السيسي يوجه بمنع الدعم عن المعتدين على اﻷراضي والمجاري المائية.. ومصدر: يحتاج لقانون

السيسي: إلغاء دعم المعتدين على اﻷراضي والمجاري المائية.. ومصدر: تعليمات تحتاج قانونًا  

سارة سيف الدين وعثمان الشرنوبي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة حالات التعدي على اﻷراضي الزراعية والمجاري المائية، من بينها أمره بإلغاء الدعم التمويني المُستحق لأي مُعتدٍ، حتى يُزال التعدي، فضلًا عن تكليفه الحكومة بالانتهاء من إزالة كافة المخالفات خلال ستة أشهر، وتدخل الجيش لإزالة التعديات إن تطلب اﻷمر.

وخلال حديثه أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في بورسعيد، قال السيسي منفعلًا «كل الجسور دي ترجع تاني زي ما كانت، وكل التعديات دي تتعمل، وكل بيانات الناس دي تبقى موجودة معانا، سواء كانت تعدي على أراضي زراعية أو تعدي على الجسور، وبالمناسبة بقى، أنا بقولكم، إن هيبقى من ضمن الإجراءات اللي بعملها حتى استعادة أو إنهاء التعدي، وقف كل الدعم اللي بتقدمه الحكومة من خبز وتموين وأي حاجة تانية لأي حد يخالف.. يوقف الدعم ده تمامًا.. مش مقبول يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز»

بخصوص منع الدعم كعقاب، قالت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، لـ«مدى مصر» إن إلغاء أي شكل من أشكال الدعم كإجراء عقابي على أي مخالفة، مثل التعدي علي الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية، لا يمكن تمريره سوى بتدشين قانون جديد ينصّ على ذلك، أو بإدخال تعديلات على قوانين الدعم، مثل قانوني الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بحيث تستحدث تلك التعديلات شرطًا يخص عدم التعدي للحصول على الدعم.

وأوضحت الليثي أنه في حال إلغاء الدعم بدون قانون في حالة التعديات، ستتمكن الأسر من التظلم ومن ثمّ العودة مرة أخرى لتلقي الدعم الذي كانوا يحصلون عليه.

وترى الليثي أن أفقر الفقراء هم مَن يحصلون على الدعم ما يجعل أشكال تعديهم بالتأكيد محدودة، وهو ما يجب أن يدفع الدولة إلى وضع التعديات الكبرى على رأس أولوياتها في مواجهة التعديات على المسطحات مائية وخلافه، بحسب تعبيرها.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، محمد غانم، لـ «مدى مصر» أن التعديات التي يقصدها الرئيس تتمثل في الردم داخل القطاع المائي لتحويله إلى أرض لزراعتها أو أي استخدام آخر، كإشغال جسور الترع -الجانبين المتاخمين لها- بإنشاء مقاهٍ وأكشاك، وكذلك عمل مجرى مائي من الترع لري الأراضي الزراعية ليس ضمن المقننات المائية وفتحات الري المُوافق عليها من وزارة الري، وكذلك الاعتداء على حرم محطات الرفع.

وأشار غانم إلى أنه منذ يناير 2015 إلى الآن أُزيلت 63 ألف حالة تعد على نهر النيل ضمن حملة «إنقاذ النيل» كما أُزيل أكثر من 100 ألف حالة أخرى على الترع والمصارف في الفترة نفسها.

أما وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، حسن زايد، فقال لـ«مدى مصر» إن التعديات على الأراضي الزراعية بشكل عام هي تحويل نشاطها من الزراعة إلى نشاط آخر، ما يشمل تبويرها أو إقامة أي بناء عليها.

وفي حين قال زايد إن مديرية زراعة القليوبية لم يصلها بعد معلومات حول تعليمات الرئيس اليوم، أكد وجود قرارات مماثلة تُنفذ بالفعل ضد المعتدين على اﻷراضي الزراعية، بناء على قرارات وصلت لمديريات الزراعة ودواوين المحافظات بمنع صرف المستلزمات الزراعية من أسمدة أو مبيدات أو تقاوي ﻷي شخص تحرر الجمعية الزراعية بحقه محضر تعدي.

واهتمّت الدولة منذ تولي السيسي الحكم بوقف البناء على الأراضي الزراعية، الممارسة التي كانت في أوجها خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد ثورة يناير. وخلال السنوات القليلة الماضية غلظت الحكومة والبرلمان عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بتعديل قانون العقوبات وغلظت أيضًا عقوبات التعدي على جسور النيل والترع بتعديلات لقانون الري.

تجدون المزيد حول موضوع التعديات على الأراضي الزراعية في تقريرنا «هكذا أجبرت الدولة الفلاحين على زراعة 'الطوب والإسمنت'»

«العفو الدولية» تدين حبس صفوان وسيف الدين ثابت: انتقام وتعذيب

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم، ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز رجل اﻷعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة.

وقالت المنظمة إن ثابت، 75 عامًا، ونجله، 40 عامًا، محبوسين انفراديًا منذ 10 وثمانية أشهر على الترتيب، مع منعهما من تلقي الزيارات أو الرعاية الطبية، في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وبعد تأكيد أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص على علم بمجريات القضية، واطلعت على وثائق وتصريحات تخص احتجاز والقبض على الرجلين، قالت المنظمة إن السلطات المصرية لجأت إلى تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب انتقامًا من اﻷب والابن لرفضهما طلب مسؤولين أمنيين بالتخلي عن أصول شركتهما جهينة للصناعات الغذائية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بنقل الرجلين «اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلًا» من الحبس الانفرادي، وتحسين ظروف حبسهما، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من اﻷسرة والمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في اختفاء الرجلين، وتعرضهما لسوء المعاملة.

وقبض على صفوان ثابت في ديسمبر الماضي، وحُبس من حينها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، متهمًا بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها» ثم قبض على نجله سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدها بشهرين ليواجه التهم نفسها.

للمزيد من المعلومات حول ملابسات وخلفيات القبض على ثابت، يُمكن قراءة «لم يعد عند 'جهينة' الخبر اليقين»

النتائج اﻷولية لانتخابات ألمانيا: الاشتراكيون يتقدمون.. وترجيحات بتحالفهم مع الخضر 

أظهرت النتائج المبكرة للانتخابات الفيدرالية الألمانية تقدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بقيادة أولاف شولتز، بواقع 25.7% من الأصوات (206 نواب)، ليسبق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي حصل على 24.1% من الأصوات (196 نائبا).

حزب الخضر حاز ثالث أكبر عدد من الأصوات بواقع 14.8% (118 نائبا) يليه الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) الذي حصل على 11.5% من الأصوات (92 نائبًا)، وهو ما يجعلهما مرشحين لتحالف ائتلافي مع «الديمقراطي الاجتماعي» لتشكيل حكومة، وهو التحالف الذي قد يكون من الصعب الاتفاق عليه كونه يشمل 3 أحزاب برؤى سياسية مختلفة، بحسب «دويتشه فيله» الذي أكّد غموض التوقعات بشأن التشكيل الحكومي القادم، ومَن سيكون المستشار الألماني.

وليست هناك قواعد تحدد مدى زمني للاتفاق على تشكيل الحكومة واختيار مستشار، وقد تستغرق عملية الاستقرار على تحالف حاكم أسابيع أو شهور، ومن المتوقّع تشكيل الحكومة من قِبل تحالف يمثّل الأغلبية داخل البوندستاج (البرلمان الاتحادي) المكوّن من 735 مقعدًا، فليس من المألوف تاريخيًا أن يحكم ألمانيا تحالف من الأقليّة.

كورونا: 

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 680
إجمالي المصابين: 301625
الوفيات الجديدة: 38
إجمالي الوفيات: 17187
إجمالي حالات الشفاء: 254471

وفيات اﻷطباء بكورونا تصل إلى 600

أعلنت نقابة أطباء مصر، وصول عدد وفيات أعضائها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 600 طبيب، وذلك بعد إعلانها، أمس، عن وفاة استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الهيئة العربية للتصنيع، رأفت السيد على السمنودي.

صورة اليوم: مظاهرات تونسية ضد الرئيس

تظاهر عدة آلاف من التونسيين، أمس، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، احتجاجًا على قرارات الرئيس قيس سعيد، اﻷسبوع الماضي، بتوسيع صلاحياته، فضلًا عن التمديد الإضافي لقراراته السابقة التي كان أبرزها تجميد مجلس النواب.

وقرر سعيد، اﻷسبوع الماضي، توسيع صلاحياته لتشمل: ترؤس مجلس الوزراء، والتعيين والإعفاء لجميع الوظائف العليا، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، مع تعطيل ما يتعارض من الدستور مع قرارات الرئاسة، في استمرار لقرارات استثنائية بدأها في 25 يوليو الماضي بعزل رئيس الحكومة، وتجميد مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب.

وبحسب «فرانس 24»، فقد شهدت مظاهرات اﻷمس هتافات مطالبة بـإنهاء «الانقلاب» ورحيل قيس سعيد، مع تأكيد المتظاهرين على تأييدهم للدستور، المعمول به منذ 2014.

سريعًا:

• أعلنت إثيوبيا، أمس، أنها ستغلق سفارتها في القاهرة، مطلع أكتوبر المقبل، لفترة تمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك ضمن خطتها لإغلاق ثلاثين سفارة لأسباب مالية تتعلق بخفض التكاليف، حسبما أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بالأزمة بين البلدين بشأن سد النهضة، موضحًا أن مفوض من السفارة سيقوم بأعمال الإدارة ورعاية مصالح الإثيوبيين في مصر.
• وافق البنك المركزي، أمس، على منح تراخيص خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية عن طريق الموبايل. بحسب بيان «المركزي» توفر التقنية الجديدة تكلفة شراء أو تأجير، وصيانة، ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية، وذلك باعتمادها على وجود تطبيق على موبايل البائع، مربوط بحسابه البنكي، يسمح بقبول المدفوعات من البطاقات اللا تلامسية، مع وصول المبلغ إلى حساب البائع بشكل لحظي.