الحكومة تطالب «العائدين إلى ماسبيرو» بسداد أقساط الوحدات قبل استلامها | مصادر سودانية: المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» تبدأ غدًا في جدة

الحكومة تطالب «العائدين إلى ماسبيرو» بسداد أقساط وحداتهم قبل استلامها

طالب بنك التعمير والإسكان، سكان «مثلث ماسبيرو» المنتظر عودتهم إليه بعد تطويره، بسداد أقساط الشقق الجديدة، وذلك بدءًا من أبريل الماضي، رغم عدم تسلمهم تلك الوحدات بعد، حسب مصادر من السكان.

مصدر من اﻷهالي، فضّل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إنه وبعض الأهالي ذهبوا، أمس، لفتح حسابات في بنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدات الجديدة، وفوجئوا بأن البنك يطالبهم بسداد قسطين عن شهري أبريل ومايو بالإضافة إلى غرامة تأخير عن شهر أبريل، وذلك رغم أنهم لا يعرفون حتى الآن موعد استلام الوحدات، فيما أشار إلى أن الأهالي يتداولون اﻵن اتفاقًا على رفض دفع القسط حتى استلام الشقق.

المصدر، الذي كان ممثلًا للأهالي وقت التفاوض مع الحكومة، رأى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتعامل مع وحدات مثلث ماسبيرو باعتبارها إسكان اجتماعي وليس إسكان بديل، إذ تطالب الأهالي بسداد أقساط عن الشقق قبل استلامها، مضيفًا أن الأهالي كانوا يتوقعون إعفائهم من الأقساط أول ثلاثة أشهر بعد التسليم، وذلك للمصاريف التي سيتكبدونها عند الانتقال من الشقق التي يستأجرونها حاليًا إلى الشقق الجديدة في أبراج المثلث.

وتوقفت الهيئة منذ نوفمبر الماضي عن دفع قيمة الإيجار المؤقت المستحق لأسر «مثلث ماسبيرو» بحسب العقود المبرمة بين الطرفين، وأبلغت الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ كمقابل تأمين في حالة تعثرهم في سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو اﻷمر غير المذكور في العقود.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022، على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير. وفي سبتمبر الماضي، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، قررت محافظة القاهرة تحصيلها مقابل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالوحدات، بواقع 13.5 ألف جنيه لكل وحدة، على أن تسدد كل أسرة الـ1500 جنيه المتبقية من قيمة العدادات.

الاتفاق بين الحكومة واﻷهالي الراغبين في العودة إلى «مثلث ماسبيرو» بعد تطويره نص على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وسبق وأوضح مصدر من السكان أن الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عامًا عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 جنيه، حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيهًا كل عام لمدة 20 سنة، ثم تثبت قيمة القسط آخر عشر سنوات.

الحكومة تبيع كامل أسهمها في «باكين» لـ«الأصباغ الوطنية الإماراتية» 

تخارجت الحكومة بالكامل من شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية، بعدما استحوذت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية على نحو 81% من أسهمها، في صفقة بقيمة 770.5 مليون جنيه، وفق البورصة المصرية أمس.

وتندرج صفقة «باكين» ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، في ظل توجه الحكومة للتخارج جزئيا من عدة قطاعات لصالح القطاع الخاص.

وباعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصة الأغلبية في «باكين»، البالغة 44.6%، فيما باع بنك مصر حصته المقدرة بـ 10.5%، ومصر للتأمين حصتها المقدرة بـ1.25%، لتبلغ نسبة تلك الأسهم مجتمعة 56.13%، وذلك مقابل 39.8 جنيه للسهم الواحد، فيما لم يكشف بعد عن هوية البائعين الآخرين.

وتأتي الصفقة بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التي أعلن فيها أن حكومته تستهدف تحقيق ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل من البرنامج، للوفاء بالتزامات البلاد الدولية، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة طرح عشر شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة إلى جانب شركتي صافي ووطنية، لكنه لم يحدد موعدًا، وذلك ضمن برنامج الطروحات التي أُعلن عنه في فبراير.

وأعلنت الحكومة، في فبراير الماضي، عن خطة لخصخصة حصص بـ 32 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار خطة «الإصلاح الاقتصادي» المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، كجزء من الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال العامين المُقبلين لمواجهة نقص الدولار.

مصادر سودانية: المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» تبدأ في جدة غدًا

في ظل هدنة إنسانية هشة لم تنجح في إيقاف الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واستمرار تضارب تصريحات القادة العسكريين في مجلس السيادة بشأن الموقف من التفاوض، أكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية وسياسية سودانية لـ«مدى مصر»، الأربعاء، أن طرفي القتال وافقا على بدء مفاوضات بمدينة جدة السعودية غدًا، الخميس، استجابةً للجهود الإقليمية والدولية.

وأعلنت خارجية جنوب السودان أمس، عن توصل رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، إلى اتفاق بين القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على إقامة مباحثات سلام في مكان يختارانه، وكذلك على إيقاف إطلاق نار لمدة سبعة أيام تبدأ غدًا، الخميس، مع إمكانية التوصل لإيقاف إطلاق نار طويل المدى.

كان مصدر في وزارة خارجية جنوب السودان قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن «مكان إقامة المفاوضات لم يحسم بعد»، غير أنه سيراعي الجوانب المتعلقة بوصول الأطراف الدولية وطرفي النزاع أيضًا.

الجهود الدولية والإقليمية المستمرة للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، أكدها وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، الذي قال لـ«مدى مصر»، اليوم إنه «يوجد مقترح من دول الإيجاد من أجل الوصول إلى حلول للأزمة. أيضاً هناك المبادرة الأمريكية- السعودية».

في المقابل، لم يوضح المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، في حديثه لـ«مدى مصر» موقفهم من المفاوضات، لكنه شكك في قدرة قائد الجيش السوداني على الالتزام بوقف إطلاق النار. فيما كان مصدر عسكري بقوات الدعم السريع قال لـ«مدى مصر»،، أمس، إنه تمت الموافقة على التفاوض وسمي ضابط برتبة عقيد ممثلًا فيها، مرجحًا أن تعقد المفاوضات بمدينة جدة السعودية، وهو الأمر الذي كان مصدر في الجيش السوداني، أكده بدوره لـ«مدى مصر»، قائلًا إن "السودان سيرسل مبعوثًا إلى جدة قريبًا». 

ومع ذلك، فمع دخول الحرب في ثالث أكبر بلد إفريقي يومها التاسع عشر، تبدو محاولات إيجاد حل سياسي يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار -وفق المقترح الأمريكي/السعودي، ومساعي دول الإيجاد- معقدة للغاية، بين اتساع التناقضات والمصالح بين طرفي الحرب، وكذلك في ظل تباين رؤى قادة الجيش.

في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الإثنين الماضي، قال الفريق أول شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة إنه «لا مجال لأى حوار سياسي مع ميليشيا الدعم السريع ولن نقبل بأي دور سياسي لها»، مشيرًا إلى أن الجيش السودان قد يوفد ممثلين إلى جدة «لمناقشة الجوانب الإنسانية المتعلقة بالهدنة والعمل الإنساني فقط»، وهو ما يتفق مع ما قاله الفريق ركن بحري، إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة لتلفزيون «العربي»، من أن شرط التفاوض هو إخراج جميع قوات التمرد من العاصمة والمدن، مؤكدًا أنه «لا تفاوض مع قوات التمرد، والحسم العسكري هو الحل».

مجلس الوزراء يقر «تعديلات» تغلظ عقوبات التحرش والتنمر.. وتنظّم كفالة اﻷطفال

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، فيما ينظم الثاني كفالة الأطفال وبعض الأمور المتعلقة بهم.

وتضمنت تعديلات «العقوبات» فرض عقوبة بالحبس مدة بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الإلكترونية.

وإذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره، طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. ونص التعديل أيضًا على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود. 

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة المهندس ممدوح حمزة، من تهمتي «التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامي خالد علي. كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قررت، في 2020، حبس حمزة ستة أشهر مع الشغل، وإدراجه على قوائم الإرهابيين، وأيّد الحاكم العسكري القرار قبل إلغائه في أبريل 2021، وبناءً عليه أُعيدت إجراءات محاكمة حمزة من جديد في دائرة أخرى، وبعد أربع جلسات انتهت المحكمة إلى براءته. وعاد حمزة إلى القاهرة، في 12 فبراير، بعد يومين من حذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

• وافق مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. وتضمنت التعديلات منح الجنسية المصرية للأبناء القصر من السيدات المكتسبات للجنسية المصرية بعد أن كانت مقتصرة على الأب فقط، وكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو للقطاع الخاص.

توفي، أمس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خضر عدنان، في محبسه داخل سجن إسرائيلي، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا، بعدما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزله بالقرب من مدينة جنين في 5 فبراير الماضي، واتهمته بدعم الإرهاب والتحريض عليه.