الرئيس يوجه حكومته بتشكيل لجنة لـ«حريق سنترال رمسيس»

في النشرة اليوم: 

• الرئيس يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب حريق «سنترال رمسيس».. ووزير الاتصالات يؤكد استعادة كفاءة الخدمات
• مدبولي يشكر النواب على إقرار قوانين الحكومة.. ويعد ببدائل لمستأجري «الإيجار القديم»
• الحكومة تنقل 84 فدانًا من «البحوث الزراعية» لـ«مستقبل مصر».. وتحيل 15 مبنى حكومي لـ«الصندوق السيادي»
• «المحامين» تجتمع مع وزير العدل لحل أزمة «الرسوم القضائية» في أجواء من «الاحترام والتفاهم» 
• تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال يونيو مسجلًا 14.4% 
• محاولات لإجلاء طاقم سفينة أُغرقت في البحر الأحمر بعد يوم من إغراق الحوثيين سفينة أخرى
• اضطرابات في الأسواق العالمية بعد تهديدات جديدة من ترامب بتصعيد حربه التجارية

حريق سنترال رمسيس: الرئيس يوجه الحكومة بتشكيل لجنة.. و«الاتصالات» تفسر «تقنية» تصريحات وزيرها

أبلغ رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، حكومته بأن رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب اندلاع حريق سنترال رمسيس، في تكرار لتحرك رئاسي مماثل قبل أيام، بتشكيل لجنة، وتوجيه الحكومة للقيام بدورها في التعامل مع تكرار الحوادث على الطريق الدائري الإقليمي.

وفي بيان أعقب اجتماعها الذي بدأ بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حريق السنترال والطربق الدائري الإقليمي، أوضحت الحكومة أن التوجيه الرئاسي شمل التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبنى السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية.

التوجيه جاء بعد يوم من تأكيد وزير الاتصالات أن وزارته ستبدأ فور السماح بدخول مبنى السنترال، في دراسة تقنية شاملة لتفادي تكرار الحادث، الذي عرض تفاصيل وقوعه على «النواب» أمس، مؤكدًا أن قدرات منظومة الإطفاء في المبنى كانت أقل بكثير من المطلوب، فيما اضطرت الوزارة لتفسير تصريحات «تقنية» أدلى بها طلعت أمس، عن زيادة كفاءة الإنترنت بعد الحريق.

تصريحات مدبولي التي جاءت في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أعقبت زيارة قام بها إلى مبنى السنترال المحترق، لمتابعة تداعيات الحريق، ومستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجته، وجّه خلالها بالإسراع في تقييم السلامة الإنشائية لمبنى السنترال ووضع خطة عاجلة للتعافي وعودة المبنى للعمل بكامل كفاءته في أقرب وقت ممكن، حال التأكد من سلامته الإنشائية، وذلك خلال زيارة تفقدية لفحص تداعيات الحريق الذي اندلع في المبنى الاثنين الماضي.

خلال زيارة مدبولي، استعرض وزير الاتصالات، عمرو طلعت، تفاصيل الحريق وتأثيره على بعض خدمات الاتصالات والإنترنت والمحمول، خاصة في محيط السنترال، مؤكدًا أن جودة الخدمات الصوتية والبيانية عادت بنسبة 95% خارج محيط السنترال، أما داخله، فاستمر العطل حتى مساء أمس، فيما تستكمل عمليات الاستعادة اليوم.

كان طلعت قال، أمس، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الحريق بدأ داخل غرفة سيرفرات بالطابق السابع، تحتوي على مستشعرات دخان أطلقت إنذارًا، وحاول من في المبنى إطفائه، غير أن السيرفر كان متصلًا بمجموعة من الأسلاك التي تمده بالتيار الكهربائي والبيانات داخل مواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران داخلها، مشيرًا إلى أن منظومة الإطفاء تم تفعيلها لكن قدرتها على الإطفاء كانت أقل بكثير من المطلوب، وأن العاملين الذين حاولوا في البداية السيطرة على النيران بأنفسهم، عجزوا عن الاستمرار، فاستغاثوا بقوات الدفاع المدني.

وخلال الزيارة الميدانية، اليوم، قال طلعت إن جودة الخدمات الأرضية (بيانات وصوت) في معدلاتها الطبيعية خارج محيط السنترال، بينما استُعادت جزئيًا في محيطه، على أن تستكمل استعادتها اليوم، وأن خدمات المحمول التي تأثرت سلبًا للمشغلين الأربعة تم استعادة جودتها بنسبة كبيرة خارج محيط السنترال، وصولًا إلى متوسط 95% منذ صباح اليوم، وأنها سيتم تحسينها تدريجيًا في محيط السنترال، والذي تم الاعتماد فيه على حلول بديلة.

كما أكد الوزير على حل المشكلات واستعادة الخدمات للبنوك والبورصة، التي أشار إلى أنها فضلت تعليق جلساتها أمس تحسبًا لظهور مشكلات، وكذلك الخدمات التي تأثرت في مطار ومصر للطيران، والإسعاف، فيما تعمل خدمات التموين والنجدة دون تأثر.

وبدأت اليوم الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاتصالات، التي تأثرت بحريق السنترال، تعود تدريجيًا لعدد من المحافظات، ومنها شحن كروت الكهرباء والخدمات المصرفية والبريدية وخدمات الصرف الآلي. كما عادت خدمة الإنترنت تدريجيًا وإن كانت بطيئة في بعض الأماكن بحسب موقع «المصري اليوم»، كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عودة كافة الخدمات التي تقدمها إلى كفاءتها التشغيلية المعتادة، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، أن خدمات الإنترنت الأرضي عادت بنسبة 90% على مستوى الجمهورية، موضحًا أن خدمات المحمول وشركات الاتصالات عادت أيضًا بنسبة كبيرة تصل إلى 90%.

كان الوزير قال للنواب أمس إن الحريق أثر على خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة المعقدة التي يُعد سنترال رمسيس جزءًا محوريًا منها، إلا أن الخدمة لم تنقطع على مستوى الجمهورية، بل حافظت على كفاءتها، التي زادت، رغم استقبالها أحمالًا أعلى من المعتاد، وهو التصريح الذي اضطرت وزارة الاتصالات لتوضيحه اليوم، مؤكدة أن الوزير تحدث من منظور تقني يستخدمه المتخصصين في مجال الاتصالات لقياس كفاءة الإنترنت بعد تعرضه لأي حادث يؤثر على كفاءته.

التصريحات التقنية للوزير شملت كذلك إشارته إلى عدم وجود طريقة «تقنيًا» لتحويل مرور البيانات بمجرد ضغطة زر أو سكينة، وأن الأمر يتطلب إجراءات تقنية معقدة، فيما أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أن خدمة الإنترنت لم تتوقف كليًا، واستمرت في بعض المناطق فيما توقفت في أخرى، وأن تحويل الشبكة إلى سنترالات بديلة ساهم في استعادة الخدمات الأساسية. 

وفي حين أكد بدوي أن تحقيقات النيابة لا تزال جارية، وأن الصورة الكاملة لملابسات الحريق لم تتضح بعد، قال عبر فضائية «إم بي سي مصر» إن الحريق نشب على مرحلتين وبدأ بكابلات «فايبر» رئيسية ومعدات ربط بين الشبكات، وأن العاملين تمكنوا في البداية من السيطرة عليه باستخدام معدات الإطفاء، لكن النيران سرعان ما امتدت إلى الكابلات والمعدات الرئيسية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الحماية المدنية بنحو 17 سيارة إطفاء.

• خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، شكّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الإيجار القديم، والتعليم، والرياضة. وفي حين مررت أغلبية النواب تلك القوانين بأقرب صورة للرؤية الحكومية المقترحة، وصولًا إلى انسحاب نواب المعارضة من جلسة إقرار «الإيجار القديم»، أكد مدبولي أن حكومته وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه القوانين خلال جلسات المناقشات، مشيرًا إلى أهمية تلك القوانين لأهمية وحساسية القطاعات التي تنظمها، فيما قال إن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري الإيجار القديم، يتضمن العديد من البدائل، وأنه سيعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة واستعراض هذا الشأن، بما يضمن وجود بدائل للمستأجرين، الذين نظم القانون تمتعهم بأحقية الحصول على بدائل سكنية من الحكومة حال إنهاء عقودهم طبقًا لنصوصه، وإن لم يحدد تلك البدائل بشكل واضح أو ملزم.

• اجتماع الحكومة، اليوم، شهد موافقتها على نقل ملكية 69.55 فدان، متفرقة، في محافظة الجيزة من ولاية معهد البحوث الزراعية، و14.39 فدان من ولاية وزارة الموارد المائية والري، إلى صالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ وذلك لاستخدامها في عدد من مشروعاته، دون أن يوضح القرار تلك المشروعات، فيما يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية لتحديد أماكن تلك المناطق الزراعية المنتقلة للجهاز العسكري الذي يتوسع حاليًا في السيطرة على المنظومة الغذائية، برعاية رئاسية. 

» وفي الاجتماع نفسه، كلّف مجلس الوزراء، صندوق مصر السيادي، باتخاذ اللازم في ما يخص المقرات الحكومية التي نقلت ملكيتها إليه، ودراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرًا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار. سبق ونقل رئيس الجمهورية أراضي ومباني 13 وزارة في وسط القاهرة لصالح الصندوق، مطلع العام الماضي، مزيلًا عنها صفة النفع العام، وذلك مع انتقال تلك الجهات للعاصمة الإدارية الجديدة. 

» ووافقت الحكومة كذلك على استمرار اللجنة المشكلة لتسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.

• سجّل معدل التضخم الشهري تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال يونيو السابق، مقارنة بمايو، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.4% في يونيو، مقابل 16.5% في مايو، بانخفاض أوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه جاء مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، وكذلك الخضروات بنسبة 1%، في المقابل، استمرت موجة الارتفاعات في أغلب السلع والخدمات الأخرى، وأبرزها الكهرباء والغاز 2.2%، والأسماك 1.1%، والأقمشة 1.2%، إلى جانب صعود أسعار الملابس الجاهزة، والأحذية، والفواكه، والخدمات الطبية والفندقية، ما ساهم في امتصاص أثر انخفاض بعض أسعار الغذاء. 

» وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 37.6%، والنقل والمواصلات بنسبة 36.2%، في حين قفزت أسعار الكهرباء والغاز وحدها بنسبة 43.6% مقارنة بيونيو 2024، فيما سجلت الزيادة السنوية في قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.1%، وكذلك مجموعة الفاكهة بنسبة 68.7%.

• اتفق نقيب المحامين، عبد الحليم علام، مع وزير العدل، عدنان فنجري، على الدعوة لاجتماع موسع يضم كافة الأطراف المعنية بملف أزمة «الرسوم القضائية»، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف، للوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية، وذلك في اجتماع، اليوم، وصفته النقابة بأنه جرى في أجواء من «الاحترام والتفاهم»، انتهى إلى التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة. 

» بيان النقابة جاء بعد أيام من تراجعها عن تنفيذ إضراب كانت دعت له تصعيدًا للأزمة، في ظل عدم الاستجابة لطلبات إلغاء أو وقف الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، وحمل بيان اليوم نبرة تصالحية، وشدّد على الشراكة بين جناحي العدالة، القضاء والمحاماة، وعلى أهمية إعادة الانضباط والطمأنينة إلى ساحات المحاكم، مشيرًا إلى تقدير النقابة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكد أن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه، بالإضافة إلى ضرورة التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.

• أطلقت فرق الإنقاذ البحرية الدولية، اليوم، عملية لانتشال طاقم سفينة الشحن إترنيتي سي، التي غرقت في البحر الأحمر، الاثنين الماضي، بعد تعرضها لهجومين خلال يومين، اتهمت تقارير غربية جماعة الحوثيين بتنفيذهما، وفق وكالة «رويترز»، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد طاقم السفينة، بينما انتشلت فرق الإنقاذ أربعة من أفراد الطاقم، البالغ 22 فردًا، وحارس من بين أربعة حراس مسلحين كانوا على متن السفينة، بعدما ظلوا 24 ساعة في المياه، فيما لا يزال مصير باقي من كانوا على متنها مجهولًا.

» وفي حين تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف من اختطاف بعض أفراد طاقم السفينة، التي كانت ترفع علم ليبيريا، لم تعلن جماعة الحوثي، التي وسّعت من تصعيدها ضد إسرائيل وسفن الشحن المتجهة إلى موانئها في مايو، مسؤوليتها عن الهجوم، بينما كانت أعلنت قبل يومين استهداف سفينة ماجيك سيز في البحر الأحمر، بدعوى أنها انتهكت الحظر على النقل البحري إلى الموانئ الإسرائيلية، والذي فرضه الحوثيون منذ اندلاع حرب غزة، قبل أن يبث الحوثيون مشاهد لعملية اقتحامهم «ماجيك سيز» في وسط البحر، قبل تفجيرها وإغراقها.

• شهدت الأسواق العالمية، اليوم، موجة اضطرابات، أشعلتها تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، حول فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى بلاده، إذ ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 10% لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.682 دولار للرطل، بينما تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن بنسبة 2.4%، متأثرة بمخاوف من تراجع الطلب الأمريكي على المعدن، وتباطؤ السوق العالمي بحسب موقع «ذا جارديان». 

» كان ترامب أعلن خطوات تصعيدية جديدة في حربه التجارية، من بينها فرض ضريبة بنسبة 200% على الأدوية خلال عام أو عام ونصف، بالإضافة إلى الكشف عن مزيد من الرسوم المرتقبة على سبع دول، فيما وجه، أمس، رسائل، يحدد فيها معدلات ضريبية تصل إلى 40% لأكثر من 12 دولة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. 

» ترامب، الذي علق خطته الشاملة للرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر في أبريل بعد انتقادات عالمية، هدد أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة «بريكس» التي انضمت مصر إليها مؤخرًا، وانطلقت قمتها السابعة عشر في ريو دي جانيرو، الأحد والاثنين الماضيين. بينما اعتبرت المجموعة من جانبها أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد «بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافى، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية». 

» ووجّه ترامب رسائل رسمية إلى زعماء اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا وميانمار ولاوس، يبلغهم فيها بمعدلات رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 25% و40%، فيما قال مسؤولون أوروبيون إنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق إطاري مع واشنطن هذا الأسبوع حول الرسوم الجمركية، يشمل قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والأجهزة الطبية.