الحكومة توافق على طرح «محطة جبل الزيت» وأراضي «السكة الحديد» للاستثمار.. وتغليظ عقوبات «الشائعات» 

في النشرة اليوم: 

• «الخارجية» تحتفي بالطفرة المصرية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
• «المبادرة» تدين إحالة 64 متهمًا إلى «أمن الدولة» بسبب «دعم فلسطين» 
• «القضاء الإداري» ترفض الشق المستعجل في دعوى أهالي «طوسون» لوقف إزالتهم بدعوى «التطوير» 
• «مستأنف الاقتصادية» تغلّظ عقوبة «أم سجدة» إلى الحبس عامين و200 ألف جنيه غرامة
• تقرير من «المبادرة المصرية» يحلل حملة «تأديب المجتمع» بقضايا «حماية قيم الأسرة المصرية» 
• مدبولي يوجه «العدل» بتشديد عقوبات «نشر الشائعات».. واستكمال مشروع قانون «تداول المعلومات»
• الحكومة توافق لـ«السكة الحديد» على الاستثمار في 15 قطعة أرض.. وعلى تسوية مديونيات «قصر القطن»
• فتح باب التقدم لإدارة وتشغيل مطار الغردقة.. والحكومة توافق على بدء طرح محطات كهرباء جبل الزيت
• تراجع طفيف في التضخم السنوي.. وارتفاعات في مجموعات إنفاقية أبرزها النقل والمسكن
• الكشري المصري على قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي

ضمن احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتفت وزارة الخارجية بالطفرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة «في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز»، بحسب بيانها، اليوم، الذي اعتبرت خلاله أن الاستحقاقات الانتخابية وسلامة إجرائها كانت ضمن منجزات حقوق الإنسان، بخلاف حديثها عن تواصل «الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كل سنة وحقوق الإنسان طيبة.

بمناسبة «الطفرة» الحقوقية التي تشير لها وزارة الخارجية.. أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، إحالة 64 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا، في قضيتين، على خلفية مظاهرات دعم فلسطين، مؤكدة أن من بين المحالين أحمد بهجت عزت، الذي تعتبره النيابة هاربًا رغم مرور نحو 19 شهرًا على اختفائه القسري بحسب بلاغات أسرته، والذي لم تتخذ الجهات المختصة أي خطوة للكشف عن مصيره.

القضية الأولى المحالة، 2469 لسنة 2023، تشمل 14 متهمًا بينهم طفل، محبوسين احتياطيًا، بالمخالفة للقانون، منذ توقيفهم عقب محاولتهم التظاهر دعمًا لفلسطين في أكتوبر 2023، ويواجهون اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر». أما القضية الثانية، رقم 2627 لسنة 2024، فتضم أفرادًا تضامنوا عبر مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل، واقتصر نشاطهم على محاولة التبرع لإغاثة غزة، ومن بينهم شخص تؤكد أسرته أنه أُلقي القبض عليه من الشارع في مايو 2024 ونُقل إلى جهة غير معلومة، في حين تنفي أقسام الشرطة معرفتها بمكانه.

«المبادرة» ذكّرت بوجود أكثر من 130 متهمًا، بينهم أطفال ومسنين، احتجزوا في 19 قضية أمن دولة متعلقة بدعم فلسطين خلال العامين الأخيرين.

ومع التذكير بأن «الطفرة» الحقوقية تضمنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نظرت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، دعوى أهالي طوسون لوقف مشروع حكومي يهدد بإزالة منازلهم لإقامة طريق ضمن مخطط «تطوير»، وأحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، بما يعني رفض الشق المستعجل الذي يستند إليه الأهالي في مواجهة ما يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لحقوقهم السكنية، بحسب بيان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس.

«المبادرة» أكدت أن هذا الرفض يزيد من مخاوف السكان، الذين طالب دفاعهم بالتحقق من جدوى المشروع وضرورته، مؤكدًا على افتقاره إلى صفة النفع العام، وحمله طابعًا استثماريًا، ما استند فيه إلى خرائط تفصيلية تُظهر وجود طريق قائم يمكن أن يغني عن المسار الجديد أو يستلزم بحث بدائل أقل ضررًا.

سبق ورفض أهالي طوسون تمكين لجان الحصر من إتمام عملها في بيوتهم، ضمن حملات منظمة لمواجهة المخطط الجديد الذي يزيلهم ومساكنهم ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، فيما واجهت الشرطة محاولاتهم السلمية لرفض الإزالة، وحذرتهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تفسر بأنها «تسييس للقضية»

بخلاف الرفض القضائي لطلب مستعجل من مواطنين، قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أمس، استئناف النيابة على حكم بحق صانعة المحتوى، محروسة جمال، المعروفة بـ«أم سجدة»، لتغلظ عقوبتها من الحبس ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، إلى الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه، بحسب موقع «مصراوي».

كان حكم أول درجة أدان أم سجدة، في سبتمبر الماضي، بـ«الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، بنشر مقاطع مرئية تتضمن استخدام ألفاظ بذيئة»، مع تبرأتها من «نشر مقاطع خادشة للحياء، وإدارة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة»، بينما أدانها حكم المستأنف، أمس، بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام».

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، المناصر والمشارك في الحملة ضد صناع المحتوى، اعتبر حكم الأمس تطبيقًا مباشرًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مشددًا على أن هذه الأحكام «ليست ضد حرية التعبير.. لكنها لحماية المجتمع والقيم والأخلاق وفق القانون»، وأشار في تصريحات لموقع «تحيا مصر»، إلى أن ما حدث يمثل تطورًا طبيعيًا بعد الجهود المكثفة التي قادتها اللجنة خلال الفترة الماضية لمواجهة المحتوى المخالف للقيم خلال السنوات الأخيرة على «تيك توك».

«أم سجدة» هي واحدة من 237 متهمًا قُبض عليهم، في 252 قضية، على مدار خمس سنوات، منذ حملة بدأت باستهداف صانعات المحتوى على «تيك توك»، في أبريل 2020، تحت زعم تعديهن على قيم الأسرة المصرية، بحسب تقرير «تأديب المجتمع: الملاحقة القانونية برعاية قيم الأسرة المصرية»، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، والذي يرصد ويحلل حملة الملاحقات الأمنية بدعوى حماية قيم المجتمع.

التقرير كشف  أن هذه الحملة سعت لإثارة الذعر الأخلاق المجتمعي باستخدام اتهامات تحمل مبالغة وتضخيمًا للأفعال محل الملاحقة، مما صعب من حصول المتهمين على الدعم المجتمعي والتضامن أمام التجريم لأشكال عادية من التعبير وممارسات اجتماعية تحدث بشكل يومي خارج سياق الإنترنت.

إحدى النقاط اللافتة في التقرير كان التوزيع الجندري للمقبوض عليهم، 163 رجلًا و164 امرأة، رغم أن الحملة بدأت باستهداف صانعات محتوى فقط، فضلًا عن تمددها في 17 محافظة، بعد أن كانت تتركز في القاهرة في بداية الملاحقات، مع توجيه الاتهامات نفسها إلى رجال ونساء، بسبب محتوى كوميدية أحيانًا، وبسبب تكسب عبر الإنترنت غالبًا، مع إشارة معدة التقرير إلى حالة تمييز طبقي واضحة ميّزت الحملة، وتكرّرت خلال الموجة الأخيرة المستمرة منذ بداية أغسطس الماضي، التي قالت «المبادرة» إن «الداخلية» قبضت خلالها على ما لا يقل عن 167 شخًصًا في 134 قضية، معتبرة أن صيف 2025 شهد ذروة الملاحقات.

التقرير، الذي حلل النصوص القانونية التي اعتمدت عليها الحملة، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وخاصة المادتان (25) و(27)، أكد أن تهمة «التعدي على قيم الأسرة المصرية» تحوّلت من استثناء قانوني إلى إحدى أكثر أدوات الملاحقة الرقمية استخدامًا، حيث استخدمت فيها النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية والأجهزة الأمنية سلطة التأويل الأخلاقي لتحديد ما يُعد مقبولًا أو مرفوضًا في التعبير الرقمي، دون وجود تعريف قانوني واضح لماهية «القيم والمبادئ» أو «الأسرة المصرية»، إلا من تأويلات شخصية لا تُصلح بأي شكل أن تكون محددًا للتجريم والعقاب.

لقراءة تقرير «المبادرة» كاملًا: من هنا

ولقراءة تقريرنا السابق عن الحملة التي بدأت في أغسطس، من هنا

تذكرون أن بداية النشرة كانت عن احتفاء حكومي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والطفرة المصرية.. حسنًا، في اليوم نفسه استكملت الحكومة نقاشاتها حول التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة وما يرتبط بها من «إساءات مجتمعية وأضرار متعمدة بالاقتصاد»، ودعت الوزارات والجهات المختلفة لإنشاء وحدات رصد مبكر لرصد الشائعات والرد عليها فور ظهورها، مع ضرورة تشديد الغرامات المالية «غير الكافية حاليًا» لوقف انتشار الأخبار المضللة وفق بيان أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

رئيس الوزراء بنفسه قاد النقاش الذي وافق خلاله المجلس على إعادة النظر في الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وكلف وزارة العدل بإعداد تعديلات تشريعية تشدد تلك العقوبات بما يحقق «مستوى كافٍ من الردع العام»، ويكفل الحد من انتشار «تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي».

بحسب رصد للتطور التاريخي والتشريعي لنصوص تجريم نشر الأخبار الكاذبة، نشرته مجموعة «مسار» للدعم التقني والقانوني، العام الماضي، فإحدى المواد المشار لها هي المادة 188 من قانون العقوبات، التي تشمل عقوبة «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لنشر أخبار كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

أما مجلس الوزراء، فبينما أكد على التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام، مقابل ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة المعلومات المضللة وحماية الاستقرار المجتمعي، أشار كذلك إلى الإسراع في استكمال قانون تنظيم تداول وإتاحة المعلومات، وفق المادة 68 من الدستور، بما يوازن بين الشفافية وحماية البيانات السرية، وهي التوصية التي تذكرتها الحكومة اليوم، رغم أنها لم تظهر حين بدأ رئيسها، وعدد من الوزراء، الأسبوع الماضي، نقاشهم حول تغليظ العقوبات ضد كل من «يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة».

اجتماع الحكومة، اليوم، تضمن أيضًا الموافقة على السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستثمار 15 قطعة أرض مملوكة لها، بإجمالي مساحة 73.2 ألف متر مربع، في محافظات الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية، عبر التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، ضمن ما وصفته الوزارة بخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة غير المستغلة وتوجيه عوائدها للتطوير.

وبخلاف البحث في دفاتره السكك الحديد القديمة، وافق المجلس أيضًا على استكمال إجراءات حل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبنى «قصر القطن» في الإسكندرية، ضمن استفادة الدولة من أصولها المعطلة، وإعادة تأهيلها وتقييمها بما يفتح فرصًا استثمارية جديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

المبنى، المكون من 22 طابقًا في موقع مميز على بحر الإسكندرية شبه معطل منذ بنائه في الثمانينيات، وتحركت وزارة قطاع الأعمال، في أغسطس الماضي، لبدء استغلاله وتحويله إلى مركز استثماري متعدد الاستخدامات ما بين الفندقية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تعظيم العائد من هذا الأصل.

وبينما تبحث الحكومة في دفاترها القديمة بحثًا عمّا تقدمه للقطاع الخاص، وفي سياق برنامج الطروحات الذي تأمل في تحريكه بتوصية من صندوق النقد الدولي، أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم، فتح باب التقدم للتحالفات والشركات الراغبة في إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وهو الطرح الذي يأتي بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية، في ظل سعي الحكومة لرفع جودة الخدمات في المطارات واستيعاب الزيادة المتسارعة في حركة السفر، بحسب بيان الحكومة. بيانات الشركة القابضة للمطارات أشارت إلى تجاوز عدد المسافرين عبر المطارات المصرية 50 مليون مسافر خلال 2024، فيما سجل مطار الغردقة وحده نحو 10.5 مليون مسافر في السنة المالية 2024–2025 بنمو 22% عن العام السابق. 

وبينما أكدت الوزارة أن الشراكة المزمع تنفيذها ستقتصر على التطوير والتشغيل دون المساس بملكية الدولة للأصول، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وتحديث بنيته التشغيلية، قالت إن مؤسسة التمويل الدولية تعد حاليًا استراتيجية متكاملة للشراكات في عدد من المطارات الأخرى، بما يجعل مشروع الغردقة نقطة انطلاق ضمن برنامج الشراكات الجديد.

بخلاف المطار، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على بدء إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي قال المجلس إنه يستهدف طرح حصص في شركات تعمل بقطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والاتصالات، لرفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة. 

سبق أن قالت مصادر لـ«مدى مصر» إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي ينتهي عملها اليوم، بدأت مناقشاتها مع الحكومة في القاهرة لمتابعة برنامج الصندوق قبيل صرف دفعة جديدة، مع تركيز خاص على ملفي الطروحات الحكومية والأموال الساخنة. وبحسب المصادر المطلعة على تطورات البرنامج، ناقش الجانبان وتيرة تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها، وهو الملف الذي كان سببًا رئيسيًا في تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة. وأوضحت المصادر أن الصندوق سجل ملاحظات سلبية بشأن توسّع الحكومة في الاعتماد على الأموال الساخنة لتوفير السيولة، لكنه أبدى مرونة أكبر تجاه ملف دعم الطاقة، شريطة استمرار اتجاه التضخم في التراجع.

ولأن أحلام «الصندوق» أوامر، سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا طفيفًا خلال نوفمبر 2025، ليهبط إلى 10% مقابل 10.1% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التي رصدت أيضًا انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، ووصول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 263.8 نقطة.

الجهاز أرجع هذا التراجع أساسًا إلى الانخفاض الكبير في أسعار الخضروات (15.8%) إلى جانب تراجع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك والألبان، رغم الزيادات التي طالت عددًا من السلع الأخرى مثل الزيوت والمشروبات الغازية والدخان والملابس.

في المقابل، شهدت عدة مجموعات إنفاقية ارتفاعات واضحة، أبرزها النقل (7.1% شهريًا)، مدفوعة بزيادة نفقات النقل الخاص وخدمات النقل، والمسكن والمرافق (2.5%) بعد صعود أسعار الإيجارات والطاقة، إلى جانب ارتفاعات متفاوتة في الأثاث والرعاية الصحية والمطاعم والفنادق. أما على أساس سنوي، فتراجع قسم الطعام والمشروبات بشكل طفيف بفضل انخفاض أسعار الخضروات واللحوم، فيما واصلت بقية المجموعات تسجيل زيادات قوية، خصوصًا الرعاية الصحية (27.8%)، والنقل (21.5%)، والمسكن والمرافق (21.7%)، والمشروبات الكحولية والدخان (18%)، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الهيكلية رغم التراجع المحدود في المعدل العام.

وبينما ينخفض التضخم، وتحتفي الحكومة بإنجازاتها الاقتصادية والحقوقية، أرسلت إدارة شركة «مفكو حلوان» إنذارات فصل لنحو 20 عاملًا بدعوى الانقطاع عن العمل، رغم منعهم من دخول المصنع منذ الشهر الماضي عقب تقديمهم شكاوى لمكتب العمل بشأن امتناع الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لا يتجاوز متوسطه 3600 جنيه. المزيد في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.

إن لم تكونوا ابتهجتم بالاحتفاء الحكومي بالطفرة الحقوقية، نبشركم جميعًا إن الكشري مصري 100%، ولا خوفٌ عليه، بعدما أدرجته منظمة «اليونسكو»، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، حسبما أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، ليصبح العنصر الحادي عشر المسجَّل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي، ما اعتبره وزير الثقافة «تأكيد جديد على مكانة التراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدد»، معتبرًا أن إدراج الكشري يعكس الاهتمام بثقافة الحياة اليومية للمصريين، وهو أول أكلة مصرية يتم تسجيلها.

مستشارة الوزير للتراث غير المادي وجهّت الشكر إلى لجنة الاعتماد، وأشارت إلى أن إعداد ملف الترشيح اعتمد على «تعاون وثيق مع الجماعات والأفراد الذين يمارسون هذا العنصر يوميًا»، وأن «هذا الإنجاز هو ثمرة جهد طويل بدأ من الممارسين أنفسهم الذين أطلقوا مبادرة الترشيح، موجّهة الشكر إلى مطاعم الكشري وإلى كل سيدة مصرية تحافظ على طريقة إعداد الكشري وتنقلها إلى أبنائها». فشكرًا لكم وألف مبروك إن كنتم «تمارسون» الكشري.