القاهرة تؤجل الاجتماع الوزاري لـ«غاز شرق المتوسط»|مصدر في «تنظيم الكهرباء»: لا زيادة في الأسعار إلا بمؤتمر صحفي

في ثاني أيام العام الجديد، ننقل لكم المزيد من قرارات الحكومة برفع الأسعار، من رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، إلى تذاكر خطوط السكك الحديدية، فيما يبقى المؤتمر الصحفي فاصلًا بيننا وبين الإعلان، رسميًا، عن زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين.

وفي نشرتنا أيضًا:

القاهرة تؤجل الاجتماع الوزاري لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، إلى فبراير المقبل، دون إبداء أسباب.

مصر ترفض طلبًا إسرائيليًا بالانضمام إلى التحالف البحري، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر. وتوترات في «باب المندب»، بعد إرسال إيران إحدى مدمراتها للمضيق.

استكمال أعمال هدم المقر الرئيسي لمركز درب 17 18 الثقافي بالفسطاط، رغم وعود سابقة بوقف الهدم والحفاظ على المكان. 

وأخيرًا.. مذكرة تفاهم بين إثيوبيا و«صوماليلاند» قد تمنح إثيوبيا «الحبيسة» إطلالة بطول 20 كيلومترًا على خليج عدن ومضيق باب المندب.

القاهرة تؤجل الاجتماع الوزاري لـ«غاز شرق المتوسط» 

سارة سيف الدين

أبلغت سكرتارية منتدى «غاز شرق المتوسط» بالقاهرة، الدول أعضاء المنتدى بتأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان مُقررًا عقده، خلال يناير الجاري، إلى فبراير المقبل، حسبما قالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الطاقة الأردنية لـ«مدى مصر»، وهو ما أكده أيضًا، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم.

وفيما لفتت المصادر السابقة إلى عدم إبلاغها بأسباب التأجيل، أكد مكتب الأمين العام للمنتدى، لـ«مدى مصر»، تأجيل الاجتماع، لكنه رفض بدوره التطرق للأسباب.

وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، قال لـ«مدى مصر» إنه يصعب عقد الاجتماع نظرًا لحدة التوترات حاليًا بين أعضاء المنتدى على خلفية الحرب على غزة، مُضيفًا أن التأجيل جاء على أمل أن تهدأ الحرب.

ومنذ تأسيسه في يناير 2019، يعقد المنتدى اجتماعات سنوية تضم وزراء طاقة الدول الأعضاء: مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب ثلاثة مراقبين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، في توقف خطة تطوير مصر لحقل غاز «غزة مارين»، التي كان يُفترض أن تبدأ في أكتوبر الماضي، بحسب المصادر.

وكان أعضاء المنتدى، توصلوا لاتفاق، في يونيو الماضي، بعد مباحثات استمرت لعامين، يقضي بتطوير مصر حقل «غزة مارين»، وهو الاتفاق الذي حصل الجانب الفلسطيني على موافقة كتابية عليه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب ملحم.

بموجب الاتفاق كان مقررًا بدء خطة التطوير، في الربع اﻷول من العام الجاري، قبل أن يتم، في سبتمبر الماضي، تسريع الجدول الزمني للخطة، لتبدأ في أكتوبر.

وفي حين أضاف ملحم أن المفاوضات بين الجانب المصري والفلسطيني منذ بدء الحرب لم تتطرق إلى مصير الحقل، شدّد على تمسك السلطة الفلسطينية بما انتهت إليه المفاوضات من الاعتراف بحق الفلسطينيين في تطوير «غزة مارين».

وكان الاتفاق المُبرم يقضي بأن تقود الشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس» تحالفًا يحصل على حصة قدرها 45٪ من امتياز تطوير «غزة مارين»، على أن تمتلك «إيجاس» وحدها 4.5٪ من الامتياز بحسب ملحم، ويقوم التحالف باستخراج الغاز الذي ستشتريه مصر، وتنقله إلى شبكتها القومية عبر أنبوب غاز يصل الحقل بالعريش.

وتتوزع باقي حصة امتياز الاستخراج من الحقل بين كلٍ من صندوق الاستثمارات الفلسطيني، واتحاد المقاولين العرب بنسبة 27.5٪ لكل منها.

وأوضح ملحم أن الاتفاق تضمن أن تحصل السلطة الفلسطينية على الكميات التي تحتاجها لتغذية قطاع غزة بالغاز لتوليد الكهرباء.

مصر ترفض طلبًا إسرائيليًا بالانضمام لـ«حارس الرخاء».. ومدمرة إيرانية تصل «باب المندب»

قالت وكالة أنباء i24 العبرية، أمس، إن وفدًا من الخارجية الإسرائيلية زار مصر، اﻷسبوع الماضي، وطلب من القاهرة الانضمام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لحماية الحركة البحرية في البحر اﻷحمر وباب المندب، وهو الطلب الذي رفضته مصر، بحسب الوكالة، لتبقى البحرين الدولة العربية الوحيدة المشاركة في عملية «حارس الرخاء»، التي انطلقت إثر تهديدات وهجمات جماعة الحوثيين اليمنية ضد السفن المرتبطة أو المتعاملة مع إسرائيل، على خلفية العدوان على غزة.

وزادت أجواء التوتر في منطقة باب المندب، بعدما أرسلت إيران، أمس، مدمرة بحرية للمضيق، دون أن تفصح عن طبيعة مهمتها، في تطور ساهم في رفع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم، بحسب «CNBC». إرسال المدمرة الإيرانية تزامن مع لقاء جمع المتحدث باسم الحوثيين مع مسؤولين ودبلوماسيين إيرانيين، عقب يومين من مقتل عشرة من الحوثيين بنيران أمريكية، اﻷحد، بعدما هاجموا سفينة تابعة لشركة ميرسك للنقل البحري. وتتهم أمريكا إيران بدعم والوقوف خلف عمليات الحوثيين في البحر اﻷحمر.

كان استهداف السفينة التابعة لعملاق النقل الدنماركي، تسبب في تعليق الشركة استخدام هذا المسار البحري لمدة 48 ساعة، على أن تصدر قرارًا أحدث، اليوم، لم يصدر حتى كتابة النشرة، في حين نقلت «سكاي نيوز عربية» عن جدول رحلات الشركة المنشور، مساء أمس، أنها أبقت على البحر اﻷحمر كخط ملاحي لـ30 شاحنة حاويات من المقرر عبورها من قناة السويس، بينما علقت مرور 17 رحلة أخرى.

إثيوبيا تعترف بـ«صوماليلاند» مقابل ميناء على البحر الأحمر.. والصومال تستدعي السفير

استدعت الحكومة الصومالية، صباح اليوم، سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، توقيع اتفاقية تفاهم مع جمهورية أرض الصومال «صوماليلاند»، تستحوذ إثيوبيا بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، وتستخدم لأغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل اعتراف إثيوبي رسمي بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا، فضلًا عن حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهو الاتفاق الذي اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا لسيادتها، نظرًا لاعتبارها «صوماليلاند» جزءًا من إقليمها بموجب الدستور، متوعدة بالرد بشتى السبل القانونية المتاحة. 

وأرض الصومال، هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد عام 1991، وتملك «صوماليلاند» حكومة، وعملة خاصة بها، وجوازات سفر لمواطنيها، إلا أنها لم تحظ حتى اليوم باعتراف دولي.

ورغم أن مذكرات التفاهم ليست مُلزمة قانونًا، إلا أنها تعتبر بمثابة بيان نوايا يمكن أن يؤدي إلى إبرام معاهدة تفرض التزامات على الأطراف التي وقعت عليها، بحسب «BBC»، التي قالت إن الاتفاق في حالة إتمامه سيسمح لإثيوبيا «الحبيسة»، والتي لا تمتلك أي منفذ على البحار، بالوصول إلى البحر الأحمر، كما يمنحها منفذًا على مضيق باب المندب الاستراتيجي عبر خليج عدن، المؤدي لبوابة قناة السويس من الجنوب.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، أكتوبر الماضي، عزمه تأمين وصول بلاده إلى موانىء البحر الأحمر بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية.

زيادات في أسعار ورسوم القطارات والشهر العقاري والاتصالات.. والحكومة تؤكد على إضافة 500 جنيه لـ«اﻷدنى لأجور القطاع الخاص»

استكمالًا لمفاجآتها للمواطنين، مطلع العام الجديد، برفع تكلفة المزيد من الخدمات والمرافق، رفعت الحكومة رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وزادت في أسعار تذاكر بعض خطوط السكك الحديدية، فيما يبقى «المؤتمر الصحفي» فاصلًا بيننا وبين الإعلان رسميًا عن زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين.

مصدر في مصلحة الشهر العقاري، قال لـ«مدى مصر» إن رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالمصلحة زادت، أمس، بشكل وصفه بـ«العالي جدًا». وتراوحت رسوم ترخيص السيارات المصنوعة سنة 2004 ما بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، بعدما كانت تترواح من 350 إلى 1761 جنيهًا، في 2022، أما رسوم ترخيص السيارات المصنوعة سنة 2023، فتراوحت بين 10 آلاف و450 جنيهًا إلى 95 ألف جنيه هذا العام، مقارنة بـ4590 جنيهًا، وحد أقصى 26 ألف و928 جنيهًا، في 2022، بحسب جداول الرسوم التي اطلع عليها «مدى مصر».

وإلى جانب إعلان وزارة النقل، أمس، عن زيادة أسعار تذاكر مترو اﻷنفاق، رفعت الهيئة القومية للسكك الحديدية أيضًا أسعار بعض خطوط القطارات، منذ أمس، بنسب تراوحت ما بين 10-25% وفقًا لنوع القطار، وهي الزيادة التي أرجعتها الهيئة لمحاولة السيطرة على خسائرها خلال الفترة القادمة، حسبما نشرت بوابة «فيتو».

بالتزامن، قررت الشركة المصرية للاتصالات، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، اعتبارًا من الخامس من يناير الجاري، بنسب تتراوح ما بين 29-33%، بحسب نشرة «إنتربرايز»، كما أعلن مشغلو خدمات الهاتف المحمول رفع أسعار خدمات المكالمات وبيانات الإنترنت ما بين 10-17%، اعتبارًا من فبراير المقبل، بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، حسبما نشرت «الشرق»، الأحد الماضي.

وفيما يتعلق بالزيادة المنتظرة في أسعار الكهرباء للمستهلكين، بناء على خطة رفع الدعم نهائيًا عنها، والمؤجلة منذ منتصف 2022، نشر جهاز تنظيم الكهرباء، جداول الزيادات للعام الجديد، والمعمول بها، بحسب موقع الجهاز، بدءًا من 1 يناير الجاري وحتى 30 يونيو.

غير أن مصدر بالجهاز، تحدث لـ«مدى مصر»، أشار إلى أن التطبيق الفعلي للأسعار الجديدة معلق حتى الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، قائلًا: «مفيش أي زيادة في أسعار الكهرباء إلا بمؤتمر صحفي.. أي حاجة قبل المؤتمر يبقى ما اتطبقتش».

في مواجهة هذه الزيادات، كان وزير العمل، حسن شحاتة، أعلن، أمس، عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 500 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه، موضحًا أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «مستمرة بمزيد الرعاية و الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج». 

استكمال هدم «درب 17 18» رغم وعود الحفاظ على المقر

أحمد بكر

استكملت محافظة القاهرة، صباح اليوم، أعمال هدم المقر الرئيسي لمركز درب 17 18 الثقافي بالفسطاط، بعد وعود سابقة بوقف الهدم والحفاظ على المقر، حسبما قال مؤسس المركز، معتز نصر الدين، «لمدى مصر».

وقال نصر الدين، إنه في ظل غياب العاملين بالمركز للإجازة، اقتحمت مجموعة يقودها رئيس حي مصر القديمة، المقر دون سابق إنذار في حوالي التاسعة من صباح اليوم، وقامت بكسر أقفال المبنى، وصادرت الأجهزة والأعمال الفنية الموجودة في المكان، قبل أن يتم هدم المبنى، بحسب مؤسس المركز، الذي أوضح أنه لم يتأكد بعد من مصير الأجهزة والأعمال الفنية.

وبدأت أعمال هدم المقر الرئيسي لـ«درب 17 18»، نهاية سبتمبر الماضي، بعد أيام من هدم مبان مجاورة، من بينها قرية الفخارين بالفسطاط، قبل أن يتوقف الهدم مع وعود من رئيس الحي بالحفاظ على المركز الثقافي وتقدير أهميته، بحسب نصر الدين.

ومع حلول موعد الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر الماضي، طلب الحي من نصر الدين تأجيل النقاش بشأن مصير المركز الثقافي، لما بعد الانتخابات، وهو ما وافق عليه مؤسس المركز، ليفاجأ باستكمال الهدم، اليوم.

ويضم «درب 17 18» مُجمّع مبان، يشمل مجموعة متنوعة من المشاريع الفنية والحرفية من مُصنِعي فخار، وورش للنحت والسيراميك والأعمال الزجاجية والمعدنية، ومؤسسات فنية أخرى.

سبق، وأطلق نصر الدين، الصيف الماضي، مناشدات لإنقاذ المركز بعدما أبلغ رئيس حي مصر القديمة، المُلاّك أن المباني الثلاثة الرئيسية في المجمع، وجزء من الحديقة، ستهدم من أجل توسعة الطريق المؤدية إلى متحف الحضارة، وذلك رغم تأكيدات رسمية بعدم إدراج المكان في خطط التطوير، فضلًا عن عدم تلقي القائمين على المكان أي إشعارات رسمية أو وثائق بخصوص قرارات الإخلاء أو الهدم، بما في ذلك التعويضات. 

كانت سلطات المحافظة بدأت أعمال الهدم، رغم إقامة نصر الدين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تختصم رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الحي، في محاولة لوقف القرار السلبي بعدم إبلاغ أصحاب المباني رسميًا بخطط الإزالة وخطط التطوير المعنية، ولإلغاء قرار الإزالة نهائيًا.