الحكومة: ساعة قطع الكهرباء الإضافية مستمرة حتى نهاية الأسبوع | السيسي يصدق على «تأجير المستشفيات العامة»

في النشرة اليوم:

الحكومة تمد قطع الكهرباء لساعة إضافية حتى نهاية اﻷسبوع الجاري.. وصفحات حكومية تحذف جداول تتضمن قطع 4 ساعات.

الجريدة الرسمية تنشر قانون «تأجير المستشفيات العامة» بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه

وزارة التعاون الدولي تعلن عن موافقة البنك الدولي على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وزارة الداخلية تنفي صحة فيديوهين انتشرا على السوشيال ميديا يحرضان ضد المهاجرين بزعم ارتكابهم جرائم سرقة.

وزارة الزراعة تستكمل الاحتفاء الحكومي بمبادرة 100 مليون شجرة.. ومسؤول التشجير في «البيئة» يتهم أجهزة «التنمية المحلية» بقطع أشجار دون تنسيق.

الحكومة: ساعة قطع الكهرباء الإضافية مستمرة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أن خطة قطع الكهرباء لساعة إضافية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية الذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، بحسب البيان الحكومي.

كانت الحكومة أعلنت، أمس، لجوءها إلى زيادة ساعات قطع الكهرباء لثلاث بدلًا من ساعتين، أمس واليوم، بحسب بيانها، أمس، الذي أرجعت فيه ذلك للموجة الحارة التي رفعت من استهلاك الكهرباء والغاز المُستخدم لتوليدها، ما دفعها إلى زيادة تخفيف الأحمال بهدف «الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغاز الطبيعي».

رغم تأكيد الحكومة أن المدة القصوى للقطع ستكون ثلاث ساعات، نشرت صفحة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على فيسبوك، اليوم، جداول لقطع الكهرباء لمدة أربع ساعات، قبل أن تحذف منشورها لاحقًا.

هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تقطع فيها الحكومة الكهرباء ساعة إضافية، في تكرار لما فعلته مطلع الشهر الجاري، وحينها أوضحت مصادر مُطلعة لـ«مدى مصر» أن أعمال صيانة بحقل تمار الإسرائيلي أسفرت عن تراجع كميات الغاز المُورد إلى مصر.

سبق وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، لـ«مدى مصر» إن الوزارة تعمل بكميات الغاز المتوافرة لها يوميًا، «إذا زاد الاستهلاك عنها، أنا مضطر لتخفيف الأحمال»، مشيرًا إلى أنه سيتم اللجوء إلى قطع الكهرباء لساعة إضافية كلما ارتفعت درجات الحرارة، بما يساوي ما بين أربعة إلى خمسة آلاف ميجاوات مقارنة بمستويات تخفيف أحمال خلال الظروف العادية بمقدار ألفين إلى ثلاثة آلاف ميجاوات.

الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء وعضو مجلس بحوث الطاقة، حافظ سلماوي، قال لـ«مدى مصر» إنه بالإضافة لعدم توافر الغاز، فإن قدرات محطات الدورة المركبة لتوليد الكهرباء تتأثر سلبًا بنحو 10% خلال موجات الحرّ الشديدة، بسبب انخفاض كثافة الهواء نتيجة سخونته، ما يتطلب تبريده، مُضيفًا أنه في مصر يتم استخدام المياه لتبريد الهواء لعدد ساعات محددة يوميًا، وهي ساعات الذروة، ما قد يتطلب استخدام وقود أكثر بمقدار طفيف.

وكان «اقتصاد الشرق» نقل، أمس، عن مسؤول مطلع أن استهلاك الكهرباء في مصر وصل أمس إلى مستوى تاريخي بلغ 36 ألف ميجاوات، مُضيفًا أن وزارة البترول رفعت كميات الوقود الموجهة إلى محطات الكهرباء بنحو 20%.

وتوقف مرفق تنظيم الكهرباء منذ أكثر من عام عن نشر البيانات اليومية والتقارير الشهرية للأوزان النسبية للوقود المُستخدم في توليد الكهرباء، فضلًا عن أقصى حمل ومقدار تخفيف الأحمال يوميًا، وذلك بالتزامن مع ظهور أزمة «تخفيف الأحمال» مع صيف العام الماضي.

وتنتظر مصر إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي، بعدما وصلت سفينة التغويز الأسترالية «هوج جاليون» منتصف الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها مطلع الشهر المقبل والذي من المُرتقب أن تستقبل البلاد خلاله أيضًا سبع شحنات غاز مسال، تليها ست شحنات في أغسطس وأربع خلال سبتمبر، والتي طرحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مناقصة لاستيرادها تُغلق الأربعاء المقبل.

بالتزامن مع انقطاع الكهرباء على المواطنين اليوم، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريرًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، لم يتورع كاتبه عن أن يقول إن «إنجازات قطاع الكهرباء تُضيء طريق التنمية المستدامة»، بدأه بالتأكيد على أن النجاحات في قطاع الكهرباء تتجلى «في العديد من الإنجازات الملموسة، ورغم التحديات المؤقتة التي يشهدها القطاع، تظل هذه الإنجازات قاعدة قوية للمستقبل»، واختتمه بالإشارة إلى أن «الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء المصري هي نتاج التخطيط السليم والاستثمار الجيد والعمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في هذا القطاع، وتُعد هذه الإنجازات شاهدًا على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات الطاقة للأجيال القادمة».

السيسي يصدق على «تأجير المستشفيات العامة»

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وذلك بعدما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

القانون، الذي جاء ترجمة لرؤية الرئيس نفسه، كان لاقى اعتراضات من برلمانيين ومن الأطباء، الذين ناشدت نقابتهم الرئيس ألا يصدّق عليه، لأنه يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار، بحسب بيان سابق للنقابة.

للمزيد من التفاصيل عن القانون، في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، التي ناقشنا فيها قانون «تأجير المستشفيات»... كيف يؤثر على حياتنا اليومية؟ وما مصير القطاع الصحي الحكومي كما نعرفه؟

قبلها، وفي هذا التقرير المطول رصدنا مراحل إصدار القانون وتعديلاته، ومختلف الاعتراضات والتخوفات من تخلي الدولة عن التزاماتها الأساسية في مجال الصحة، فضلًا عن تساؤلات عن حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص عند توليه تقديم الخدمة الصحية نيابة عن الحكومة.

البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بـ700 مليون دولار

أقر البنك الدولي قرضًا مُيسرًا لمصر بقيمة 700 مليون دولار، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي، اليوم، الذي أوضح أن القرض يستهدف دعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية وزيادة تنافسية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

يأتي القرض ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF»، كجزء من تمويل إجمالي بقيمة ستة مليارات دولار، لثلاث سنوات، سبق وأعلنت عنه الحكومة في مارس الماضي، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية التي يعمل القرض على دعمها، تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، فضلًا عن زيادة الإيرادات المحلية عن طريق التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب.

«الداخلية» تنفي صحة فيديوهين يحرضان ضد المهاجرين

نفت وزارة الداخلية، أمس، صحة مقطعي فيديو تداولهما مستخدمو السوشيال ميديا في مصر، بزعم رصدهما جرائم لمهاجرين يعيشون في البلاد.

الفيديو الأول صوّر فيه أحد المواطنين طفلًا يتسلق شرفة بالدور الأرضي بأحد منازل منطقة العجمي بالإسكندرية، ليستعيد كرته بعد أن سقطت بها، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها، وأضافت أن والدته «عنفته» بعد هذا الفعل، وهو ما يظهر في الفيديو الأصلي، بحسب «الداخلية».

في الفيديو الثاني، يتحدث زبون مع موظف بأحد المحال التجارية، قبل أن يدخل ملثم ليحاول سرقة المحل، وينضم له الزبون. ونفت «الداخلية» ادعاء أن هذا الحادث كان في مصر وأنها قبضت على الجناة الذين «يحملون جنسية إحدى الدول»، بجانب نفيها أن تكون هذه جريمة من الأصل، موضحة أن الفيديو عبارة عن «مشهد تمثيلي» صوّر في مدينة كالي بكولومبيا، في السادس من الشهر الحالي، «بغرض الترفيه».

انتشار الفيديوهات أتى وسط حملات إلكترونية تستهدف المهاجرين واللاجئين الموجودين في مصر، وتنسب لوجودهم آثارًا سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وهي الحملات التي تزكيها أصوات إعلامية في قنوات تابعة للدولة، وأعضاء في مجلس النواب، زعمت وصول عدد اللاجئين في مصر إلى 20 مليونًا، وذلك رغم توضيح متحدث الحكومة، محمد الحمصاني، في مايو الماضي، أن إجمالي أعداد «الضيوف» في مصر ممن يحملون صفة «لاجئ» تقدر بنحو 500 ألف شخص، فيما يبلغ إجمالي المقيمين، من غير المصريين، تسعة ملايين شخص، جاءوا على مدى سنوات طويلة لأغراض مختلفة من بينها الاستثمار والدراسة والعلاج.

الحكومة تواصل بياناتها المشجرة.. و«البيئة» تتهم «التنمية المحلية» بقطع أشجار دون تنسيق

أعلنت وزارة الزراعة، أمس، توريد مليون و300 ألف شجرة، لسبع محافظات ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 13 محافظة على مرحلتين، ليصبح إجمالي ما تم زراعته ثلاثة ملايين و100 شجرة.

بيان الزراعة جاء استكمالًا لسلسلة بيانات مماثلة ترصد نجاح الوزارات في «المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة»، تسابق فيها عدد من الوزارات في رصد مشاركتها بالمبادرة، ما بدا ردًا على هجوم مستخدمي السوشيال ميديا على الحكومة في ظل انتشار أخبار وصور لحملات جهات تنفيذية لقطع الأشجار في شوارع مصر المختلفة.

الوزير، السيد القصير، قال إن المبادرة الرئاسية تأتي في إطار التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ ومشكلات التصحر، كما تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأخشاب لتقليل فاتورة الاستيراد، وأن هناك تنسيقًا بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، والمحافظات، لاختيار المواقع الأنسب لزراعة تلك الأشجار، لضمان الاستدامة، وتحقيق الهدف من المبادرة.

بالتوازي مع البيان المشجّر، ورغم تعاونهما في المبادرة الرئاسية، تعرضت وزارة التنمية المحلية لانتقاد نادر من مدير عام التشجير بوزارة البيئة، المهندس أحمد عباس، الذي قال لـ«الشروق» تعليقًا على واقعة قطع أشجار الكافور بمحافظة الإسماعيلية، إن المحليات تلجأ في بعض الأحيان لقطع الأشجار من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى الوزارة.

واعتبر عباس أن الضجة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قطع الأشجار مبالغ فيها، مضيفًا أن «وزارة البيئة لم تصدر نهائيًا أي قرار بإزالة شجرة على مدار الأعوام السابقة».

وتماهيًا مع حالة التشجير الحكومية، وتسلقًا لفروعها المزهرة في معرض احتفالها بجني زهور ثورة 30 يونيو، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، اليوم، «إن أبناء 30 يونيو يقطعون الأشجار الخبيثة والضارة لتوسيع الطرق أو للمصلحة العامة، لكنها تزرع الأشجار المثمرة والصالحة في كل مكان على أرض مصر»، حسبما قال في بيان وصف نفسه فيه بالخبير الزراعي.