«الداخلية»: الإسورة الأثرية المسروقة «اتصهرت».. و«الآثار»: قطع المتحف اليوناني الروماني في أماكنها

في النشرة اليوم:

• «الداخلية»: الإسورة الأثرية المسروقة «اتصهرت»
• «السياحة والآثار» تنفي اختفاء وتحطم قطع أثرية في المتحف اليوناني الروماني
• «الشراء الموحد» تطمئن شركات الأدوية بجدولة المستحقات المتأخرة
• الحكم على «فادي تاتو» بالسجن عامين لنشره محتوى «خادش للحياء»
• مطالبات حقوقية بوقف الانتهاكات بحق البهائيين المصريين
• السعودية توقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان
• «من أجل فلسطين».. حفل ضخم في لندن لدعم منظمات الإغاثة الفلسطينية

يمكننا أن نودع الإسورة الذهبية الأثرية التي سُرقت مطلع الشهر الجاري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم في المتحف المصري بالقاهرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط المتورطين في سرقتها، ولكن بعد صهرها.

الوزارة قالت إن أخصائية ترميم بالمتحف استولت على الإسورة، في 9 سبتمبر، «بأسلوب المغافلة»، وتواصلت مع تاجر فضيات تعرفه بالسيدة زينب، باع الأسورة لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ليبيعها الأخير لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، قام بصهرها لإعادة تشكيلها.

بحسب وزارة السياحة، تعود الإسورة المسروقة سيئة الحظ لعصر الانتقال الثالث، الذي دام بين عامي 1069 و747 قبل الميلاد، وعُرف «بشكل عام بأنه فترة من اللامركزية والضعف»، بحسب موقع الوزارة.

في بيانها الذي أرفقته بفيديو لكاميرا مراقبة من داخل محل ذهب، يظهر شخصان في أثناء عملية بيع أسورة، أوضحت «الداخلية» أن المبالغ المالية حصيلة عملية البيع ضُبطت بحوزة المتورطين.

كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت، الثلاثاء، اختفاء الإسورة، وتعميم صورتها على الوحدات الأثرية بالمطارات والمواني والمنافذ الحدودية، موضحة أن تأجيل الإعلان عن الواقعة كان بغرض توفير مناخ مناسب لضمان سلامة التحقيقات، وأنها شكلت لجنة لمراجعة مقتنيات معمل الترميم بالمتحف.

وبخصوص المتاحف أيضًا، نفت وزارة السياحة والآثار، أمس، ما تم تداوله حول اختفاء خمس قطع أثرية وتَحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية مؤكدة أنه «عارٍ تمامًا من الصحة». وأكدت الوزارة أن جميع القطع، سواء المعروضة أو المخزنة، موجودة في أماكنها وفي حالة جيدة من الحفظ، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الاجتماعية إلى تحرّي الدقة قبل نشر معلومات قد تثير الرأي العام.

طمأن رئيس هيئة الشراء الموحد، مسؤولي شركات توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، أمس، على جدولة المستحقات المتأخرة للشركات من العام المالي المنتهي، ضمن خطة حكومية لتسويتها وضمان انتظام سدادها، بالتنسيق بين الهيئة ووزارة المالية.

وخلال اجتماعه، أمس، بمسؤولي نحو 70 شركة محلية وعالمية، وصف رئيس الهيئة، هشام ستيت، الموردين بأنهم «شركاء استراتيجيين»، مؤكدًا أن الأزمة نتجت عن فجوة مالية وعجز ميزانية بسبب تغيرات سعر الصرف وزيادة أسعار المستلزمات المستوردة، بجانب قرارات تحريك أسعار الأدوية محليًا.

ستيت، المعيّن في يناير الماضي، لفت إلى أن الخطة الحكومية تميز بين نوعين من الإمدادات: الأدوية «المجانية» التي تُصرف عبر العلاج على نفقة الدولة، والتي بدأت شركات في صرف 50% من مستحقاتها، وسيُسدَد الباقي باعتماد مستندي غير قابل للإلغاء يمتد لثلاث سنوات، والنوع الثاني هو الإمدادات الاقتصادية، التي تتعامل بها هيئات مثل التأمين الصحي، والتي ستُسدد متأخراتها بالكامل خلال العام المالي الجاري، بناء على جدول زمني سيُحدد في مطلع أكتوبر المقبل، يوضح مستحقات كل شركة شهريًا حتى يونيو 2026.

رئيس الهيئة أكد أن العام المالي الجديد لن يشهد أي تأخر في صرف مستحقات الموردين، مع إعلانه عن إطلاق نظام إلكتروني موحّد، يتيح لجميع الأطراف، بما في ذلك الموردين والهيئات الصحية ووزارتا الصحة والمالية، متابعة الطلبات وعمليات التوريد والدفع بشكل مباشر، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات.

كان مصدر في وزارة الصحة قال لـ«مدى مصر» إن ديون الهيئة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوزت 40 مليار جنيه، وأن «المالية» بدأت في سداد جزء منها لحلحلة الأزمة، ضمن محاولات للبحث عن جهة تتحمل ديون الهيئة، تضمنت البحث عن قروض وائتمانات بنكية لتغطية المستحقات، واقتراح بيع قطعة أرض تابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، التي ضمت إلى هيئة الشراء في عام 2020، حسبما قال مالك شركة دواء.

وتسببت ديون الهيئة في ارتباك في سوق الدواء، نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركات التي تورد الأدوية والمستلزمات، وهي الأزمة التي تفاقمت، وصولًا لتقليص الرئيس دور الهيئة، وتحويلها، الشهر الجاري، لجهة رقابية فقط، بعد احتكارها سوق الأدوية منذ 2019.

معلومات أكثر عن عمل الهيئة، وكيف أصبحت مثقلة بالديون للشركات، فضلًا عن شبهات الفساد داخلها، وسيناريوهات تعامل الحكومة مع أزماتها المالية، في تقريرنا المنشور قبل أيام، والذي تحدثنا فيه إلى مجموعة من المصادر، من بينهم أصحاب شركات مستلزمات طبية، وشركات أدوية، ومصادر من وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد هنا.

في تطورات قضائي للحملة الأمنية على صناع المحتوى، قضت المحكمة الاقتصادية، أمس، بحبس التيك توكر المعروف بفادي تاتو، عامين، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بعد إدانته بإنتاج وبث محتوى يتضمن قيامه برسم الوشوم على أجساد النساء بطريقة اعتبرتها النيابة «مسيئة وخادشة للحياء» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب موقع الشروق.

تاتو، الذي قُبض عليه ضمن حملة وزارة الداخلية التي بدأت في أغسطس، وطالت عشرات من صناع المحتوى، بدعوى تهديدهم لقيم المجتمع، كان أنكر الاتهامات الموجهة له خلال التحقيقات، وأوضح أن ما ينشره يقتصر على صور لزبائنه بعد رسم الوشوم، أو صور من الإنترنت يستخدمها للترويج لعمله، وأن النشر يتم بموافقة أصحابه الصور. 

انتقدت منظمات حقوقية، بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، رد الحكومة المصرية على خطاب سبعة من المُقررين الخواص بالأمم المتحدة، بشأن أوضاع المواطنين البهائيين، واعتبرت أنه جاء إنشائيًا ومقتصرًا على الإشارة العامة لالتزام الدولة بالدستور والاتفاقيات الدولية، دون التطرق إلى الانتهاكات المحددة التي وردت في الخطاب الأممي، أو تقديم أي التزامات عملية لمعالجتها، بحسب «المبادرة».

كان خطاب المقررين الأمميين أبرز قضايا جوهرية يعاني منها البهائيون المصريون، مثل حرمانهم من مقابر كافية، وتعنت الدولة في الاعتراف بالزواج بينهم، وهو ما أدى لمشكلات في تسجيل الأبناء، واستخراج شهادات الميلاد، والالتحاق بالتعليم، وتوزيع الميراث، واكتساب الجنسية في حالة كان أحد الزوجين أجنبيًا، كما تناول الخطاب الممارسات الأمنية، ومن بينها الاستدعاءات لمكاتب «الأمن الوطني»، ومراقبة الأنشطة، ووضع بعضهم على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب التضييق على مشروعاتهم الاجتماعية والإنسانية، فضلًا عن القيود الإدارية التي أعادت حرمان كثير من البهائيين من حقهم المقر بحكم قضائي، في أوراق ثبوتية بخانة ديانة فارغة.

البيان الحقوقي قال إن الرد الحكومي تجاهل تلك الانتهاكات، مكتفيًا بتأكيد أن الدولة تكفل حرية الاعتقاد، مع ربط ممارسة الشعائر باحترام «النظام العام»، وهو ما رأت المنظمات أنه يفتح الباب لتفسيرات مقيدة تستند إلى المادة الثانية من الدستور، التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بما يفاقم التمييز ضد أتباع ديانات غير معترف بها رسميًا.

ودعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ خطوات محددة، بينها تخصيص مدافن للبهائيين في المحافظات المختلفة استنادًا إلى احتياجاتهم، وتعيين موثقين منتدبين لتوثيق عقود الزواج بين البهائيين، ووقف الملاحقات الأمنية بحقهم، بما يشمل رفع الأسماء من قوائم ترقب الوصول والسماح بدخول القيادات الدينية البهائية إلى البلاد دون مضايقات.

في سانت كاترين، انتخب رهبان الدير، الأحد الماضي، سمعان (سيميون) بابادوبولوس مطرانًا جديدًا، في اقتراع أتى بعد مسار شهد «هندسة» يونانية، وفق مصدر مطّلع. وذلك بعد أسابيع من توتر غير مسبوق أعقب عزل المطران السابق داميانوس.

المزيد في الخبر المنشور قبل قليل في مدى مصر: انتخاب مطران جديد لـ«سانت كاترين» بعد شهور من التوتر.. ومصدر: «هندسة» يونانية للمسار

في ما بدا بحثٌ عن ترتيبات ردع بديلة، وإعادة رسم لخريطة التحالفات الأمنية في الخليج عقب الضربة الإسرائيلية لقطر، وقّعت السعودية وباكستان، أمس، اتفاقية دفاع مشترك، في خطوة وُصفت بأنها تؤسس لشراكة عميقة، وتكتسب وزنًا استثنائيًا في ظل حرب غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، بحسب وكالة رويترز.

الاتفاقية، التي وقعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أتت بعد أيام من قمة عربية في الدوحة، عقب استهداف إسرائيل وفد فلسطيني بها، أوصت باتخاذ تحركات ضد إسرائيل، وقمة أخرى خليجية، دعت لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي.

وفي حين أكدت السعودية أن الاتفاقية ليست ردًا مباشرًا على الهجوم الإسرائيلي على قطر، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر، أن التعاون الدفاعي بين المملكة وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا، «يشمل جميع الوسائل العسكرية» ما فسّرته الصحيفة بأنه تلميح لإدخال المظلة النووية الباكستانية ضمن ترتيبات الردع، ما أثار قلقًا عبّر عنه الدبلوماسي الأمريكي السابق زلماي خليل زاد، مشيرًا إلى امتلاك إسلام آباد أنظمة قادرة على ضرب أهداف في المنطقة وخارجها.

العلاقة الدفاعية بين الرياض وإسلام آباد ممتدة منذ الستينيات، حين انتشرت قوات باكستانية في المملكة لحماية الحرمين، وتوطدت أكثر بعد الثورة الإيرانية عام 1979، بحسب «أسوشيتد برس»، التي أشارت إلى إتاحة الدعم المالي السعودي استمرار برنامج الأسلحة النووية الباكستاني في وجه العقوبات الغربية.

في المقابل، أعلنت الهند، الخصم التاريخي لباكستان والشريك الاقتصادي المتنامي للرياض، أنها «تدرس تداعيات» الاتفاق على أمنها القومي. فيما أشار مسؤول سعودي إلى أن بلاده ستحافظ على موازنة علاقاتها مع نيودلهي، حتى مع توثيق تحالفها العسكري مع إسلام آباد.

امتلأت قاعة ويمبلي أرينا في لندن، مساء أمس، بآلاف الحاضرين في حفل موسيقي خيري تحت عنوان «معًا من أجل فلسطين»، بمشاركة موسيقيين وممثلين وناشطين من بريطانيا والعالم، إلى جانب فنانين فلسطينيين.

الحفل؛ الذي نظمه الموسيقي البريطاني براين إينو بعد عام كامل من التحضير، شارك فيه فنانون بريطانيون بارزون، إلى جانب المنتجة الموسيقية الفلسطينية سما عبد الهادي، فضلًا عن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز.

إينو، الذي أشار إلى أن العثور على مكان لإقامة الحفل كان تحديًا، وأن مجرد ذكر كلمة «فلسطين» كان كفيلًا برفض المنظمين، قبل أن توافق إدارة ويمبلي ويوتيوب على استضافة وبث الحفل، قال إن عائداته نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني من تذاكر بيعت بالكامل، ستوجّه إلى منظمات فلسطينية، من بينها صندوق إغاثة أطفال فلسطين، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، ومؤسسة التعاون.

وأدان عدد من المتحدثين في الحفل صمت قطاعات واسعة في الوسط الفني على ما يتعرض له الفلسطينيون، ما اعتبروه تواطؤًا وليس حيادًا.