«السادات» يسأل السيسي عن ضمانات لـ«انتخابات نزيهة» | الحكومة تنفي تصريحات الرئيس عن موازنة الصحة والتعليم

«السادات» يسأل السيسي عن ضمانات لـ«انتخابات نزيهة».. و«الطنطاوي» يستعد لجولة ترويجية 

أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أمس، بيانًا بصيغة رسالة إلى «الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي المنتظر عبد الفتاح السيسي»، حملت تساؤلات حول موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة ورؤيته للحكم.

في رسالته التي تحدث فيها بلسان ما أسماه «التيار الليبرالي الوليد»، سأل السادات السيسي عن ضمانات يمكن بموجبها إيجاد انتخابات «حقيقية ونزيهة ومناخ يشجع على ترشح البعض ممن لا يزالون يراقبون المشهد الانتخابى القادم دون حسم موقفهم النهائي لعدم وجود ضمانات تحمى العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها».

سبق وأن أشار السادات، في أبريل الماضي، إلى وجود «مرشح مفاجأة» لم يحسم موقفه نهائيًا من الترشح للانتخابات، ناقلًا عن المرشح وعده «بحسم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية»، وهي التصريحات التي أوضح المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، لـ«مدى مصر» وقتها أنها تعبر عن موقف السادات الشخصي، ولا تمثل الحركة. 

وبخصوص الترشح من عدمه أيضًا، قال السادات للسيسي إنه يتردد أن هناك «استعدادات تتم على أعلى مستوى لإدارة حملة انتخابية لترشحكم تبدأ في سبتمبر المقبل، وتردد كذلك أنكم ربما تعزفون عن الترشح مرة أخرى كما فعل رئيس السنغال مؤخرًا كنموذج في إفريقيا لإعطاء الفرصة لجيل جديد يتولى المسؤولية، ونشهد انتخابات بفرص نجاح متساوية على شاكلة انتخابات 2012».

كما سأل السادات السيسي إن كان سيقدم التزامًا وتعهدًا «بعدم التلاعب بالدستور مستقبلًا وتعديله بما يسمح لكم بالترشح مجددًا» إذا تولى الرئاسة لفترة مقبلة هي اﻷخيرة وفقًا للدستور الحالي.

بخلاف الترشح من عدمه والمدد الرئاسية، طلب السادات من السيسي طمأنة «على الحلول الموضوعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعثر يوما بعد الآخر»، لافتًا إلى أن «لدى التيار الحر أفكار وحلول تحتاج لأن يتم الإستماع إليها».

واعتبر السادات أنه آن الأوان للدولة المصرية لأن تستمع إلى «آراء وأفكار مختلفة من خارج دولاب الدولة ومن تسببوا بآرائهم وأفكارهم فيما وصلنا إليه».

رسالة السادات للرئيس والمرشح المنتظر تزامنت مع تحركات من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي اجتمع، الإثنين الماضي، بقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، التي يستعد لها بجولة يفترض أن يزور فيها عددًا من المحافظات.

خلال اجتماعه مع التحالف الشعبي، قال الطنطاوي إن الظرف الحالي مميز جدًا لـ«عمل سياسي بروح ثورية»، ينطلق من المعطيات التي تحمل الكثير من الإيجابيات رغم كل المظاهر التي تتعلق بممارسات السلطة، مضيفًا أن هذه الإيجابيات تتيح فرصة لإحداث اتصال مباشر بين الجماهير ونخبتهم للفوز بالانتخابات، كما دعا إلى بناء معارضة مدنية ديمقراطية حقيقية بجبهة واسعة تلتف حول أهداف مشتركة.

كما أكد  الطنطاوي رفضه لكافة التعديلات التي أدخلت على الدستور، بما يشمل ما روج له على أنه مكتسبات، ومن بينها منصب نائب للرئيس، الذي رفض أن يعين من قِبل رئيس الجمهورية، لأنه بذلك يستمد وجوده من قرار تعيينه ومن الصلاحيات التي يمنحها له الرئيس أو يسحبها منه أو يقيله من منصبه، داعيًا إلى الامتثال بالنظم المستقرة وانتخاب نائب الرئيس.

تصريحات الطنطاوي أثارت استياء التيار الإصلاحي الحر، الذي استنكرها كما استنكر تصريحات رئيس «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، معتبرًا أنها «شعارات معلبة» لا تقدم طرحًا عقلانيًا للمشهد الراهن.

كان الزاهد ربط، في تصريحات صحفية، نزاهة الانتخابات بعدم ترشح الرئيس السيسي لدورة رئاسية جديدة.

 «التيار الإصلاحي» الذي تأسس في فبراير الماضي، من أحزاب: الجيل الديمقراطي، والاتحاد، والإصلاح والنهضة، مصر القومي، أكد رفضه أية تعديلات على الدستور الحالي، أو ربط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدم وجود مرشح بعينه باعتباره احتكار للآراء يناقض «أبسط قواعد الديمقراطية».

«الخطة والموازنة» تمرر «إلغاء إعفاءات جهات الدولة» رغم الاعتراضات على إعفاء شركات الجيش

مررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون «إلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم  المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية»،

وذلك في جلسة قصيرة شهدت اعتراضات عدد من الأعضاء على ما تضمنه القانون من استثناءات ممنوحة لشركات القوات المسلحة، والجهات المعنية بالأمن القومي.

التمرير السريع للمشروع جاء نظرًا لأهميته، وفقًا لما أعلنته اللجنة في الاجتماع، بحسب مصادر فيها أكدت أن القانون مطلوب خروجه بشكل سريع باعتباره أحد المطالب التي اشترطها صندوق النقد الدولي مؤخرًا في ما يتعلق بالمساواة الضريبية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

ولم تشمل الجهات المنصوص عليها عددًا من الهيئات، وهو ما اعترض عليه أمين سر اللجنة، عبد المنعم إمام، قائلًا: «لاحظت فى ديباجة القانون غياب اسم هيئة الإنتاج الحربي، فهل سيشملها القانون أم لا، وأيضًا غياب الهيئة العربية للتصنيع، وهل سينسحب عليها الأمر، فهي تمثل حالة متفردة فى الموازنة العامة». وتساءل إمام عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون.

مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، رمضان صديق، رد بأن: «ديباجة القانون جزء منه، وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص، وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لأي هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».

وأضاف صديق أنه بالنسبة للهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها أمام مجلس الدولة حاليًا بعد أن أصبحت مصر هي المالك الوحيد لها، وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة. وأوضح: «بالنسبة للأنشطة المرفقية فهى التى تعالج البنية الأساسية، ويمكن تعريفها فى اللائحة التنفيذية للقانون». 

أما النائب محمد عطية الفيومي فاعتبر أن «عبارة الأمن القومي الواردة فى الجهات التى تم استثنائها من القانون هى عبارة مطاطة، ويجري التوسع فى استخدامها ويدخل تحتها أمورًا كثيرة». وهو ما رد عليه وكيل اللجنة، ياسر عمر بقوله: «الأمن القومي ماحدش يجي جنبه يا دكتور عطية».

كان الفيومي تساءل: «لماذا يتم إعطاء الأعمال المرفقية استثناء، ستظل أسعار المرافق مرتفعة ويترتب عليها ارتفاع أسعار الشقق السكنية في سوق مرتبك بالفعل»، موضحًا «أن الجميع يلجأ للأمر المباشر هربًا من متابعة الأجهزة الرقابية، وطرح كراسات شروط، وهذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة»، كما تساءل الفيومي: «هل الإعفاءات تشمل الرسوم أيضًا أم الضرائب فقط».

وأكد الفيومي أن الإسناد المباشر يسبب مشكلات ويجب التعامل معه وتعديل قانونه، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة، فخرى الفقى بقوله: «الإسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذى يتم مناقشته، لأنه مرتبط بالمساواة الضريبية وله قانون آخر سيأتي للمجلس قريبًا».

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور: «نريد معرفة ما هي الأرقام المتوقعة من تطبيق هذا القانون حتى نستطيع مقارنته بما سبق، ونريد مرجع حتى نسأل هل هذا القانون حقق ثماره أم لا»، كما طالب بـ«تعريف الخدمات المرفقية حتى لا تكون مطاطية».

مؤشر مديري المشتريات: تحسُن وبقاء في الانكماش

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص لأعلى مستوى له منذ 22 شهرًا مع بقائه في نطاق الانكماش، متحركًا من 47.8 نقطة في مايو إلى 49.1 نقطة في يونيو الماضي. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الإنتاج، كان معدل انخفاض الإنتاج هو الأدنى منذ ديسمبر 2021، بحسب البيانات المنشورة اليوم.

ووفقًا لبيانات المؤشر، واجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ضغطًا في نهاية الربع الثاني، إذ أشار المؤشر مجددًا إلى تدهور ظروف الأعمال، وإن ظل انخفاض الإنتاج في أبطأ معدلاته، ليشير إلى انخفاض هامشي منذ مايو الماضي.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير النفطي عبر استبيانات تستطلع آراء مديري المشتريات في 400 شركة في عدد من القطاعات، ممثلة نسبيًا على نحو متباين، عبر عدة معايير من ضمنها الصادرات والتشغيل. ويشير تسجيل أكثر من 50 نقطة إلى نمو فيما يُعبر أي مستوى أدنى من ذلك عن انكماش. 

وأوضحت البيانات تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف، لتظل أضعف من المستويات التي سجلتها في يناير الماضي، فيما انخفضت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي، في ظل ضعف ثقة الشركات. 

وأثر ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الضعيفة على المبيعات، فيما أشارت البيانات إلى أن أي تحسن كان ناتجًا عن العملاء المحليين، إذ انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة كانت الأقوى في تسعة أشهر.

الحكومة تنفي تصريحات الرئيس عن موازنة الصحة والتعليم

نفت الحكومة، أمس، ما وصفته بـ«شائعة» تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، التي نسبتها لبعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وطالبتها بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه اﻷخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقلًا عن وزارة المالية تجاهل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاثة أسابيع، خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية، 14 يونيو، حين قال: «الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة، معاك المبلغ ده؟، هتعمل استحقاق دستوري إزاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ أنتو عايزني أضحك عليكم كلكم؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة.. هو أنا معايا فلوس للكلام ده؟ أنا الدولة مش أنا عبد الفتاح!… الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم إحنا كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع».

كلمات الرئيس وقتها كانت أول إعلان رسمي واضح وصريح عن عدم التزام الدولة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم، بعد سنوات من إصرار وزارة المالية على التزامها بالنسب المنصوص عليها دستوريًا.

ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي للإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي (4%، و2% على الترتيب)، و3% للإنفاق على الصحة، وذلك بدءًا من السنة المالية 2017/2016.

في تلك السنة، وبمحاولة لإظهار التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري، ابتكرت «المالية» تعريفًا جديدًا لـ«الصحة» و«التعليم» «أعم وأشمل» بتعبير مصدر في الوزارة تحدث لـ«مدى مصر» وقتها.

تضمن التعريف الجديد إنفاق الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات على القطاعين، وليس فقط الجهات الموازنية، المسؤولة بشكل مباشر عن الإنفاق على كل قطاع، ليشمل هذا التعريف، بالنسبة للصحة مثلًا، إنفاق المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة لـ«أي جهات أخرى تقدم خدمة صحية من قبيل مستشفيات الشرطة والدفاع والأزهر والتأمين الصحي الشامل والبرامج الخاصة به»، بحسب المصدر.

اﻷهم، أن هذا التعريف، الذي أقره البرلمان بدوره، شمل كذلك إضافة نصيب قطاعات الصحة والتعليم من أعباء فوائد الديون، باعتبارها استفادت من تلك الديون، حسبما أشار المصدر رفيع المستوى في وزارة المالية.

في نوفمبر 2021، تم تقنين المفهوم الحكومي المبتكر عبر تعديلات مررها البرلمان على قانون المالية العامة.

في نفيها لـ«الشائعات»، ومعتمدة على المفهوم الأعم واﻷشمل، فتشدد الحكومة على أن مخصصات قطاع الصحة وصلت إلى نحو 397 مليار جنيه، والتعليم إلى نحو 591.9 مليار جنيه، ما يمثل 3.35%، و4.99% من الناتج المحلي على الترتيب.

أما بحسابات «مدى مصر» المعتمدة على التصنيف «الوظيفي» الذي يعتبر الإنفاق على الصحة هو الموجه فقط للجهات المرتبطة مباشرة بالصحة، من قبيل وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وكذلك بالنسبة للإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي، فإن الحكومة خصصت 147 مليار و864 مليون جنيه للإنفاق على الصحة، و229 مليار و891 مليون جنيه للإنفاق على التعليم، ما يمثل 1.25% و1.94% من الناتج المحلي، مقابل الـ3%، والـ6% المفروضة دستوريًا.

حصاد «مفوضية الحقوق والحريات» عن انتهاكات حرية الصحافة:  تجديد حبس وإخلاءات سبيل 

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، نسخة شهر يونيو من منبر حرية الصحافة والإعلام، الذي ترصد فيه الانتهاكات بحق الصحفيين والإجراءات القانونية التي طالتهم.

ورصدت المفوضية في حصادها تجديد حبس كلٍ من: نائبة رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون، منال عجرمة، المقبوض عليها منذ نوفمبر 2022، والمصور الصحفي، حمدي الزعيم، المقبوض عليه في يناير 2021 أثناء أدائه التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضية سابقة تعود إلى سبتمبر 2016، وكذلك حبس الصحفي بوكالة الأناضول، عبد الرحمن عبد المنعم فراج، المقبوض عليه في 2018، وجميعهم جُدد لهم 45 يومًا.

بالإضافة إلى هؤلاء، رصدت المفوضية تجديد حبس الصحفي في جريدة «الوطن» القطرية، محمد سعيد فهمي، المقبوض عليه في 2018، والصادر له قرارين بإخلاء السبيل لم ينفذا، وكذلك تجديد حبس الصحفي بقناة «الجزيرة مباشر»، بهاء الدين إبراهيم، المقبوض عليه في فبراير 2020، والصحفي ربيع الشيخ، المقبوض عليه في أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، والصحفي مصطفى محمد سعد يوسف المقبوض عليه في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل «كاميرا مان» في شبكة «الجزيرة» الإخبارية القطرية.

رصد المفوضية شمل قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفي بـ«البوابة نيوز»، محمد مصطفى موسى، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. وكانت قوة أمنية ألقت القبض عليه في نوفمبر الماضي في الإسكندرية.

واحتلت مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، والذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود»، ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًا. ويقبع حاليًا أكثر من 20 صحفيًا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة، أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين.. ويقصف غزة ردًا على صواريخ المقاومة

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من مخيم جنين بالضفة الغربية، بعد هجوم صُنف بأنه «الأعنف في الضفة منذ سنوات»، معلنًا انتهاء العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة المئات ونزوح الآلاف، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 شخصًا خلال مداهمات للمنازل. 

وبعد ساعات من الانسحاب من جنين، انطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، جرى اعتراضها بحسب «بي بي سي» دون الإعلان عن خسائر. وفي المقابل شنت إسرائيل غارات جوية ليلًا على أهداف قالت إنها لمنشآت تصنيع أسلحة تحت الأرض داخل قطاع غزة، ردًا على إطلاق الصواريخ، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى. 

وشن جيش الاحتلال الاثنين الماضي، هجومًا على مخيم جنين للاجئين بالطائرات المسيرة قبل أن يبدأ اقتحامًا بريًا للقضاء على البنية التحتية للعناصر المسلحة في المخيم، حسبما أعلن، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة داخل المخيم.

سريعًا:

حجبت السلطات الأردنية، أمس، موقع "الحدود" الساخر، دون بيان رسمي حول أسباب الحجب. عدد من العاملين في "الحدود" قالوا لموقع ميجافون اللبناني إن الحجب قد يكون سببه تغطية "الحدود" لعرس ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، في يونيو الماضي. 

الحدود، التي تأسست عام 2013 بمجهود تطوعي، هي منصة إعلامية تهتم بالصحافة الساخرة، والمحتوى الإبداعي الذي يعتمد على الكوميديا السوداء في تغطية الأخبار، وحققت في الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.