«الخارجية» تلغي لقاءً مع منسقي قافلة مساعدات إلى غزة: المسؤول مسافر | 6.5 مليار دولار بضائع محتجزة في الموانئ

في النشرة اليوم: 

• «الخارجية» تلغي لقاءً كان مزمعًا عقده، اليوم، مع أعضاء قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى غزة.
• قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ تبلغ 6.5 مليار دولار.. وارتفاع أسعار الدواجن وخامات الأعلاف المستوردة.
• عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 3.03 مليار دولار مقابل 2.57 مليار دولار، في العام السابق، بنسبة 17.8%.
• صندوق الثروة السيادي القطري يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة «فودافون مصر». 
• بعد توقف 4 أشهر.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى لخمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه، وسندات خزانة صفرية العائد لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه.
• «الزراعة» تدرس سُبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، ومخاوف من ارتفاع الأسعار.

«الخارجية» تلغي لقاءً مع منسقي قافلة مساعدات إلى غزة: المسؤول مسافر 

أحمد بكر

ألغت وزارة الخارجية لقاءً كان مزمعًا عقده اليوم، الثلاثاء، مع ممثلي حملة من الأطباء والشخصيات العامة لترتيب تسيير قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى غزة، دون تحديد موعد بديل، حسبما قالت منى مينا، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، وأحد منسقي الحملة، لـ«مدى مصر».

وقالت مينا إن الخارجية تواصلت مع منسقي الحملة لتحديد موعد اللقاء بعد مخاطبات من الحملة تطالب باللقاء لتنسيق السماح للقافلة بالذهاب إلى معبر رفح، قبل الاعتذار عنه، أمس الاثنين.

وبحسب مينا، بدأت الحملة بمخاطبة أرسلتها ووزير الصحة الأسبق، عمرو حلمي، يوم 27 فبراير الماضي، لوزارة الخارجية، للمطالبة بالسماح لخروج قافلة من المتطوعين الراغبين في إدخال المساعدات الغذائية والطبية المتراكمة أمام معبر رفح نتيجة «حرب الجوع» التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة.

كما طالبت الحملة وزارة الخارجية بتسهيل مهمة المتطوعين بتوفير تغطية إعلامية للقافلة والسماح للشخصيات العامة الدولية المتضامنة مع القضية الفلسطينية بالمشاركة في القافلة.

وبدأت الحملة بنحو 250 توقيعًا من أطباء وشخصيات عامة مصرية راغبة في التطوع، قبل أن تجمع المخاطبة آلاف التوقيعات الداعمة بعد نشرها على موقعي فيسبوك وChange.org، بحسب مينا.

وقالت مينا إن الحملة استهدفت إطلاق القافلة، يوم 8 مارس الجاري، حتى تسبق بداية شهر رمضان، ولكن رد الوزارة تأخر حتى 7 مارس، حيث أخبرتهم مسؤولة اتصال بالوزارة بترتيب لقاء مع مدير إدارة شؤون فلسطين بالخارجية يوم الخميس 14 مارس. 

وبينما استعدت الحملة للقاء، أتت مكالمة أخرى، في 10 مارس، تبلغهم بتبكير الموعد إلى اليوم، الثلاثاء 12 مارس، بحسب مينا. لكن، وصلت رسالة نصية إلى مينا أمس، الاثنين، تبلغها بتأجيل الموعد لظروف سفر طارئة لدى الدبلوماسي المسؤول، دون تحديد موعد آخر للقاء.

وبجانب محاولة الحصول على موعد آخر للتنسيق مع الخارجية، أكدت مينا أن الحملة ستستمر في حشد الداعمين بهدف توصيل المساعدات المتأخرة إلى قطاع غزة.

«الجمارك»: 6.5 مليار دولار قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ.. وارتفاع أسعار الأعلاف والدواجن

بلغت قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ، والتي تنتظر الإفراج عنها، 6.5 مليار دولار، حسبما نقلت صحيفة المال عن رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، الذي قدّرحجم البضائع المفرج عنها، منذ بداية مارس الجاري وحتى العاشر منه، بـ1.2 مليار دولار، مضيفًا أن متوسط قيمة الإفراج اليومي عن السلع والبضائع يصل إلى 200 مليون دولار، يوميًا، منذ بداية مارس.

وأشار غتوري إلى أن المصلحة تقوم بتسعير دولار الجمارك وفقًا لسعر البنك الرسمي عن اليوم السابق. ما يعني أن سعر دولار الجمارك غدًا هو 48.75 جنيه، بحسب سعر الصرف اليوم.

وكان عضو في لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، قال لـ«مدى مصر»، الخميس الماضي، إن تسعير دولار الجمارك وفقًا لأسعار سوق الصرف الرسمي تسبب في توقف الكثير من تجار الجملة عن بيع منتجاتهم لتجار التجزئة انتظارًا لإعادة تسعيرها، مرجحًا أن يتم تحميل التكلفة الجديدة للجمارك على المنتجات المتوفرة بالفعل في السوق المحلية، وألا تقتصر على الشُحنات الجديدة.  

يبدو أن توقعات المصدر بدأت في الظهور، حيث سجلت أسعار خامات الأعلاف المستوردة قفزات جديدة، بحسب تقرير لـ«المال»، اليوم، قال إن الارتفاعات طالت ثلاثة أنواع: طن الذرة المستورد (برازيلي وأرجنتيني) قفز إلى 14 ألف جنيه بدلًا من 12 ألف، وارتفع كُسب الصويا إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 26 ألف جنيه، كذلك علف التسمين (بروتين 23%) إلى 28 ألف و500 جنيه بدلًا من 26 ألف.

 ارتفاعات الأعلاف وصل صداها إلى الدواجن، حيث سجلت أسعارها، اليوم، ارتفاعًا بين 2 و3 جنيهات في الكيلو، ليبدأ سعر الفراخ البيضاء من 98 و99 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلكين بين 113 حتى 115 جنيهًا بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

ارتفاع عجز الميزان التجاري بـ17.8%

ارتفع العجز في الميزان التجاري في ديسمبر الماضي إلى 3.03 مليار دولار، مقابل 2.57 مليار دولار في العام السابق، بنسبة 17.8%. وتراجعت الصادرات بنسبة 23% لتبلغ 3.48 مليار دولار، في ديسمبر 2023، مقابل 4.52 مليار دولار، في ديسمبر 2022، وأهمها: الأسمدة 48.8%، ومنتجات البترول 46.8%، والغاز الطبيعي والمسال 88.1%، واللدائن بأشكالها الأولية 35.5%، بينما ارتفعت صادرات الملابس جاهزة بنسبة 24.9%، والفواكه 3.6%، والبترول الخام 60.2%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 5%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

«قطر السيادي» يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة الحكومة في «فودافون مصر»

قالت صحيفة «البورصة»، إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لقطر، استأنف التفاوض على الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة «فودافون مصر» ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، والتى تبلغ نحو 45%، لافتة إلى ميل الحكومة إلى التخلي عن كامل حصتها.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن «مصادر وثيقة الصلة بالصفقة» أن استئناف المفاوضات، الذي قد يُكلل باتفاق فى غضون أسابيع، بدأ بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة» وتحرير سعر صرف الجنيه، مضيفة أن التفاوض يجري على القيمة النهائية للحصة في «فودافون»، وأوضحت أن خطة وزارة المالية لطرح نحو 10% فقط من حصة الحكومة ما زالت قائمة، وقد تتم قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

وتبلغ حصة الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم «فودافون مصر»، بينما تمتلك الحكومة 70% من أسهم «المصرية للاتصالات»، بعد بيع 10% من أسهمها بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه، منتصف مايو الماضي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

سبق أن أوضحت مصادر لـ«مدى مصر»، يونيو الماضي، تردد الحكومة المصرية بشأن ترك كامل الحصة للصندوق القطري، إذ وافقت سابقًا على حصة تبلغ 20%، ثم رفعتها إلى 25%. لكن من الناحية الأخرى يرغب جهاز قطر للاستثمار في كامل الحصة البالغة 45%، وهو ما يعني تخارج الحكومة من «فودافون مصر» بشكل كامل.

«المركزي» يعود إلى السندات بعد توقف 4 أشهر

عاد البنك المركزي إلى سوق السندات، مرة أخرى، بعد نحو أربعة أشهر من توقف طروحاتها، اعتمد خلالها على أذون الخزانة ذات الأجل الأقصر، إذ طرح، أمس، سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل ثلاث سنوات، بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، وأخرى لمدة خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه، كما طرح أيضًا سندات خزانة صفرية العائد لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه.

وتعد السندات والأذون أدوات دين مختلفة تجمع من خلالها الحكومة، عن طريق البنك المركزي، استثمارات محلية وأجنبية في الدين المصري. لكن يكمن الاختلاف الأساسي في زمن هذا الاقتراض، إذ لا تتجاوز مدة الأذون عامًا، بينما يمتد أجل السندات لفترات أطول قد تصل إلى عقود. وبخلاف الأجل، فالسندات التي طرحها «المركزي»، أمس، قد تحمل معها الحق في تحصيل عائد نصف سنوي، في حالة العائد الثابت، أو لا تحمل عائدًا ثابتًا، وتُعرف حينها بسندات الخزانة صفرية العائد.

وأبدى المستثمرون اهتمامهم، خلال الأيام الماضية، بأدوات الدين قصيرة الأجل المعروفة باسم الأذون، إذ ضخوا استثمارات في طروحات مختلفة أجراها البنك بين يومي الأربعاء والأحد، وصلت خلالها الفائدة لما يتجاوز 32% للمرة الأولى.

ورغم ارتفاع الفائدة، توقع بنك جي بي مورجان، أمس، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر بنحو 2%، مُبررًا ذلك باتجاه التضخم «نحو القمر»، بعد أن سجل، في فبراير الماضي، أكبر ارتفاع له على أساس شهري، وصل إلى 11.4%، مقارنة بنسبة 1.6% في يناير، متجاوزًا بكثير توقعات الاقتصاديين. 

الإقبال على الأذون مقابل ضعفه في حالة السندات يأتي تزامنًا مع تصريحات لوزير المالية، محمد معيط، قال فيها إن مصر تسعى لإعادة الإدراج في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، والتي خرجت منه مصر، في يناير الماضي، بعد عامين فقط من نجاحها في العودة للمؤشر، لوجود مشاكل تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شُح العملة.

ويتخصص مؤشر جي بي مورجان في قياس أداء وتقييم السندات الحكومية للدول المختلفة، ويتعامل المؤشر على السندات طويلة الأمد. وتصل قيمة الصناديق التي تستثمر في المؤشر 800 مليار دولار.

ويُمكّن انضمام مصر للمؤشر من الحصول على استثمارات لتجار الديون الأجانب للاستثمار في السندات المحلية، إما عن طريق الصناديق التي تستثمر في جميع السندات الموجودة بالمؤشر، أو حتى تشجع -بشكل غير مباشر- الاستثمار في هذه السندات من قِبل المستثمرين الذين يرون في الطروحات المُدرجة بالمؤشر إقرارًا بقدرة الدولة على السداد وانخفاض مخاطر الإفلاس أو عدم القدرة على السداد.

الحكومة تدرس زيادة صادرات البطاطس وسط مخاوف من تأثر السوق المحلي

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في اجتماع مع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، سُبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحسب تقرير لصحيفة البورصة، أمس.

وبحسب الصحيفة، قال القصير خلال الاجتماع إن صادرات مصر من البطاطس تتزايد سنويًا وتجاوزت العام الماضي مليون طن، وحققت رقمًا قياسيًا لأول مرة، وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح.

كانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت، مطلع الأسبوع الجاري، بطلب إحاطة لإيقاف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس المقبل. وفي المقابل، حذّر مصدرون من وقف تصدير البطاطس بسبب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية، مؤكدين أن الأسعار تعتبر متدنية بالنسبة لتكلفة الإنتاج، وأن صادراتها من أهم الموارد الدولارية في السنوات الأخيرة، بحسب صحيفة الشروق.

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تدرس وقف تصدير البطاطس، بعد ارتفاع أسعارها نحو 110%، مقارنة بعام 2022، في ظل نشاط تصديري غير مسبوق، في خطوة مماثلة لقرار حظر تصدير البصل لأسباب مشابهة، إذ تجاوزت حينها، أسعار البطاطس -في بعض الأسواق- 20 جنيهًا للكيلو، مقارنة بتسعة جنيهات العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات البطاطس، كجزء من توجه الدولة لتوفير العملة الصعبة عبر الصادرات الزراعية. 

وفي مطلع يناير الماضي، حذّر نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، في مداخلة تلفزيونية من موجة جديدة من ارتفاع أسعار البطاطس بعد حصاد عروة مايو المقبل، نتيجة وصول سعر طن التقاوي إلى 120 ألف جنيه بعدما كان 50 ألفًا، ما سيؤدي من ناحية إلى عزوف كثير من الفلاحين عن زراعة المحصول وبالتالي ستقل المساحات المزروعة، ومن ناحية سيزيد من تكاليف الزراعة لمن سيقررون الزراعة، ما يعني في النهاية ارتفاع أسعار المستهلك، داعيًا الحكومة إلى زيادة استيراد التقاوي والتصدي لمحتكريها.