السيسي يُصدر «الإيجار القديم»

في نشرتنا اليوم:

«أمن الدولة» تخلي سبيل لينا عطا الله بكفالة

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

احتفاء رسمي بوعي ساكني المناطق الشعبية في أول أيام انتخابات «الشيوخ»

حبس سوزي الأردنية 4 أيام.. ومتزعم الحملة على الـ«التيك توكرز»: يؤثرون على زوجتي وأولادي

«الداخلية» ترفض السماح لزوجة سجين بالحقن المجهري.. يفرغ العقوبة من عنصر «الإيلام»

«النيابة» تأمر بإيداع والدة أطفال «دلجا» مستشفى العباسية لبيان حالتها النفسية

القيادة اللبنانية تعد بـ«العدالة» لضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة

وفي «مدى مصر» أيضًا:

يفض هاني المصطفى للمرة الأولى شريط «هدوء نسبي»، الذي وصله هدية من صديقه، مغلفًا بسوليفانته من 40 عامًا، بعد سماعه خبر رحيل زياد. ضَبط الهاتف على وضع الطائرة، قبل أن يضع الشريط في الووكمان، ويستمع إلى الوجهين دفعة واحدة، ليكتشف أسرارًا جديدة عما كان يظنه مشروعًا موسيقيًا مجهضًا، عندما كان يستمع إلى تراكاته منفردة في صيغة الإم بي ثري.. يمكنك قراءة «رسالة منيحة من زياد» هنا.

«أمن الدولة» تخلي سبيل لينا عطا الله بكفالة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، بكفالة 30 ألف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت لها تهمتي إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار، خلال تحقيق سألتها فيه عن التقرير الذي نشره موقعنا في 31 يوليو الماضي، بخصوص شكاوى سجناء في سجن بدر 3 من تعرضهم لانتهاكات.

حضر التحقيق مع عطا الله هيئة دفاع ضمت محامي «مدى مصر»، حسن الأزهري، *والمحامية راجية عمران، والمديرة القانونية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، ومحامي من نقابة الصحفيين، فيما لم يتم السماح لأمينة لجنة الحريات في «الصحفيين»، إيمان عوف، بحضور التحقيق ممثلة عن مجلس النقابة.

منذ 2018، تقدم «مدى مصر» أكثر من مرة بطلبات لترخيص الموقع دون ردود من المجلس الأعلى للإعلام في المدة الزمنية المحددة، الأولى كانت في أكتوبر 2018، والثانية في أغسطس 2020، قبل أن يقيم «مدى مصر» دعوى في أكتوبر 2022، أمام محكمة القضاء الإداري ضد «الأعلى للإعلام»، لمطالبته بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطاره برفض طلب ترخيص الموقع، وهي الدعوى التي رُفضت في مايو 2023، ورُفض طعن «مدى مصر» عليها في نهاية العام نفسه.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قانون الإيجار القديم، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذي سيُنهي عقود الإيجار القديم السكنية خلال سبع سنوات، وغير السكنية خلال خمس سنوات.

» بموجب القانون، ترتفع قيمة الإيجارات القديمة بدءًا من سبتمبر المقبل بواقع خمسة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا، على أن يتم تشكيل لجان تقسّم مناطق الجمهورية خلال ثلاثة أشهر إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادي، تزيد إيجارات الأولى 20 مثل الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، والثانية والثالثة عشرة أمثال الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. على أن تزيد الإيجارات 15% سنويًا.

واجه القانون انتقادات عدة خلال عملية إعداده وإقراره، تضمنت إجماعًا على رفض عدد من مواده خلال جلسة لمجلس النواب، تلاها في اليوم التالي مباشرة موافقة نواب الأغلبية، بقيادة حزب مستقبل وطن، على المشروع، وسط احتفاء حكومي بالقانون وبالأغلبية، دون أن تمنع موافقة النواب عليه نهائيًا، الشهر الماضي، مطالبات عدد منهم، وآخرين خارج المجلس، لرئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه لما سينتج عنه من ضرر لقطاع كبير من المواطنين. 

احتفاء رسمي بوعي ساكني المناطق الشعبية في أول أيام انتخابات «الشيوخ»

تزامنًا مع الساعات الأولى للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، في لجنته الانتخابية بمصر الجديدة، وسط توافد عشرات الناخبين الذين جهزوا لافتات تحمل صورته، مرددين هتافات «تحيا مصر»، وفقًا لما رصدته جريدة اليوم السابع.

بدورها، توجهت حكومة الرئيس إلى اللجان الانتخابية المختلفة، حيث أدلى أعضاؤها بأصواتهم، داعين المواطنين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني، باعتباره «واجبًا وطنيًا» للإسهام بصورة إيجابية في صياغة المستقبل. 

فور انطلاق عملية التصويت، تحدثت التغطيات الإعلامية الرسمية عن التوافد المكثف للمواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، خاصة في المناطق الشعبية، وهو ما احتفى به محافظ القاهرة، قائلًا: «الناس عندها وعي بشكل كبير وهناك شباب كثر يدلون بأصواتهم»، ضاربًا المثل بلجان في الأسمرات والهجانة وبعض لجان مناطق شبرا والمرج.

الانتخابات التي ينتهي التصويت فيها غدًا، يحق لنحو 63 مليون مصري المشاركة فيها، لاختيار 100 عضو على المقاعد الفردية من بين 469 مرشحًا مقسمين على 27 دائرة، مع اختيار 100 آخرين بنظام القوائم من أربع دوائر، تقدمت لها قائمة وحيدة يقودها حزب مستقبل وطن، إلى جانب باقي الأحزاب «الوطنية»، على أن يعين رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين يكتمل بهم تشكيل المجلس.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في 12 أغسطس الجاري، على أن تبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، لتعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل، بحسب «الشروق».

حبس سوزي الأردنية 4 أيام.. ومتزعم الحملة على الـ«التيك توكرز»: يؤثرون على زوجتي وأولادي

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس البلوجر، سوزي الأردنية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في تهم «بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وفقًا لجريدة الشروق، فيما تستمر وزارة الداخلية في حملتها الأمنية على «التيك توكرز»، التي بدأتها قبل نحو أربعة أيام وألقت خلالها القبض على أكثر من ثمانية منهم حتى الآن، آخرهم علياء الشهيرة بـ«قمرن»، بتهم تتعلق بالاعتداء على القيم وخدش الحياء العام.

القرار المعتاد، بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق يأتي رغم انتقادات التوسع في استخدامه دون وجود حاجة إليه، وفي غياب مبرراته القانونية، والتي انعكست في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أغسطس الماضي، بالتشديد على ضرورة الحفاظ على الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل بدائله المختلفة.

تحرك النيابة أتى استكمالًا للحملة الأمنية، التي بدأت عقب بلاغات من عدد من المحامين في مكتب المحامي أشرف فرحات، مطلق «مبادرة تطهير المجتمع تحت هاشتاج خليها تنضف»، بالتزامن مع حملة إعلامية وفنية ضد صانعي المحتوى، تضمنت تقديم الشكر لوزارة الداخلية على «تنظيف» المجتمع.

فرحات، متزعم الحملة، يرى أن ما يحدث من «التيك توكزر» هو «حرب إلكترونية على الاقتصاد المصري من خلال إغفال هؤلاء الشباب عن العمل. إحنا بنبعدهم عن مجال العمل، بقت سهلة دلوقتي بكاميرا أو شاشة من تلفزيون من الموبايل سوري بيطلع يتربح مبالغ طائلة بتحول من زيرو لـ180 درجة أو 360 درجة وبيبقى بعد كده شخصية عامة الناس بتشاور عليه»، فيما أشار إلى أن الدافع الأساسي للحملة هو تضرره من هذه الشخصيات التي تؤثر على زوجته وأولاده.

وبينما استهل فرحات مداخلته بالتأكيد على الأزمة الأخلاقية للمحتوى الذي يقدمه التيك توكرز، أشار إلى ضرورة استخراجهم بطاقات ضريبية، وتراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «باعتبار إن دي قناة دلوقتي أصبحت بتدر دخل عليه يبقى لازم يتفرض عليها رقابة». 

«الداخلية» ترفض السماح لزوجة سجين بالحقن المجهري.. يفرغ العقوبة من عنصر «الإيلام»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل نظر دعوى أقامتها زوجة سجين محكوم عليه في قضية إرهاب، تطالب بتمكينها من إجراء عملية حقن مجهري، وذلك لجلسة 6 ديسمبر المقبل، للسماح للدفاع بالاطلاع والرد على مذكرة قدمتهما هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الداخلية، وفقًا للمحامي مقيم الدعوى، سامح سمير.

في مذكرتها بالنيابة عن «الداخلية»، طلبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة رفض الدعوى التي أقامتها الزوجة، بحجة أن طلبها لا سند له في القانون المصري، ويتعارض مع فلسفة العقوبة والنظام العام.

وأضافت أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل ولائحته الداخلية لم يتضمنا أي نص «يجيز للسجين أو لزوجته الحق في التلقيح الصناعي أو استخدام عينة من السجين لهذا الغرض»، وأن الاستجابة للطلب من شأنها «أن تفرغ العقوبة من أحد أهم عناصرها وهو الإيلام، حيث سيُمنح المحكوم عليه في جريمة إرهابية حق الإنجاب وهو في محبسه»، معتبرةً ذلك بمثابة «مكافأة له على جرمه».

محامي المدعية، سامح سمير، قال لـ«مدى مصر» إن القاعدة القانونية الراسخة هي أن «الأصل في الأشياء الإباحة»، وطالما «لم يجرم القانون هذا الفعل صراحة ولم يمنعه، فالأصل هو إباحته»، مضيفًا أن مفهوم وزارة الداخلية للفلسفة العقابية للسجناء وربطها حتى الآن بفكرة إيلامهم، يتعارض مع تغيير مسمى السجون العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أودعت في مايو الماضي، تقريرًا أوصى المحكمة بإلزام الوزارة بتمكين الزوجة من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها، تمهيدًا لإجراء عملية حقن مجهري بهدف الإنجاب، مؤكدة أن السماح بذلك يتماشى مع أحكام الدستور والقانون المصري، ويكفل الحق في الرعاية الصحية والحياة الأسرية للسجناء، مشددة على أن منع الزوجة من الحصول على العينة المطلوبة يمثل مساسًا بحقها الإنساني والدستوري في الأمومة.

قررت نيابة دير مواس، إيداع والدة أطفال قرية دلجا الستة المتوفين، مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، لوضعها تحت الملاحظة لمدة تتراوح بين 15-30 يومًا، وإعداد تقرير طبي شامل عن حالتها النفسية، وفقًا لما نقلته جريدة الشروق، أمس.

» نقلت «الشروق» عن مصدر قضائي، أن القرار جاء بعدما أظهرت التحقيقات عدم اتزان الأم وتضارب أقوالها، بالإضافة إلى إفادات من أسرتها أكدت خضوعها للعلاج النفسي سابقًا خلال طلاقها، ما دفع النيابة إلى عرضها على اختصاصي بمستشفى الصحة النفسية بالمنيا الجديدة، والذي أوصى بإيداعها لتلقي العلاج نظرًا لما تمثله من خطر على نفسها وعلى الآخرين، مشيرة إلى عرض التقرير على شقيقيها اللذين رفضا إيداعها المستشفى، لتقرر النيابة العامة إيداعها بالمستشفى لتلقي العلاج وفقًا لقانون رعاية المرضى النفسيين.

القيادة اللبنانية تعد بـ«العدالة» لضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة

«تحقيق العدالة لا بد أن يحصل ولو تأخر، ولا سبيل إليها إلا بكشف الحقيقة»، قالها رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصًا، وإصابة أكثر من 6500، بعدما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء الرئيسي للعاصمة اللبنانية في 4 أغسطس 2020.

كلمات سلام تزامنت مع تأكيد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على مواصلة «الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أيًا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم»، وذلك بعد أيام من إعلان مصادر قضائية قريبة من التحقيق في انفجار المرفأ، أن إنهاءه وإعلان نتائجه «بات قاب قوسين أو أدنى».

كان التحقيق في انفجار المرفأ مر بأكثر من منعطف، بدأ بتعطيل عمل أول قاضي تولاه، بعد استدعائه مسؤولين أمنيين وسياسيين، ليخلفه القاضي طارق البيطار، الذي استدعى وزراء ونواب ومسؤولين، ما فتح عليه أبواب هجوم، شملت تظاهرات تطالب بتنحيه وتحركات سياسية من القوى اللبنانية المتشابكة، ما انتهى إلى تعطيل التحقيق لنحو سنتين، قبل أن يعيد البيطار فتحه في يناير الماضي، مع التغير السياسي في لبنان، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي قوّضت قدرات حزب الله العسكرية.

وبينما أتت تصريحات نواف سلام، اليوم، على هامش إحياء ذكرى الانفجار، بإطلاق اسم «شارع ضحايا 4 آب» على أحد شوارع بيروت، لا يزال أهالي الضحايا يأملون في وفاء الدولة اللبنانية بالتزامها، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي مثل أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

كان بيان من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم، اعتبر أن السلطات اللبنانية لم تكشف حتى الآن الحقيقة ولم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم بعد مرور خمس سنوات على الانفجار، وأنها تقاعست عن استكمال تحقيق فعال، ومستقل، ونزيه في الانفجار، فيما شكّل الغياب المطول للمساءلة عبئًا لا يمكن تحمُّله لأسر الضحايا، بحسب بيان المنظمتين.

في ذكرى انفجار المرفأ، نعيد التذكير بثلاثة تحقيقات بالفيديو، تعاون «مدى مصر»، وشبكة فبراير، فيها مع مؤسسة الطب الشرعي المعماري، نُشر الأول بعد ثلاثة أشهر من الانفجار، وأعاد رسمه وتصور كيفية حدوثه في نموذج ثلاثي الأبعاد.

أما التقرير الثاني، المنشور في فبراير 2023، والمدعوم بالفيديو أيضًا، ففنّد نظرية تم ترويجها عن مسؤولية «فرقة لحام» عن الانفجار، وتسببها فيه خلال عملها في أحد مستودعات المرفأ، بما ينفي وجود مسؤولية سياسية أو أي شبهة فساد.

التقرير الثالث، والمرفق بدوره بفيديو تعاون فيه «مدى مصر» مع مؤسسة الطب الشرعي المعماري، رصد سوء إدارة وتعسف من السلطات اللبنانية، أديا إلى تدمير منطقة الصوامع الملاصقة للميناء، والتي احتوت على معلومات أساسية عن الانفجار.

*تنويه: نُشر خبر إخلاء سبيل لينا عطا الله دون ذكر اسم المحامية راجية عمران كأحد أفراد هيئة الدفاع، رغم حضورها التحقيق، نعتذر لها عن الخطأ.