النيابة تُحيل 10 أشخاص إلى المحاكمة بتهم تشمل «إصدار Bit Coins» | احتجاجًا على موقف جامعة القاهرة من حبسه.. حازم حسني يعلن استقالته | رسميًا.. احتجاز «إيفر جيفن» حتى سداد التعويضات لـ«قناة السويس»

أهلًا بكم.. 

بدايةً من النهارده، وبعد غياب 29 سنة، هيرجع مدفع الإفطار لمكانه القديم في ساحة قلعة صلاح الدين اﻷيوبي بالقاهرة. المدفع -اللي اتصنع سنة 1871- هيضرب مرتين؛ اﻷولى وقت غروب الشمس، والتانية في موعد الإفطار، وهيصاحبه إطلاق شعاع ليزر يوصل لمسافة بعيدة لـ«مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة»، بحسب بيان الحكومة امبارح.

وبداية من النهارده برضُه، وفي ظل المواعيد الرمضانية، هنقدّم مدفع إطلاق «نشرة مدى» ساعة عن الموعد المعتاد، وهننشرها الساعة 4 عصرًا.. للأسف مش هنقدر نطلق شعاع ليزر معاها، لكن نتمنى توصلكم أينما كنتم، وتقدروا تقروها قبل الإفطار وبعده.. وكل سنة وأنتم طيبين.

النيابة تُحيل 10 أشخاص إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تشمل «إصدار Bit Coins»

أحالت النيابة العامة، أمس، عشرة أشخاص، منهم ستة محبوسين، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، وذلك لإصدارهم واتجارهم وترويجهم عملات مشفّرة ونقود إلكترونية، فضلًا عن تلقّيهم نحو 67 مليون جنيه لتوظيفها في تلك النشاطات عبر شركات غير مرخصة.

وقال بيان النيابة إن المتهمين وجهوا دعوة للمواطنين لجمع أموالهم وتوظيفها واستثمارها في أنشطة شركتين غير مقيدتين بالهيئة العامة للرقابة المالية؛ «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، كما امتنعوا عن رد الأموال التي حصلوا عليها من المجني عليهم.

وتحظر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي؛ رقم 194 لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الإتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها، بحسب نص القانون، الذي يعاقب من يخالف تلك المادة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس والغرامة معًا في حالة تكرار المخالفة.

بالعودة لبيان النيابة العامة، فقد نسب للمتهمين «إصدار نقود إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins)». وهو التوصيف غير الواضح معناه الفعلي، كون العملة المشفرة «Bitcoin» لا يصدرها أحد، وإن كان المقصود منه أن المتهمين يقومون بتعدين العملة (mining)، وهي الطريقة المتاحة للحصول عليها بغير شرائها أو قبولها مقابل سلع أو خدمات.

أما الـxcoin، فهي عملة مشفّرة أصدرتها شركة Exchangers HK Limited، ومقرها هونج كونج، وليس من الواضح إن كانت الشركات التي أنشأها المتهمون أتاحت شراء تلك العملة، أم أنها أصدرت عملة بنفس الاسم.

في الوقت نفسه، أكّد بيان النيابة أيضًا أن المتهمين أنشأوا وشغّلوا منصات لتداول تلك العملات المشفرة، ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، كما قاموا بتشغيل وتقديم نظام وخدمة الدفع الإلكتروني المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وأنشأوا وأداروا واستخدموا مواقع إلكترونية غير مرخص لها، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

كان البنك المركزي حذّر، في بيان، نهاية مارس الماضي، من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها.

وقبل صدور قانون البنوك، العام الماضي، حذرت هيئة الرقابة المالية، في 2017، من تداول العملات المشفّرة، حيث قال رئيس الهيئة وقتها إن دعوات تحفيز المستثمرين لتداولها نظرًا لارتفاع قيمتها وضمان تحقيق عوائد مجزية «يعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية».

كما سبق إصدار القانون المشار إليه قيام الشرطة بالقبض على أشخاص لتجارتهم في العملات الرقمية، ففي 2016 ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقطاع اﻷمن العام القبض على طبيب أسنان بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتحويله لعملات رقمية، يشتريها لصالح آخرين.

يمكنكم الاطلاع على تاريخ العملات الرقمية ومستقبلها في مصر من خلال مقالي أحمد القهوجي المنشورين في «مدى مصر».

احتجاجًا على موقف جامعة القاهرة من حبسه.. حازم حسني يعلن استقالته

«وحيدًا إذن واجهت المحنة، ووحيدًا سأخوض معركة رد اعتباري، ورد اعتبار الحقيقة، دون أن أورط الجامعة فيما نأت بنفسها عن التورط فيه؛ لذا فإنني أتقدم لكم باستقالتي من الجامعة، مكتفيًا مكتفيًا بصفة أعتز بها كوني أستاذاً متقاعداً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية...».

هكذا أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، استقالته من الجامعة، بعد أقل من شهرين من إخلاء سبيله، في 22 فبراير الماضي، على ذمة التحقيقات في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، واستبدال حبسه بتدابير احترازية، هي وجوده قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على حسني من أمام منزله في 24 سبتمبر 2019، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتي وضعته على ذمة القضية 488 لسنة 2019، واتهمته بـ«مشاركة جماعات إرهابية في تحقيق أهدافها مع علمه بهذه الأهداف، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرعب في قلوب المواطنين الآمنين»، وحُبس احتياطيًا في ليمان طرة. ورغم أن المحكمة قررت إخلاء سبيله من القضية في 31 أكتوبر الماضي، إلا أن القرار لم يُنفذ، ودورته نيابة أمن الدولة العليا في 4 نوفمبر 2020 على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وأضافت تهمة جديدة هي «الانضمام لجماعة إرهابية».

وقال حسني في خطاب استقالته «كنت أنتظر من الجامعة منذ بدأ مسلسل هذه المحنة أن تصدر بيانًا بشهادتها عما تعرفه يقينًا عن توجهاتي الفكرية، وعن مواقفي المبدئية من قضايا الجماعات الإرهابية، لكن الجامعة كتمت شهادتها فلم تدل بها؛ وكنت أنتظر منها ثانيةً أن تصدر بيانًا تنويريًا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، ومن إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة ملكة التفكير لدى هؤلاء المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل؛ وكنت أنتظر -على الأقل- أن تنتدب الجامعة أحد أساتذة كلية الحقوق بها للحضور جانبي أمام نيابة أمن الدولة، وأمام القضاة في غرفة المشورة، لكن الجامعة لم تذهب في هذا الاتجاه».

يؤكد حسني في استقالته، أنه بعد عمله ما يقرب من نصف قرن في جامعة القاهرة، لم ينتظر منها أن تخوض بجانبه معركته السياسية، وإنما أن تخوض معركتها هي، معركة الحقيقة، على حد قوله، مضيفًا أن ما انتظره من الجامعة لم يكن ليغير من مسار الأحداث شيئًا، لكنه كان سيشعره بانتمائه المؤسسي، وأن جامعة القاهرة حريصة على «استجلاء وجه الحقيقة في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أساتذتها»، مشيرًا إلى أن الجامعة التزمت «بقانون الصمت الذي يسود عندما يعلو صوت معركة 'البقاء' فوق صوت معركة 'الحقيقة'»، وأنه قد يتفهم صمت مؤسسة أخرى، إنما «عندما ترفع الجامعة الراية البيضاء في ميدان معركة الحقيقة، فإنه لا يكون لبقاء الجامعة أصلًا أي معنى». 

وأشار حسني إلى أنه تقدم باستقالته في 28 مارس الماضي إلى رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، لكنه لم يتلق ردًا حتى اللحظة، موضحًا «ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد على ما جاء فيها، وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلًا عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه -رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول- ودرءًا لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين». 

وكان حسني قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الفريق سامي عنان الذي أعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، قبل القبض على عنان بعد أيام من إعلانه الترشح.

كانت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية، قد طالبت في الأول من أبريل الجاري، بوقف «انتهاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم»، وذلك في بيان تضامني مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، موضحة أن هناك أربعة أكاديميين قيد الحبس، هم، بخلاف سنطاوي، الباحث وطالب الماجستير، باتريك زكي، والأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، مجدي قرقر، وأستاذ السياسة المقارنة والعلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي عبدالحي. 

رسميًا.. احتجاز «إيفر جيفن» حتى سداد التعويضات لهيئة قناة السويس

تحفظت هيئة قناة السويس رسميًا على السفينة «إيفر جيفن» بمنطقة البحيرات المُرة بالإسماعيلية، أمس، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في مداخلة تليفزيونية، أمس. 

ونقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة لم تسمها، أمس، أن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد أصدرت أمرًا قضائيًا باحتجاز السفينة، وحظر خروجها من منطقة البحيرات حيث رست، حتى سداد ما عليها من مستحقات. 

التحقيقات في الحادث تنتهي يوم الخميس القادم، فيما قد تستمر المفاوضات لفترة أطول بسبب ما وصفه ربيع بـ«فصال» الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة لتخفيض 90% من التعويض الذي طلبته الهيئة عن الخسائر التي تكبدتها جراء تعطل حركة الملاحة لمدة قاربت الأسبوع، والمعدات التي أُتلفت، فضلًا عن الضرر الذي وقع بالجانب الشرقي من القناة. وفيما فضّل ربيع عدم ذكر المبلغ المطلوب كتعويض خلال مداخلته، نقلت «الشروق» عن مصادرها  المُطّلعة أن الهيئة تطالب الشركة المالكة بسداد 900 مليون دولار. 

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 818
إجمالي المصابين: 211307
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 12487
إجمالي حالات الشفاء: 159999

ــــــــــ

مع الارتفاع الملحوظ في معدل الإصابات مجددًا، ارتفعت أيضًا وفيات الأطباء تأثرًا بإصاباتهم بفيروس كورونا، إلى 453 حالة وفاة، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، استشاري الجراحة العامة بمستشفى طهطا العام، عاطف رشدي إبراهيم، واستشاري الأشعة بمستشفى أبو رديس المركزي، سامي عيد حماد، واستشاري الباطنة بالمنيا، مجدي جاب الله برسوم.

ــــــــــ

«الغذاء والدواء» الأمريكية توصي بتعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» بعد إصابة حالات بجلطات

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، بتعليق فوري لاستخدام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة ستة متلقين بأنواع نادرة وقوية من التجلطات الدموية، في غضون أسبوعين من التطعيم، فضلًا عن وفاة أحدهم، وفقًا لتقرير «نيويورك تايمز». وكانت الحالات الست لنساء تراوحت أعمارهن بين 18 و48 سنة، فيما تلقى اللقاح نحو سبعة ملايين شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء، إن هذه الحالات نادرة للغاية، ولكن يلزم توخي الحذر، حتى الانتهاء من مراجعة بيانات هذه الحالات. 

كان عدد من الدول الأوروبية علّق استخدام لقاح «استرازينيكا» مؤخرًا جراء إصابة 222 حالة، كلهن نساء، بتجلطات دموية أيضًا، من بين 34 مليون شخص تلقوا اللقاح في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أخرى.

سريعًا:

• أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفي، خالد داوود، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بحسب المحامي محمد عبدالعزيز. وداوود محبوس منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين، بينهم صحفيون وسياسيون ومحامون، متهمون بـ«مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها والترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». وأوضح عبد العزيز لـ«مدى مصر» أن جلسة تجديد حبس داوود الأخيرة، في 29 مارس الماضي كانت أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، دائرة إرهاب، وأن القاضي قال فيها إنه سيُخلي سبيل المتهمين الذين لا يوجد دليل ضدهم، فدفع محامو داوود بما ينفي تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وصدر القرار بعد يومين باستمرار حبسه، قبل أن تقرر النيابة، أمس، إخلاء سبيله. 
• تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالًا من أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للتهنئة بحلول شهر رمضان، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وهو أول تواصل معلن بين قائدي البلدين منذ عودة العلاقات مطلع العام الجاري. واتفقت مصر وقطر رسميًا على استئناف العلاقات الدبلوماسية في 20 يناير الماضي، قبل أن تحتضن الكويت، في 23 فبراير الماضي، أول اجتماع رسمي بين وفدين من البلدين؛ لوضع آليات وإجراءات مرحلة ما بعد «بيان العُلا»، الصادر في 5 يناير الماضي، والذي أنهى قطيعة دبلوماسية بين مصر والسعودية والكويت والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، منذ 2017.