«الصحة العالمية»: سيدة من كل 3 عالميًا تعرضت لعنف جنسي أو جسدي.. و«عنف الشريك» اﻷكثر انتشارًا | بعد بلاغها للنائب العام.. «الداخلية» تنفي «ادعاءات» منى سيف: لا تعذيب بالكهرباء في السجون

أهلًا بكم.. في ظل تقلبات جوية مربكة ﻷذهاننا وأجسادنا وجيوبنا الأنفية جميعًا، بالتزامن مع قلة الأخبار التي لفتت نظر فريقنا التحريري اليوم، رأينا أن نتقلب بدورنا، ونغيّر من طريقة ترتيبنا للنشرة اليوم.. لا داعي للانزعاج، التغيير بسيط، ومؤقت، ويمكنكم إخبارنا برأيكم فيه.

الصحة العالمية: سيدة من كل 3 نساء تعرضت لعنف جنسي أو جسدي.. عنف الشريك هو اﻷكثر انتشارًا عالميًا.. وكورونا زاد اﻷوضاع سوءًا

امرأة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تتعرض لعنف جنسي أو جسدي، كان هذا ملخص الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات شريكة على مدار 18 عامًا، ونشرت اﻷمم المتحدة، أمس، تقريرًا عنها بوصفها الدراسة الأكبر على الإطلاق حول العنف ضد المرأة، إذ اعتمدت على بيانات تم جمعها من 161 دولة، بين أعوام 2000 و2018.

بحسب الدراسة، تعرضت 736 مليون امرأة لعنف جنسي أو جسدي، منهن 641 مليون تقريبًا تعرضن للعنف -الجنسي أو الجسدي- على يد شركائهن، والذي يعد أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارًا عالميًا، وتعرضت له واحدة من كل أربعة شابات كن في علاقات، ببلوغها منتصف العشرينات من عمرها.

وبحسب الدراسة أيضًا، أبلغ 6% من نساء العالم عن تعرضهن لاعتداء جنسي من قبل أشخاص بخلاف الشريك، فيما رجح التقرير أن الرقم الفعلي أكبر بكثير، في ظل قلة الإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات نظرًا لارتفاع مستوى الوصم المرتبط به.

ورغم عدم تضمين العام الماضي في فترة الدراسة، نبّه تقرير اﻷمم المتحدة أن جائحة «كورونا» قد أدت إلى زيادة تعرّض النساء للعنف، نتيجة للتدابير التي صاحبتها، مثل الإغلاق الشامل وانقطاع خدمات الدعم الحيوية.

من جانبه، قال مدير عام لمنظمة الصحة العالمية، إن النتائج ترسم صورة مرعبة لحجم العنف ضد المرأة، مؤكدًا أنها مشكلة مستوطنة في كل بلد وثقافة، ولكن يمكن محاربتها بجهود عميقة الجذور ومستمرة من قبل الحكومات والمجتمعات والأفراد، فيما دعا التقرير إلى إصلاح القوانين التي تميز ضد تعليم المرأة وتوظيفها، وحقوقها القانونية، وتحسين وصول المرأة إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية ما بعد الاغتصاب.

أربعة أيام حبس للمعتدي على طفلة في المعادي

من الدراسة اﻷممية عن العنف ضد النساء عالميًا، ننتقل إلى الاعتداء الجنسي على اﻷطفال محليًا. حيث أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمس، بحبس محمد جودت، المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة في المعادي، أربعة أيام، على ذمة التحقيق في اتهامه بـ«التحرش بطفلة وملامسة مواضع عفتها»، وفقًا لتغطية «المصري اليوم». كانت الشرطة ألقت القبض على المتهم، أمس، عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة على فيسبوك، والذي أنكر خلال التحقيقات أنه كان يقصد التحرش بالطفلة. واستمعت النيابة، أمس أيضًا، ﻷقوال الطفلة المعتدى عليها، ووالدتها، فيما حققت مع شخص آخر بتهمة التستر على المعتدي.

«إدعاءات».. «الداخلية» ترد على بلاغ أسرة علاء عبد الفتاح للنائب العام

بذكر سرعة الاستجابة اﻷمنية، نفت وزارة الداخلية، أمس، ما وصفته بـ«إدعاءات» منى سيف، شقيقة المدوّن والناشط المحبوس احتياطيًا، علاء عبدالفتاح، «حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء».

كانت سيف قالت، في فيديو أمس، إن أسرتها تقدمت للنائب العام ببلاغ جديد، للتحقيق في ما قاله شقيقها للقاضي الذي كان ينظر تجديد حبسه، الأسبوع الماضي، عن سماعه أصوات تعذيب مسجونين بواسطة صاعق كهربائي، داخل محبسه في سجن شديد الحراسة 2.

وفيما أشار بيان «الداخلية» إلى أنه «جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات»، قالت منى سيف لـ «مدى مصر»، إن عائلتها، وعلى مدار أكثر من عام، تجري محادثات أحادية الجانب مع النائب العام، بدون أي رد أو تفاعل منه. فيما يأتي الرد الوحيد، غالبًا، على هيئة بيان تكذيب من وزارة الداخلية، أو هجوم من بعض المنصات الإعلامية.

سيف كانت قد أشارت في الفيديو إلى أن أسرتها قدمت للنائب العام أكثر من عشرة بلاغات حول وقائع مختلفة تخص انتهاكات تعرض لها شقيقها منذ حبسه احتياطيًا قبل 16 شهرًا، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، وأخرى تخص شقيقتها سناء، المحبوسة منذ يونيو الماضي.

رغم تجاهل كل بلاغات اﻷسرة بخصوص الانتهاكات داخل السجون سواء لعلاء أو لغيره، تصر سيف على انتهاج الدرب القانوني، والاستمرار في تقديم بلاغات للنائب العام والداخلية، وذلك لتقديرها لفكرة القضاء، ومؤسسته، والعدالة، وما تتوقعه منهم من إظهار الحد اﻷدنى من مسؤوليتهم، حتى في ظل تدهور الظروف، والتي تظل قيمة مهمة بالنسبة لها طوال الوقت، حسبما أوضحت لـ «مدى مصر»، مشيرة إلى أن تلك البلاغات هي الطريقة الوحيدة لتأكيد شرعية مطالبهم، فضلًا عن إظهار مدى التزامهم كمواطنين بالسبل السلمية والقانونية للمطالبة بحقوقهم، مقارنة بما تُظهره الدولة خلال السنوات اﻷخيرة من «تجاهل كامل بل وإزدراء للقانون»، وفقًا لسيف، التي ترى أن هذه البلاغات هي وسيلة بسيطة لتوثيق جزء من هذا الحقبة من تاريخ مصر بكل ظواهرها.

بذكر القضايا والمحاكم والمحبوسين احتياطيًا، قررت محكمة النقض، اليوم، تحديد جلسة 9 يونيو، للحكم في الطعون المقدمة من البرلماني السابق، زياد العليمي، ومنسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، رامي شعث، و11 متهمًا آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، الصادر في أبريل الماضي، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بـ«خلية الأمل».

للمرة الثانية.. إثيوبيا ترفض مقترح الوساطة الأجنبية في مفاوضات سد النهضة

إن كان المدرجون على قوائم الإرهاب سينتظرون ستة أشهر للحكم في طعونهم، فيبدو أننا جميعًا سننتظر فترة غير معلومة حتى يحدث جديد في مفاوضات سد النهضة. ففي المرة الثانية خلال أسبوع، جددت إثيوبيا رفضها لطلب مصر والسودان بدعوة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، لمفاوضات سد النهضة المتعثرة. وتمسكت إثيوبيا بوساطة الاتحاد الإفريقي فقط، حسبما نقل موقع «العربية» عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس.

كان مفتي قد اعتبر، الأسبوع الماضي، أن دعوة أطراف دولية جديدة كوسطاء في هذه القضية، بينما لم تنته المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ستكون إهانة لجهود الاتحاد. وذلك رغم أن الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي مؤخرًا، لم تطرح أية مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة، وفقًا لـ«العربية».

من جانبنا، ورغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر مصممة على الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، إلا أنه قال إن هذا التفاوض لن يكون بلا نهاية.

لا داعي للتذكير أن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 2011، دون الوصول لنتائج حقيقية، فيما تستمر إثيوبيا في المماطلة، وهي تستعد في الوقت نفسه للملء الثاني لخزان سدها، في يوليو المقبل.

«الصحفيين» تطالب الحكومة بإتاحة «عبد الخالق ثروت» لانعقاد عمومية الانتخابات

من مفاوضات سد النهضة التي لا تنتهي إلى انتخابات نقابة الصحفيين التي قد لا تنتهي قريبًا، انتظارًا لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. وأملًا في إقامة جمعية عمومية مكتملة النصاب، خاطبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد بنقابة الصحفيين، أمس، كلًا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لمطالبتهم بتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة، لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 19 مارس الجاري، وذلك «حفاظًا على صحة الزملاء» وفقًا لبيان اللجنة، الذي نقلته جريدة «الشروق». فيما شددت اللجنة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كانت النقابة قد طالبت في وقت سابق من الشهر الماضي بعقد الانتخابات في سرادق للتقليل من ضرر التجمعات داخل مقر النقابة، وهو ما رفضته وزارتا الصحة والداخلية.

وأخيرًا، وفي تغطيتنا لأخبار فيروس كورونا اليوم، نبدأ بالخبر المحلي شبه المكرر يوميًا، للأسف، قبل أن نشير إلى تطور يخص اللقاحات وإن كان في اليابان.

وفيات الأطباء ترتفع إلى 398

ارتفعت وفيات الأطباء، تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 398، بعدما نعت النقابة، أمس واليوم، كلًا من: استشاري طب الأطفال بالمنوفية، علي أبو اليزيد القزعة، وطبيب العظام بالمحافظة نفسها، يحيى سالم يونس. 

اليابان تسجل معدلات مرتفعة لحساسية مفرطة تجاه لقاح «فايزر»

وبحسب الوزير، تم الإبلاغ عن 17 حالة مصابة بأعراض قد تكون قاتلة، عقب الحصول على اللقاح، وذلك من بين نحو 107 آلاف من الأطقم الطبية الذين تم تطعيمهم حتى أمس. فيما تسجل الولايات المتحدة خمس حالات حساسية مفرطة من كل مليون جرعة، وبريطانيا 20 حالة لكل مليون.

ــــــــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 622
إجمالي المصابين: 187716
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات: 11082
إجمالي حالات الشفاء: 144917