«الحوار الوطني» يعود.. و«الحركة المدنية»: لن نشارك | «التموين» تطلب أرزًا من أي منشأ.. والأولوية للجنيه

أوقفت مؤسسة نيويورك تايمز، مؤقتًا، حلقة برنامجها «ذا دايلي» المقرر أن تتناول «العنف الجنسي لحماس خلال عملية طوفان الأقصى»، بعد انتقادات داخلية حادة حول دقة التقارير التي اعتمدت عليها.

استندت الحلقة، التي كان من المفترض عرضها في التاسع من يناير الجاري، إلى مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» للصحفي الحاصل على «بوليتزر» جيفري جنتلمان، قدم فيه استنتاجاته كدلائل قاطعة على استخدام «حماس» للعنف الجنسي كسلاح ممنهج خلال عملية طوفان الأقصى. 

وأصدرت المؤسسة القرار بعد تخوفات داخلية من ارتكاب «كارثة صحفية» في ظل وجود تناقضات جوهرية في الرواية المقدمة بالمقال. 

أما حزب العمال البريطاني، فعلق عضوية نائبته كيت أوسامور، حتى انتهاء التحقيق معها، بعدما وزعت منشورات على أعضاء الحزب، بالتزامن مع ذكرى الهولوكوست، نادت فيها باعتبار الأحداث في غزة إحدى عمليات الإبادة الجماعية المستمرة، حسبما أشارت «ذا جارديان» اليوم.

النائبة العمالية الموقوفة، من جانبها، قالت في منشور لها على موقع X إنها تعتذر عن أي إساءة سببتها الإشارة للكارثة الإنسانية المستمرة في غزة بالتزامن مع ذكرى المحرقة.

واستمرارًا للأزمة في محيط مضيق باب المندب، أعلن الحوثيون، اليوم، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، في أثناء إبحارها بخليج عدن، أمس، بزعم مسؤوليتها عن تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية المشاركة في العدوان على اليمن. 

وتفاصيل أكثر في نشرتنا عن:

الاقتصاد يتربع على قمة أولويات المرحلة الثانية للحوار الوطني، مجهول الموعد، وغياب أحزاب الحركة المدنية عنه.

ممارسة لهيئة السلع التموينية، لاستيراد الأرز من أي منشأ، وبأولوية للعروض المقدمة بالجنيه المصري.

شعبة الأدوية تطالب برفع أسعار الدواء 100% تحقيقًا للسعر العادل. 

وزارة الداخلية تشترط حمل الأجانب في مصر بطاقة تسجيل للحصول على الخدمات الحكومية.

«الخارجية الإيرانية» تنفي ضلوعها في الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أمريكيين وإصابة 34.

«الحوار الوطني» يعود ويطلب «تصورات اقتصادية».. و«الحركة المدنية»: لن نشارك

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن تفاصيل ومحاور النسخة المقبلة من الحوار لم تتحدد بعد، وستطرح للنقاش في اجتماع منتظر للمجلس، لم يتحدد موعده بعد، فيما قال عضو آخر بالمجلس إن معظم الأسئلة حول الإجراءات لا إجابة لها حاليًا، معتبرًا أن الموقف كله غامض.

وأعلن مجلس الأمناء، أمس، عن استئناف أعمال الحوار الوطني، على أن يركز في مرحلته الثانية على «تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة التي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية»، على أن يشمل الحوار نقاشًا حول وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030».

البيان دعا المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، إلى إرسال تصوراتهم حول قضايا الاقتصاد المصري للأمانة الفنية، خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير المقبل، يجتمع بعدها مجلس الأمناء بمشاركة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار وأشكال جلساته.

الاجتماع المنتظر من المفترض أن يناقش كذلك سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي.

ربيع أوضح لـ«مدى مصر» أن صورة الحوار ومحاوره الفرعية وما إن كان سيضم ضيوفًا جددًا من عدمه، كلها أمور لم تتحدد بعد وستطرح للنقاش في اجتماع المجلس الذي أشار له البيان، مضيفًا أن الموضوعات المرتبطة بالمحور السياسي والمجتمعي هي الأخرى ستطرح لنقاش مجلس الأمناء، وستشمل على الأرجح قضايا الحبس الاحتياطي وتنظيم السجون.

العضو الآخر في المجلس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن البيان صدر بناء على اقتراح من منسق الحوار الوطني، ضياء رشوان، وموافقة من غالبية أعضاء مجلس الأمناء، «لكن بصورة عامة، فمعظم الأسئلة التي قد تتبادر للذهن بشأن أي إجراءات، لا إجابة لها، لأن الأمر كله غامض ويبدو كما لو كان حوارًا يجري لأجل الحوار في حد ذاته». 

مسؤول الملف السياسي في حزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، قال من جانبه إن أحزاب الحركة المدنية قررت عدم المشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الوطني، حتى قبل صدور بيان الأمس، مضيفًا «النقاش في الحركة المدنية حول المشاركة من عدمها بدأ قبل أيام، وتحديدًا بعد إعلان رئيس الجمهورية عن التوجه لاستئناف الحوار الوطني».

وأوضح إسماعيل لـ«مدى مصر» أن الحركة تعتبر أنها أنهت مشاركتها في الجولة الأولى من الحوار دون أن يثمر ذلك عن أي استجابة لمطالبها الأساسية، وهي الإفراج بشكل كامل عن سجناء الرأي، وتعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون الانتخابات لإقرار القائمة النسبية، مضيفًا «إذا نفذت تلك الطلبات يمكن أن نبحث المشاركة في الجولة الثانية». 

وأعلنت الحركة المدنية مؤخرًا رفضها التوجهات الاقتصادية للدولة، وأدانت في بيان، في 20 يناير، «رفع الحكومة أسعار الكهرباء؛ وتذاكر المترو؛ والقطارات؛ والاتصالات الأرضية؛ والمحمول؛ ورسوم الإنترنت»، كما انتقدت السير قدمًا في الطروحات الحكومية، التي اعتبرتها مدخلًا لسيطرة مستثمرين أجانب على أصول ضخمة كحل لأزمة المديونية.

كانت مشاركة أحزاب الحركة المدنية في الجولة الأولى من الحوار الوطني شابها توترات تكللت ببيان من تلك الأحزاب علقت فيه على توصيات الحوار الوطني، التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، قائلة إنها لم تتضمن عددًا من التوصيات الرئيسية للحركة في محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

سبق ذلك تعليق حزب العيش والحرية مشاركته في الحوار الوطني، بعد صدور حكم بحبس الناشط السياسي باتريك ذكي، ولم يعد الحزب لاستئناف مشاركته حتى بعد صدور عفو رئاسي عن ذكي. 

كما انسحب حزب المحافظين بدوره من الحوار الوطني في سبتمبر الماضي، قائلًا في بيان «كنا قد استعرضنا أفكارنا من خلال الحركة المدنية في الجلسات الحاشدة التي تم عقدها، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وعدم صدور قرارات بعد في شأن المواضيع التي تمت إثارتها، فإننا سنكتفي بما قدمناه من أوراق، ونعتبر أن الحوار قد وصل طبقًا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه، ونتفرغ فى المرحلة الحالية لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية وتحديد موقفنا منها، وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرار بالمشاركة بها». 

في حين رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مسبقًا، المشاركة في الحوار الوطني بسبب ما وصفه بعدم توافر الضمانات التي طالبت بها أحزاب الحركة المدنية في مايو 2022، قائلًا إن عدم الإفراج عن سجناء الرأي واستثناء قضايا السياسة الخارجية وتعديل الدستور والأمن القومي من الحوار هي أمور تتناقض مع هذه الضمانات.

أما الحزب المصري الديمقراطي، الذي علق مشاركته في تحالف أحزاب القوى المدنية قبيل الانتخابات الرئاسية، فقال أمينه العام، باسم كامل، لـ«مدى مصر» إن الحزب ينتظر تحقق عدد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، على رأسها الإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا رأي، وإصلاح إجراءات الحبس الاحتياطي ليصل حده الأقصى إلى ستة أشهر، مضيفًا «أبلغنا هذا الموقف إلى أطراف مقربة للدولة تواصلت معنا، لكن دون أن يعني ذلك أننا علقنا مشاركتنا على تلك الإجراءات، ووعدت تلك الأطراف خيرًا بصورة عامة».

كانت رئاسة مجلس الوزراء قالت، في 19 يناير، إنها بدأت في «رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية»، وأن المرحلة اﻷولى من الحوار الوطني «انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعين على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، وأنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات».

«التموين» تطلب أرزًا من أي منشأ.. والأولوية للجنيه 

طرحت هيئة السلع التموينية، أمس، ممارستها الثانية لاستيراد أرز أبيض كسر 10% بحد أدنى 20 ألف طن من أي منشأ، يلتزم فيها المورد بتقديم أسعاره بالجنيه والدولار، على أن تتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة. وتكون الأولوية للعروض المقدمة بالجنيه المصري، بحسب صحيفة «المال». وحددت الهيئة موعد وصول الشحنات بين 15 مارس وحتى 15 أبريل.

الممارسة تأتي فيما تستمر أسعار الأرز في الارتفاع، رغم كف الحكومة أيديها عن الأرز منذ بداية الموسم، سبتمبر الماضي، لتتدارك الأزمات التي تسببت فيها خلال العامين الماضيين، وانتهت باختفاء الأرز من قائمة السلع التموينية، قبل حذفه رسميًا في أغسطس الماضي.

ترجع أزمة الأرز إلى 2021، بعدما حددت له الحكومة سعرًا استرشاديًا بلغ ثلاثة آلاف و700 جنيه، رفضه المزارعون، مطالبين بزيادة 400 جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم، في حين اشترته المضارب الخاصة من الفلاحين بأسعار تراوحت بين 4500 و4600 جنيه للطن.

وبالفعل، رفضت «التموين» شراء الأرز بأكثر من سعره الاسترشادي، ما دفع الفلاحين لاستخدامه كعلف للحيوانات خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف، وفي العام التالي رفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب التموين، رغم رفع أسعار التوريد، لاستخدامه كعلف مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

لجأت الوزارة وقتها إلى إلزام المزارعين، للمرة الأولى، بتسليم طن أرز عن كل فدان، مع توقيع عقوبات على الممتنعين، ومع ذلك لم تتمكن إلا من جمع 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفها، ما رفع أسعار الأرز إلى معدلات قياسية تجاوزت 30 جنيهًا للكيلو.

تدخلت «التموين» مجددًا، بفرض تسعيرة إجبارية للأرز، مصدرة قرارات متتالية لتنظيم تداول الأرز وتخزينه، ما أدى إلى اختفائه واتجاه الحكومة لاستيراده. 

وفي مطلع العام الجاري، قررت الحكومة اعتبار الفول والزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن، سلعًا استراتيجية، يحظر «حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى».

شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار الدواء 100% للوصول للسعر العادل

طالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، برفع أسعار الأدوية إلى المستوى العادل بحسب نشرة «إيكونومي بلس» اليوم.

ويتحقق السعر العادل، بحسب عوف، بتنفيذ زيادة 100% بدلًا من متوسط زيادة 20% أقرتها هيئة الدواء المصرية، رغم ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج الناتجة عن الارتفاعات المستمرة في سعر الدولار منذ أبريل 2022.

لم تتسبب زيادة سعر الدولار في خلق مشكلة في تسعير الدواء فقط، بل دفعت أيضًا عددًا من الشركات إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية، لضمان استمرار عمليات التشغيل لأطول فترة ممكنة لحين توفير خامات ومستلزمات التصنيع، حسبما قالت مصادر تحدثت لصحيفة البورصة، الأسبوع الماضي، فيما قالت مصادر لـ«مدى مصر» إن مشكلة العملة خلقت أزمة في توفير الأدوية المستوردة بالسوق المحلي. 

كانت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، طالبت مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة بالموانئ، والتي تحتاجها المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يعاني من تضاعف نواقص الأدوية. 

الداخلية تطالب الأجانب باستخراج بطاقة تسجيل للحصول على الخدمات

طالبت وزارة الداخلية، أمس، الأجانب بما فيهم المعفيين من شرط الحصول على الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج بطاقات تسجيل، كشرط للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يُعمل بها اعتبارًا من يونيو المقبل.

كانت الداخلية طالبت، في ديسمبر الماضي، الأجانب من غير حاملي بطاقة الإقامة التوجه إلى إدارة الجوازات والهجرة لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة لهم، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

مطالبة اﻷمس أتت بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الحكومة «البدء في تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات»، ومن ضمنها الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى الخدمات التموينية.

تقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعداد اللاجئين في مصر بنحو 473 ألف شخص من 62 جنسية، بينما قدر وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عدد المهاجرين واللاجئين بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولا تسجل الحكومة المصرية اللاجئين، لكنها توكّل مفوضية شؤون اللاجئين بمكتب مصر للقيام بذلك، حسبما سبق وأوضح مسؤول سابق في المفوضية لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن وضع اللاجئ يختلف عن «الوافد» القادم لأغراض العمل أو العلاج أو الدراسة.

وصدر قرار من رئاسة الوزراء، أغسطس الماضي، يلزم الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

إيران تنفي ضلوعها في قتل ثلاثة جنود أمريكيين بالأردن

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم، نفي وزارة الخارجية ضلوع بلادها في الهجوم على قاعدة «التنف» الأمريكية بشمال الأردن، أمس، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن جماعات المقاومة لا تتلقى أوامر من إيران، محذرًا من تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة إذا استمرت الحرب على غزة، والضربات الأمريكية في سوريا والعراق. 

أما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فحمّل «الميليشيات المدعومة من إيران» مسؤولية الهجوم، الذي تسبب في قتل جنود أمريكيين، لأول مرة منذ 7 أكتوبر. واختتم بايدن، بيانه أمس، بالتوعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات في الوقت وبالطريقة المناسبة.

كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، أمس، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية، وهي العملية التي تبنتها، مع ثلاث عمليات أخرى «المقاومة الإسلامية في العراق». 

وتهاجم الجماعة بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.