الطنطاوي يعلن نيته الترشح للرئاسة…و«المدنية الديمقراطية»: لم يتشاور مع الحركة

أعلن أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة، أمس الخميس، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المُقررة العام المقبل، فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم «الحركة المدنية الديمقراطية»، خالد داود، أن هذه النية للترشح «لا تعبّر عن الحركة»، وذلك رغم كون صاحبها رئيس سابق لحزب ينتمي للحركة، موضحًا أن «الطنطاوي لم يتشاور مع الحركة قبل إعلانه نيته الترشح.. واتخذ هذا القرار بشكل منفرد، وهو حقه بكل تأكيد»، بحسب تصريحات داود لـ«مدى مصر» اليوم، الجمعة. 

وفي بيانه المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الطنطاوي، المُقيم في لبنان منذ أغسطس الماضي، إنه ينوي بشكل قاطع خوض الانتخابات الرئاسية، «إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)» حسبما جاء في البيان الذي أضاف: «هدفي الأساسي هو الفوز بتلك الانتخابات كمقدمة لإنجاز التحول المدني الديمقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم، لا قدر الله.»

وفي مارس الماضي، أعلن الطنطاوي، عبر موقع تويتر، نيته العودة من بيروت إلى القاهرة من أجل «تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر»، محددًا تاريخ العودة بأنه سيكون في مايو المقبل. وهو ما اعتُبر، وقتها، تلميحًا لنيته الترشح في الانتخابات الرئاسية. 

فيما قال داود لـ«مدى مصر» إن «المدنية الديمقراطية» تحترم الطنطاوي وتعتبره مقربًا من الحركة، لكن مسألة «تحديد المرشح المُعبّر عن الحركة» لا تزال «سابقة لأوانها» خاصة أن «المدنية الديمقراطية» تركز حاليًا على ضرورة توفير ضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب داود. 

وطرحت «الحركة المدنية» التي تضم عدة أحزاب منها الكرامة والمصري الديمقراطي والدستور، في أبريل الجاري، 14 شرطًا يجب توفرها لإجراء «انتخابات [رئاسية] حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين»، ومن هذه الشروط: «حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين طوال العملية الانتخابية، وتحديدًا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات، والداخلية، التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية، ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين».