الرئيس يوجه بدراسة التماس «القومي لحقوق الإنسان» للعفو عن علاء عبد الفتاح و6 آخرين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الجهات المعنية»، بدراسة الالتماس المُقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن إصدار عفو رئاسي عن سبعة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالات الأنباء والقنوات الإعلامية شبه الرسمية.

كان «المجلس» التمس من الرئيس النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، و«استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية»، بحسب بيان الرئاسة.

إلى جانب علاء عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، وحُكم عليه في 2021 بالسجن خمس سنوات، تضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي، كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وأعلن «القومي لحقوق الإنسان»، أمس، أنه ناشد الرئيس النظر في إصدار قرار العفو، من منطلق أبوي خالص، «وفي إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم.. وهى سلطة تجسد البُعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية»، مبينًا أن الطلب يأتي على خلفية مناشدات أسر المحبوسين، وفي ضوء تلقي المجلس التماسات «تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية»، مشيرًا إلى معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم، معتبرًا أن قرار العفو الرئاسي سيمثل «دافعًا معنويًا غاية فى الأهمية لأسر المذكورين.. ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي».

ودخل علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري، بعد نحو شهر من تلقيه وعودًا من جهاز الأمن الوطني بقرب الإفراج عنه، وذلك بالتزامن مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب، فيما سبق وتقدمت أسرته وشخصيات سياسية بأكثر من التماس للرئاسة وجهات قضائية أخرى للعفو عنه، وإطلاق سراحه، في ظل إتمامه مدة حكم السجن الصادر بحقه.