السيسي للإعلاميين: بفضل الله.. إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد | 72% انخفاض في صادرات القطن

في نشرتنا اليوم:

السيسي للإعلاميين: بفضل الله.. إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد.

«المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» تدين منع ارتداء الكوفية الفلسطينية بالجامعات المصرية.

البرلمان يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء القمح من «الظاهرة».

بعد انخفاض الأسعار العالمية.. صادرات القطن تتراجع 75%.

السيسي للإعلاميين: بفضل الله.. إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد

خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري أراد وفهم ما يحيط به من تحديات منذ عام 2011، «بدليل إن هم رد فعلهم تجاه كل التطورات رد فعل واعي جدًا فاهم جدًا.. وإنتم بتشوفوا مواقع التواصل وتعليقات الناس الكلام اللي بيتقال ده هو اللي مطمني» وأضاف: «حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا إيدي خدت مال حد»، داعيًا الله أن يحفظ مصر، مشددًا: «طول ما المصريين علی قلب رجل واحد وإيد واحدة مع جيشهم وشرطتهم محدش هيقدر يعمل حاجة».

استهل السيسي حديثه مع الإعلاميين، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإعادة التأكيد على وضوحه وصراحته الدائمين: «عملنا فكرة الانتقال للعاصمة وبردو بقولها، إنتم عارفين إن أنا راجل صادق معرفش الكدب أبدًا أبدًا خالص الحمد لله، قرش.. قرش من الدولة! لا قرش منيين؟»، قبل أن ينتقل إلى التحديات المحدقة بالمصريين والتي حددها في: التهجير القسري دون أن يوضح لمن أو إلى أين، واحتمالية وجود «خلايا نائمة»، رغم المجهود الأمني المستمر لمنع ذلك. أما بخصوص الأوضاع الأخيرة في سوريا، فقال إن الأوضاع هناك ستحكمها قرارات الشعب فـ«البلاد بأصحابها مش بمعجزات.. بإييه؟ بأصحابها اللي بياخدو القرار هم أصحاب البلد يا يهدوها يا يبنوها».

• أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) منع السلطات المصرية ارتداء الطلاب للكوفية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي، معتبرة هذا الحظر «امتدادًا للحرب على الشعب العربي-الفلسطيني وهويته وموروثه الثقافي ومحاولات طمسه» بحسب بيان الحملة، الصادر السبت الماضي، على خلفية منع الباحث وطالب الدراسات العليا، إسماعيل الإسكندراني، من دخول جامعة القاهرة بسبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية، وهو ما تكرر مع طلاب آخرين بالجامعات، أشاروا إلى منع أمن الجامعة ارتداء «كل ما هو متعلق بفلسطين مثل الكوفية الفلسطينية والرسومات». ودعت الحملة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الطلبة، والضغط على وزارة التعليم العالي لإصدار موقف واضح يدعم حرية التعبير، كما حثت أعضاء هيئة التدريس والمثقفين على تصعيد حملات مناهضة للتطبيع ودعم الطلاب في تأييدهم للقضية.
• وافق مجلس النواب، أمس، على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة ومكتب أبو ظبي للصادرات، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار مقسمة على خمس سنوات. ووقعت الحكومة في يوليو 2023، اتفاقية القرض مع «صندوق أبو ظبي للتنمية»، لتمويل مشتريات الحبوب من شركة «الظاهرة» الإماراتية، المالكة لمساحات واسعة من الأراضي في مصر، من بينها توشكى بأسوان.

وبموجب الاتفاقية ستورد «الظاهرة» القمح المستورد لهيئة السلع التموينية من أراضيها خارج مصر، بينما تستمر في توريد القمح المزروع في الأراضي المصرية خلال موسم التوريد المحلي الذي يبدأ في أبريل من كل عام، بالجنيه المصري وبنفس سعر التوريد المعلن للفلاحين، حسبما سبق وأوضح مصدر بوزارة التموين لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية في مصر، في تصريحات سابقة. 

تفاصيل أكثر عن الاتفاق في تغطيتنا السابقة.

• انخفضت صادرات القطن المصرية خلال الموسم الجاري، الذي بدأ في أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، بنحو 72% لتصل إلى خمسة آلاف طن، مقارنة بالموسم الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الضمان الحكومية لشراء القطن، مقارنة بالأسعار العالمية التي انخفضت بشكل مفاجئ هذا العام، حسبما نقل موقع «العربية»، عن مصادر من اتحاد مصدري الأقطان. 

وأعلنت الحكومة، في أكتوبر الماضي، سعر ضمان لشراء القطن لتشجيع الفلاحين، بأسعار تتراوح بين 11 و12 ألف جنيه للقنطار (157 كيلوجرامًا)، بزيادة تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفضت أسعار القطن العالمي إلى متوسط ثمانية آلاف جنيه للقنطار، ما دفع المصدرين للامتناع عن الاشتراك في مزادات شراء القطن، وترك هذه المهمة لتتحملها وحدها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، الحكومية، حسبما قال مصدر باتحاد مصدري الأقطان لـ«مدى مصر». 

الفارق الكبير بين الأسعار العالمية والمحلية، والخسائر الكبيرة التي ستتكبدها شركة «حليج الأقطان» إذا ما تحملت وحدها شراء القطن وتصديره بسعر أقل من سعر الشراء، دفع وزارة المالية للتدخل وتحمل ألفي جنيه في كل قنطار لصالح الشركات التي ستدخل المزادات المقبلة، وفقًا لتصريحات العضو المنتدب لشركة «حليج الأقطان»، ومدير منظومة القطن، رتيبة محمود، لجريدة «البورصة»، السبت الماضي.