«الصحة» تجيب: لماذا يحصل المسجّلون الجدد على اللقاح قبل الأوائل؟ | «المبادرة المصرية»: «نقص التمويل وخلل التوزيع» أبرز مشاكل الإنفاق على التعليم في مصر

وفي حديثها عن «نقص التمويل وخلل التوزيع بين المحافظات»، أرجعت سلمى حسين التفاوت الكبير في متوسط نصيب الطالب سنويًا من الإنفاق على التعليم بين المحافظات، إلى التفاوت بين المحافظات من حيث الكثافة السكانية غير المتناسبة مع توزيع الإنفاق الحكومي.

وفضلًا عن سوء توزيع الموارد بين المحافظات، رصدت «المبادرة المصرية» ما قالت إنه سوء في توزيع الموارد بصورة عامة، بين الجهاز الإداري (الوزارة وما يتبعها من أجهزة) من ناحية، والمدارس من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال «كان نصيب ديوان الوزارة من إجمالي الميزانية عام 2018/2019: 5.9 مليار جنيه = مخصصات مدارس القاهرة كلها (1.4 مليون تلميذ)»، حسب التقرير.

كان المحامي في «المبادرة المصرية» علاء فاروق، أقام دعوى رفع الإنفاق على التعليم، مستندًا إلى كونه ولي أمر تلميذة في مدرسة حكومية بمحافظة الجيزة، وهو ما منحه وضع «صاحب مصلحة»، الذي يسمح له بإقامة الدعوى، كما سبق وأوضح في تصريحات لـ«مدى مصر» مطلع الشهر الجاري.

وتستند الدعوى إلى دستور 2014، الذي يلزم الحكومة بإنفاق ما يوازي 4% من الناتج القومي كحد أدنى على التعليم قبل الجامعي بدءًا من العام 2017/2016، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، إذ رصدت «المبادرة» انحدارًا كبيرًا في الإنفاق على التعليم؛ من 5.6% من الناتج المحلي عام 1982، إلى 4.6% عام 1994، قبل أن يرتفع إلى 4.8% عام 2005، لينخفض مجددًا إلى 2.1% عام 2020/2019.

وفيما قالت حسين إن عددًا من الشخصيات العامة أعلنوا استعدادهم الانضمام للدعوى القضائية، من ضمنهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أضافت أن «المبادرة» ستضم لأوراق الدعوى تصريحات سابقة لوزير التعليم يعترف فيها بضعف الإنفاق على التعليم.

كورونا:

لماذا لم يحصل المُسجّلون الأوائل على اللقاح حتى الآن؟

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن مواطنون عن تلقيهم لقاح كورونا بعد يوم واحد، أو أيام قليلة من تسجيلهم على الموقع الإلكتروني خلال اﻷسبوع الماضي، وهو ما أثار قلق عدد آخر ممن سجلوا بياناتهم خلال الأسابيع السابقة، دون إبلاغهم بموعد لتلقي اللقاح حتى الآن، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة. رغم أن بعضهم من كبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

تواصل «مدى مصر» مع الخط الساخن لوزارة الصحة، اليوم، وجاء التفسير كالآتي:

• عندما بدأ التسجيل لتلقي لقاح «كورونا»، في 28 فبراير الماضي، كان هناك 40 مركزًا فقط للحصول على التطعيم على مستوى الجمهورية، ما جعل قوائم الانتظار في تلك المراكز طويلة. على سبيل المثال كان هناك سبعة مراكز فقط لتلقي اللقاح في القاهرة والجيزة؛ الأكثر إقبالًا على تلقي اللقاحات، كان على كل الراغبين في الحصول على اللقاح في المحافظتين التسجيل في أحدها، ولهذا السبب فإن قوائم الانتظار في هذا المراكز طويلة نوعًا ما.
• في 23 مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح إلى 138 مركزًا، ما جعل الفترة الزمنية بين التسجيل وبين تحديد موعد للتطعيم قصيرة جدًا، بالنسبة لمن حددوا مراكز دخلت الخدمة مؤخرًا للحصول على اللقاح منها، بينما بقي المُسجلون الأوائل عالقون مع اختياراتهم القديمة في قوائم الانتظار الممتدة.
• لتدارك المشكلة، بحسب المعلومات المتاحة على الخط الساخن، ستتيح وزارة الصحة خلال يومين تعديلًا على منظومة التسجيل، يمكّن من سجّلوا بياناتهم من تعديلها، لاختيار أي من مراكز تلقي اللقاح التي أضيفت مؤخرًا.

نتمنى لكم لقاحًا سعيدًا.

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 683
إجمالي المصابين: 199364
الوفيات الجديدة: 41
إجمالي الوفيات: 11845
إجمالي حالات الشفاء: 152642

ـــــــــ

وفيات اﻷطباء ترتفع إلى 416

ارتفعت وفيات الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى 416، وذلك بعدما أعلنت النقابة العامة للأطباء عن ثمانية وفيات جديدة في الأيام الماضية، وهم استشاري النساء والتوليد بمستشفى إمبابة سابقًا هويدا أبو العطا، ومدير المركز الطبي بالعدوة سابقًا محمد محمود حسن، واستشاري أمراض الباطنة محمود عزت، وأستاذ أمراض الباطنة والمناعة بطب الأزهر الدسوقي الدسوقي فودة، واستشاري الجراحة العامة بمستشفى المحلة العام محمد أيمن البدراوي، واخصائي جراحة العظام بمستشفى شبرا العام أحمد محمد عبدالله خليفة، واستشاري الجراحة العامة والمسالك البولية محمد حسن سيد، ومدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق في المنوفية علي محمد سالم.

«المبادرة» تطالب «النواب» برفض تعريف «الشيوخ» لـ«الختان».. وقصر تغليظ العقوبة على أفراد اﻷطقم الطبية

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعضاء مجلس النواب أن يرفضوا تغليظ العقوبة على المطالبين والداعين لإجراء الختان، على أن يقتصر تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة من الأطباء أو أفراد الأطقم الطبية، مع الدعوة لطرح مشروع القانون للمناقشة المجتمعية، بحسب بيان نشرته، اليوم.

وبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث في جلسته العامة، وذلك بعد الموافقة عليه وإحالته من مجلس الشيوخ في 21 مارس الجاري، ثم الموافقة عليه من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، الأربعاء الماضي.

وفي بيانها، رأت المبادرة «أن توسيع نطاق التجريم وتغليظ العقوبات ليشمل كل من طلب أو دعا لإجراء هذه الممارسة لن يقود في الواقع العملي إلى محاصرة الظاهرة بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في استمرار إحجام الأهالي عن الإبلاغ في حالة حدوث مضاعفات صحية خطيرة عند إجراء الختان».

كما طالب بيان «المبادرة» النواب برفض التعديل الذي قدمه مجلس الشيوخ لتعريف الختان، والتمسك بالتعريف الأصلي الذي ورد في مشروع الحكومة، لأنه أكثر دقة، ويغلق الباب أمام التهرب من المسؤولية الجنائية، وذلك باستثناء «الضرورة الطبية» من المسؤولية.

وتبنى مشروع الحكومة، المقدم في يناير «تعريفًا دقيقًا ومنضبطًا للختان لم يقصره على إزالة تامة أو جزئية للأعضاء الجنسية أو إلحاق إصابات بهذه الأعضاء، ولكنه أضاف العقوبة على كل من «سوى أو عدل أو شوه» ليغلق الباب أمام تصوير الختان «كعملية تجميلية في بعض الأحيان»، يقول البيان، مضيفًا أنه في منتصف مارس وبعد إحالة مجلس النواب مشروع التعديلات لمجلس الشيوخ، تم التراجع عن التعريف المقترح في مشروع الحكومة، واقتراح العودة لنفس الصياغة الموجودة حاليًا، «والتي تقصر الختان على «أي إزالة جزئية أو تامة للأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى»، وهو ما يعيد فتح الباب لتهرب مرتكبي الجريمة من المسؤولية بدعوى قيامهم بالختان لأغراض التجميل أو «إزالة أكياس دهنية».

وفي حين يلغي مشروع القانون الحد الأقصى لمدة الحبس، وهي سبع سنوات في القانون الحالي، لمن يقوم بفعل الختان، فإنه ينص على حدود دُنيا لمدة الحبس إن أدّى الختان إلى عاهة مستديمة (سبع سنوات) أو موت (عشر سنوات). وينصّ القانون الحالي على عقوبة السجن المشدد بدلًا من السجن في هاتين الحالتين. وغلّظ المشروع هاتين العقوبتين إن كان الفاعل طبيبًا أو ممرضًا، ليكون الحد الأدنى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة، ومن 15 إلى 20 عامًا إن أدّى الختان إلى الموت.

واستحدث مشروع التعديل أيضًا عقوبة تكميلية تتمثّل في عزل الجاني من وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اُرتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المُنشأة التي جري فيها الختان، وإذا كانت هذه المُنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

وشدد بيان «المبادرة» على أن ممارسات الختان «لن تتراجع بمجرد تغليظ العقوبات، ولكنها ستتراجع بتحمل الجهات الرسمية لمسؤولياتها بدءًا من توفير المعلومات، والحوار مع الأهالي والأطقم الطبية حول مضار هذه الممارسة، وتثقيف الفتيات والشباب في مراحل التعليم المختلفة بخطورة الختان وعدم استناده لأي دليل طبي أو علمي يعتد به».

كانت مناقشة مشروع القانون في اللجنة التشريعية شهدت مطالبات بعض النواب بالتراجع عن تغليظ العقوبة، بالنظر إلى كون الختان ظاهرة مجتمعية في عدد من المناطق في مصر.

فيما كانت هناك أصوات مجتمعية مرحبة بتغليظ العقوبة، مثل مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة، جواهر الطاهر، والتي قالت لـ«مدى مصر» إن تغليظ العقوبات يحد من الجرائم، وإن كانت ربطت هذا التحرك بزيادة الوعي، لأن تغليظ العقوبة في موضوع الختان بدون توعية لا يُجدي، في رأيها، والعكس صحيح.

سريعًا:

• بدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، أمس، في استقبال عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في سحب ملفات التقديم في المجلس خلال النصف الثاني من أبريل المقبل. كان المجلس أعلن في 14 مارس عن فتح باب النقل الوظيفي للراغبات من عضوات الهيئتين، على أن يلتحقن بثاني وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب»، وذلك بعد توجيهات رئاسية بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، وإن كانت اﻷخيرة لم تعلن حتى اللحظة عن خطوات من جانبها.

• برأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، الفنانة رانيا يوسف من تهمة ازدراء اﻷديان، حسبما أعلن محاميها، طارق العوضي. هذه هي البراءة الثانية ليوسف في قضيتين أقيمتا بحقها على خلفية لقاء تليفزيوني أجرته مع قناة الرشيد العراقية، أذيع بداية العام الجاري، وتضمن تصريحات حول ارتداء الحجاب. وحصلت يوسف على البراءة اﻷولى في 21 فبراير الماضي، من تهم: «الفعل الفاضح والتحريض على الفسق وازدراء الأديان، والاعتداء على قيم وتقاليد الأسرة المصرية».

• أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن ضبط عامل في محل تابع لقسم شرطة دمنهور، واعترافه بارتكاب واقعة ملاحقة فتاة والتحرش بها جسديًا، مضيفة أن الواقعة كانت في فبراير الماضي، ولا يوجد بلاغات بشأنها، رغم تداول فيديوهات بخصوصها على مواقع التواصل الاجتماعي. لاحقًا، نقلت «الوطن» عن مصدر أمني أن النيابة أمرت بحبس المتهم -(أ.ر) 33 سنة، عامل في مقهى- أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

• قتل 114 شخصًا في ميانمار، أمس، على يد قوات اﻷمن، في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير الماضي، وبحسب «رويترز» كان بين القتلى ستة أطفال على الأقل، أعمارهم ما بين 10 و16 عامًا. بهذا العدد ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 440، وفي حين تستمر الإدانات الدولية لعنف اﻷجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، استمرت تلك اﻷجهزة، اليوم، في إطلاق النار على تجمعات المواطنين، سواء المتظاهرين، أو مشيعي جثامين قتلى اﻷمس.

• تظاهر عدة آلاف من النساء في مدينة إسطنبول، أمس، وسط تواجد أمني مشدد، لمطالبة الحكومة التركية بالعودة للاتفاقية الأوروبية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي وقعت في 2011 في أسطنبول. كانت تركيا قد انسحبت من الاتفاقية قبل حوالي أسبوع، بعد عشر سنوات من التوقيع عليها، دون إبداء أسباب رسمية، وبحسب منظمات حقوقية نسوية، لم تُطبق نصوص المعاهدة خلال فترة تصديق تركيا عليها، فيما انتقدت جماعات دينية متشددة، المعاهدة بوصفها «قنبلة تهدد كيان الأسرة» وأنها معادية لعادات وتقاليد المجتمع التركي.

ولأن شركاؤنا في الكوكب قد يكونوا خطرين أيضًا، نشرت الصفحة الرسمية للحرس البحري التونسي أمس صورًا لكائن بحري يشبه قنديل البحر، محذرة البحارة والمصطافين والرياضيين من خطورته. وبحسب التحذير الرسمي، فإن قنديل البحر أو «الحريقة»، الذي ظهر في سواحل نابل التونسية قادمًا من المحيط الأطلسي، سام للغاية، يسبب الشلل الفوري ثم الموت.