«الداخلية» تنفي إغلاق الطرق استعدادًا لافتتاح «المتحف» وتتوعد المروجين

في النشرة اليوم: 

• بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف الليل

• «الداخلية» تنفي إغلاق الطرق استعدادًا لافتتاح «المتحف» وتتوعد المروجين

• المبادرة المصرية تجدد المطالبة بالإفراج عن معتقلي مظاهرات فلسطين

• «الفيدرالي الأمريكي» يُخفض أسعار الفائدة 0.25%

• 132 قتيلًا في البرازيل خلال غارة للشرطة على تجار المخدرات

الليلة يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول منتصف الليل، حيث تُؤخّر الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلًا من الثانية عشرة، على أن يستمر العمل به لمدة ستة أشهر. لا تنسوا تعديل ساعاتكم.

خلال نهاية الأسبوع، تستعد القاهرة للافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير مساء السبت القادم. وبعدما ترددت إشاعات عن إغلاق عدد كبير من الطرق الرئيسية خلال اليومين القادمين، نفت وزارة الداخلية ما تردد حول استلام الأجهزة الأمنية عددًا من الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف، أو إغلاقها تزامنًا مع الافتتاح، مؤكدة أن الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي، وما نُشر «عارٍ تمامًا من الصحة». ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر أمني أن ما سيجري لا يتعدى بعض التحويلات المرورية التي ستُنفذ على بعض الطرق، يوم السبت، في أثناء الاحتفال، موضحًا أن «الداخلية» ستعلن عنها في وقتها.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام، بالإفراج الفوري عن 131 شخصًا محبوسين احتياطيًا على ذمة 14 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ما يقارب عامين من توقيفهم بسبب تضامنهم السلمي مع فلسطين، ورفضهم للإبادة الجماعية في غزة. وقالت المبادرة إن المحتجزين لم يرتكبوا أي أفعال يجرمها القانون، واستمرار حبسهم يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين.

المبادرة أوضحت أن ما لا يقل عن 20 قضية فتحت منذ أكتوبر 2023 ضد مشاركين في مظاهرات لدعم فلسطين، بلغ عددهم الإجمالي نحو 200 شخص، من بينهم أطفال وسيدة مسنة وشاب من ذوي الإعاقة، على خلفية اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة» و«التجمهر». وأضافت أن أغلب المتهمين يواجهون اتهامات بسبب مشاركتهم في مظاهرات محدودة أو تعليق لافتات أو منشورات إلكترونية تعبر عن دعمهم لغزة.

وأشارت المبادرة إلى أن تجديد حبس المتهمين يجري بشكل روتيني عبر جلسات «فيديو كونفرنس» دون تمكين الدفاع من التواصل مع موكليه، و«دون وجود مبررات قانونية حقيقية لاحتجازهم»، مطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى نحو 197 متضامنًا مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن ما عبّر عنه هؤلاء لا يتعدى ممارسة حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، وأن تجريم التضامن مع الفلسطينيين يتناقض مع الموقف الرسمي المصري المعلن من دعم الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل 38 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا، مطلع الشهر الجاري، بينهم عدد من المحبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين، وهي القضايا التي أُدرج فيها العشرات ممن قُبض عليهم في محيط ميدان التحرير في أكتوبر 2023، عقب فض مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، فيما يستمر حبس آخرين بحسب إحصاءات المبادرة.

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، على خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لتتراوح بين 3.75-4%، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين. وجاء القرار، الذي تمتد تأثيرات الاقتصادية إلى الأسواق العالمية وعلى رأسها سوق الذهب، رغم مؤشرات التضخم المرتفعة، وتزايد المخاوف من تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة.

لكن تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، أربكت الأسواق، بعدما أشار إلى أن خفضًا جديدًا للفائدة في ديسمبر ليس حتميًا، مؤكدًا تباين آراء أعضاء اللجنة حول الخطوة التالية. وقال باول إن هناك أصواتًا تتعالى داخل المجلس تدعو إلى التريث قبل أي خفض إضافي. إثر ذلك، تراجعت الأسهم الأمريكية بعدما كانت مرتفعة عقب صدور القرار، وانخفضت توقعات المستثمرين بإجراء خفض ثالث في ديسمبر من 90% إلى 67%، بحسب مؤشر CME FedWatch.

يأتي قرار «الفيدرالي» في ظل نقص البيانات الاقتصادية بسبب تعليق الحكومة الأمريكية معظم عمليات جمع البيانات وإصدار معظم التقارير الرسمية، ما دفع اللجنة للاعتماد على مؤشرات محدودة لتقييم الوضع الاقتصادي. ووفق البيان الصادر بعد الاجتماع، فإن النشاط الاقتصادي الأمريكي «يتوسع بوتيرة معتدلة»، فيما تباطأت وتيرة التوظيف وارتفع التضخم قليلًا. وبينما يسعى «الفيدرالي الأمريكي» إلى تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، يرى عدد من المحللين أن خفض الفائدة في هذا التوقيت يعكس قلقًا متزايدًا من تباطؤ الاقتصاد أكثر من كونه ثقة في استقرار الأسعار.

أدانت الأمم المتحدة استخدام السلطات البرازيلية العنف الشديد خلال عملية للشرطة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 121 شخصًا في ريو دي جانيرو. وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على فتح تحقيق عاجل فيما وصفه بـ«الاستخدام المفرط للقوة»، مؤكدًا أن العملية تضاف إلى سلسلة من المداهمات الدموية التي تستهدف مجتمعات مهمّشة. وكشف محامون وحقوقيون عن أدلة تشير إلى عمليات إعدام ميدانية وتعذيب، بينها جروح طعن وطلقات في الوجه وأطراف مقيدة، بحسب وكالة «رويترز». 

تأتي العملية بعد شهرين من التخطيط لاستهداف عصابة «كوماندو فيرميلهو» كبرى عصابات المخدرات في المدينة، وأسفرت أيضًا عن مقتل أربعة ضباط شرطة واعتقال 113 مشتبهًا بهم. وبينما دافع مسؤولو الأمن عن المداهمة باعتبارها «جهدًا لمكافحة إرهاب المخدرات»، أعرب الرئيس لولا دا سيلفا عن قلقه من تصاعد العنف، داعيًا إلى مواجهة العصابات دون تعريض الأبرياء للخطر.