«الخارجية الأمريكية»: وفاة هدهود تتطلب تحقيقًا شاملًا دون تأخير

عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي أمس، عن انزعاج بلاده من «التقارير التي تتحدث عن تعذيب [الباحث الاقتصادي المصري الراحل أيمن هدهود] أثناء احتجازه»، وأضاف أن «ظروف اعتقال ووفاة هدهود، تتطلب تحقيقًا شاملًا وشفافًا وموثوقًا دون تأخير [من الحكومة المصرية]»، بحسب تصريحات نقلها موقع الخارجية الأمريكية الرسمي عن برايس الذي أكد حث بلاده لمصر على إحراز تقدم في حماية حقوق الإنسان خلال «كل لقاء تقريبًا، سواء كان هاتفيًا أو وجهًا لوجه»

وتعود وفاة هدهود، بحسب بيان صدر عن النيابة العامة المصرية في 12 أبريل الماضي، إلى الخامس من مارس الماضي، وذلك بإدارة «الطب الشرعي» في مستشفى العباسية للصحة النفسية. ويفصل شهر بين تاريخ الوفاة المُعلن من قِبل النيابة، واختفاء هدهود الذي حددته أسرته في تصريحات سابقة لـ «مدى مصر»، بأنه كان في الخامس من فبراير الماضي، كما علمت الأسرة عبر وساطات غير رسمية بوجوده في مقر «الأمن الوطني» بقسم الأميرية، قبل نقله إلى «العباسية». 

في حين استبعد بيان آخر للنيابة، في 18 أبريل الماضي، وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود، مشيرًا إلى أن  تقرير الطب الشرعي كشف أن سبب تلك الوفاة حالة مرضية مزمنة في القلب دون تحديد هذه الحالة، موضحًا «خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة» 

وجاء استبعاد الشبهة الجنائية بعد أربعة أيام من إعلان منظمة «العفو الدولية» تعرض هدهود لـ«التعذيب أو لسوء المعاملة قُبيل وفاته»، وذلك بعد تحقيق أجرته تضمن مقابلات مع شهود ومصادر وتحليل خبير طب شرعي مستقل للصور المسربة لجثمان الباحث الاقتصادي الراحل. 

وعلى جانب آخر، رحب برايس بإفراج مصر عن عشرات من المحبوسين والسجناء السياسيين والصحفيين، منذ بداية الأسبوع الماضي مشددًا على التأييد الأمريكي الشديد لهذه الإفراجات وقرارات العفو، وأشار إلى أن هذا التقدم في ملف حقوق الإنسان، «سيؤدي إلى تقدم في علاقتنا الثنائية»

وبداية من 24 أبريل الماضي، أُطلق سراح عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين، سواء بقرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي، منهم حسام مؤنس الذي صدر له قرار عفو رئاسي في 27 أبريل الماضي، والنشطاء السياسيين وليد شوقي، وهيثم البنا، ومحمد صلاح، والصحفيين عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين، الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا.

سريعًا:

• حبست النيابة العامة، أمس، شابًا أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتقديمه لمحكمة جنائية عاجلة، وذلك لـ«تعرضه لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسية منها»، وذلك بعد رصد وحدة «الرصد والتحليل» التابعة لمكتب النائب العام فيديو متداول يظهر فيه «المتهم خلال ارتكابه الجريمة بإحدى وسائل النقل»، بحسب بيان النيابة الصادر أمس. والسبت الماضي، أعادت صفحة «اتكلم/ي Speak Up»، المبادرة النسوية المعنية بدعم ضحايا العنف، نشر فيديو الواقعة، ووصفته بأن «شخص بيتحرش [بالفتاة]، وبيفتح بنطلونه وهو قاعد وسط الأتوبيس»، ثم أعلنت «اتكلم/ي» قبض ضباط قسم النزهة على المتهم في ساعة مبكرة من أمس.
•  أُفرج أمس، عن 20 صيادًا مصريًا، كانوا مُحتجزين في اليمن، وذلك «بعد جهود من الجهات السيادية المصرية»، حسبما نشرت عدة صحف ووسائل إعلام محلية وذلك دون تحديد تفاصيل هذا الإفراج. وتعود قصة الصيادين المصريين إلى 18 مارس الماضي، حين خرجوا على متن مركب «نور البحار» من ميناء برنيس المصري في البحر الأحمر، ثم فقد أهاليهم الاتصال بهم، ليعلموا باحتجازهم في 28 من الشهر نفسه من قِبل الحوثيين بسبب تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح، حسب تغطية سابقة لـ«المصري اليوم» التي نقلت عن أهالي الصيادين صدور حكم بحق ذويهم بالحبس ستة أشهر وتغريمهم 25 ألف دولار.
•  بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم، ندد نادي الأسير الفلسطيني بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 15 صحفيًا فلسطينيًا في «ظروف قاسية»، بحسب بيان أصدره «الأسير» اليوم.