“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن “معتقل التيشيرت”

أطلقت منظمة "العفو الدولية" حملة دولية لجمع التوقيعات لمطالبة النائب العام المصري باﻹفراج عن الطالب المصري محمود محمد حسين. وقالت عريضة التوقيع التي نشرها موقع المنظمة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وعد في فبراير الماضي باﻹفراج عن "كل الشباب البريء المحبوس ظلمًا في السجون". وأضافت العريضة أن محمود كان يمارس حقه الطبيعي في التجمهر والتعبير عن آرائه، "لكن محمود حسين قضى في السجن 16 شهرًا دون تهم أو محاكمة، خطأه الوحيد كان مطالبته بحقه في وطن بلا تعذيب وفي الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير".

ويقبع محمود، 19 عامًا، منذ ما يقرب من 500 يوم في السجن دون محاكمة أو اتهامات والسبب قميصه، إذ كان يشارك في يناير 2014، في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير. مرتديًا "تيشيرت" طبع عليه جملة "وطن بلا تعذيب"، ووشاح كتب عليه "ثورة 25 يناير"، وانضم للآلاف من المحتجين الذين استغلوا يوم ذكرى الثورة للاحتجاج ضد الحكم العسكري واﻹخوان المسلمين. وأثناء عودته إلى منزله، وعند مروره على كمين المرج، ألقي القبض عليه مرتديًا التيشيرت. وطبقًا لما يحكيه أخوه طارق، فقد تعرض محمود لحفلة تعذيب في كمين المرج. بعدها انتقل إلى سجن المرج ثم أبو زعبل.. وأخيرًا سجن الاستئناف، على ذمة القضية رقم 715 إدارى مرج لسنة 2014، والتي أضيف إليها التيشيرت والوشاح كأحراز.

يوم الخميس 28 مايو الماضي، كان موعد آخر جلسة للعرض على النيابة بعد 483 يومًا في الحبس، وهي الجلسة التي تأجلت مرة أخرى إلى جلسة الغد، الثلاثاء 9 يونيو.

في نهاية العريضة، طالبت منظمة "العفو الدولية" بـ "اﻹفراج الفوري غير المشروط عن محمود حسين وإسقاط كل الاتهامات التي طالته كسجين رأي تهمته الوحيدة هي ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه".

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت في 31 مايو الماضي تقريرًا بعنوان "الحبس الاحتياطي الممتد..الاعتقال المُقَنَّع".. ترصد فيه تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته، ويشرح كيف أن تعديل نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي قبله الرئيس الأسبق عدلي منصور في سبتمبر 2013، بناء على مسودة قدمها وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، كان سببًا في زيادة حالات الحبس الاحتياطي بشكل كبير، بعد أن أجاز لمحكمتي النقض والجنايات حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد.

وأضاف تقرير "الشبكة": "وأصبح الحبس الاحتياطي بعد هذا التعديل مفتوحا، وغير محدد المدة في الجرائم التي تصل عقوبتها الي المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدًا بأن تكون المحكمة التي تتخذ قرار الحبس الاحتياطي المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.. ولذلك نجد أن العدد الهائل من المتهمين المحبوسين احتياطيا حبس مفتوح وممتد، يفسره تكرار نمط من الاتهامات لهؤلاء المحبوسين، يجعلهم متهمين امام محكمة جنايات في جرائم قد تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، وبالتالي يصبح الحبس الاحتياطي الممتد والمفتوح “قانوني” طبقا لهذا التعديل".. قبل أن يصف هذا التعديل بـ"أصبح تعديل مادة وحيدة في قانون الاجراءات “المادة 143″ إلتفافا على الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأورد تقرير الشبكة العربية عشر حالات كأمثلة على تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، كان من بينها حالة محمد محمود، بالإضافة إلى حالات: "الصحفي أحمد جمال زيادة، بيتر جريست، محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان)، أحمد أيمن، إبراهيم اليمانى وأحمد بديوي، محمد الإمام، محمد علي حسن، محمد عبد الواحد، طالبات جامعة بني سويف".