الشرطة تصادر «وصلة» وتتهم «الشبكة العربية» بالدعوة لقلب نظام الحكم

صادرت قوات الشرطة العدد الجديد من نشرة «وصلة»، التي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس السبت، من المطبعة، واستولت على نحو ١٠٠٠ نسخة ومواد الطباعة، كما اعتقلت العامل المتواجد وقتها واقتادته لقسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وجاء في بيان أصدرته «الشبكة العربية» أن أفراد قسم شرطة أوسيم امتنعوا عن إطلاع محامي المؤسسة على محضر الضبط، أو تفاصيل الواقعة وأسبابها. إلا أن المحامي علم منهم بشكل شفهي أن الاتهام الموجه للشبكة هو «طبع جريدة تدعو لقلب نظام الحكم وتحرّض ضده، وأن الجريدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين».

وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية، تعليقا على مصادرة عدد «وصلة»: «بدأ ضرب المجتمع المدني وإظهار نوايا السلطة الجديدة أسرع مما توقعنا، فلم يمضي سوى أسبوع على تولي الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهذا الهجوم بجانب إعلانه موقف الحكم الجديد من المجتمع المدني، إنما يمثل إشارة لمصير حرية الصحافة وحرية التعبير».

 عيد وصف الاتهامات الموجهة لنشرة وصلة، بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بأنها «عبثية وتثير السخرية».

وتصدر جريدة «وصلة» منذ أبريل ٢٠١٠، وهي نشرة غير دورية تعمل على تجميع أهم ما نُشر بالمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، وتعيد نشره مرة أخرى بشكل مطبوع. وصدر منها ٧٢ عددا حتى الآن. كان العدد الأول بعنوان «حمى البرادعي» في إشارة لحالة الحراك السياسي التي صاحبت عودة محمد البرادعي إلى مصر، عام ٢٠١٠، عقب إنتهاء رئاسته للمنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف عيد لـ«مدى مصر» أنه لا يفصل ما حدث عن السياق العام لتراجع الحريات في مصر، مؤكدا أن «وصلة» ليس لها خطوط حمراء بحكم أنها تعتمد على ما يتم نشره على الإنترنت، الذي يتمتع بحرية أكبر في التعبير، كما أنها ليست موجهة للتوزيع العام، «بل للأجيال الأقدم مثل صنع الله إبراهيم وفهمي هويدي ليتعرفوا على كتابات وآراء الشباب على الإنترنت».

وقال عيد: «في ظل غياب الشفافية وحرمان أصحاب الشأن من حق معرفة الاتهام، لا حل سوى الاستنتاج، وقد يكون عدد جلالة الملك سبب المصادرة»، في إشارة للعدد الأخير من «وصلة» بغلافه الذي حمل صورة كاريكاتورية للسيسي يرتدي تاجا ملكيا، وتضمن العدد الكثير من التدوينات الناقدة للسيسي.

ووفقا لعيد، ما زال محامو الشبكة في انتظار بدء تحقيقات النيابة، وأضاف: «التحقيق سوف يتم اليوم، لمعرفة تطورات القضية وما قد تمثله من بدء رسمي لحملة ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وأيا ما كان قرار النيابة العامة في هذه القضية الملفقة الساخرة، فإن الشبكة العربية  لن يتوقف نشاطها وإصرارها على إحلال سيادة القانون، مهما كان الثمن الذي ستتكبده جراء ذلك».