الحكومة تضع يدها على القمح المحلي | السيسي يوجه بتسعير الخبز غير المدعم

الحكومة تضع يدها على القمح المحلي.. والحبس والمصادرة للمخالفين

ندى عرفات

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلزام المزارعين بتسليمها محصول القمح للموسم الحالي، بواقع 12 إردبًا للفدان كحد أدنى (حوالي 60% من إنتاجية الفدان)، مع حظر بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من الوزارة يحدد الكميات واﻷغراض ومكان التخزين، بالإضافة إلى إلزام من اشتروا قمحًا محليًا قبل صدور القرار بأن يسلموه بالقواعد نفسها المفروضة على المزارعين. 

القرار الذي صدر عن الوزارة بتاريخ أمس، برقم 46 لعام 2022، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، ويُنظم عملية التداول والتعامل على القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

بحسب القرار، سيكون على المزارعين تسليم القمح لعدة جهات، منها: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للأغذية، والتي سيكون عليها أن تدفع مقابل ما تم توريده خلال 48 ساعة على اﻷكثر.

وفي حين يحظر القرار نقل القمح من أي مكان بدون تصريح من الحكومة، يعاقب أي مزارع لا يلتزم بتسليم الحد اﻷدنى من القمح بالحرمان من السماد المدعم المقرر له في الموسم الصيفي، وكذلك بالحرمان من أي دعم من البنك الزراعي، فيما تعد أسمدة الموسم الصيفي المدعمة مكافأة لمن يورِّد أكثر من 90% من المحصول، وإن كانت تلك المكافأة مقتصرة على أصحاب الحيازات التي تزيد على 25 فدانًا.

مصادر متعددة تحدثت إلى «مدى مصر» اعتبرت أن قرار الحكومة، المفاجئ والجريء، للسيطرة على محصول القمح هو الحل الأكثر فعالية لضمان توريد كميات القمح المحلي هذا العام.

«من غير القرار ده الحكومة ما كانتش هتلِّم ولا حتى مليون طن السنة دي». يقول هشام سليمان، مستورد حبوب لـ«مدى مصر».

كانت الحكومة أعلنت خلال اﻷيام الماضية أنها تستهدف شراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، وهي ضعف الكمية التي تشتريها كل عام، وهو المستهدف الذي استبعدت مصادر مختلفة إمكانية تحقيقه، قبل صدور قرار الإلزام بتوريد القمح للحكومة.

بالقرار اﻷخير «الحكومة مسكت دورة القمح من أولها، كل مزارع يسلِّم محصوله، والحيازات الزراعية بتقول مين عنده مساحة قد إيه، كده أقدر أعرف لو شوية طلعوا للقطاع الخاص»، يقول عمرو الحيني، الرئيس السابق لغرفة المطاحن.

تشتري هيئة السلع التموينية سنويًا نحو ثلاثة ونصف مليون طن من القمح المحلي، ولضمان الحصول هذه الكمية، تعرض الهيئة سعر ضمان مرتفع، قد يتجاوز أحيانًا سعر القمح العالمي. في المقابل، يتجه القطاع الخاص لشراء القمح المستورد لأنه في هذه الحالة يصبح أرخص من سعر القمح المحلي، خصوصًا مع وجود قانون يحظر على القطاع الخاص استخدام أو شراء القمح المحلي. 

لكن هذه المرة، كان الوضع سيختلف «التجار كانوا هيلموا معظم محصول القمح من الفلاحين ويخزنوه، ويستغلوا إن الحكومة مارفعتش سعر التوريد، رغم أن سعر القمح العالمي ارتفع»، يقول وليد دياب، عضو غرفة غرفة الحبوب التجارية. 

وفي حين وصل سعر القمح العالمي حاليًا إلى 8300 جنيه للطن، لا تزال الحكومة تقدم سعر ضمان للقمح المحلي بما يعادل 5400 جنيه للطن، بينما اكتفت، قبل القرار اﻷخير، بالحديث عن تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على تسليم محصولهم للحكومة، لكن دون تحديد تلك الحوافز.

بحسب عدة مصادر، فإن تحركات الحكومة للسيطرة على سوق القمح المحلي بدأت بالفعل منذ عدة أيام، قبل حتى صدور القرار الأخير. أحد التجار، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن هيئة السلع التموينية اشترت منه مؤخرًا قمحًا كان قد استورده من الخارج، بنفس السعر الذي اشتراه به. «ما كانش ينفع أعترض، لو اعترضت هيصادروه ويقولوا قمح محلي، فبِعت بأي سعر».

وفقًا للمصادر، بخلاف ما كان يخزنه المزارعون، كان جزء من الإنتاج المحلي يذهب بالفعل إلى التجار ومطاحن القطاع الخاص رغم حظر ذلك، «وزارة التموين بتلف على المطاحن الخاصة تتأكد إن ما عندهاش قمح محلي، لكن بشكل فني مستحيل يقدروا يحددوا ده. القمح المحلي بيوصل في اشولة، عكس المستورد، لكن لو اتفكت الاشولة واتحط القمح على بعضه، والله لو جبت وزير الزراعة مش هيقدر يحدد ده قمح محلي ولا مستورد» يقول سليمان. 

بحسب المصادر نفسها، دون إجبارهم على تسليم المحصول، كان معظم المزارعين سيمتنعون عن توريد القمح للحكومة، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة: «كل فلاح هيطلع شوية قمح يقول طب ما بدل ما أبيعهم للحكومة بسعر رخيص وأرجع اشتري دقيق وعلف غالي، أنا احتفظ بالقمح بتاعي وأطحنه واستخدمه» يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«مدى مصر».

في حين سيضمن القرار اﻷخير للحكومة توريد كميات قمح أكثر مما تتحصل عليه سنويًا، شككت مصادر مختلفة في أن يصل حجم التوريد إلى ستة ملايين طن، كما شككت المصادر نفسها في دقة ما تقوله الحكومة من أن حجم القمح المحلي يبلغ عشرة ملايين طن، ورجحت المصادر أن الإنتاج المحلي لا يزيد على سبعة ملايين طن، «الحكومة بتعتمد على معلوماتها من رصد الجمعية الزراعية، اللي هو غير دقيق تمامًا، غير إنه فيه مزارعين كتير بيدعوا إنهم بيزرعوا حيازات أكبر من اللي بيزرعوه بالفعل علشان ياخدوا الدعم والسماد»، يقول وليد دياب.

قرار إلزام المزارعين بتسليم القمح للحكومة يعاقب كل المخالفين وفقًا للمادة رقم 56 من قانون رقم 95 لسنة 1954، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين، مع تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يعاقب القرار بمصادرة الكميات المضبوطة، ووسائل النقل المستخدمة.

السيسي يوجه بتسعير الخبز غير المدعم.. و«المخابز»: ماينفعش في سوق حر

أميمة إسماعيل 

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتسعير رغيف الخبز الحر (غير المدعم) ودراسة تكلفة إنتاجه، مشددًا على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، بالتزامن مع قيام مباحث ومفتشي التموين بمتابعة التنفيذ.

جاءت توجيهات السيسي في اجتماع عُقد، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين، والتجارة الداخلية، والداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من جميع السلع الغذائية الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان.

ولم يتطرق بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لآليات التسعير ولا طبيعته (استرشادي أم جبري).

لكن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، قال في تصريحات تليفزيونية، أمس، إن وزارة التموين وضعت تصورًا يقوم على طرح سعر استرشادي للخبز الحر صعودًا وهبوطًا بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح، بحيث يراعي طرفي العلاقة في المنظومة، المواطن وصاحب المخبز، ولا يُضار أحد الطرفين.

وقال سعد: «لما انت زودت السعر من جنيه لجنيه ونص بسبب زيادة أسعار الدقيق، فالمنطق يقول لو الدقيق رجع لأسعاره المعتادة لما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، انت كمان ترجع تنزل السعر لجنيه، ايه بقى الآلية اللي تحدد ده، والسعر يصعد ويهبط ازاي؟ هي دي الآلية اللي هيقرها مجلس الوزراء بناءً على العرض اللي يقدمه وزير التموين، الحكومة مش هتغلب ولدينا من الآليات لتنظيم السوق».

وكانت أسعار الخبز الحر قد شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة وصلت 50% مطلع مارس الجاري.

وحول آلية السعر الاسترشادي بناءً على الأسعار العالمية للقمح، قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، عطية حماد لـ«مدى مصر»: «مينفعش أعمل سعر استرشادي للخبز في سوق حر منذ الثمانينات، لأن ده عرض وطلب، سعر الرغيف لما بيعلى مابينزلش، ولكن يثبت»، موضحًا أن تكلفة إنتاج الخبز لا تقتصر على سعر القمح، وإنما تمتد للطاقة والعمالة والمياه، وغيرها من باقي مدخلات الإنتاج، التي ارتفع بعضها مثل العمالة والإيجارات، بسبب ارتفاع الأسعار عمومًا، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الجمهورية.

وأشار حماد إلى أن الحكومة لم تعرض مقترح السعر الاسترشادي على الحلقة الرئيسية لعملية الإنتاج (أصحاب المخابز) للمناقشة، ودراسة واقعية التطبيق من عدمه.

في هذا السياق، تقول أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المعهد القومي للتخطيط، شيرين الشواربي، لـ«مدى مصر»، إن هناك نحو 27 مليون مواطن خارج منظومة الدعم التمويني، لذا من غير المنطقي تركهم لحالة الصدمة السعرية التي يعاني منها سوق الخبز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 

ورهنت الشواربي إيجابية قرارات التسعير بعدة عوامل أهمها أن يتم اتخاذ القرار بناءً على دراسة تأخذ في اعتبارها نوع الخبز ووزنه وتكلفة الخامات التي تدخل في إنتاجه إلى جانب صافي ربح لصاحب المخبز يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، وكذلك أن تنتهي الدراسة لإقرار سعر استرشادي وليس جبري. وأوضحت أن العمل داخل سوق حر لا يعني الافتقار لقواعد تنظيمية تحمي المستهلك والمنتج على السواء.

وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد نفى في تصريحات تليفزيونية سابقة احتمالية إخضاع  السلع الغذائية بمختلف أنواعها لتسعيرة جبرية قائلًا إن «عصر التسعيرة الجبرية انتهي ولن يعود». 

تأتي تحركات الحكومة نحو تنظيم سوق الخبز الحر في ظل مخاوف وتوقعات بزيادات جديدة للأسعار، حيث كان عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وليد دياب، توقع في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» أن يشهد السوق رفع أسعار الخبز مجددًا، موضحًا أنه رفع سعر الدقيق الذي يبيعه للمخابز 20%، كما يعتزم رفع السعر مجددًا، لأن الزيادة السابقة لا تماثل سعر القمح بعد زيادته عالميًا حاليًا، مضيفًا: «بعض كميات الدقيق المتبقية لديَّ هي كميات طُحنت من قمح استوردته قبل الزيادات الجديدة في الأسعار، وبعد أن تنفد تمامًا الكميات المطحونة من القمح منخفض السعر، سيكون عليَّ إعادة تسعير الدقيق بناءً على سعر القمح الجديد فقط، وفي هذه الحالة سأرفع السعر ربما إلى عشرة آلاف جنيه للطن مقابل 8500 جنيه تقريبًا حاليًا. عمليات إعادة التسعير تلك ستحدث مجددًا من قبل المطاحن أيضًا لترفع تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، ما يرجح رفع أسعار الخبز للمستهلك».

على خلفية احتجاجات «ماسبيرو».. فصل صحفية بـ«الإذاعة والتليفزيون» ومذيعة ممنوعة من الدخول تتسلل عبر السور

بيسان كساب 

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء احتجاجات العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، أصدرت إدارة الهيئة أول قرار إنهاء خدمة على خلفية تلك الاحتجاجات بحق صفاء القوربجي، الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون، على خلفية ما نُسب لها من دور في تشجيع العاملين على مواصلة الاحتجاجات عبر بث مقاطع مصورة على صفحتها الشخصية وصفحات تضم العاملين بموقع فيسبوك، حسبما قال مصدر من العاملين النشطين في الاحتجاجات لـ«مدى مصر».

جاء قرار إنهاء خدمة القوربجي في سياق اتساع نطاق عقاب المحتجين، الذي بدأ قبل شهر ونصف تقريبًا، وشمل العشرات من قرارات الإحالة للتحقيق، وأخرى شفوية بالمنع من دخول مبنى ماسبيرو. 

أبرز مثال على المنع من دخول ماسبيرو، ما حدث مع المذيعة في القناة الثانية، هالة فهمي، والتي قالت لـ«مدى مصر» إنها ممنوعة من دخول المبنى بموجب قرار شفوي منذ أكثر من شهر دون إحالتها للتحقيق، بسبب إصرارها على الاعتصام داخل المبنى احتجاجًا على سوء إدارة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وأمس، بثت فهمي مقطعًا مصورًا من داخل «ماسبيرو» قالت فيه إنها تمكنت من التسلل إلى المبنى عبر القفز فوق أحد أسواره. 

وقال المصدر لـ«مدى مصر»: «أنا نفسي أُحلت للتحقيق أمس ضمن دفعة جديدة من المحالين للتحقيق تضم نحو ثلاثين من العاملين، ووجهت لي اتهامات بترديد هتافات».

وبحسب إحدى العاملات في قطاع الهندسة الإذاعية، طلبت عدم ذكر اسمها، «أدت العقوبات والتهديدات والإحالة للتحقيق والمنع من العمل والمنع من دخول مبنى ماسبيرو إلى تراجع ملموس في أعداد المحتجين، خاصة في ظل قرارات إدارية تحظر الحضور إلى مقر العمل إلا في حالة إثبات القيام بمهمة عمل محددة».

وفي نفس السياق، جددت لجنة السلامة والصحة المهنية في الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، قرارها السابق بتخفيض عدد العاملين في المبنى، بالرغم من إعلان وزارة الصحة قبل أيام نهاية الموجة الخامسة من وباء كورونا، وهو قرار يُنظر إليه كمحاولة لتقليص عدد المشاركين في الاحتجاجات. 

وشهد الشهر الأخير، بحسب نفس المصدر، انقسامًا بين العاملين بسبب ارتفاع وتيرة العقوبات والتهديدات الإدارية، بين من يرغبون في التوقف عن الاحتجاج مؤقتًا انتظارًا لما قد تأتي به مفاوضات شرع فيها خالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي، مع رئيس الهيئة حول جدولة المستحقات المالية للعاملين المتراكمة منذ سنوات، وإصلاح نظام الرعاية الصحية للعاملين، ومن يرغبون في مواصلة الاحتجاج. 

كانت الاحتجاجات قد بدأت مطلع يناير الماضي بالتزامن مع بدء تنفيذ قرارات جديدة على صعيد قواعد الحضور، بحيث يتعين على العاملين الحضور لمدة سبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، وهو ما كان يصطدم مع محاولات الكثير منهم العمل في وظائف إضافية بسبب انخفاض أجورهم. وبالرغم من تراجع إدارة «الوطنية للإعلام» لاحقًا عن تطبيق القرار عمليًا، الذي نُظر إليه كمحاولة لخفض أعداد العاملين وإجبارهم على الاستقالة، إلا أن الاحتجاجات تواصلت بعدما تطورت مطالبها إلى صرف مستحقات مالية متراكمة منذ سنوات، من ضمنها العلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيشة، والقرارات المرتبطة بتسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى، واعتماد الترقيات الدورية. وفضلًا عن ذلك، ترفع الاحتجاجات المتواصلة إلى الآن شعارات تطالب بإقالة زين على خلفية ما ينسب له من اتهامات بالفساد المالي. 

«قناة السويس» تُلغي تخفيضات رسوم عبور الغاز.. وتدرس فرض المزيد على النفط

ألغت هيئة قناة السويس، أمس، التخفيضات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال، والتي كانت مُقدرة بـ15%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ من اليوم. وبحسب ما أعلنه رئيس الهيئة، أسامة ربيع، فإن فرض زيادة في رسوم ناقلات النفط قيد الدراسة، وذلك بعد رفع الرسوم الأخيرة 10% مع بداية مارس الجاري.

وأوضح ربيع أن إلغاء التخفيضات أو رفع رسوم المرور لناقلات الوقود بشكل عام، يعتمد على أسعار الطاقة، فمع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز والنفط إلى مستويات غير مسبوقة قررت الهيئة رفع رسوم العبور.

وقدمت الهيئة حزمة من التخفيضات على رسوم العبور لناقلات الوقود خلال العامين الماضيين، إبان جائحة كورونا، وهو الوقت التي سجلت فيه أسعار النفط العالمية انخفاضًا قياسيًا، كان يسمح للناقلات سلك مسارات نقل أطول من مسار قناة السويس، لقدرتها على تحمل نفقات الوقود المنخفضة آنذاك، بينما في أوقات ارتفاع أسعار الوقود، تلجأ الناقلات إلى أقصر الطرق الممكنة للتوفير في نفقات الشحن، ما يعزز من موقف الهيئة في فرض مزيد من الرسوم.

حزمة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا

وافق وزراء المالية الأوروبيون، رسميًا، على حزمة رابعة من العقوبات تستهدف أكثر من 600 مواطن روسي، لم يُعلن عن أسمائهم بعد، فيما وصفه وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بأنه «قرار تاريخي».

وقال المجلس الأوروبي إنه تم توسيع العقوبات لتشمل المزيد من رجال الأعمال المقربين للنظام الحاكم في روسيا، وكذلك جماعات الضغط والدعاية التي تدفع رواية الكرملين حول الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى شركات قطاعات الطيران والجيش الروسية.

في السياق نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية عن دفعة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر تصدير السلع الفاخرة إليها، وفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على وارداتها من السلع الروسية، التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، بما في ذلك الفودكا والصلب والأعمال الفنية والفراء.

وفي الولايات المتحدة، أضافت الحكومة الأمريكية 11 مسؤولًا عسكريًا روسيًا، وشخصيات هامة في صناعة الأسلحة، إلى قائمة عقوباتها. أما اليابان، فقررت تجميد أصول 17 مواطنًا روسيًا آخرين، من ضمنهم عائلة الملياردير الروسي، يوري كوفالتشوك، وأعضاء برلمانيين. 

أتت العقوبات قبل ساعات من وصول وفد أوروبي رفيع المستوى من رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتأكيد «الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأكمله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين».

صدى العقوبات استمر بدفع مزيد من الشركات العالمية نحو الخروج من السوق الروسي، آخرها بنك UniCredit الإيطالي وشركة السجائر العملاقة إمبريال براندز، اللذان يجريان حاليًا مراجعة لأعمالهما الروسية كخطوة تمهد لخروجهما.

ردًا على العقوبات المتتالية، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا جديدًا يسمح بتسجيل الطائرات الأجنبية في روسيا، وهو ما يجعل من الصعب على شركات تأجير الطائرات الأجنبية استعادة نحو 515 من طائراتها التجارية المؤجرة إلى شركات روسيا بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار.

ميدانيًا، أعلن عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، عن فرض حظر تجول لمدة 36 ساعة بدءًا من الثامنة مساء اليوم وحتى السابعة من صباح الخميس المقبل، في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني، اللذين استعانا بمقاتلين أجانب وصل عددهم لنحو 32 ألف على الأقل، مقسمين بالتساوي بين الجبهتين، بحسب «رويترز».

وقتلت القوات الروسية حوالي 180 مقاتلًا أجنبيًا مواليًا لأوكرانيا في غارة على قواعد تدريب أوكرانية الأحد الماضي، كانوا قد وصلوا للانضمام إلى فيلق القوات الدولية الذي أعلن عنه زيلينسكي.

ومن بين أولئك الذين وصلوا للقتال من أجل أوكرانيا عشرات الجنود السابقين ومواطنين أمريكيين وأوروبيين، بالإضافة إلى المئات من دول أخرى مثل كولومبيا واليابان وجامايكا، بالرغم من عدم تشجيع الحكومة الأمريكية المواطنين على السفر إلى أوكرانيا، وتحذيرات من دول أخرى مثل بريطانيا، بينما مهدت دول أخرى، مثل كندا أو ألمانيا، الطريق أمام مواطنيها للمشاركة.

على الجانب الآخر، كان بوتين قد دعا في اجتماع لمجلس الأمن الروسي للسماح بالتطوع للقتال مع القوات الروسية. وقتها، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إن هناك 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال إلى جانب القوات الروسية.

سريعًا:

قررت محكمة أمن دولة طوارئ حجز القضية المتهم فيها رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب رئيس الحزب، محمد القصاص، و23 آخرين، بعدة تهم من بينها «قيادة جماعة إرهابية للأول، والانضمام إليها للثاني»، للحكم في جلسة 29 مايو المقبل، بعد استكمال مرافعات الدفاع، الأحد الماضي، وبعد نحو أربع سنوات من الحبس الاحتياطي.

ـــ

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أمس، بتأجيل جلسة إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى 9 مايو القادم. وتجري إعادة محاكمة سنطاوي بعد قبول تظلمه على حكم المحكمة في القضية رقم 744 لسنة 2021، الصادر في يونيو الماضي، بحبسه لمدة أربع سنوات.