اتحاد العمال المساهمين في «الشرقية للدخان» يبيع نفسه لـ«هيرمس»

وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد العمال المساهمين في شركة الشرقية للدخان، اليوم، على تصفية الاتحاد بقبول العرض الوحيد لشراء جميع أسهمه، والمقدم من شركة «إي إف جي هيرمس- لترويج وتغطية الاكتتاب» نيابة عن أحد عملائها، لم تفصح عنه، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران أحدهما عضو بمجلس إدارة الاتحاد.

كانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد انعقدت في فبراير الماضي، بإشراف قضائي، للتصويت على حل وتصفية الاتحاد وتعيين مُصفي له بمدة زمنية يتم تحديدها، في حالة موافقة الجمعية العمومية على عرض الشراء الوحيد المقدم من «هيرمس»، إلا أن العمال رفضوا التصويت على العرض واحتجوا على عملية البيع دون تقييم عادل للأسهم، وهو ما ترتب عليه إلغاء الجمعية، وانتهاء أجل العرض المقدم من «هيرمس». 

وفي أبريل الماضي، انعقدت الجمعية العمومية للتصويت تحت إشراف قضائي على نفس الصفقة، إلا أن العمال رفضوا مجددًا، لتدني السعر المعروض وقتها (37 جنيهًا للسهم).

تصويت اليوم، الذي تم برفع الأيدي، انتهى لصالح «هيرمس» بسعر أقل قليلًا من 38 جنيهًا للسهم، وأُجريت عملية التصويت دون إشراف قضائي، بحسب عضو الاتحاد، الذي رفض الإجابة عن سبب عدم تواجد لجنة قضائية للإشراف على التصويت هذه المرة، قائلًا: «اعفيني من السؤال ده.. البلد مش مستحملة»، لكنه أوضح أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد لا تشترط أن تتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي، «اللجنة القضائية كانت علشان ضمان النزاهة»، يقول عضو مجلس إدارة الاتحاد. 

محمد مصطفي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد، قال لـ«مدى مصر»، إنه تقدم بشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بموضوعات متعددة تتعلق بعمله في «الشرقية للدخان» وأيضًا بشكوى، في يونيو الماضي، بشأن ما جرى خلال جمعيتي فبراير وأبريل لاتحاد العمال المساهمين، وما ترتب عليهما من تكاليف باهظة تحملها أعضاء الجمعية العمومية بغرض تصفية الاتحاد دون «التقييم العادل للسهم، وما يحوزه من أصول ومعدات وماكينات، وليس سعر السهم المتداول في البورصة»، لكن مصطفى، تلقى ردًا واحدًا من الهيئة بـ«حفظ الشكاوى» عن موضوع مستحقات له لدى «الشرقية للدخان» كأحد العاملين بها، دون أن يتلقى حتى الآن ردًا على شكوى «تقييم السهم»، على حد قوله. 

في أعقاب «جمعية فبراير»، أحالت إدارة الشركة 25 عاملًا من أعضاء الاتحاد إلى التحقيق، بزعم وقوع أحداث شغب وتخريب بمقر انعقاد الجمعية، حسبما قال لـ«مدى مصر» وقتها عدد ممن خضعوا للتحقيق، مضيفين أن الإدارة ساومتهم لاحقًا على حفظ التحقيقات مقابل عدم حضورهم الجمعية المقبلة، وتوقفهم عن مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن مدى صحة صفقة البيع بالشروط المطروحة من مجلس إدارة الاتحاد.

وفي مايو الماضي، تقدم  عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والعمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العمال المساهمين من «قرارات الفصل» و«الجزاءات الجزافية» الصادرة بحق العمال «لإجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة خمسة مليار جنيه، وتشير المؤشرات إلى أن قيمة العرض المفترض أنها لا تقل عن 15 مليار جنيه»، بحسب طلب الإحاطة.

وفي يونيو، فوجئ ستة من العمال، الذين تم التحقيق معهم، بإغلاق ملفاتهم التأمينية بمكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر، رغم عدم تسلمهم أي إخطار بفصلهم عن العمل، أو توقيعهم على استمارة الإخطار بانتهاء الاشتراك التأميني (استمارة 6)، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من الستة، الذين كانت الإدارة منعتهم من دخول الشركة وأوقفتهم عن العمل قبل نحو شهرين.

يمتلك الاتحاد 156 مليونًا و101 ألف و827 سهمًا، تمثل 5.20% من إجمالي أسهم الشركة «الشرقية للدخان»، فيما تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 20.95%، واستحوذت «جلوبال للاستثمار» الإماراتية على الحصة الأكبر بنسبة 30%، منذ عام 2023 عن طريق شركة إي إف چي هيرمس المستشار المالي الوحيد لـ«جلوبال» في صفقة الاستحواذ.