الخارجية تدين تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان: «محاولة للنيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية»

استنكرت وزارة الخارجية المصرية ما ورد بشأن مصر في التقرير السنوي لمفوض السامي لشؤون حقوق اﻹنسان باﻷمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، واصفة إياه بـ «الادعاءات الواهية»، وذلك في بيان صدر مساء أمس اﻷربعاء.

وأضاف البيان أن تقرير المفوض تضمن «سردًا لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق اﻹنسان في مصر».

وفي تقريره، أدان رعد ما وصفه بـ «مناخ التخويف المنتشر» في مصر، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى خلال مارس الجاري، حسبما نقلت وكالة «رويترز» أمس، الأربعاء.

وقال رعد إن «مرشحين محتملين [للرئاسة] ضُغط عليهم للانسحاب، وأُلقي القبض على عدد منهم. ويمنع القانون المرشحين ومؤيديهم من تنظيم مسيرات. كما أُسكتت وسائل اﻹعلام المستقلة، وحُجب ما يزيد عن 400 موقع إلكتروني لوسائل اﻹعلام والمنظمات الحقوقية»، وذلك في تقرير سنوي سلّمه إلى مجلس اﻷمم المتحدة لحقوق اﻹنسان.

وأبدى بيان الخارجية استغرابه من الزج بالانتخابات الرئاسية في تقرير المفوض السامي، ومحاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة دون دليل أو معلومات موثقة. وتساءل البيان عن «مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تمّ اقترافها، وتم التعامل معها وفقًا لاجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح».

كما أعرب البيان عن «استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة». كما أعرب البيان عن أسفه من اعتماد المفوض السامي على ما وصفها بـ «تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها»، متهمًا إيّاه بالدعم المبطن لـ «جماعة إرهابية».

كانت مصر شهدت حملات اعتقال خلال اﻷسبوع الماضي، فأُلقي القبض على فريق عمل مسرحية «سليمان خاطر»، والذين قررت النيابة العسكرية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة القوات المسلحة. فضلًا عن تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد طارق، مونتير فيلم «سالب 1095»، لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية اتهامه بـ «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة». فيما تحقق الجهة نفسها مع مدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات المحامي عزت غنيم. ويستمر حبس الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفى لتصويرهما تقريرًا عن ترام الإسكندرية، وذلك على خلفية توجيه نيابة العطارين لعدة اتهامات لهما؛ من ضمنها «حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد»، و«تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية عبر الحوالات البنكية نظير ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق»، و«مزاولة مهنة صحفى دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».