الحكومة تقر قانون لـ«تنظيم ملكية الدولة في الشركات».. وتعُد آخر لـ«سنة تأسيسية» بين الثانوية العامة والجامعة

تأتيكم النشرة، اليوم، فيما ننتظر البيان الختامي للقمة العربية الـ33، والتي تُختتم في البحرين، اليوم، لبحث الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي النشرة اليوم:

• مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ينشئ وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعه لنمو الاقتصاد المصري إلى 3%، في العام المالي الجاري 2023-2024، ويرفعه إلى 4.4%، العام المقبل.
• التدفقات الأجنبية لمصر، بخلاف «صفقة رأس الحكمة»، تقارب 20 مليار دولار.. و«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك.
• تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، خلال أبريل، إلى نحو 753 مليون دولار من 1.39 مليار دولار.
• استقالة المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأمريكية، احتجاجًا على استغلال «بايدن» لليهود لتبرير السياسة الأمريكية.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد مشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية اختيارية بعد الثانوية العامة، بنظام الساعات المعتمدة، للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
• بدء محاكمة السيناتور الأمريكي الديمقراطي، روبرت مينينديز، المتهم بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر، ومساعدة حكومة قطر، مقابل تلقي رشاوى من رجال أعمال في نيوجيرسي.

الحكومة تقر مشروع قانون لـ«تنظيم ملكية الدولة في الشركات»

وافقت الحكومة، أمس، على مشروع قانون «تنظيم ملكية الدولة في الشركات»، والذي ينُص على إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويتمثل دور الوحدة المركزية، بحسب بيان الحكومة، في تنظيم تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحديد الشركات المفترض عرضها للبيع أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها، وتحديد نسبة التخارج وحصر الشركات، وإعداد قوائم سنويًا بالشركات المُستهدف التخارج الحكومي منها، والعمل على الجداول الزمنية الضرورية لإتمام ذلك.

وتخضع لمشروع القانون المنتظر إرساله إلى البرلمان، الشركات التي تمتلك الحكومة كامل رأسمالها أو جزء منه، عبر أحد الأجهزة الإدارية التابعة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، محمد بدراوي، أوضح لـ«مدى مصر»، أن الشركات التي ستنظم الوحدة أعمال التخارج الحكومي منها، هي الشركات الحكومية التي تؤول ملكيتها إلى وزارة المالية وتظهر موازناتها ضمن الموازنة العامة، وهو ما يُفرّق بدراوي بينه وبين الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية المستقلة، مثل الموانئ، أو المملوكة للبنك المركزي، مثل المصرف المتحد، وهو ما يعني عدم خضوع الشركات المملوكة للقوات المسلحة لعمل الوحدة، بحسب بدراوي.

وأضاف بدراوي أنه كان لا بد من إطار قانوني يُحَوكِم عملية التخارج الحكومي كامتداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ظل استهدافها بيع أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار، خلال أربع سنوات.

وتمكنت الحكومة، خلال العامين الماضيين، من بيع حصص تمتلكها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بنسب تتراوح بين تسعة إلى 100٪ في 14 شركة، بقيمة إجمالية 5.6 مليار دولار، وسيطرت الإمارات والسعودية على شراء الحصص بنسبة 80٪، فيما تضع وثيقة ملكية الدولة إطارًا زمنيًا، حتى 2025، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لتصبح 65%، من إجمالي الاستثمارات المُنفذة.

اجتماع الحكومة، شهد كذلك، الموافقة على مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أحد القطاعات التي قررت الدولة، في 2022، تثبيت استثماراتها فيها على أن تخفّضها لاحقًا.

وينظم المشروع جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يلتزم مقدمو أي من خدمات الشرب أو الصرف، الصحي العاملة، بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، مع تقدمهم للحصول على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط خلال عام من العمل به.

عجز صافي الأصول الأجنبية ينخفض إلى 753 مليون دولار خلال أبريل

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، خلال أبريل 2024، إلى نحو 753 مليون دولار بما يعادل 36.07 مليار جنيه، مقابل 1.39 مليار دولار بما يعادل 65.380 مليار جنيه، في نهاية مارس الماضي، بحسب «المركزي».

«فيتش»: 20 مليار دولار تدفقات أجنبية منذ التعويم بخلاف «رأس الحكمة».. ومحلل: عودة لاستقرار ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، إن التدفقات الأجنبية التى تلقتها مصر، بخلاف «صفقة رأس الحكمة»، بلغت نحو 20 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف.

«فيتش»، التي لفتت إلى تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك، مع انخفاض عجز صافى الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار، بنهاية مارس، رجّحت عودة صافى الأصول الأجنبية لتحقيق فائض، فى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتعافى التحويلات وإيرادات السياحة.

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، قال إن مبلغ الـ20 مليار يعني عودة الاستقرار لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحديدًا لمرحلة ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا وما تزامن معها من خروج 20 مليار دولار من أدوات الدين المصرية، ما ضيّق الخناق على الاقتصاد المصري «الضعيف» وقتها.

وأضاف المحلل أن هناك العديد من المستثمرين الأكثر تحفظًا في تحركاتهم ممن ينتظرون تعديل الرؤية المستقبلية وتصنيف مصر الائتماني، خلال الفترة المقبلة، لضخ المزيد من الاستثمارات.

«المستثمرين اللي جُم لحد دلوقتي كان هدفهم الأساسي الربح من تحركات سعر الصرف. دخلوا بـ50 جنيه للدولار، ولما بيخرجوا بيكون السعر 48 مثلًا، فبيبقوا كسبانين بعيد عن الفائدة وفي أي وقت بدون انتظار تحسن حقيقي. لما دول بيكسبوا، الباقيين اللي بيستثمروا لفترات أطول هيبدأوا هما كمان ييجوا بفلوسهم. فـ إحنا لسه ما وصلناش لحالة مثالية، لكن تحركنا في الاتجاه ده كان أسرع من التوقعات بسبب رأس الحكمة»، أشار المحلل.

وبعد رفعها الرؤية المستقبلية لمصر، رفعت «فيتش» رؤيتها المستقبلية لأربعة بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، من مستقرة إلى إيجابية. كما توقعت أن يظل أداء البنوك قويًا فى المدى المتوسط بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة ونمو الأعمال وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإن أشارت إلى أن ضعف الجنيه يضغط على القاعدة الرأسمالية للبنوك فى ظل حساسيتها لتحركات الصرف، مع بقائها أعلى من الحدود الدنيا الرقابية.

وقالت الوكالة إنه مع وصول الفوائد على ديون الحكومة إلى 68% من الإيرادات، خلال العام المالى المقبل، فإن تصنيف البنوك لم يتضمن أى قدرة للحكومة على دعم البنوك، حتى المملوكة لها.

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2024 إلى 3.9%

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعه لنمو الاقتصاد المصري، أمس، إلى 3.9%، في العام المالي الجاري، بعدما سبق أن قدّره بـ4.8%، وإن أكد عودة الارتفاع، في السنة المالية المقبلة، إلى 4.4%.

وفي حين أرجع البنك تأثر الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا 3.8%، في 2022/2023، إلى نقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشأن الإصلاح، توقع انفراجة، في السنة المالية المقبلة، بفضل دعم المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن خفض العملة الأخير قد يدفع لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، إذا صاحبه إصلاحات هيكلية.

البنك، توقع أيضًا، أن يواصل التضخم ارتفاعه على أن يظل عند 34%، في 2024، مسلطًا الضوء على تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، بما قد يهدد ثقة المستثمرين والسياحة والتدفقات التجارية، حسبما أفاد موقع العربية.

«التعليم العالي» تعلن عن مشروع لإضافة سنة اختيارية بين الثانوية العامة والجامعة

تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة، حسبما أعلن الوزير أيمن عاشور، أمس، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لموقع المصري اليوم.

عاشور، الذي طالب النواب بدعم القانون، أوضح أن النظام المقترح «اختياري»، ومبني على عدد الساعات المعتمدة، ويهدف إلى تأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية، التي لا يتيح لهم مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بها، وذلك بعد اجتياز الطالب المقررات المحددة والساعات المطلوبة.

تصريحات الوزير، جاءت ردًا على سؤال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، عن مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن، إذ دعا إلى دمج الكليات محذرًا من أن: «خريجي اقتصاد وعلوم سياسية شغالين كول سنتر دلوقتي!»، حسب موقع الوطن. 

إمام أوضح لـ«مدى مصر» أنه ليس لديه تفاصيل بخصوص مشروع القانون أكثر من المنشور بالفعل، معتبرًا أن فكرة اختيار الطالب كليته بناء على قدراته وليس مجموعه فقط هي شيء إيجابي نظريًا، وإن كان السؤال اﻷهم «هيتعمل إزاي؟»، وهو ما ينتظر مشروع القانون لمعرفته.

يأتي الإعلان عن المشروع المنتظر، بعد أسبوعين، من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها المصريين إلى استبعاد الكليات النظرية، كالآداب والتجارة والحقوق، ودفع أبنائهم في قطاع الاتصالات والبرمجيات، لما يتيحه هذا السوق من فرص عمل أكبر، ومكاسب تصل إلى 100 ألف دولار شهريًا، حسبما قال، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية.

أول يهودية.. استقالة خامسة في إدارة بايدن احتجاجًا على سياسته في «حرب غزة»

تقدمت المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأمريكية، ليلي جرينبيرج كول، باستقالتها، أمس، بعدما اتهمت الرئيس جو بايدن، باستغلال اليهود لتبرير سياساته في إدارة الصراع، لتصبح أول موظف يهودي، وخامس موظف بالإدارة المتوسطة أو العليا يستقيل احتجاجًا على الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي في غزة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، عملت كول في الحملات الرئاسية لكلٍ من بايدن ونائبته كامالا هاريس، وكانت من الناشطات المدافعات عن إسرائيل منذ فترة طويلة في واشنطن وأماكن أخرى، قبل انضمامها إلى الحكومة.

كول، التي وصفت في رسالة الاستقالة سعادتها حين انضمت إلى الإدارة ظنًا منها أنها تشاركها الكثير من رؤيتها للبلاد، قالت: «لم يعد بإمكاني، بضمير حي، الاستمرار في تمثيل هذه الإدارة».

وأشارت كول إلى تعليقات بايدن، بما فيها التي أبداها بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي في البيت الأبيض، حين قال: «لولا إسرائيل، لما ظل يهودي في العالم آمن». كما لفتت إلى تصريحات لاحقة قال فيها إن هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر كانت مدفوعة «بالرغبة القديمة في القضاء على الشعب اليهودي»،  واتهمته بتصدير اليهود في وجه آلة الحرب الأمريكية، مشيرة إلى أن أسلافها قُتلوا بسبب «العنف الممنهج».

بدء محاكمة السيناتور روبرت مينينديز في اتهامه بـ«العمالة لمصر»

بدأت، أمس، محاكمة السيناتور الأمريكي الديمقراطي، روبرت مينينديز، المتهم بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر، ومساعدة حكومة قطر، مقابل تلقي رشاوى من رجال أعمال في نيوجيرسي بحسب موقع سي إن إن.

كان المدعي العام لمدينة نيويورك اتهم مينينديز، وزوجته نادين، وثلاثة من ولاية نيوجيرسي، هم: رجال الأعمال وائل حنّا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، بالتورط في «مُخطط رشوة استمر لسنوات» سمح لمسؤولين مصريين بالوصول المُباشر، وبشكل غير مشروع، إلى أحد أهم صُنّاع السياسة الخارجية الأمريكية، بحسب وثيقة الاتهام، المنشورة في سبتمبر الماضي.

وفيما بدأت محاكمة مينينديز وحنا ودعيبس أمس، تبدأ في يوليو المقبل محاكمة نادين، التي سعى دفاع مينينديز إلى إلقاء اللوم في مزاعم تلقيه رشوة عليها، قائلاً إنها لم تصارحه بشأن المسائل المالية.

المدعية العامة، لارا بومرانتز، قالت لهيئة المحلفين إن هناك شهادات حول مؤامرة استمرت لسنوات، وأن مينينديز استخدم زوجته كوسيط في مقايضة نفوذه السياسي بالمال والهدايا وسبائك الذهب، مع رجال الأعمال في نيوجيرسي، واستخدام سلطته في تسهيل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر، والضغط على المدعين والمحققين لوقف التحقيقات والقضايا الجنائية، وهو ما أنكره محامي مينينديز مؤكدًا أن موكله كان يتصرف بشكل قانوني كعضو في مجلس الشيوخ، من خلال الانخراط في الجهود الدبلوماسية لصالح الولايات المتحدة والدفاع عن ناخبيه في نيوجيرسي.

كانت وثيقة الاتهام فصّلت حيثيات التهم الموجّهة إلى مينينديز وزوجته بأنه تلقى رِشى لاستخدام نفوذه لموالاة مصالح مصر، من تسهيل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الضغط من أجل قضايا مثل سد النهضة الإثيوبي، فضلًا عن اتهامه بمحاولة الضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية لغض الطرف عن المُمارسات غير التنافسية التي تمارسها شركة حنا «آي إس إي جي حلال»، والتي استُخدمت لدفع الرِشى لمينينديز وزوجته. وهي الشركة الوحيدة المُصرّح لها من قِبَل الحكومة المصرية، حصرًا، بمراجعة مُصدِّري لحوم الأبقار الأمريكية.

وعن سبائك الذهب التي عثر عليها المحققون في منزل مينينديز، قال محاميه إن زوجة موكله، التي يقول الادعاء إنها الوسيط بين مينينديز والمسؤولين المصريين والمتهمين الآخرين، كانت تحتفظ بـ«ذهب العائلة»، وأوضح أنها من لبنان حيث يعد الاحتفاظ بالذهب «أمرًا ثقافيًا»، مضيفًا أن عائلتها لديها الكثير من الذهب.

المحامي قال أيضًا إنه لا غرابة بشأن بصمات أصابع فريد دعيبس على المظاريف التي عُثر عليها في منزل السيناتور، واحتوت على عشرات الآلاف من الدولارات، مشيرًا إلى أن الاثنين كانا صديقين منذ عقود، وتساءل: «هل ستفاجأ عندما تجد بصمات صديقك على أحد متعلقاتك؟».