السيسي يلتقي رئيس لجنة إعداد مشروع «الأحوال الشخصية»: «نريد قانون واحد مبسّط ومفصّل» 

السيسي يلتقي رئيس لجنة إعداد مشروع «الأحوال الشخصية»: «نريد قانون واحد مبسّط ومفصّل» 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن لجنة إعداد القانون الجديد عقدت 20 اجتماعًا حتى الآن بهدف صياغة قانون جديد متكامل، مضيفًا أنها صاغت 188 مادة، بحسب البيان.

وبحسب البيان، وجه الرئيس خلال الاجتماع بأن يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، مع مراعاة أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن المسودة الأولى لمشروع القانون تتضمن مسائل الولاية على المال، كما تتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، بالإضافة إلى توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وقال رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، في مداخلة تليفونية مع برنامج «على مسئوليتي»، أمس، إن القوانين الحالية المتعلقة بالأحوال الشخصية تعود إلى المذهب الحنفي، والذي تعد أحكامه ليست معروفة للجمهور، كما أن له آراء متعددة يمكن أن تشتت القضاة ويختلفوا في تفسير النصوص فتصبح أحكامهم متعارضة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وعد السيسي، العام الماضي، بمشروع قانون متوازن، نتيجة اعتراض مجتمعي على مشروع قانون أعدته الحكومة وأحالته، في فبراير 2021، إلى مجلس النواب، وتسبب تسريب مسودته في انتقادات واسعة، أبرزها ما دونته آلاف النساء على هاشتاج #الولاية_حقي عن معاناتهنّ في ظل عدم وصايتهنّ على أنفسهن وأبنائهن في مصر.

جاء تعهد السيسي بعد جدال استمر أكثر من عامين، بين مجلس النواب بتشكيله السابق والأزهر، وذلك بعد أن تقدم عدد من نواب البرلمان السابق، بدايةً من أبريل 2017، بستة مشروعات قوانين لإعداد قانون «مدني» جديد موحد للأحوال الشخصية، تلا ذلك إعلان الأزهر، في أكتوبر من العام نفسه، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مُتكامل لقضايا الأحوال الشخصية.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا عدة قوانين أهمها: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

للمزيد من التفاصيل بشأن مشروعات القوانين السابق والجدال الذي دار بخصوصها، بمكنكم العودة إلى تقريرنا: مشروع الحكومة لـ«الأحوال الشخصية»: الوﻻية للذكورية 

سريعًا:

• قررت النيابة العامة، اليوم، استدعاء مسؤول الشركة الإفريقية، المسؤولة عن تأمين صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة أكتوبر من الداخل، للتحقيق في واقعة سقوط جزء من أحد مدرجات الصالة، ما أسفر عن إصابة 28 مشجعًا، بينهم اثنان في حالة خطرة، وذلك خلال مباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري. وأخلت النيابة سبيل عدد من مسؤولي الأمن التابعين للشركة الإفريقية ونادي الاتحاد السكندري، وبعض مسؤولي مجمع الصالات. كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشباب والرياضة لمعاينة الصالة وإعداد تقرير بقيمة التلفيات، والوقوف على أسباب الحادث.

أعلنت هيئة السلع التموينية، الذراع الحكومي لشراء القمح، أمس، عن طرح مناقصة دولية لاستيراد ما بين 30 إلى 60 ألف طن، على أن يتم شحنها في المدة بين أول ومنتصف فبراير المقبل، وذلك بقرض من برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، بحسب بيان الهيئة. وكان مجلس النواب وافق في أكتوبر الماضي على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، من بينها 380 مليون دولار لتمويل استيراد نحو  مليون و200 ألف طن قمح، بحسب تقديرات رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هشام الحصري.