الحكومة تعيد شراء «طنطا للكتان» بـ340 مليون جنيه.. بعد بيعها بـ83 مليون جنيه في 2005

مقابل 340 مليون جنيه.. الحكومة تعيد شراء «طنطا للكتان» بعد 16 عامًا من خصخصتها بـ«تقييم فاسد»

بعد 16 سنة من خصخصتها، وسبع سنوات من صدور حكم نهائي بإبطال قرار الخصخصة، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أمس، عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى حوزة الدولة وانتهاء التفاوض بتوقيع اتفاق تسوية مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.  

كان الكعكي اشترى الشركة في 2005، مقابل 83 مليون جنيه، واليوم «انتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه» حسبما قال لـ«مدى مصر» مسؤول بارز في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

المحامي خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي سبق وحصل على حكم إبطال عقد خصخصة الشركة، ممثلًا لعدد من عمالها، قال لـ«مدى مصر» إن «الدعوى القضائية التي أقامها تضمنت إثبات فساد عملية تقييم الشركة، ولولا هذه الدعوى القضائية ما كان بإمكان الحكومة استعادة الشركة أصلًا، أو لحصلت عليها من المشتري القديم بسعر أعلى بكثير، لكن المشتري الآن مضطر للبيع، لأن الشركة لا تدر عليه أي أرباح منذ سنوات، لأنه لا يستطيع التصرف كمالك لها منذ صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري، وبالتالي فالأفضل بالنسبة له هو محاولة التخلص منها بأي ثمن». 

وكان حكم القضاء الإداري بإبطال ببيع الشركة قد استند إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة أدرجتها ضمن قائمة طويلة تصل إلى 127 شركة حكومية ينبغي خصخصتها في فترة قصيرة للغاية، ما بين عامي 2004 و2006، وهو ما جعل تلك اللجنة تلجأ إلى ما أسمته بـ«وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف»، تبعًا لأحد محاضر اجتماعاتها الواردة في الحكم، وذلك رغم أن الشركة تدر أرباحًا بالفعل. 

المصدر من القابضة للصناعات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن أربعة من أصل عشر مصانع بالشركة تعمل حاليًا، موضحًا أن «طنطا للكتان» لا تعد بعد ملكًا لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، حتى يتم نقل الملكية رسميًا. لأن صدور حكم إبطال الخصخصة في حد ذاته لا يعني أن الشركة قد أصبحت ملكًا للحكومة تلقائيًا، وإلا لاعتبر ذلك تأميمًا لا يقره القانون المصري، مضيفًا: «سيترتب على التسوية الجديدة انتقال الشركة من الخضوع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991». 

المصدر نفسه، وهو على صلة مباشرة بعملية التفاوض، أوضح أن التفاوض كان قائمًا على إعادة بيع «طنطا للكتان» إلى الحكومة، ممثلة في «القابضة للصناعات الكيماوية» بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي الذي يملك نسبة 43% تقريبًا من «طنطا للكتان».

كان حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال بيع الشركة نهائيًا صدر في سبتمبر 2013، قبل سنة واحدة من إصدار الرئيس اﻷسبق عدلي منصور قانون «تنظيم الطعن على عقود الدولة»، الذي قضى على مسار التقاضي لإبطال عقود الخصخصة السابقة على ثورة يناير، عبر النص على منع أي طرف بخلاف طرفي العقد -الحكومة والمستثمرين- من الطعن عليها.

من جهته، رأى خالد علي أن «الحكومة لجأت لاستصدار هذا القانون بعدما لاحظت أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامًا تؤيد بها المحكمة الإدارية في إبطال عقود الخصخصة، فلجأت لقطع الطريق على مسار الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى محطة الأحكام النهائية، لكن تمكنت ست شركات بالفعل من الإفلات من القانون، من ضمنها طنطا للكتان والزيوت، بسبب صدور أحكام نهائية بإبطال خصخصتها قبل صدور القانون».

صدور حكم بطلان بيع الشركة أتى بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية في 2011، على خلفية اﻷضرار التي وقعت عليهم بسبب عملية الخصخصة، «بدءًا من الاقتطاع من رواتبنا الشاملة والاقتطاع من قيمة الرعاية الصحية المقدمة لنا ومرورا بفصلي مع عدد من زملائي على خلفية دورنا في إضراب الشركة بعد عدة أشهر من خصخصتها بسبب هذا التعسف، ثم اضطرار الحكومة وقتها للتدخل بعد إَضراب ثاني في الشركة ترتب علبه امتناع المستثمر أصلًا عن دفع الرواتب لمدة ستة أشهر وهو تدخل انتهى لفتح الباب أمام خروج أكثر من 600 عامل عبر المعاش المبكر»، حسبما قال جمال عثمان، أحد هؤلاء العمال، لـ«مدى مصر».

بخلاف أهميته في إعادة الشركة لملكية الحكومة، كان حكم بطلان بيع «طنطا للكتان» سببًا في صدور حكم نهائي بحبس رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل وعزله من منصبه، بدعوى امتناعه عن تنفيذ حكم استعادة الشركة. 

قضية «داعش امبابة»: حسان ينفي علاقته بالفكر «الدموي» ويطالب باعادة المراجعات الفكرية

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، نظر قضية «خلية داعش إمبابة» إلى 9 أكتوبر المقبل، وذلك في جلسة استمعت خلالها إلى الداعية الإسلامي محمد حسان، الذي ألغت المحكمة غرامة 1000 جنيه كانت عاقبته بها لتكرار عدم امتثاله لطلبها إدلائه بالشهادة.

المحامي خالد المصري، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، قال لـ«مدى مصر» إنه بعد اتهام موكليهم باعتناق فكر متطرف، طلبت هيئة الدفاع شهادة حسان، ومن قبله الداعية محمد حسين يعقوب، اللذين كانا من ضمن من قال المتهمون إنهم يتبعون فكرهم، وذلك لإثبات أن فكرهما، وبالتبعية فكر المتهمين، غير متطرف، وهو ما تحقق في جلسة اليوم بالذات، بحسب المصري، الذي أبدى رضاه عن شهادة حسان، مشيرًا إلى أن أبرز ما فيها كان الدعوة لإعادة المراجعات الفكرية للمسجونين، مثلما جرى في التسعينيات.

وقال حسان في شهادته، بحسب «الأهرام»، عمن امتثلوا لخطبه وأفكاره أنهم «أساؤوا الفهم»، كما نفى، بحسب «الوطن»، أن تكون أفكاره أو خطبه أو دروسه الدينية ذات صلة بالفكر الدموي، مضيفًا: «الجماعات التي تستحل دماء إخواننا من الجيش والشرطة هي جماعة منحرفة عن سنة رسول الله»، وقال عن داعش، بحسب «مصراوي»: «رأس الخوارج وهم أصحاب الانحراف الفكري الذي يؤدي إلى التدمير والتخريب»، ونفى أن تكون أفكاره لها علاقة بهذا الفكر. 

كان الشيخ محمد حسين يعقوب قد نفى في شهادته بنفس القضية في 15 يونيو الماضي أن تكون أفكاره محرضة على العنف، نافيًا معرفته بمعنى السلفية التكفيرية، ومشددًا على أن كل ما كان يطرحه أثناء ممارسته الدعوى لم يتعدى الاجتهادات وأنه لا يفتي وغير متخصص.

ويواجه المتهمون في القضية، التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تهمًا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والاعتداء على أفراد الشرطة والجيش والقضاة ومنشآتهم، ويواجه المتهم الرئيسي تهمة «تولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة (داعش) التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة»، وتضم القضية 12 متهمًا، منهم سبعة أخلي سبيلهم، وخمسة هاربين.

وأوضح المصري لـ«مدى مصر» سابقا، أن المتهمين السبعة في القضية قُبض عليهم في أوائل 2017، وحصلوا جميعًا على إخلاءات سبيل بكفالات وتدابير احترازية بين عامي 2017 و2018، وأن أولى جلسات المحاكمة في القضية كانت في مارس الماضي.

وتستند القضية على وقائع «استهداف كمين رمسيس الأمني، واستهداف الخدمة الأمنية لأحد فروع البنك الأهلي في حي المهندسين»، وهي الوقائع التي سبق وقال المصري لـ«مدى مصر» إنها لم تتم، مضيفًا أن القضية تستند على مجرد «شروع» و«الإعداد لتنفيذ»، مبني على «التحريات».

تزامنًا مع اشتداد حرائق اليونان.. توقعات أممية بمستقبل مناخي مخيف في «دول المتوسط»

بالتزامن مع الحرائق البرية التي يشهدها عدد من دول البحر المتوسط حاليًا، أشارت تقديرات للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إلى أن منطقة المتوسط ستشهد في العقود المقبلة ارتفاع درجات الحرارة 20% أعلى من المتوسط العالمي، كما سيواجه إقليم المتوسط، الذي سيصبح موقعًا للتغير المناخي، مخاطر عديدة منها نقص في المياه وخسائر في التنوع البيولوجي، وخطر نقص الغذاء.

تلك التقديرات اﻷممية مبنية على تقارير أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (‎(IPCC، كان مقررًا نشرها في فبراير المقبل، وحصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية بشكل حصري.

التقديرات أضافت أن المنطقة ستشهد موجات أشد حرارة ومخاطر الجفاف وتوسع الحرائق وارتفاع منسوب البحر، إلى جانب مخاطر صحية بسبب الحرارة وبسبب كائنات جديدة حاملة للأمراض، فضلًا عن مخاطر لها علاقة بحدوث فيضانات ساحلية، بينما ستتأثر قطاعات مثل الزراعة والسياحة والصيد. 

يأتي هذا فيما تستمر، لليوم السادس، الحرائق غير المسبوقة في عدة مناطق شمال وجنوب اليونان، ما أدى لإجلاء الآلاف، وصولًا لإخلاء أربع قرى في ثاني أكبر جزر اليونان، صباح اليوم، بعدما قسمت الحرائق الجزيرة إلى نصفين.

أما في تركيا، فقتل ثمانية على الأقل في الحرائق التي انحسرت نسبيًا، بعدما سيطر الدفاع المدني على كثير منها، فيما يستمر في محاولة السيطرة على ست حرائق في مقاطعات موجلا وغرب أيدين وأنطاليا. وبينما تدخل إيطاليا ضمن الدول التي تشهد حاليًا موجة حرائق ضخمة في منطقة المتوسط، تمتد تلك الموجة وصولًا إلى دول البلقان وروسيا، وذلح بحسب تقارير «أسوشيتيد بريس»، أمس، و«نيويورك تايمز»، اليوم.

أما في مصر التي تشهد الصيف الأسخن منذ خمس سنوات، أعلنت هيئة الأرصاد اليوم أن ذروة الحرارة الشديدة قد انتهت، وأنه بدءًا من اليوم، الأحد، ستشهد مصر انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 43 درجة مئوية في الظل في القاهرة في الأيام السابقة. وتتوقع الهيئة درجات حرارة عظمى في القاهرة تتراوح ما بين 39 و41 درجة مئوية بدءًا من غد الاثنين وحتى السبت المقبل. 

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: ضم إسرائيل كمراقب ضمن صلاحياتي ولا يحتاج إجراء مسبق

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد إن قرار اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد يقع في صلاحياته ولا يحتاج لإجراء مسبق، مضيفًا في بيان أصدره الجمعة الماضي، أنه سيضع تحفظات بعض الدول الأعضاء على القرار في جدول أعمال أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة. 

وكانت جنوب إفريقيا أعلنت، في 27 يوليو، اعتراضها على القرار ووصفته بأنه غير عادل أو مبرر، وأنه تم بدون التشاور مع الأعضاء، قبل أن تلحق بها ناميبيا في الاعتراض على القرار. 

لاحقًا، وفي الثالث من أغسطس الجاري تقدمت سفارات مصر وليبيا والجزائر وتونس وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا بمذكرة اعتراض على القرار الذي اعتبروه تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية، مطالبين بمناقشة المسألة في الجلسة اللاحقة للمجلس التنفيذي للمنظمة. 

من جانبه، برر فكي قراره بأن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي استعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأنها دولة معترف بها، مؤكدًا تمسك المنظمة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في إطار اتفاق سلام شامل وعادل ونهائي، ومتمنيًا أن يكون اعتماد إسرائيل في الاتحاد الإفريقي مساهمة لتعميق جهود حل الدولتين وتحقيق السلام.

كانت إسرائيل أعلنت، 22 يوليو الماضي، حصولها رسميًا على صفة عضو مراقب بالاتحاد، وذلك بعدما تقدمت السفارة الإسرائيلية لدى إثيوبيا -حيث مقر الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي- بأوراق اعتمادها كمراقب لدى الاتحاد الذي يتضمن 55 دولة إفريقية، وصرح وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، حينها، بأن إسرائيل لديها علاقات مع 46 دولة إفريقية، واصفًا عدم وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي طوال السنوات الماضية بالوضع الشاذ الذي تم تصحيحه.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 61
إجمالي المصابين: 284641
الوفيات الجديدة: 4
إجمالي الوفيات: 16566
إجمالي حالات الشفاء: 232825

سريعًا:

قررت النيابة العامة حبس مساعد شرطة أربعة أيام بتهمة قتل مواطنين اثنين عمدًا في شبين القناطر في محافظة القليوبية، بحسب بيان للنيابة، أمس، ذكر أنه في السادس من أغسطس الجاري وقع «شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا»، وأضاف البيان أن بحسب الأهالي كان الخلاف حول مخالفة مرورية لسيارة بمحل الشقيقين، وأنه أطلق النار على أحد الشقيقين أثناء الشجار والآخر أثناء لحاقة به، فيما قال المتهم إنه أطلق العيارين على الشقيقين بالخطأ.