«الخارجية» تحذر من «التداعيات الكارثية» لتصريحات وزير إسرائيلي بشأن بدء تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة

في النشرة اليوم: 

• مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
• رفض عربي وعالمي لمقترحات ترامب بشأن غزة.
• البيت الأبيض ينفي تعهد ترامب بإرسال قوات أمريكية لغزة. 
• زوجة قيادي عمالي محبوس تتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات إضرابه عن الطعام.
• عمال «المصرية الصينية للبترول» ينهون إضرابهم بعد وعود ببحث مطالبهم.
• صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يواصل تراجعه، خلال ديسمبر، مُسجلًا 5.23 مليار دولار مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نوفمبر.

«الخارجية» تحذر من «التداعيات الكارثية» لتصريحات وزير إسرائيلي بشأن بدء تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة

حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول «بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، ما وصفته الوزارة، في بيان، بأنه خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.   

بيان «الخارجية» الذي خلا من أي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، مساء الثلاثاء، بشأن تهجير سكان غزة وخطط لامتلاك القطاع، وصف التصريحات الإسرائيلية بـ«غير المسئولة جملة وتفصيلًا»، حذر أيضًا من التداعيات الكارثية التي قد تترتب عليها، من حيث إضعاف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار والقضاء عليه، وعودة القتال مجددًا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.

وشدد البيان على رفض مصر التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، مشددًا على أن مصر لن تكون طرفًا في مثل هذه الخطط. 

وأكدت «الخارجية» أيضًا على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهًا إلى اعتزام مصر الانخراط بصورة فورية مع المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لتنفيذ عملية التهجير الطوعي للفلسطينيين الراغبين في الخروج من غزة، قائلًا: «أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هي العادة في جميع أنحاء العالم»، بحسب موقع i24 الإسرائيلي.

وأوضح كاتس إن خطته ستشمل خيارات الخروج عبر المعابر البرية، فضلًا عن ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو. فيما أوضح أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وهي الدول التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، «ملزمون قانونًا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها». 

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعاد التأكيد، اليوم، على خطته للسيطرة الأميركية على غزة، بعد رفض الفلسطينيين وزعماء العالم لفكرته، أمس، إذ قال عبر منصة truth إن غزة «ستسلمها إسرائيل للولايات المتحدة عند انتهاء القتال دون الحاجة لوجود جنود أمريكيين في القطاع»، في تراجع عن تصريحه أمس بإمكانية إرسال قوات لحماية «الملكية الأمريكية»، مضيفًا أن الفلسطينيين «سيتم إعادة توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة».

رفض رسمي عالمي لتصريحات ترامب بشأن غزة

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة ردود فعل رافضة في مختلف أنحاء العالم، ومخاوف من إعادة إشعال الصراع في المنطقة بدلًا من حله. 

في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة البدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار غزة بما يسهم في استعادة الاستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلًا للحياة، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. 

وفي الأردن، شدد الملك عبد الله الثاني، أمس، على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، معربًا عن رفضه لأي محاولات لضم الأراضي وتشريد الفلسطينيين، حسبما نشر الديوان الملكي في المملكة على منصة X.

وفي عُمان، أكدت وزارة الخارجية على موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه. كما حذرت من أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. 

وفي الكويت، أعلنت الخارجية رفضها القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي تركيا، وصف وزير الخارجية، هاكان فيدان، تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها «غير مقبولة»، مضيفًا: «لن نقبل نحن ولا المنطقة الترحيل من غزة. لماذا نطرح مقترحات لا توقف الصراع بل ستؤدي إلى المزيد من الصراع؟». 

وفي بريطانيا، عارض رئيس الوزراء، كير ستارمر، خطط ترامب، مؤكدًا حق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وإعادة بناء قطاع غزة وفقًا لموقع ذا جارديان. فيما قال وزير الخارجية، ديفيد لامي، إن الفلسطينيين يجب أن يعيشوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا ألا حل للسلام في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين بحسب موقع سكاي نيوز.

وفي ألمانيا، أكدت وزارة الخارجية، أمس، أن غزة، شأنها شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية، ملك للفلسطينيين. وهي تشكل الأساس لدولة فلسطين المستقبلية. وأوضحت في بيانٍ أن تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من غزة لن يكون غير مقبول فحسب، بل إنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤدي إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة، مشددة على أن حل الدولتين المتفاوض عليه هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في سلام وأمن وكرامة، وهو أيضًا الموقف الواضح الذي اتخذته الدول العربية في المنطقة.

وفي إسبانيا، رفض وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تستقبل إسبانيا النازحين الفلسطينيين من غزة، قائلًا إنها «أرض يجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية». 

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن غزة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف ردًا على تصريحات ترامب أن الاتحاد ملتزم بحزم بحل الدولتين، موضحًا أنه الطريق الوحيد للسلام الطويل الأمد لكلٍ من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي روسيا، قال الكرملين، أمس، إن التسوية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم إلا على أساس حل الدولتين، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، باعتباره الطرح الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تدعمه الغالبية العظمى من البلدان المعنية بهذه الأزمة بحسب وكالة رويترز.

وفي الصين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن غزة جزءًا لا يتجزأ من أراضي فلسطين، وأن الصين تعارض التهجير القسري لشعب غزة. كما شدد على أن غزة ليست ورقة مساومة للألعاب السياسية، ولا فريسة للأقوياء.

البيت الأبيض: ترامب لم يتعهد بإرسال قوات إلى غزة وهو «أفضل شخص على الكوكب في عقد الصفقات»

قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يقدم بعد أي تعهدات بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على القطاع غزة وقد ترسل قواتها لحماية "الملكية الأمريكية، مشيرة إلى أن ترامب «أفضل شخص على الكوكب في عقد الصفقات».

وأكدت ليفت، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة الإعمار في القطاع، في توضيحٍ لما قاله ترامب بشأن تقديم مجهودات كبيرة لإعادة إعمار القطاع، موضحة أن مقترحات ترامب عن غزة لا تعني أن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون هذا الجهد، وإن لم تنفِ مشاركة واشنطن في جهود إعادة البناء. 

تصريحات ليفيت تتناقض مع سعي وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى تهدئة التوتر بشأن اقتراح ترامب، إذ قال إنه «لم يكن المقصود منه أن يكون بمثابة خطوة عدائية» بل «عرضًا لإعادة البناء». وقال: «ما يعرضه بسخاء شديد هو قدرة الولايات المتحدة على التدخل والمساعدة في إزالة الحطام، والمساعدة في إزالة الذخائر، والمساعدة في إعادة الإعمار، وإعادة بناء المنازل والشركات وأشياء من هذا القبيل، حتى يتمكن الناس من العودة إلى هناك».

وكان ترامب أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة «ستتولى» قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية «لتأمين الملكية الأمريكية» هناك، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث وصف غزة بأنها يمكن أن تكون «ريفييرا الشرق الأوسط» في خطة لتطويرها بعد إعادة توطين سكانها في دول أخرى. ترامب كشف أيضًا عما أسماه «خطة الملكية طويلة الأجل»، والتي تهدف إلى إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى مركز سياحي واقتصادي. وقال: «سنمتلكه ونكون مسؤولين عن التخلص من الذخائر غير المتفجرة، وإعادة بناء غزة، وتحويلها إلى مقصدٍ للوظائف والسياحة». مكررًا تصريحه بأن كل سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يجب نقلهم إلى دول مثل مصر والأردن بسبب الدمار الذي أحدثته حملة إسرائيل ضد «حماس» بعد السابع من أكتوبر 2023، ومؤكدًا إنه يعتقد أن الأردن ومصر «لن تقولا له لا. أريد إخلاء جميع سكان غزة، وهذا سيحدث».

زوجة قيادي عمالي محبوس تتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات إضرابه عن الطعام

أحمد عشماوي

تقدمت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي المحبوس، شادي محمد، ببلاغ إلى النائب العام، أمس، لإثبات إضراب زوجها عن الطعام منذ 29 يناير الماضي، احتجاجًا على «تغريبه» من سجن (6) في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، إلى سجن برج العرب (2) بالإسكندرية دون أسباب. 

وقالت رشيد لـ«مدى مصر» إنها تلقت، أمس، رسالة من النيابة العامة تفيد بأن العريضة، التي تقدمت بها، قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام، فيما وصلتها، صباح اليوم، رسالة أخرى تفيد بأن العريضة قيد الفحص بنيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت رشيد أنها لجأت إلى إبلاغ النائب العام، بعدما رفض ضباط سجن برج العرب إثبات إضراب زوجها عن الطعام، مشيرة إلى أن حالته النفسية والصحية «سيئة جدًا وحياته في خطر وموجود في سجن غير آدمي مزدحم للغاية ولا يمكنه إيجاد مكان للنوم على أرض الزنزانة من شدة الزحام، حيث لا توجد أسرة». 

عبد المنعم إبراهيم، أحد محاميّ محمد، رجح أن يكون سبب «التغريبة» هو الإضرابات الأخيرة، التي قالت تقارير حقوقية إن سجن العاشر شهدها في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن البلاغات المقدمة إلى النائب العام بخصوص أوضاع سجناء القضايا السياسية يتم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات، «وغالبًا مفيش حاجة بتتم»، حسبما قال لـ« مدى مصر». 

وشهد سجن العاشر من رمضان، الجمعة الماضي، وفاة رجل الأعمال، هشام الحداد، وهو شقيق مساعد الرئيس السابق، محمد مرسي، للعلاقات الخارجية، عصام الحداد، عن عمر 70 عامًا، وذلك نتيجة تدهور حالته الصحية، بعد نحو أسبوعين من مطالبة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بزيارة وتفتيش السجن بعد تلقيها إفادات عن بدء المحبوسين إضرابًا عن الطعام وامتناع آخرين عن استلام التعيين، مع إضراب عدد من المرضى والمسنين، احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم، وحبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني، وهو ما نفته وزارة الداخلية، قبل أن تحقق النيابة مع مدير «المبادرة» بتهم: «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة».

أنهى العاملون «بنظام العقد الدائم» في شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، بالعين السخنة في محافظة السويس، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه، أمس، للمطالبة بتعديل المرتبات، وصرف العلاوة السنوية المتوقفة، وتوزيع الأرباح السنوية، وزيادة بدل التخصص والإنتاج، وإقرار هيكل وظيفي واضح لنظام الترقيات، وزيادة قيمة علاج العاملين، بعد التوصل إلى اتفاق على عقد اجتماع بين ممثلين عنهم ومسؤولي وزارة البترول وإدارة الشركة والهيئة العامة للبترول، لبحث مطالبهم، حسبما قال مصدر من المشاركين في الإضراب لـ«مدى مصر».     

 وسبق أن تقدم العاملون بمطالبهم إلى الإدارة عدة مرات منذ عام 2023، ونظموا وقفة احتجاجية، في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تقديم شكوى إلى مكتب العمل، ثم قدموا شكوى أخرى إلى وزير البترول، في يناير الماضي، دون رد، إلا أنه مع إعلان العمال الإضراب «الدنيا اتقلبت» وفقًا للمصدر، وتواصلت معهم، أمس، النقابة العامة للعاملين بالبترول، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما حضرت قوة من قسم شرطة عتاقة طلبت منهم فض الإضراب.

المزيد من التفاصيل عن أزمة عمال الشركة في خبرنا المنشور أمس.

بوتيرة أبطأ.. صافي الأصول الأجنبية يواصل تراجعه في ديسمبر

واصل صافي الأصول الأجنبية (الفرق بين إجمالي الإلتزامات مقابل الأصول) لدى القطاع المصرفي تراجعه خلال ديسمبر، مُسجلًا 5.23 مليار دولار مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات البنك المركزي. وفي المقابل، ارتفع الاحتياطي الأجنبي، خلال يناير، بزيادة طفيفة (156 مليون دولار فقط) ليسجل 47.2 مليار دولار.

السبب الرئيسي في استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية هو تنامي عجز صافي الأصول للبنوك التجارية، خلال ديسمبر ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار بنوفمبر.

لكن، على الرغم من استمرار التراجع، إلا أن وتيرته تباطأت خلال ديسمبر. فبينما سجل التراجع خلال نوفمبر 35٪، جاء بنسبة 12٪ فقط خلال ديسمبر. كذلك، فإن عجز صافي الأصول للبنوك التجارية زاد بـ10٪ خلال ديسمبر، مقارنة بزيادة حادّة وصلت إلى 317٪ بنوفمبر حين قفز العجز إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار بشهر أكتوبر.

هذا التراجع جاء بسبب ضغوط دولارية شهدتها البلاد، بالأخص خلال شهريّ ديسمبر ونوفمبر، بسبب التزامات ديون واجبة السداد، بحوالي 11 مليار دولار على الأقل، تزامنت مع تأخر صرف الشريحة الرابعة -حتى الآن- من صندوق النقد والمُقدرة بـ 1.3 مليار دولار، بجانب تدفقات دولارية أخرى في صورة استثمارات لم تتم إلى الآن، كانت ستُتيح سداد هذه المستحقات، دون الاضطرار إلى المساس بالاحتياطي الأجنبي لدى «المركزي» أو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بحسب مصادر تحدثت إلى «مدى مصر» في أكتوبر الماضي.

وأثرت الأزمة الاقتصادية، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، على صافي الأصول الأجنبية، الذي بدأ في الانكماش منذ أكتوبر 2021، حتى تحول إلى قيم سالبة في فبراير 2022، وتفاقم العجز على مدار أكثر من عامين حتى وصل إلى ذروته بقيمة 29 مليار دولار بالسالب في يناير الماضي.

وبعد عامين ونصف من العجز، تحول صافي الأصول إلى قيم موجبة في مايو الماضي مُسجلًا 14 مليار دولار، بعد تدفق أموال صفقة «رأس الحكمة» الإماراتية، واستئناف شرائح قرض الصندوق، قبل أن ينكمش مُجددًا، ليصل إلى تسعة مليارات دولار في أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.