحكومة لقاء التكلفة لم يتغير منذ أربع سنوات، تقدمت خلالها المخابز بمطالبة متكررة بإعادة مراجعة التكلفة، فيما لم تستجب الحكومة.

وبدأ اليوم، تطبيق أسعار رغيف العيش البلدي المدعم الجديدة، بعدما قررت الحكومة رفعها، الأربعاء الماضي، من خمسة قروش  إلى 20 قرشًا، في قرار مفاجئ بعدما كان مُقررًا زيادته بدءًا من يوليو تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.

وسبق وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر، لرفع أسعار الخبز المُدعم، في أغسطس 2021، قبل أن يتراجع عن ذلك جرّاء انفجار الأزمة الاقتصادية. ويستفيد من دعم الخبز نحو 70 مليون مواطن.

«مفوضية حقوق الإنسان» تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن أحمد الطنطاوي 

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وكافة المحتجزين، دون وجه حق لممارستهم حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

وأعربت المفوضية في بيان صدر أمس، عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر 27 مايو الماضي، الذي أيدت فيه حكم الحبس للطنطاوي و22 من زملائه، مشيرة إلى الانتهاكات التي واجهها ومن بينها عقبات الوصول إلى ملفات القضية لإعداد الدفاع المناسب. 

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، الاثنين الماضي، حبس الطنطاوي ورئيس حملته الانتخابية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية لسنة مع الشغل، في قضية «التوكيلات الشعبية»، وهو ما تبعه إلقاء القبض على الطنطاوي من داخل قاعة المحكمة، وأبوالديار من منزله، فجر اليوم التالي، قبل أن تخلي نيابة المطرية سبيله، الثلاثاء الماضي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار تأييد حبسه. 

وكان الطنطاوي أودع سجن العاشر من رمضان لتنفيذ الحكم الصادر ضده، فيما ينتظر محاميه خالد علي صدور صورة من الحكم للتقدم بطعن أمام محكمة النقض.