السجن عشرة سنوات لوزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه في “رشوة وزارة الرزاعة”.. وبراءة “فودة” و”الجميل”

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بالسجن المشدد عشرة سنوات لكل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، الدكتور صلاح هلال، ومدير مكتبه محي الدين محمد سعيد في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الزراعة". كما قررت المحكمة إعفاء كل من الصحفي محمد فودة، المتهم بالوساطة في الرشوة، ورجل اﻷعمال أيمن الجميل المتهم بتقديم الرشوة في نفس القضية.

كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على هلال في سبتمبر الماضي عقب دقائق من خروجه من مبنى مجلس الوزراء بعد مقابلته رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي قبل استقالة هلال خلال تلك المقابلة على خلفية اتهامه بالحصول على رشاوى.

وأصدر النائب العام بيانًا وقتها قال فيه إن مسؤولي وزارة الزراعة أخذوا رشاوى عينية، وعقارات، مقابل تقنين مساحة أرض في وادي النطرون.

وأضاف البيان أن الهدايا في القضية كانت عبارة عن عضوية عاملة في النادي الأهلي، بقيمة 140 ألف جنيهًا لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من محلات راقية بقيمة 230 ألف جنيهًا، وهاتفي محمول بـ 11 ألف جنيه، وإفطار في أحد الفنادق في شهر رمضان بكلفة 14 ألفًا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد، وطلب وحدة سكنية بأكتوبر بـ 8 مليون و250 ألف جنيه.. ونوه البيان عن استمرار حظر النشر في القضية.

وجاء القبض على هلال بعد قرابة أسبوع من إصدار النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية التي بعد أن ألقت السلطات القبض على محي الدين محمد سعيد– المستشار الإعلامي لوزير الزراعة ومدير مكتبه.

كان فودة قد حُكم عليه سابقا بالسجن لمدة ٥ سنوات عام ٢٠٠٢ في قضية رشوة أثناء شغله منصب سكرتير وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بعد أن ثُبت أنه قام بتسهيل بيع أراض تابعة لمصلحة الآثار بوزارة الثقافة مقابل رشوة من رجال أعمال.

وعُين صلاح هلال وزيرا للزراعة خلال تغيير وزاري أُجري في مارس من العام الماضي، بعد أن شغل عدة مناصب في وزارة الزراعة التي عمل بها طوال ٣٥ عامًا، كما كان أمينًا للتثقيف في الحزب الوطني بالقليوبية وعضو المجلس المحلي للمحافظة