في الانتخابات الرئاسية.. ضجيج المرشحين يبدأ بمشاركة الأحزاب.. والسيسي يجهز سيناريو المعركة

ألقى مجلس أمناء الحوار الوطني، في 26 مارس الماضي، بملف الانتخابات الرئاسية إلى الواجهة، عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد جلسات الحوار بتوجيه البرلمان لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، الذي سيتوقف العمل به بعد 17 يناير المقبل. ووصف المجلس المطلب بأنه يعبر عن كل أطراف الحوار الوطني. 

استجاب السيسي في اليوم التالي، ووجه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة المقترح وآلياته التنفيذية، ليبدأ من وقتها جدلًا يقوده المنسق العام للحوار ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية، محمود فوزي، حول موعد الانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى قبل نهاية العام الجاري قبل نهاية الإشراف القضائي أم ستجرى خلال العام المقبل بعد نهاية الإشراف القضائي.

بالتزامن مع هذا الجدل الذي أنهاه رشوان بإعلانه بدء الإجراءات التحضيرية للانتخابات في أكتوبر المقبل على أن تكون الانتخاب نفسها في فبراير 2024، تسارعت وتيرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. 

افتتح البرلماني السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل، أحمد الطنطاوي، المشهد الانتخابي بإعلان نيته الترشح للرئاسة في 20 أبريل الماضي، ليبدأ آخرون في الحركة المدنية في إبداء نيتهم للترشح، جنبًا إلى جنب مع رؤساء أحزاب مقربة من السلطة. في المقابل، بدأت السلطة الحالية في البحث عن صيغة خوضها الانتخابات المقبلة. 

طالب المجلس التنفيذي لحزب المحافظين المنضوي ضمن أحزاب الحركة المدنية، الاثنين الماضي، رئيسه أكمل قرطام بالترشح، بحسب الأمين العام للمجلس، محمد أمين، وهو ما فسره عضو المجلس الرئاسي للحزب، طلعت خليل، باقتراح أولي من رؤساء الأمانات المركزية بالحزب، سيتبعه عرض المقترح على المكتب السياسي ثم المجلس الرئاسي للحزب، وبعد موافقتهما، سيعلن الحزب بشكل رسمي ترشيح قرطام ممثلًا عنه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

في الوقت نفسه، كشف مصدر بحزب الدستور عن تكرار الأمر نفسه مع رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، حيث يطالبها عدد من أعضاء الحزب بالترشح للرئاسة، وهو ما حاول «مدى مصر» على إثره التواصل مع إسماعيل هاتفيًا لتحديد موقفها من الترشح، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة هذه السطور.

وقال قيادي في الحركة المدنية لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن إعلان حزب المحافظين في بيان له الاثنين الماضي رغبته في ترشيح قرطام، واستعداد حزب الدستور لترشيح إسماعيل، يأتي بعد استضافة أحزاب الحركة المدنية، الخميس الماضي، للطنطاوي في مقر حزب المحافظين.

الاجتماع مع الطنطاوي، الذي أعلن رغبته في الترشح للرئاسة بمعزل عن تأييد أحزاب الحركة أو التشاور معها، جاء بناءً على طلبه لعرض أفكاره وخططه بشأن الترشح للرئاسة، بحسب المصدر بالحركة المدنية. 

وأضاف المصدر أن الطنطاوي طلب دعم الحركة المدنية في الوقت الذي طالبه بعض قياديها خلال اللقاء بالتراجع عن نيته في الترشح، ودعم مرشح الحركة المدنية في حال أجمعت أحزاب الحركة على مرشح واحد، غير أن الطنطاوي أكد أنه عاقد العزم على الترشح للرئاسة حتى لو لم يحظ بدعم الحركة المدنية.

لقاء الطنطاوي بقيادي الحركة المدنية تسبب في إثارة الجدل حول موقف الطنطاوي من عودة جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدر عدد من الأحزاب المقربة من السلطة بينها «التجمع» و«الجيل» بيانات السبت الماضي، تدين ما تضمنه الاجتماع، الذي اقتصر حضوره على قيادات وأعضاء أحزاب الحركة المدنية، بشأن موقف الطنطاوي من الإخوان، مطالبة الحركة المدنية بإعلان موقف واضح من تصريحات المرشح المحتمل بشأن عودة الإخوان.

مصدر آخر بارز بالحركة المدنية تحدث لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، قائلا إن المتحدث باسم حزب العدل، معتز الشناوي، وجه سؤالًا للطنطاوي في نهاية اللقاء، الذي استمر من الثامنة حتى الثانية عشرة مساءً، عن موقفه من عودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي للبلاد، ورد الطنطاوي بأنه يرى أن كل المواطنين المصريين متساويّن أمام القانون،  مؤكدًا أن أي إنسان يرتكب أعمال مخالفة للقانون يعاقب عليها، وأنه لا يفهم كيفية وجود جماعة دعوية لها أهداف سياسية، كما أن القانون هو من يحدد ماهية الأحزاب التي تمارس عملها في البلاد من عدمه. 

وأضاف عضو الحركة المدنية الذي حضر اللقاء بأن الشناوي اعترض على حديث الطنطاوي، وطالبه بإعلان موقف واضح يتضمن رفضًا قاطعًا لعودة جماعة الإخوان، ما كرر على أثره الطنطاوي حديثه. وشدد عضو الحركة المدنية على أن المتحدث باسم حزب العدل ورئيس الحزب عبد المنعم إمام افتعلا أزمة خلال اللقاء مع الطنطاوي رغم أن الأخير لم يتحدث عن تأييده لعودة الإخوان من عدمه، قبل أن تنتقل الأزمة لوسائل الإعلام ولأحزاب أخرى، لم تحضر اللقاء. 

وفي سياق الترشح للانتخابات الرئاسية، قال القيادي بالحركة المدنية إن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية ترشحه للرئاسة أو دعم مرشح متوافق عليه، سبق وأطلق عليه «المرشح المفاجأة» في إشارة لكونه شخصية ذات خلفية عسكرية وتحظى بثقة الكثيرين. 

وأضاف القيادي أن السادات في اجتماعاته الأخيرة مع الحركة خلال الأيام الماضية، توقف عن الحديث عن هذا المرشح الذي لم يحدد اسمه. وقال السادات في تصريحات صحفية قبل يومين، إن المرشح المفاجأة الذي أَعلن منذ مارس الماضي تشاوره معه بشأن ترشحه للرئاسة لم يتخذ قراره، وأغلب الظن أنه لن يتمكن من الترشح للرئاسة لأسباب بعضها «خارجة عن إرادته»، متوقعًا أن يكون من بين تلك الأسباب صعوبة حصوله على موافقة من القوات المسلحة بترشحه في الانتخابات. وأضاف السادات أن هذا المرشح «كان نازل ينافس مش نازل يهزر أو ياخد نزهة وعليه أن يحسم موقفه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليقدم نفسه للشارع».

وشهدت المدة السابقة على الانتخابات الرئاسية عام 2018 عددًا من الملاحقات الأمنية لمرشحين محتملين للرئاسة، بينهم الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان. فبعد إعلان نيته الترشح، قال السيسي، في خطاب علني، إن هناك من يعرفون بفسادهم، ولن يُسمح لهم بالوصول لمنصب الرئاسة. بعدها جرى القبض على عنان في يناير 2018، وصدر ضده حكمين من المحكمة العسكرية بحبسه ست سنوات عن جريمة تزوير محررات عسكرية وترشحه للانتخابات الرئاسية في ظل تبعيته للقوات المسلحة، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى بسبب مخالفته للقواعد والنظم العسكرية بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يجمد تنفيذ الحكمين في ديسمبر 2019 بعد رفض  السيسي بوصفه الحاكم العسكري التصديق على الحكمين. 

كذلك، ألقت السلطات الإماراتية القبض على أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، في ديسمبر 2017، عقب ساعات من بثه فيديو أعلن فيه ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتم ترحيله إلى مصر، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

كما اعتُقل العقيد أحمد قنصوة، الذي قبض عليه وحكم عليه بالسجن ست سنوات من قِبل محكمة عسكرية، بعد إعلانه عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، وما زال محبوسًا حتى اليوم.

القيادي بالحركة المدنية من جانبه، توقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلان مرشحين محتملين آخرين من أحزاب الحركة المدنية، وذلك لمنع تكرار سيناريو وجود منافس وحيد للسيسي في الانتخابات، كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية السابقة بإعلان رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، ترشحه للرئاسة قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لغلق باب الترشح.

وأشار المصدر نفسه إلى رفض غالبية أحزاب وشخصيات الحركة الاتفاق على مرشح واحد ورغبة الكثيرين في التقدم بمرشحين للرئاسة من باب الوجاهة الاجتماعية وكسب لقب «مرشح سابق» من ناحية، وضمان حجز عدد من مقاعد البرلمان المقبل من ناحية أخرى. «لسه بنقول يا هادي وهناك على الأقل تلات مرشحين محتملين للرئاسة من الحركة وياعالم مين تاني جاي».

ومن خارج أحزاب الحركة المدنية المحسوبة على المعارضة، أعلن رئيس حزب الوفد القريب من السلطة، عبد السند يمامة، نيته الترشح للرئاسة. وقال يمامة لـ«مدى مصر»: «الوفد يستحق أن ينافس على مقعد رئاسة الجمهورية»، مضيفًا أن قيادات حزب الوفد وافقوا على ترشحه للرئاسة. 

وأضاف يمامة أن موقفه من السيسي واضح، وأنه طالب بتخليد اسمه بجانب أسماء الزعماء سعد زغلول ومحمد علي.

وعما يريده من وراء الترشح للرئاسة ومدى قدرته على منافسة السيسي، الذي لم يعلن رسميًا حتى الآن موقفه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة وأخيرة، قال يمامة: «عندما أتحدث عن نفسي وتاريخي، فأنا لا أقبل أن أكون وصيفًا ولا ماريونيت ولا دوبلير».

وإلى جانب يمامة، قال مصدر مقرب من مستشار الحوار الوطني حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لـ«مدى مصر»، إن بدراوي وعد مؤخرًا بالتفكير في إمكانية الترشح للرئاسة، رغم أنه سبق ونفى في 22 مايو الماضي رغبته في الترشح. وقال بدراوي في تصريحات تلفزيونية: «لم يتصل أحد بي، ولا تفاوض معي أحد من الأساس، لا يوجد شيء اسمه المنافس يختار من ينافسه، دعونا نعطي هذا المكان قيمته، كلام غير منطقي وعيب». 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن توقع ترشح بدراوي جاء على خلفية لقاء جمعه بالسيسي خلال الأسابيع الماضية، ضمن سلسلة لقاءات جمعت الرئيس بعدد من المفكرين والسياسيين، لافتًا إلى أن بدراوي نقل للدائرة القريبة منه بعض من تفاصيل ما تضمنه اللقاء، ومنها أن السيسي يعلم جيدًا صعوبة الموقف الاقتصادي للبلاد، ولكنه يعول على أمرين الأول أن «الله لن يتخلى عن مصر»، والثاني أن «العالم لن يسمح لمصر أن تسقط وسوف يتدخل في الوقت الحرج لإسقاط بعض الديون». 

وفي نفس إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مصدر قريب من دوائر السلطة لـ«مدى مصر»، إن السيسي اجتمع قبل أيام بعدد من قيادات أجهزة الدولة، وأخبرهم أنه يبحث عن صيغة جديدة لإدارة شؤون البلاد تضمن وجود مشاركة من أطياف وقوى مختلفة في اقتراح حلول لمشاكل البلاد. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه جاري التحضير لمؤتمر الشباب، ليستمع خلاله السيسي لرؤى وأفكار مختلفة حول آلية التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد، وهو ما بدأ بالفعل اليوم.

وأشار المصدر إلى وجود مقترح يجري دراسته حاليًا بتأسيس حزب سياسي برئاسة رشوان، على أن يكون توجه الحزب بين اليمين والوسط، ويضم أكبر عدد من النشطاء السياسيين، ويقدم حلولًا للمشاكل والقضايا تحظى بتوافق الكثيرين.

وأضاف المصدر أن الرئيس كان يعول على الحوار الوطني في الخروج بأفكار ورؤى مختلفة غير أنه لم يأت على مستوى توقعاته: «المعارضة اختصرته في اعملنا ديمقراطية، وافرج عن دومة وتجاهلت مشاكل البلاد وطريقة حلها»، في حين أن الرئيس يردد  للدائرة القريبة منه أنه «يريد ناس بتفهم في أزمة البلد في الأمور غير السياسية، وتدرك أن الديمقراطية والانتخابات مش هتحل المشاكل».

وأوضح المصدر أن السيسي يرى أن هناك كثيرًا من المشاكل في إدارة شؤون البلاد في الوقت الحالي، ولكن رحيله لن يساهم في حل تلك المشاكل بل قد يفاقمها لعدم وجود بديل جاهز، مشيرًا إلى أن الرئيس مهتم بوجود آلية لإدراك الناس حجم المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد، كما أنه غير راضٍ عن تصاعد حالة عدم الرضا تجاه سياساته من المواطنين.

وأشار مصدر آخر مقرب من دوائر السلطة، طلب عدم ذكر اسمه أيضًا، إلى أنه من بين الآراء التي طرحت خلال المناقشات الخاصة بالاستعداد للانتخابات الرئاسية، أن يترشح السيسي وحده لتتحول الانتخابات إلى ما يشبه الاستفتاء على شعبيته، ويكون عليه أن يحصل على 5% من إجمالي من لهم حق التصويت بداية من أول ديسمبر المقبل، وهذا ما يكفله قانون الانتخابات الرئاسية. لكن هذا السيناريو، بحسب نفس المصدر، يفترض أن باقي المرشحين لن يتمكنوا من استيفاء شروط الترشح. 

ولفت المصدر إلى أنه خلال الانتخابات السابقة، جمعت الأجهزة الأمنية التوكيلات اللازمة لترشح موسى مصطفى في مواجهة الرئيس من نواب البرلمان قبل ساعات من غلق باب الترشح، موضحًا أنه إذا لم تفعل الأجهزة الأمنية هذا الدور مع المرشحين المحتملين الحاليين، لن تتمكن غالبيتهم من الترشح رسميًا.

ويلزم قانون الانتخابات لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وقال المصدر إن السيسي نفسه كان مؤيدًا لهذا السيناريو خلال التجهيز للانتخابات الرئاسية الماضية غير أن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، ضغط وقتها من أجل ضرورة عمل انتخابات تعددية بسبب ضغوط الكونجرس. ولكن الوضع الآن مختلف، حسب المصدر الذي أضاف: «الأمريكان مشغولين ومحدش مركز معانا».

وكان الكاتب الصحفي المقرب من السلطة، محمد الباز، ألمح في تصريحات إعلامية إلى إمكانية عدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «توقعي أن يرشح السيسي نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن وارد أن تحدث مفاجآت ولا يرشح نفسه».

ومن المقرر أن تنتهي المدة الرئاسية الحالية للسيسي في أول أبريل المقبل بانقضاء ست سنوات من إعلان انتخابه في الثاني من أبريل 2018. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، يجوز إعادة انتخابه مرة تالية مدتها ست سنوات أخرى، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل، أي بداية من أول من ديسمبر المقبل.

وحددت الحركة المدنية في 13 أبريل الماضي ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 15 مطلبًا أبرزهم: إصدار تشريع لتحصين كل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة أيضًا، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، فضلًا عن خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، وتخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة، مع تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.