السيسي ينقل ملكية أرض «رأس الحكمة الجديدة» من الجيش لـ«المجتمعات العمرانية» 

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قطعة أرض مساحتها 170 مليونًا و800 ألف متر مربع بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك قبل يومين من انتهاء فترة الأسبوع التي حددها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الجمعة الماضي، للحصول على دفعة عشرة مليارات دولار، فضلًا عن تحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي كمقدم لصفقة «رأس الحكمة». وتضمن القرار الجمهوري خريطة حدود وجدول إحداثيات المدينة الجديدة.

قرار الرئيس الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 55 لسنة 2024، تزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية عن اجتماع السيسي بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات من بينها «الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية».

وأعلن مجلس الوزراء في بيان له الخميس الماضي، موافقته على «أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى» لم يسمها، ما تبعه في اليوم التالي، توقيع  وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، عن شركة أبوظبي التنموية القابضة، بحضور مدبولي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، على صفقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وأعلن رئيس الوزراء أن المشروع يتضمن إنشاء الإمارات استثمارات عقارية وسياحية على أرض المشروع التي تزيد مساحتها عن 170 مليون متر مربع (40 ألفًا و600 فدان)، ما يعود على مصر بـ«استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين إلى جانب 35% من الأرباح»، بحسب مدبولي.

وحدد مدبولي التفاصيل المالية التي سيتحملها الجانب الإماراتي في دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع (ينتهي الخميس المقبل)، منها عشرة مليارات دفعة جديدة، وخمسة مليارات من الوديعة الإماراتية التي كانت لدى البنك المركزي، سيتم صرفها بالجنيه المصري لصالح البدء في التنفيذ، إضافة إلى دفعة ثانية 20 مليار دولار بعد شهرين من الدفعة الأولى، مقسمة إلى 14 مليار دولار أموال مباشرة، وستة مليارات من الوديعة الإماراتية لدى «المركزي».

و لم يحدد رئيس الوزراء شكل الشراكة بين البلدين، أو مصير الأراضي التي سيقام عليها المشروع، مكتفيًا بالتأكيد أن «المشروع ليس بيع أصول، ولكن شراكة، بناخد مبلغ ونشارك في الأرباح طوال مدة المشروع، وهذه أفضل طريقة للاتفاق، ناخد مقابل ونشارك في الأرباح». من جانبها، أعلنت «أبوظبي القابضة» أنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار فقط، وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع.

وأشارت الشركة إلى أن مبلغ الودائع (11 مليار دولار) تستثمر بهم «في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها»، بحسب بيانها.