الحوار الوطني يستعد لمناقشة «الدعم النقدي» بلا تصورات حكومية

لم تقدم الحكومة لمجلس أمناء الحوار الوطني، أي تصورات لخطتها في التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من السلعي، بحسب ثلاثة مصادر من المجلس تحدثت إلى «مدى مصر»، قبل يوم، من إغلاق باب تلقي المقترحات، غدًا الخميس.

أحد المصادر أوضح أن ما طلبته الحكومة من الحوار الوطني هو استطلاع آراء المشاركين في أفضل طرق تطبيق الدعم النقدي وليس مناقشة التحول من عدمه، مُضيفًا: «إحنا بنحاول ما نلتزمش بالكلام ده، ونطرح للنقاش سؤال: هل نتحول ولا لأ؟».

كان مجلس الأمناء أعلن، في سبتمبر الماضي، التزامه بأن تتم مناقشات ملف الدعم «بتجرد وحياد كاملين»، و«دون الميل لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي».

مصدر آخر في مجلس الأمناء أشار إلى أن وزارتي التموين، والتخطيط والتعاون الدولي، تقومان بتصميم برنامج التحول إلى الدعم النقدي، بداية من مستهدفاته وحتى الأمور الفنية المتعلقة بآليات التنفيذ لاحقًا، فيما اتفقت المصادر على ألا تُعلق آمالًا كبيرة على تأثير مُخرجات الحوار على خطط الحكومة، التي قالوا إنها تنوي المُضي قُدمًا في تنفيذ خطة الدعم النقدي.

سبق وأشار مصدر في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، إلي مضي الحكومة في مسألة التحول للدعم النقدي تمهيدًا لبدء تطبيقه، مع موازنة العام المالي المقبل 2024/2025، حسبما قال لـ«مدى مصر»، فيما عبّر وقتها مصدر آخر في مجلس الأمناء عن تشاؤمه بشأن التفات الحكومة للتوصيات التي ستنتهي لها جلسات الحوار الوطني، مستشهدًا بمُخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والتي لم تنعكس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظره مجلس النواب حاليًا، بعدما تقدمت به الحكومة.

إجرائيًا، وداخل الحوار الوطني، سيلي إغلاق باب تلقي المقترحات قيام الأمانة الفنية باستعراضها واقتراح خريطة لها وللمشاركين في الجلسات، تعرضها على مجلس الأمناء، الذي يحدد شكل الجلسات والمشاركين فيها، بالتنسيق مع المقرر العام للمحور الاقتصادي، وذلك بحسب أحد المصادر الثلاثة، والذي توقع أن تشهد الجلسات المغلقة حضور كل من وزير التموين، شريف فاروق، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط.

وفي حين توقع المصدر السابق أن تنطلق الجلسات العامة، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لفت مصدر آخر إلى ضرورة بدء الجلسات، قُبيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، المقرر لها نوفمبر المقبل.

كانت الحكومة تعهدت لصندوق النقد بتشكيل لجنة حكومية، تستهدف تصميم برامج تحويلات نقدية للأسر، على أن يتم تحسين معايير تحديد الأسر المُتسحقة للدعم، حسبما أوضحت في خطاب النوايا الذي تضمنته المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق لمصر، في أغسطس الماضي، في حين سيتراجع الدعم السلعي من 1% إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة بين العام المالي الحالي وعام 2028/ 2029، وفقًا لتوقعات الصندوق.