الحكومة تطرح لأول مرة صكوكًا إسلامية بعائد 11%.. ومصدر: العائد مرتفع للغاية

الحكومة تطرح لأول مرة صكوكًا إسلامية بعائد 11%.. ومصدر: العائد مرتفع للغاية

نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، تستهدف منها الحصول على مليار ونصف مليار دولار، في ما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، حسب بيان صدر من وزارة المالية، اليوم.

وأدى الإقبال على الطرح إلى خفض سعر العائد من 11.675، يمثل الأسعار الافتتاحية، إلى 11%. 

وقال مدير سابق للخزانة في بنك مصري لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن إعلان «المالية» عن عائد محدد على الصكوك يثير تساؤلات حول التناقض مع جوهر فكرة الصكوك الإسلامية كجزء من التمويل الإسلامي.

وأوضح: «الصكوك الإسلامية فكرة تتضمن افتراضًا أنك في شراكة مع الحكومة في مشروع معين، وتحصل على نصيب معين من العائدات المستقبلية للمشروع، ما يعني أن تلك العائدات غير مؤكدة بعد، لكنها تتراوح بين نسبتين مئويتين، كعائد متوقع على الاستثمار.. وبالتالي يصعب فهم إعلان الحكومة في بيانها عن عائد محدد للصكوك كما لو كانت بذلك تستعير جوهر السندات السيادية».

أشار بيان الحكومة إلى أن العائد على الصكوك الإسلامية «يعد أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة»، ما يعني أنه عائد غير مكلف بالنسبة للحكومة. 

ويقصد بالعائد على السندات في الأسواق الثانوية، العائد الذي تباع به السندات المصرية من قبل المستثمرين الذين اشتروها في طروحات سابقة لمستثمرين آخرين، كما لو كان مستثمر قد اشترى سندًا بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل عائد يبلغ نصف مليون دولار، أي بعائد 5%، وفي حال باع المستثمر السند لمستثمر آخر بقيمة خمسة ملايين دولار، فسيعني ذلك أن المستثمر الجديد سيحصل على عائد يبلغ 10%.

ويؤدي ارتفاع الفوائد على السندات السيادية المصرية في السوق الثانوي لاضطرار الحكومة إلى رفع العائد على السندات الجديدة التي تطرحها لجذب المستثمرين، والذين يفاضلون بين فرصة شراء السندات الجديدة -أي إقراض الحكومة المصرية- وبين فرصة شراء سندات الحكومة من مستثمرين آخرين بعائد مرتفع. 

قياس بيان الحكومة «لا يعد صحيحًا»، حسب المصدر البنكي، والذي أوضح أن استناد الحكومة لمعيار العائد في السوق الثانوي ليس صحيحًا في الحالة الحالية، لأن الصكوك الجديدة يبلغ أجلها ثلاث سنوات، لذلك فهي غير قابلة للمقارنة كفرصة للاستثمار إلا مع سندات تنتهي أجلها بنفس الفترة -عام 2026- وهو الأمر غير المتحقق حاليًا، لأن الحكومة لم تطرح سندات سيادية ينتهي أجلها في هذه الفترة.

وأوضح المصدر أن «المعيار الصحيح هو استخدام العائد على السندات الأمريكية بنفس الأجل كمعيار للقياس، مضافًا إليه تكلفة التأمين على السندات المصرية بحيث يصل المجموع إلى 10% تقريبًا، وهو ما يعني أن الحكومة طرحت صكوكًا مرتفعة العائد للغاية [11%]، وذلك هو السبب الذي أدى إلى إقبال المستثمرين على شرائها». 

وتتمثل تكلفة التأمين على السندات في تكلفة يدفعها المستثمر لوكالات مقابل تحملها مخاطرة تخلف الجهة المقترضة -الحكومة المصرية في هذه الحالة- عن السداد، وكلما زادت المخاطرة كلما أدى ذلك لارتفاع التكلفة. 

 زيادة أسعار تذاكر المترو في أكتوبر المقبل

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، أمس، عن زيادة في سعر تذكرة المترو ستُقرها الوزارة في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تشغيل المرحلتين «ب» و«ج» من الخط الثالث، حتى جامعة القاهرة وروض الفرج.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي لتعريف الموظفين الذين سيُنقلون إلى العاصمة الإدارية بمنظومة النقل المتصلة بها، أن الدولة تخسر من قيمة كل تذكرة ما بين 25 و50% من مصاريف التشغيل.

وأوضحت وزارة النقل في بيان صدر بعد المؤتمر، أن أعلى سعر تذكرة مترو الآن، يبلغ عشرة جنيهات لأكثر من 25 محطة، وستزيد إلى 12 جنيهًا بالتزامن مع افتتاح مراحل جديدة من الخط الثالث للمترو.

وقالت الوزارة إن أي زيادة تُقر يجري التصديق عليها من مجلس الوزراء، ويعلن عنها فور التصديق عليها للرأي العام.

وأشار الوزير إلى أن «النقل» انتقلت إلى العاصمة الإدارية، منذ أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى العاصمة حاليًا بواسطة القطار الكهربائي الخفيف «LRT» من محطة عدلي منصور بمدينة السلام.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار الكهربائي من عشرة جنيهات لثلاث محطات إلى 15 جنيهًا لخمس محطات و20 جنيهًا لسبع محطات.

سريعًا:

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أمس، المختصين العرب في تخطيط حفلات الزفاف أن يقاطعوا مؤتمر «إكزوتيك» لمنظمي حفلات الزفاف في نسخته الحادية عشرة التي ستعقد في الإمارات، مارس المقبل، إذ سيشارك فيها مختص إسرائيلي. وأضافت اللجنة التي تُشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالميًا، أن الدعوة وجهت إلى فلسطينيين، لكنهم رفضوها لوجود الطرف الإسرائيلي في فعالية تُقام على أراضٍ عربية بدعم من «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة»، بحسب البيان. ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في 2020، اتفاقية برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الخليجيتين وإسرائيل.