السيسي يطمئن المصريين.. ويحذر الضباط من الوزن والتدخين | خالد علي: النائب العام يرفض احتساب الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة علاء عبد الفتاح

بينما يستمر تصعيد إسرائيل لهجماتها على لبنان وسط أنباء عن تجهيزها لاجتياح بري للجنوب، وهو ما نقلنا تفاصيله في خبرنا المنشور قبل قليل… وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية بشكل فوري إلى لبنان، مؤكدًا على استمرار دعمه على جميع الأصعدة ورفض مصر المساس بأمنه أو سيادته ووحدة أراضيه، وذلك في مكالمة جمعت السيسي برئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حسبما نقل بيان المتحدث باسم الرئاسة، أمس، الذي لم يشر إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وتقرأون في النشرة اليوم:

السيسي يحذّر من الكذب ويطمئن المصريين.. ويحذر الضباط من الوزن والتدخين

البرلمان يبدأ فصله التشريعي الأخير هذا الأسبوع: «النواب» الثلاثاء و«الشيوخ» الأربعاء

«حريات الصحفيين» تطالب بوقف سياسة حجب الأصوات بعد رفض «الأعلى للإعلام» ترخيص «فكر تاني» 

«من الغيط للبيت».. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار الخضار والفواكه دون تحديد موعد بدئها.

تراشقات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزراء خارجية إثيوبيا والصومال ومصر.

خالد علي: النائب العام يرفض احتساب «الحبس الاحتياطي» ضمن  حكم علاء عبد الفتاح.

• في كلمة مقتضبة خلال حفل تخرج كلية الشرطة، اليوم، طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين طالما كانوا «متماسكين ومتحملين» أن «إحنا بخير والأمور مستقرة من حسن لأحسن» رغم الظروف الموجودة على الحدود الجنوبية والغربية ومؤخرًا الشرقية، مضيفًا: «مطمنين إننا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في بلدنا»، وذلك قبل أن يحذرنا من «حجم الكذب والإفك والافتراء والشائعات» التي لم يحددها، خلال الفترة السابقة، وينفي «اتهامات ليس لها أساس من الصحة والله» لم يذكرها، منبهًا إلى أن «أنتم اللي واقفين دلوقتي يا مصريين»، قبل أن يشير إلى خسارة قناة السويس أكثر من 50%: 60% من دخلها، بأكثر من ستة مليارات دولار خلال الأشهر الماضية، نتيجة للاضطرابات الإقليمية.
  بعد تطمين المواطنين، حذّر السيسي ضباط الشرطة في يوم تخرجهم: «خلي بالكم من حاجتين: وزنك والسجاير..حتى الأفلام بتجيب ظابط الشرطة في بُقُه.. خير يعني.. خير خير.. إيه الكلام ده؟ هو ظابط الشرطة ما ينفعش يفكر غير بالسيجارة ولّا إيه؟»، وذلك بعدما طلب منهم التعامل مع «أشقائهم وأبنائهم» من أبناء مصر بما يليق «باللي أنتو اتعلمتوه».
• دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان لبدء الفصل التشريعي الخامس والأخير خلال الأسبوع الجاري، على أن ينعقد مجلس النواب في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء المقبل، ومجلس الشيوخ في الثانية عشرة ظهر الأربعاء، حسبما نشرت جريدة «الأهرام» اليوم.
• أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس، تضامنها مع موقع «فكر تاني» بعد رفض المجلس الأعلى للإعلام ترخيصه، معتبرة القرار امتداد لسياسات حجب الأصوات المختلفة والتضييق على الحريات، وشدد بيان اللجنة على ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص لخروج الإعلام من أزمته، معلنة تضامنها مع المواقع التي تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص رغم مهنية المحتوى التي تقدمه، ومنها «مدى مصر»، مضيفة أن وظيفة المجلس تتمثل في «فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب». البيان انتقد كذلك استناد «تنظيم الإعلام» في رفض التراخيص إلى عبارات مطاطة لا تنبني على أسس قانونية من قبيل «عدم الوضوح»، ما اعتبره إخلالًا بلائحة المجلس التي تلزم بإخطار مقدمي طلبات الترخيص في حال وجود بيانات غير كاملة لاستكمالها.
  وجددت اللجنة مطالبتها برفع الحجب عن كافة المواقع المحجوبة منذ سنوات دون سند قانوني، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بحجب المواقع وفق تحقيقات إدارية بـ«تنظيم الإعلام» واستبدالها بأحكام قضائية. 

«من الغيط للبيت».. مبادرة حكومية لخفض أسعار الفاكهة والخُضار عبر سوق العبور 

تستعد شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين، لإطلاق مبادرة «من الغيط للبيت»، لطرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية في أنحاء الجمهورية، تبدأ في محافظة القاهرة خلال الأسبوع الجاري، ثم تتوسع تدريجيًا لباقي المحافظات، حسبما قال نائب رئيس الشعبة، حاتم النجيب لـ«مدى مصر».

وقالت وزارة التموين في بيان أصدرته الجمعة الماضي، إن «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لها وقعت مبادرة مع الشعبة، لطرح السلع في 150 منفذًا تابع للشركة، بهدف أن تصل الخضراوات من الفلاح إلى المواطن مباشرة، لتقليص الحلقات الوسيطة، وخفض الأسعار حتى 30%. 

النجيب أوضح، أن المبادرة سيبدأ عملها منتصف الأسبوع الجاري، بعدما استأجرت الشعبة منافذ الشركة القابضة بأسعار رمزية، وستوفر الخضراوات والفاكهة عبر سوق العبور، اللواء محمد شرف رئيس سوق العبور من جانبه قال إنه لم يتم إبلاغه بموعد محدد حتى الآن لبدء المبادرة، فيما لم نتلق ردًا حتى موعد النشر من وزارة التموين التي لم يوضح بيانها موعد بدء المبادرة.

بخلاف التضارب في موعد بدئها، اعتبر النجيب أن «من الغيط للبيت» ستقضي على الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك، في حين سبق وأكدت مصادر بالقطاع الزراعي، لـ«مدى مصر» وجود أكثر من حلقة وسيطة بين الفلاح وسوق العبور، إذ أن قدرة معظم الفلاحين على توزيع إنتاجهم والنفاذ إلى السوق محدودة، مشيرين إلى أن صغار المزارعين لا فرص أمامهم لبيع محاصيلهم في أسواق الجملة، وبالتالي يضطرون لبيعها إلى تجار وسطاء بسبب ارتفاع تكلفة النقل مقارنة بحجم إنتاجهم الضئيل، وهو ما يضاعف تكلفة السلع قبل حتى وصولها لسوق العبور.

وتوفر وزارة التموين، خضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة، عبر منافذ ثابتة، ومنافذ أخرى متحركة للشركة القابضة، لكن «لمنافذ ليها مواعيد عمل، والحاجات بتروحلهم المنافذ من سوق العبور متعبية جاهزة في أطباق، والمواطن بيحب ينقّي بإيده، فمش بيتشجع يشتري من هناك. كمان لو باظت ولاّ دبلت بتترمي، لكن بياع التجزئة عمره ما بيخسر لانه بيكون منسق مع المطاعم والعصارات مجرد ما الحاجة تدبل بتتباع، وبيشتغل على مدار اليوم» يوضح شرف. 

من جانبه، قال رئيس سوق العبور، اللواء محمد شرف، لـ«مدى مصر»، إن المبادرة ستساهم في خفض الأسعار، إذا ما تم تطبيقها، عبر تقليص تاجر التجزئة لمكسبه، خصوصًا وأن إيجار المنفذ سيكون رمزيًا، وفي المقابل سيكون مكسبه من بيع كميات أكبر، موضحًا أن هذه المنافذ ستختلف عن منافذ الشركة القابضة، بأنها ستعمل 24 ساعة، وعلى مدار الأسبوع، وسيكون العاملين فيها تجار تجزئة متخصصين وليسوا موظفين الشركة القابضة.

وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة خلال العامين الماضي والجاري، لمعدلات قياسية، لأسباب مختلفة؛ على رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتقليص دعم السولار، وأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، فضلًأ عن التقلبات الطقسية والمناخية التي قلصت إنتاجية العديد من المحاصيل، وتزايد أسعار إيجارات الأراضي الزراعية.

تراشق بياناتي بين مصر وإثيوبيا والصومال أمام الأمم المتحدة

على مدار اليومين الماضيين، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تراشقات بالبيانات بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والصومال، على خلفية الخلافات الحادة حول «سد النهضة»، والدعم العسكري المصري للصومال، ومذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال، صوماليلاند، الذي سبق وأعلن انفصاله من جانب واحد.

وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، عبّر، أمس، عن رفض «النهج الأحادي» التي تتعامل به إثيوبيا في قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات، خصوصًا في ظل أزمة مائية عالمية، تعاني منها مصر بشكل خاص نظرًا لكونها دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل.  

كما دعا عبدالعاطي، أمام الجمعية العامة، إلى تضافر الجهود الدولية لتفعيل بعثة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال، التي تستبدل فيها القوات الإثيوبية بأخرى مصرية، مدينًا مرة أخرى «الإجراءات الأحادية» التي تمس هذه المرة وحدة الصومال وسلامة أراضيه. 

الإدانة المصرية للإجراءات التي تمس الصومال جاءت بعد يوم من مطالبة وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أتسكيسيلاسي، خلال كلمته، حكومة الصومال الاتحادية بالعمل للقضاء على المجموعات الإرهابية، محذرًا من أن «المناورات الأخيرة التي يقوم بها أطراف من خارج المنطقة» لم يسمها، قد تتسبب في تقويض جهود بلاده في محاربة الإرهاب، داعيًا تلك الأطراف إلى الكف الفوري عن «أعمالها الرعناء»، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون خسارة المكاسب المحققة في محاربة الإرهاب بالقرن الإفريقي.

التذكير بالجهود الإثيوبية في محاربة الإرهاب جاء ردًا على اتهام وزير خارجية الصومال، حمزة عبدي بري، لأديس إبابا بزعزعة استقرار بلاده، ودعوة الحركات الإرهابية كـ«الشباب» لتجنيد وضم المزيد من الأفراد، فضلًا عن اتهامها بأنها تزيد من جرأة الحركات الانفصالية على الحكومة المركزية. 

واعتبر بري، أن محاولة الدولة الحبيسة ضم أراضي صومالية للوصول إلى البحر، عبر توقيع اتفاق تفاهم مع حكومة أرض الصومال، صوماليلاند، غير قانونية وغير مبررة نظرًا لإتاحة مقديشو موانئها لإثيوبيا في الأنشطة التجارية المشروعة. 

في المقابل برر أتسكيسيلاسي الاتفاق الموقع مع أرض الصومال، صوماليلاند، بالدور السياسي الذي تلعبه بلاده في الصومال، قائلًا إن هناك اتفاقات مماثلة وقعتها دول أخرى، دون أن يحددها، مرجعًا انتقاد مقديشو لاتفاق التفاهم إلى رغبتها في التغطية على اضطراباتها الداخلية.

خالد علي: النائب العام يرفض احتساب الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة علاء عبد الفتاح.. والجنادي: يتيح سيناريوهات غير قانونية في 2027

رفض النائب العام، محمد شوقي، الطلب المقدم من محامي علاء عبد الفتاح، خالد علي، بضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على حكم سجنه، لمدة تنفيذ الحكم، ما يعني استمرار حبس عبدالفتاح حتى الثالث من يناير 2027، بدلًا عن التوقيت القانوني للإفراج عنه غدًا الموافق 30 سبتمبر، حسبما أعلن علي، اليوم على موقع فيسبوك. 

قضاء عبدالفتاح سنتين إضافيتين في السجن بعد احتساب مدة سجنه منذ التصديق على الحكم قد لا يكون كافيًا للسلطات لإطلاق سراحه، فبحسب المحامي نبيه الجنادي، ستظل كافة السيناريوهات متاحة في ما يخص مستقبل علاء بعد قضاء السنتين، لأن السلطات لا تطبق القانون.

الجنادي أكد لـ«مدى مصر» أن تجاهل مدة حبس علاء الاحتياطي غير قانونية، في حين أشار إلى أن عدم تصرف النيابة في القضية الأساسية التي حُبس علاء على ذمتها سنتين احتياطيًا، يتيح لها إحالته إلى المحاكمة في يناير 2027 على ذمة تلك القضية، أو الاستمرار في الإجراءات غير القانونية، بحبسه احتياطيًا مجددًا على ذمة قضية أخرى، أو إحالته للمحاكمة على ذمة قضية أخرى تنسلخ من القضية الأساسية.

وألقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، وحُبس على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في تهم بعضها جنايات وبعضها جنح، وهي: «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل»، قبل أن تسلخ النيابة منها القضية رقم 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتحيلها لمحكمة الجنح بتهمة «نشر أخبار كاذبة فقط»، والتي حكمت على عبد الفتاح بالسجن.

وبينما يوافق اليوم الأخير في مدة الحبس القانونية مع موعد زيارته في محبسه، نقلت شقيقة عبدالفتاح، منى سيف، عن والدتها، ليلى سويف، «أن وضع علاء كما هو متوقع في ظل تلك الظروف».