الحكومة تُصعِّد ضد الفلاحين: «الجنح» عقوبة عدم تسليم القمح | صحيفة إيطالية: مصر على وشك شراء 24 طائرة مقاتلة بـ3 مليارات يورو من «روما»  

الحكومة تُصعِّد ضد الفلاحين: «الجنح» عقوبة عدم تسليم القمح

قررت وزارة التموين، أمس، تحرير محاضر جنح ضد المزارعين الذين لم يلتزموا بتسليم 12 أردبًا عن كل فدان قمح، وهي الكمية التي كانت ألزمت المزارعين بتوريدها، منتصف مارس الماضي، ضمن تحركاتها لضمان تجميع القمح المحلي في ظل نقص القمح المستورد بسبب الحرب الروسية اﻷوكرانية.

بحسب التوجيه الوزاري اﻷخير، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، ستحصر لجان في كل وحدة محلية بالمحافظات المساحات المنزرعة بالقمح، وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات، ثم توجيه إنذار للمزارع الذي لم يسلم الكمية المقررة.

التوجيه أشار كذلك إلى أن المزارع الذي لا يقدم إثباتًا رسميًا بتوريده الكمية المقررة، أو يتخلف عن الحضور، سيحرر محضر جنحة بحقه، وتحاسبه الوزارة على العجز في كمية القمح المورد بقيمة 1770 جنيهًا للأردب، وهو ضعف ثمن الأردب الذي كان مفترضًا أن تدفعه الحكومة للمزارعين، بحسب القرار. 

«المزارع اللي ما سلمش كده كده هيتحال للنيابة، والتصالح هيكون من خلال السداد هناك، اللي مش عايز يسدد تسرى عليه إجراءات النيابة بقى والقضاء هو اللي يقرر»، يقول وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، محمد سعد الله، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن الغرامات ستخصص لشراء قمح بدلًا من الذي امتنع المزارعون عن تسليمه.

ويعاقب قانون العقوبات على الجنح بالغرامة أو الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.

«بيعالجوا الخطأ بخطايا»، هكذا وصف مصدر بقطاع المطاحن القرار الأخير لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه.

أما محمد الشريف، مدير جمعية زراعية بالغربية، فأشار من جانبه إلى أن اعتماد الوزارة على الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات لتحرير المحاضر سيكون حلقة ضمن سلسلة الأخطاء التي ترتكبها الوزارة مؤخرًا للتعامل مع أزمة القمح، لافتقار تلك الحيازات للدقة، وهو ما أكدته مصادر أخرى بقطاع الزراعة.

كان أحد المزارعين سبق وقال لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة إن جزءًا كبيرًا من الحيازات الزراعية المسجلة باعتبارها مزروعة بالقمح، وهمية. «ناس كتير بتزرع برسيم وتقول لمهندسين الجمعيات الزراعية إنها بتزرع قمح علشان تاخد سماد إضافي، وتقسم السماد بالنص مع بتوع الجمعية ويتباع في السوق السودا».

بحسب الشريف، فإن قلة عدد العاملين بالجمعيات الزراعية في ظل وقف التعيينات منذ سنوات ستزيد من صعوبة رصد الحيازات الزراعية.

بالإضافة لما سبق، أشار أحمد حنفي، مزارع بالغربية لـ«مدى مصر» إلى أنه بالرغم من غزارة الإنتاج هذا الموسم، فإن بعض الأراضي لم يصل إنتاجها إلى متوسط 18 أردبًا للفدان لأسباب مختلفة، وبالتالي لم تتمكن من تسليم الكميات المطلوبة إلى الحكومة. غير أن الجمعيات الزراعية طلبت من أصحاب تلك اﻷراضي شراء قمح من السوق وتوريده إلى الوزارة تجنبًا لتوقيع غرامات عليهم.

يعد التوجيه الوزاري أحدث محاولات الحكومة لدفع المزارعين لتسليم القمح، في ظل انخفاض كميات القمح المحلي المورد مقارنة بالمستهدف، خاصة مع قرب انتهاء موسم الحصاد الفعلي بحلول منتصف يونيو.

وجمعت وزارة التموين منذ بدء موسم التوريد مطلع أبريل، وحتى الجمعة الماضي، 3.4 مليون طن قمح، من أصل 5.5 مليون طن تستهدفها الحكومة، بعد تخفيضها من ستة ملايين، وفقًا لوثيقة اطلع «مدى مصر» على نسخة منها.

«الحكومة كانت أولى بكمية القمح اللي راحت للقطاع الخاص أو اتهدرت كعلف حيواني، الناس صوتها اتنبح من قبل الموسم ما يبدأ وناس كتير نصحت الوزارة ترفع سعر التوريد المحلي بحيث يقرب من سعر القمح المستورد، كان زمان الفلاحين سلموا كل كمية القمح اللي عندهم مش بس 12 أردب، لكن لا حياة لمن تنادي»، يقول مصدر بقطاع الحبوب في تغطية سابقة لـ«مدى مصر». 

أحد ملاك الأراضي والذي زرع قمحًا الموسم الماضي، قال لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إنه لم يتسلم من وزارة الزراعة أسمدة أو بذور لزراعة القمح هذا الموسم، مضيفًا: «ترجع عليا بالقانون لما يكون بيني وبينك عقد، لكن أنت تاخد قرارات غلط وبعدين تحاول تحلها أنك تجبر الفلاح يسلم القمح بفلوس أقل من اللي بتستورد بيها، دي جزاتي إني زرعت قمح يعني؟»

وبلغ السعر الحكومي لشراء القمح 5800 جنيه للطن، فيما بلغ سعر القمح المستورد نحو تسعة آلاف جنيه، وفقًا لآخر مناقصة تعاقدت عليها مصر، الأسبوع الماضي. ما دفع أغلب المزارعين لتسليم الحكومة الكميات التي حددتها فقط، وبيع الكمية المتبقية إلى القطاع الخاص، أو تخزينها لاستخدامها كعلف للحيوانات، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فيما امتنع بعض المزارعين عن تسليم أي كميات للحكومة، رغم ما اتخذته من قرارات لدفع المزارعين لتسليم القمح.

كانت تقارير سابقة لـ«مدى مصر» أشارت إلى أن تحركات وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود أزمة في المخزون الاستراتيجي للقمح، فضلًا عن تخوفها من الفشل في جمع المستهدف من القمح المحلي، للحد الذي دفعها إلى الاستيراد خلال موسم الحصاد المحلي، بعد أسبوعين من تأكيد وزير التموين أن الوزارة لن تستورد قمح خلال هذه الفترة.

من جانبه، اعتبر نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن التوجيه اﻷخير، والقرارات التي سبقته، افتقدت للدراسة، لافتًا إلى أن تلك القرارات قد تدفع المزارعين للعزوف عن زراعة القمح خلال الموسم المقبل.

حجز دعوى «مخاصمة» منى سيف للنائب العام للحكم في 3 يوليو

حجزت محكمة استئناف القاهرة، أمس، دعوى مخاصمة النائب العام المقامة من منى سيف، للحكم في 3 يوليو المقبل. كانت شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أقامت الدعوى ضد المستشار حمادة الصاوي بدعوى امتناعه عن التحقيق في البلاغات المقدمة من أسرتها منذ عام 2019.

المحامي جمال عيد، مقيم الدعوى، قال لـ«مدى مصر» إنه كان يتوقع الحكم في الدعوى خلال نفس اليوم، لكن نظرًا لندرة هذا النمط من القضايا، وعدم وقوعه ضد النائب العام، فقد تأجلت القضية للشهر القادم، مضيفًا أنه يشعر بتفاؤل لمسه من أسئلة القاضي واستغرابه بعد إجابة منى عليه. فعندما سألها لماذا لم تقدم الشكاوي إلى نيابة المعادي التابع لها سجن طرة، قالت إنها قدمت عدة شكاوى إلى نيابة المعادي، لكن دون جدوى لذلك لجأت إلى مكتب النائب العام في نهاية الأمر.

وجاء في أسباب دعوى المخاصمة أن أسرة علاء تقدمت منذ أكتوبر عام 2019 بتسعة بلاغات وشكاوى إلى النائب العام، لكنه قابلها بالتجاهل، ما يمثل خطأ مهنيًا جسيمًا، نتج عنه انتهاكات وجرائم بحق منى وأسرتها وصلت لحد الاعتداء عليها وعلى أسرتها.

القضية التي وصفها النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد الرحمن، لـ «مدى مصر»، في تصريحات سابقة، بأنها أول دعوى مخاصمة لشخص النائب العام يُسمع عنها، تستند إلى قانون المرافعات الذي يسمح للخصوم بمقاضاة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أمام الدائرة المختصة بدعاوى المخاصمة أمام محكمة الاستئناف في حال ثبوت ارتكاب أيٍ منهم لخطأ مهني جسيم، على أن تقضي المحكمة بتعويض المضار ماديًا بعد حساب قيمة الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ القاضي أو عضو النيابة العامة، معتبرًا أن الأمر غير وارد فيما يخص النائب العام، لأنه لا يباشر التحقيقات بنفسه.

لكن، عيد أوضح لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة أن القانون يجيز إقامة دعوى مخاصمة ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا ارتكب أيٌ منهم غشًا أو تدليسًا أو غدرًا أو خطأ مهنيًا جسيمًا، أو إذا امتنع أيٌ منهم عن الإجابة على عريضة قدمت له، وفي حالة علاء عبد الفتاح تقدمت أسرته بعدة بلاغات منذ 2019 إلى النيابة العامة برئاسة الصاوي، ولم تحقق في أيٍ منها، في الوقت الذي حققت في بلاغات أقيمت ضد الأسرة من ضباط، وتم حبس شقيقة عبد الفتاح الصغرى، سناء، بناءً عليها، في حين لم تحقق النيابة في البلاغات المقامة منها ومن والدتها وشقيقتها بشأن الاعتداء عليهن بتحريض من هذا الضابط أمام سجن طرة، وبشأن خطف سناء من أمام مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، وغيرها من الوقائع، ومن ثم «الأمر ببساطة أن النائب ليس محايدًا في كل ما يتعلق بعلاء عبد الفتاح وأسرته، وهو خطأ جسيم يستوجب المحاسبة»، حسب عيد.

الشيء الثاني اللافت، بحسب ما جاء في الدعوى، أنه على الرغم من أن النائب العام قد أنشأ إدارة كاملة تحت اسم «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام» تتولى الرصد والمتابعة والتواصل بين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة؛ استلمت هذه الادارة لواحدة من الشكاوى التسعة التي تقدمت بها أسرة سيف إلى النيابة العامة، ولم تلتفت للشكوى كشأن باقي البلاغات والشكاوى المقدمة له.

ولفت عيد إلى أن مخاصمة النائب العام قد تكون من القضايا نادرة الحدوث، ولكن تنفيذ القوانين أولى من إهدارها، مضيفًا: «عشمنا أن نستطيع إقناع أعضاء بمكتب النائب العام ممن قابلتهم أسرة عبد الفتاح ومحاميهم خلال تقديمهم للبلاغات المختلفة، بالشهادة أمام المحكمة»، مشيرًا إلى أنه في حال قبول الدعوى تقضي المحكمة بتغريم النائب العام مبلغ مالي تتحمله عنه وزارة العدل عن ارتكابه الخطأ، مشددًا: «لو هذا المبلغ جنيه واحد، فهذا إساءة لملفه وإهدار لمصداقيته، وتشكيك في دوره، وقرينة على ضرورة ندب قاضٍ للتحقيق في بلاغات الأسرة».

براءة 5 متهمين والسجن من 5 لـ 25 سنة لـ17 آخرين في «اللجان النوعية بحلوان» بينهم 3 أطفال

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، ببراءة خمسة متهمين ومعاقبة 17 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال أقل من 18 عامًا، بالحبس لمدد تتراوح ما بين خمس و25 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللجان النوعية بحلوان»، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، بعد قضائهم مدة العقوبة، لمدة خمس سنوات.

وترجع أحداث القضية رقم 840  لسنة 2019، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020، إلى الفترة التالية على أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة حتى يوليو 2015، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على 22 متهمًا بمنطقة حلوان ووجهت لهم عدة اتهامات بينها «الانضمام لمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها، وقتل مواطن، وتعذيب آخر اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة».

وجاء حكم اليوم الذي يتطلب تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه كحاكم العسكري ليدخل حيز التنفيذ كحكم نهائي بات لا يقبل الطعن عليه متضمنًا، السجن المؤبد (25 عامًا) لثلاثة متهمين هم؛ عبدالرحيم الصاوي، وعمر عباس، وعبدالرحمن أبو طالب.

والسجن المشدد( 15 عامًا) لمتهم واحد هو، عمرو شريف، فضلًا عن المشدد (عشر سنوات) لعشرة متهمين هم؛ ياسر محمد، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف مهدي، وعبدالرحمن موسى، وكامل سمير، وميساء السيد، وعبد السلام إبراهيم، إضافة إلى السجن خمس سنوات لثلاثة متهمين أقل من 18 عامًا (أحداث)، هم؛  سيان مجدي محمد، وعبدالرحمن إسماعيل، وإسلام عنتر، أما الصادر لهم أحكام البراءة فهم؛ مصطفى أحمد، وسالم صلاح، وعبدالله شحاتة، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد.

صحيفة إيطالية: مصر على وشك شراء 24 طائرة مقاتلة بـ3 مليارات يورو من «روما»  

قالت صحيفة إيطالية إن مصر اقتربت من إتمام شراء طائرات مقاتلة بثلاثة مليارات يورو من «روما» في صفقة يجري التفاوض بشأنها منذ 3 سنوات.

وأوضحت صحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» عن مسؤول حكومي إيطالي، أن الصفقة التي تشمل شراء 24 طائرة يوروفايتر تايفون، تنتظر فقط حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد نهائي عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دارجي.

وتمثل صفقة بيع الطائرات الحربية جزءًا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو، مما يجعلها أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ مصر. 

وأضاف المصدر أن شركة الطيران والدفاع الإيطالية «ليوناردو» ستتلقى نحو 60% من سعر الطائرات البالغ ثلاثة مليارات يورو، وهي طائرات حربية ينتجها تحالف أوروبي يجمع شركات من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

وشهدت المفاوضات مع الجانب الإيطالي والتي بدأت عام 2020، وجود معارضة إيطالية داخلية للصفقة بسبب «تعطيل» السلطات المصرية للتحقيق في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016.

وشمل الجزء الأول من الصفقة بيع فرقاطتين من طراز فريم، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة إلكترونية أنتجتها شركة ليوناردو وشركة تصنيع الصواريخ الأوروبية Mbda، مقابل 1.2 مليار يورو. ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي على بيع الفرقاطتين في عام 2020 رغم الاعتراضات الداخلية، حيث تسلمت مصر الفرقاطة الأولى في ديسمبر من ذلك العام، والثانية في أبريل 2021.

كذلك من المتوقع أن تشمل الصفقة أيضًا أربع فرقاطات إضافية من إنتاج شركة السفن الإيطالية فينكانتيري، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب حربية من طراز M-346، وقمر صناعي.

ويأتي التقدم في الصفقة فيما تستمر الانتقادات داخل إيطاليا للعلاقات العسكرية مع مصر منذ ظهور الشائعات الأولى حول الصفقة، متهمة الحكومة المصرية بعدم التعاون في التحقيق في قضية مقتل ريجيني أو تحديد مواقع ضباط الأمن القومي المصري الأربعة المتهمين في القضية.

كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في ديسمبر 2020، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة.

وما زالت قضية ريجيني عالقة في المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين، حيث ينص القانون الإيطالي على ضرورة إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات، وكذلك بالتهم الموجهة ضدهم قبل بدء استدعائهم للمحاكمة، وهو ما لم يستطع القضاء الإيطالي التأكد منه نتيجة عدم تعاون السلطات المصرية.

سريعًا:

• حقق مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي تحسنًا طفيفًا  في مايو الماضي مسجلًا 47 نقطة مقابل 46.9 نقطة، في أبريل الماضي. ورغم هذا التحسن، إلا أن نتائج المؤشر لا تزال تشير لاستمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي. ويعود استمرار الانكماش إلى تراجع الطلب، وتخفيض الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات التوظيف، تراجع التوقعات بشأن النشاط المستقبلي. ويعتمد مؤشر مديري المشتريات على إجابات مديري المشتريات في أكثر من 400 شركة خاصة بالقطاع غير النفطي على استبيان حول ظروف ممارسة الأعمال، بحيث تعد أي درجة فوق مستوى 50 نقطة ضمن منطقة التوسع وتعد أي درجة دون هذا المستوى ضمن منطقة الانكماش.