«الدستورية العليا» تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر.. وترفض الدعاوى ضد باقي مواد القانون

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، كما رفضت المحكمة كافة الطعون على المواد 7 و8 و19.

وقال خالد علي، أحد المحامين الطاعنين على مواد القانون، إن هذه المادة أفرغت فكرة الإخطار من مضمونها، وحولته إلى إذن، مضيفًا أنه وفقًا للحكم لم يعد يحق لوزارة الداخلية منع أي مظاهرة لأي سبب، حيث يقتصر دور الوزارة فقط على حماية التظاهرات وتأمينها.

وشرح الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، وأحد الطاعنين على القانون، آثار الحكم قائلًا إنه إذا ما كان هناك شخص عوقب بسبب تظاهره رغم اعتراض وزير الداخلية على المظاهرة أو مكانها أو مسارها فيمكن أن يتقدم بطلب للنائب العام لتسقط عنه العقوبة. أما إذا كان الشخص معاقبًا لأي أسباب أخرى سواء ضمن قانون التظاهر أو غيره فلن يستفيد من هذا الحكم.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن - قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على «مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».

وجاء في نص الحكم أن الحق في التظاهر بالإخطار هو حق دستوري لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية المساس به أو منعه.