السيسي يعتمد قائمة ثانية للعفو عن 203 سجناء في قضايا تجمهر وتظاهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا اليوم، اﻹثنين، بالعفو عن 203 سجناء صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا «تجمهر وتظاهر»، حسبما أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية، وحالات صحية ليسوا شبابًا، وعددهم خمسة سجناء، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم.

شملت قائمة اليوم خمسة سجناء تجاوزت أعمارهم ستين عامًا، و 14 سجينًا تجاوزت أعمارهم خمسين عامًا. وفي المقابل، يبلغ أصغر من شملهم العفو 17 عامًا، وهو محمود ممدوح أحمد محمد عثمان.

كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا للعفو عنهم في اﻷول من نوفمبر الماضي، طبقًا لتوصيات الرئيس في ختام المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي.

وبعد أسبوعين من تشكيل اللجنة، أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن قائمة أولى من 82 سجينًا محبوسين احتياطيًا وحاصلين على أحكام قضائية نهائية في قضايا متنوعة ذات طابع سياسي.

وضمت اللجنة في عضويتها أسامة الغزالي حرب، وكريم السقا، ومحمد عبد العزيز، وطارق الخولي، باﻹضافة إلى نشوى الحوفي والتي أثار اختيارها كثيرًا من الجدل.

وعلى الرغم من تصريحات أكدت على إصدار قائمة عفو ثانية خلال أسابيع بعد القائمة اﻷولى، إلا أن القرار الجمهوري تأخر حتى اليوم.

وعلى الرغم من الترحيب العام بالإفراج عن المحبوسين في قضايا سياسية، إلا أن انتقادات طالت الطريقة التي تم بها اختيار المحبوسين الواردة أسمائهم بالقائمة اﻷولى. على سبيل المثال، شملت القائمة إسلام البحيري، الذي كان سينهي مدة عقوبته خلال أسابيع قليلة بعد إصدار القائمة. كما ضمّت أيضًا المصور الصحفي، محمد علي صلاح، والذي كان سيُنهي عقوبته في 27 ديسمبر الماضي، فضلًا عن يسرا الخطيب التي أنهت مدة حبسها قبل 12 يومًا من إصدارها، وكانت إجراءات الإفراج عنها متوقفة لأسباب غير معلومة.

وفيما تم العفو عن البحيري المحكوم عليه بالحبس عام واحد، خلت القائمة من الكاتب أحمد ناجي، المحكوم بالحبس لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام، قبل الإفراج عنه في ديسمبر الماضي بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده.

وأوضح جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، في مقابلة سابقة مع «مدى مصر» أن المجلس وضع مجموعة من المعايير للإفراج عن الأشخاص الذين ستشملهم القائمة الثانية، ليكون على رأسها أصحاب الرأي، والصحفيين، وغير المتورطين في قضايا عنف مباشر، والمرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة كالمصابين بالسرطان، والذين تجاوزت أعمارهم الثمانين عامًا، على حد قوله.