الحكومة تصدر قرارًا يمنع موظفيها من إقامة أي دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية.. وعقاب المخالفين    

الحكومة تصدر قرارًا يمنع موظفيها من إقامة أي دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية.. وعقاب المخالفين    

رنا ممدوح 

تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على  العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتبره قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي تحدثوا لـ«مدى مصر» اعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، و«موت واقعي» لدور مجلس الدولة القضائي.

الكتاب الدوري، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، ولم ينفِ المجلس صلته به حتى موعد كتابة النشرة، أوضح أن القرار الخاص بموقف الوزارات والجهات الحكومية من اللجوء إلى القضاء هو أحد القرارات التي توصل إليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 158 المنعقدة في الأول من سبتمبر الجاري.

اعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار «في حال صحته» تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.

وأوضح علي لـ«مدى مصر» أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي «من غير إرهاق عن طريق زيادة الرسوم أو ترهيب بتهديد الموظفين بالعقاب».

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، اتفق مع خالد علي، قائلًا لـ«مدى مصر» إن الحكومة تصادر حق التقاضي، الذي هو أحد حقوق المواطنة، من الموظفين بالدولة، لافتًا إلى أن «الموظف اللي مترقاش في ميعاده أو اللي أخد جزا.. يروح فين؟ هل هيتم إلغاء مجلس الدولة؟»

وأضاف عباس أن الموظف أصلًا يلجأ أولًا إلى اللجان التي يتحدث عنها القرار كبديل للقضاء، وعادة لا تنصفه، ولذلك يذهب بعدها لمحاكم مجلس الدولة المختصة للحصول على حكم قضائي ملزم، ولكن لو افترضنا أن الموظف ذهب إلى لجان إنهاء المنازعات بوزارة العدل للتظلم من قرار خاص برصيد إجازته أو تخطيه في الترقية أو عدم حصوله على علاوة مثلًا، وأنصفته تلك اللجان وأصدرت قرار في صالحه، فالمفارقة أن هذا القرار تنفيذه مرهون بموافقة طرفي الخصومة على تنفيذه، ومن ثم إذا رفضت الجهة الإدارية تنفيذه يكون قرار اللجنة بلا قيمة.

إلى جانب تعدي هذا القرار على حق موظفي الحكومة في التقاضي، اعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة «بشكل واقعي»، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام «إجراءات عقابية» ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية، ومنع محاكم مجلس الدولة من الرقابة على مشروعيتها واتفاقها مع القوانين، ثم بإلغاء إلزامية عرض التشريعات على مجلس الدولة قبل إقرارها من البرلمان وإصدارها من رئيس الجمهورية وجعلها سلطة جوازية للبرلمان أو الحكومة في العرض من عدمه، ومؤخرًا إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة، بحسب القضاة الثلاثة، بالفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها، بإصدار قرارات ملزمة للطرفين، واللجوء إلى لجان تابعة لوزارة العدل بدلًا منها من ناحية، وحجب اختصاص الفصل في مظالم العاملين بالدولة عن محاكم مجلس الدولة، من ناحية أخرى.

ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء لم يتضمن، بحسب النص، على مجازاته تأديبيًا بحكم المتعارف عليه في قانون الخدمة المدنية أو غيره، وإنما اتخاذ إجراءات عقابية ضده، وهو ما اعتبره المصدر صياغة غير قانونية تعني التنكيل بالموظف الذي سيلجأ إلى القضاء بإجراءات لم تنظمها القوانين.

دون معلومات عن الاتهامات.. منظمات حقوقية وأهالي: بدء محاكمة النوبيين المحتجزين في السعودية نوفمبر المقبل

هدير المهدوي

حددت السلطات السعودية نوفمبر المقبل موعدًا لبدء محاكمة المصريين النوبيين العشرة، المعتقلين منذ يوليو 2020، بحسب بيان أصدرته، أمس، منظمتا القسط ومينا الحقوقيتان السعوديتان في لندن، وبحسب أهالي المعتقلين الذين تحدثوا إلى «مدى مصر». 

وقال البيان الحقوقي الصادر أمس، إن المعتقلين العشرة «ظلت أماكن احتجازهم مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر 2020 حين سُمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض، وفي مايو 2021 نُقلوا من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتُعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر، وأثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من الدعاوى، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر»، وأوضح البيان أن الاعتقال على «خلفية ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات» دون توضيح الاتهامات.

كان محمد فتح الله جمعة، 38 سنة، أحد العشرة المحتجزين، أبلغ أسرته هاتفيًا، اﻷسبوع الماضي، أنهم نُقلوا الشهر الماضي إلى سجن بالرياض، «لإجراءات روتينية»، ووجهت لهم اتهامات رسمية، لم يُفصح عنها لضيق وقت المكالمة، كما سُمح لهم بالبدء في توكيل محامين، قبل إعادتهم إلى سجن عسير في محافظة أبها، حسبما قال لـ«مدى مصر» شقيقه مؤمن، الذي نقل عن أهالي باقي المحتجزين أنهم أبلغوهم ببدء المحاكمة في نوفمبر.

يشير مؤمن إلى أن شقيقه مقيم في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه كان يعمل في شركة عقارات بالرياض. فيما يلفت إلى أنه وأهالي باقي المحتجزين يحرصون على التواصل لتبادل المعلومات الشحيحة جدًا عن ذويهم المحتجزين، ومنهم سبعة من قرية دهميت، مركز نصر النوبة في محافظة أسوان.

«مفيش جهة رسمية في الموضوع، ما عندناش مصدر نعرف منه المعلومات أو الاتهامات، أو حتى أسباب الاعتقال الحقيقية، والسفارة المصرية في الرياض والخارجية المصرية ووزارة الهجرة متقاعسين عن واجبهم في حماية والدفاع عن إخواتنا المعتقلين ومش عارفين ليه، هل عشان هم نوبيين؟»، يقول معتز أحمد حسن إسحاق، عن شقيقه وائل، 53 سنة، أحد المحتجزين، الذي كان يعمل مخرجًا صحفيًا في مؤسسة صحفية حكومية في الرياض، والمقيم بالسعودية منذ حوالي 20 عامًا.

يضيف معتز: «حاولنا نوكّل محامين سعوديين، معظمهم رفض، والباقي تكاليفهم فوق طاقتنا، وملقيناش حد عايز يتدخل في النوعية دي من القضايا، والمحكمة قالتلهم هتنتدبلهم محامي المرة الجاية. الموضوع مش منطقي، احتفالية بدون تصريح آخرها مخالفة مالية مش اعتقال لأكتر من سنة». لم تزد المكالمات الهاتفية بين وائل وأسرته على ثلاث مكالمات منذ حبسه، قبل انقطاع التواصل منذ يوليو الماضي، حتى أنه لا يعلم بوفاة والده قبل أربعة أشهر، حسبما قال شقيقه لـ«مدى مصر».

تعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. وقالت بعض المصادر سابقًا لـ«مدى مصر » إن القبض عليهم كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

كانت ست منظمات حقوقية مصرية وخليجية طالبت في يوليو الماضي بالإفراج عن النوبيين العشرة، وذلك في بيان قالت فيه إن الجهة التي ألقت القبض على المحتجزين العشرة هي المديرية العامة للمباحث، التي تتبع رئاسة أمن الدولة في السعودية؛ وأنهم احتجزوا دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، مع الاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف.

مثل باقي الأهالي، حاول معتز إسحاق التواصل مع الخارجية المصرية والقنصلية السعودية في القاهرة والقنصلية المصرية في الرياض، دون استجابة، على حد قوله. في ما تواصل مؤمن فتح الله مع نواب برلمانيين في مصر «دون فائدة حتى اﻵن»، حسبما قال.

كانت القنصلية المصرية في الرياض قد نشرت بيانًا، في 29 أكتوبر الماضي، أشارت فيه إلى أن «القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها». 

بحسب بيان المنظمتين الحقوقيتين الصادر أمس، فإن «نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة… ويضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة».

سكان «نيركو» بالمعادي يعترضون على «محور» جديد يخترق المنطقة 

فوجئ سكان منطقة «نيركو»، التابعة لمنطقة دجلة بحي المعادي في القاهرة، السبت الماضي، بوجود علامات على الطريق، وعلى الأرصفة وفي منتصف الحدائق الموجودة أمام منازلهم، إلى جانب سيارة تأمين من الجيش، وأخرى من المحافظة وثالثة من الحي، قبل أن يكتشفوا أن هذه العلامات الاسترشادية وضعت من أجل إنشاء كوبري في الحي السكني، كجزء من محور «حسب الله الكفراوي»، دون أي سابق إنذار أو إخطار للسكان، حسبما قال عدد منهم لـ«مدى مصر». 

وفي خطوات سريعة، بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التمهيد لإنشاء الكوبري على مدار الأسبوع الجاري، وانتهت من إزالة أعمدة الإنارة، وطريق الخدمة، وبضع أشجار. 

حتى الآن، لا توجد تصريحات حكومية رسمية معلنة عن الكوبري المزمع إنشائه أو الهدف منه، فيما يتداول سكان المنطقة خريطة منسوبة للهيئة الهندسية تشير إلى خط سير الطريق الجديد الذي يربط بين محور الأسمرات من الطريق الدائري وحتى طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع زهراء المعادي.

 جاء رد فعل الأهالي سريعًا أيضًا، فدشن سكان المنطقة هاشتاج #المعادي_ترفض_كوبري_نيركو عبر فيسبوك، وخلال وقت قصير، تمكنوا من تنظيم أنفسهم، وتفويض أفراد منهم لإجراء التحركات القانونية. عبر الهاشتاج، انتشرت تعليقات غاضبة من السكان، من بناء كوبري في حي سكني تتكون عمائره من أربعة أدوار فقط، فضلًا عن إزالة حدائق المنازل. 

وائل فتحي، أحد المفوضين للتحدث باسم المجموعة، قال لـ«مدى مصر» إن القسمين الخامس والثالث من المنطقة هما الأكثر تضررًا، ويضمان 35 عمارة تحوي نحو 70 منزلًا. مضيفًا «العلامات الموجود هتشيل تلتين الجنينة، والتلت الباقي هيكون رصيف، والكوبري في أفضل أحواله هيتعمل تحته محلات، وفي أوحشها هتبقى وكر للمخدرات».

وفقًا لفتحي، بدأ مفوضو الأهالي التحرك سريعًا، لتقديم شكاوى رسمية، بدأت بشكوى إلى نائب البرلمان عن المنطقة، أحمد الطيبي، الذي وعدهم برد في خلال أيام، ولم يأتِ حتى الآن. تقدمت المجموعة أيضًا بشكوتين إلى مجلس الوزراء، ووزارة النقل، وأخرى إلى مكتب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فيما رفضت نائبة المحافظ، جيهان عبد العال مقابلتهم، كما لم تجب على محاولات «مدى مصر» للتواصل معها، بحسب فتحي. وأخيرًا قابل ممثل من المجموعة، أمس، اللواء أحمد كمال شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والذي طلب مقترحات لحلول بديلة وتقديمها للهيئة لدراسة مدى فعالية تطبيقها، كما وعدهم بحل المشكلة. 

دينا بشرى إحدى سكان المنطقة في حديثها مع «مدى مصر» تساءلت «هل من الطبيعي جعل منطقة راقية مثل نيركو أسفل الكوبري مع الإطاحة بالجناين والأشجار والخصوصية؟»

كان الاستشاري الهندسي لنائب محافظ القاهرة، قد قال لممثلي اللجنة المفوضة خلال تقديمهم الشكوى في المحافظة، إن المسافة بين الكوبري المزمع إنشائه والمنازل ستكون 12 مترًا، وهو ما اعتبره مسافة كافية لعدم الإضرار بخصوصية المنازل، مشيرًا إلى أن قرار الكوبري بغرض «المصلحة العامة» حسبما قال فتحي لـ«مدى مصر». 

حاليًا، تعكف اللجنة المفوضة من السكان على الاستعانة بخبراء للتوصل إلى بدائل واقعية لطرحها على الهيئة الهندسية، السبت المقبل، كما طلب منهم شيحة، وذلك على أمل تغيير هذا القرار. 

فيما اعتبر وليد بكر، واحد من السكان، أن البدء في العمل حدث بدون أي نقاش مجتمعي أو إعلان مسبق، «قبل ما يقلب رأي عام والموضوع يقف زي ما اتعمل في محور الجزائر». 

كان عدد من أصحاب محال الزهور في شارع 250 في حي المعادي تلقوا مطلع يوليو الماضي إخطارات حكومية شفهية (عبر الهاتف) بضرورة إخلاء المحلات، تمهيدًا لإزالتها خلال يومين على الأكثر، ضمن ترتيبات إقامة ما يعرف بـ«محور الجزائر» حسبما قالوا لـ«مدى مصر» سابقًا.

وفي المقابل، نفى أربعة من مستأجري المشاتل من أصحاب العقود الأقدم، المبرمة مع هيئة السكك الحديدية (المؤجِرة) مباشرة، أن يكون أي منهم قد تلقى حتى اﻵن أي إخطار رسمي أو غير رسمي من أية جهة حكومية، بضرورة إخلاء المشاتل، ما دفع بعضهم للتشكك في حقيقة نية الحكومة تنفيذ محور الجزائر بما يتضمنه من ضرورة إزالة مشاتلهم.

تونس: تعطيل العمل بمواد الدستور التي تتعارض مع قرارات الرئاسة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، قرارات جديدة بشأن الأزمة السياسية الضاربة في البلاد، أبرزها توسيع صلاحيات موقع رئيس الجمهورية، وكذلك تمديد إضافي لقرارات سابقة كانت قد اتخذتها الرئاسة التونسية خلال الأسابيع الماضية. 

وجاء في القرار الرئاسي الأخير مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، ومواصلة رفع الحصانة عن جميع النواب، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس النواب. كما اشتمل القرار على إسناد عدد واسع من الصلاحيات لرئاسة الجمهورية، ومن بينها: ترأس مجلس الوزراء، التعيين والإعفاء لجميع الوظائف العليا، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر.

كذلك، قال القرار الرئاسي «يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني فيه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذا القرار»، ما يعني فعليًا تعطيل كل ما يتعارض من الدستور مع قرارات الرئاسة.

كانت حركة النهضة، ذات الأغلبية في البرلمان المُجمد، قد أصدرت بيانًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن التدابير الاستثنائية التي يتخذها سعيد «تهدد بتفكيك الدولة» وأن «إقرار أحكام انتقالية منفردة يمثل توجهًا خطيرًا وتصميمًا على إلغاء الدستور»، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس نيته تعيين رئيس حكومة جديد، وتمديد الإجراءات الاستثنائية الصادرة في يوليو الماضي. 

ووصلت الأزمة السياسية في تونس إلى ذروتها في 25 يوليو الماضي، عندما أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد مجلس النواب، الذي كانت تسيطر عليه «النهضة»، وعزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه، في خطوة وصفها البعض بـ«الانقلاب»، غير أن الرئيس التونسي تمسك بدستورية ما نفذه. 

وعلى الرغم من التحفظات السياسية بشأن قرارات سعيد، إلا أنها كانت قد لاقت ترحيبًا من شرائح واسعة في الشارع التونسي، لا سيما بعد صدور قرارات المنع من السفر ورفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 692

إجمالي المصابين: 298988 

الوفيات الجديدة: 27

إجمالي الوفيات: 17043 

إجمالي حالات الشفاء: 251902

ـــــــ

منحة من ألمانيا.. مصر تتسلم مليون و500 ألف جرعة من «أسترازينيكا» 

تسلمت مصر، أمس الأربعاء، مليون و500 ألف جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، مقدمة كمنحة من الحكومة الألمانية، وذلك عقب يومين من استلام 850 ألف جرعة من نفس اللقاح، ليصل إجمالي عدد اللقاحات المقدمة إلى مصر كمنحة من الحكومة الألمانية إلى مليونين و350 ألف جرعة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الشحنة «سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية».

ـــــــ

إغلاق نقابة المحامين 3 أيام بعد اكتشاف إصابات بـ«كورونا»

قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين إغلاق مقر النقابة العامة في القاهرة، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، وذلك عقب اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد بعد انتهاء أعمال التعقيم والتطهير.

وبحسب ما جاء في بيان للنقابة، فإن إدارة العلاج في مقر النقابة العامة مستثناة من قرار الإغلاق.

سريعًا:

• نقلت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أمس الأربعاء، عن مصادر مصرية لم تسمها تأكيدهم أن القاهرة تلقت رسائل إسرائيلية إيجابية بشأن ملف صفقة تبادل الأسرى المنتظرة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية.
  وقال موقع الهيئة إن المصادر المصرية الرفيعة وصفت الرسالة الإسرائيلية بـ«المفاجئة وغير المسبوقة»، وأن الرسالة الهاتفية مفادها «إمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس. وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلًا». 
• قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، غلق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك كل الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي.
  وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان: «... بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس [الأعلى للأمن]، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم [الأربعاء]».
  وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، والتي تعتبرها جزءًا من أراضيه ويخضع لسيادتها.
• أعلن قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، أمس الأربعاء، تنحيه عن منصبه العسكري لمدة ثلاثة أشهر وتعيين بديلًا له حتى يوم 24 ديسمبر القادم، وذلك تمهيدًا لخوضه الانتخابات الرئاسية المحتملة.
  ويتضمن قانون انتخابات الرئاسة، الذي اعتمده مجلس النواب قبل أسابيع، بندًا خلافيًا يجيز للمسؤولين الكبار التنحي من مناصبهم مدة ثلاثة أشهر فقط قبل الانتخابات الرئاسية، والعودة إلى المنصب فور انتهاء الانتخابات حال عدم فوزهم فيها.
  وكان المجلس الأعلى للدولة قد طلب من البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق على القانون الانتخابي.