الحكومة تستأجر الحي الحكومي في العاصمة الإدارية | التضخم السنوي: قفزات سعرية كبيرة رغم تراجع المعدل

بـ4 مليارات جنيه في السنة.. الحكومة تستأجر الحي الحكومي في العاصمة الإدارية 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن شركة العاصمة الإدارية تطلب حاليًا من الحكومة أربعة مليارات جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

وبرر الرئيس قيمة الإيجار بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي من أقامت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة.

لكن، تصريحات الرئيس تخالف ما قاله هو نفسه والحكومة سابقًا عن مصادر تمويل الإنشاءات في العاصمة، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 45 مليار دولار، إذ كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أكد أن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة جاء من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، بعد رفع قيمة أراضي العاصمة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأراضي التي أنشئ عليها الحي الحكومي كانت ملكًا للدولة، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية في فبراير 2016، قرارًا يخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، «المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة»، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمّع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة، بناءً على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.  

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

أما عن تكلفة الحي الحكومي ذاته، فتراوحت بين 40 مليار جنيه و60 مليار، بحسب تصريحات مختلفة للمسؤولين الحكوميين وشركة العاصمة.

ويضم الحي الحكومي عشرة مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فدانًا.

وفيما لم تشر بيانات إنشاء العاصمة السابقة إلى نية الحكومة في تأجير أو شراء المباني التي ستسكنها عند الانتقال إلى العاصمة، قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في 2020، إن نقاشًا حول ملكية هذه المنشآت قد دار بالفعل بين الشركة والحكومة للاتفاق على تبعية المباني إما للوزارات أو شركة العاصمة، مضيفًا أن شركة العاصمة تعمل بسياسة وقوانين استثمارية. 

«عندما طلبت الدولة الحي الحكومي، صرفنا عليه 50 مليار جنيه بخلاف قيمة الأرض ... واستقرينا على أن الحكومة تأخذ هذه المباني بنظام حق الانتفاع، على أن تقوم الوزارات بدفع أقساط سنوية لشركة العاصمة لتسديد مستحقات شركة العاصمة وما أنفقته على هذه المنشآت»، قبل أن يصرح في مارس الماضب بأن الشركة اتفقت مع وزارة المالية  على تحصيل إيجارات من الوزارات مقابل التنفيذ، دون توضيح نوع العقود أو آلية نقل ملكية المباني إلى الحكومة نفسها بعد ذلك، في ظل أن الشركة ستحصل، بحسب تقديرات عابدين، على كامل قيمة الإنشاءات خلال نحو 13 عامًا فقط، لتتحول بعد ذلك قيمة الإيجار إلى ربحٍ صافٍ للشركة.

وتعليقًا على ذلك، قال محلل مالي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن الحكومة تعمل من منطلق استثماري بحت، في ظل توجهها إلى طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية.

«وجود مصدر دخل متجدد وثابت من إيجار الحي الحكومي يشجع المستثمرين على شراء أسهم الشركة حين طرحها»، يقول المحلل، الذي أشار إلى واقعة مشابهة في حالة شركة إي فاينانس، التي طُرحت في البورصة في أكتوبر الماضي.

قبل طرح «إي فاينانس» في البورصة العام الماضي، امتلكت الحكومة نفسها 100% من الشركة، قبل أن تتراجع تلك النسبة إلى 67.5% بعد الطرح العام، ثم زيادة رأس المال. 

في حالة «إي فاينانس»، يقوم نموذج أعمال الشركة على احتكار عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، لكونها الكيان الوحيد المرخص له حصريًا بمعالجة معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني وتسويتها، ولهذا السبب، تتمتع «إي فاينانس» بميزة لا تنافسها فيها أي شركة مدفوعات إلكترونية أخرى.

المحلل في شركة برايم للأوراق المالية، محمد سعد، أوضح وقتها لـ«مدى مصر» أن التغير في هيكل الملكية في حالة «إي فاينانس» هو تغير لا يحمل القطاع الخاص إلى موقع الإدارة، وهو نموذج المستثمر السلبي الذي يدخل إلى هيكل الملكية بغرض الاستفادة من الأرباح فقط.

التضخم السنوي: قفزات سعرية كبيرة رغم تراجع المعدل 

سارة سيف الدين

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، خلال يونيو الماضي 14.7%، مقابل 5.3% لنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يُعبر عن تباطئ المعدل السنوي، مقارنة بنظيره عن مايو الماضي، الذي بلغ 15.3%، مقابل 4.9% في مايو 2021، بحسب البيان الصادر، اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجل معدل التضخم 129.8 نقطة خلال يونيو الماضي متراجعًا بصورة طفيفة على أساس شهري، مقارنة بـ130.2 نقطة سجلها خلال مايو الماضي، ما يعني تباطئ بمقدار (-0.3٪).

في المعدل السنوي، ارتفعت كل مجموعات قسم الطعام في قفزات سعرية كبيرة، جاء في مقدمتها مجموعة الحبوب والخبز بنحو 45%، تلتها الأسماك بحوالي 33%، والزيوت بـ30%، بينما بلغ متوسط الزيادة في مجموعات اللحوم والسكر ومنتجات الألبان ومنتجات غذائية أخرى نحو 23%. كما زادت أسعار الخضروات بنسبة 12%.

وعلى المستوى الشهري، تراجعت معدلات الزيادة في قسم الطعام إجمالًا 2.2%، وذلك بقيادة الانخفاض الملحوظ في كل من الخضروات والفاكهة 18.8% و10.5% على التوالي. فيما عدا ذلك، ارتفعت أسعار باقي المجموعات داخل القسم بنسبة بلغت في المتوسط 1.4%. بينما ارتفعت باقي الأقسام بنسب لا تتجاوز 2%، ليكون قطاع النقل والمواصلات الأكثر ارتفاعًا بزيادة قدرها 2.2%.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، شريف فياض، في حديثه لـ«مدى مصر» أن التراجع في أسعار الخضروات والفاكهة على المستوى الشهري، طبيعي، نظرًا للطبيعة الموسمية لهذه السلع، فخلال يونيو تُصبح العُروة الشتوية جاهزة ومُتاحة في الأسواق، ما يُخفض السعر، ومع فترات انتهاء العروة تعاود الأسعار الارتفاع، متوقعًا معاودة الارتفاع في أغسطس القادم.

وأشار فياض إلى أنه عند تقييم أسعار الخضر والفاكهة، يكون التحرك السعري على مستوى سنوي هو الأكثر تعبيرًا عن اتجاه حركة أسعار الخضر والفاكهة، وذلك نظرًا للتذبذب في أسعار السلعتين جراء تأثيرات المواسم، مُضيفًا أنه في هذا السياق دومًا ما كانت الارتفاعات في أسعار الخضر والفاكهة أكبر من مقدار الانخفاضات، على سبيل المثال، حين يرتفع سعر كيلو أحد أصناف الخُضر عشر جنيهات، تنخفض لاحقًا بمقدار أربع جنيهات فقط.

اختفاء سائح فرنسي في القاهرة قبل عام

قالت عائلة المواطن الفرنسي، يان بوردون، 27 سنة، إنه اختفى في القاهرة في أغسطس الماضي، بحسب والدته، إيزابيل لوكلير، وشقيقته، ووندي. 

كان يان يدرس التاريخ في جامعة السوربون في باريس، وقرر الذهاب في رحلة حول أوروبا على القدمين، ووصل إلى اسطنبول، التي سافر منها جوا إلى شرم الشيخ يوم 25 يوليو الماضي. 

مكث يان يومين في شرم الشيخ وسانت كاترين قبل أن يتجه إلى القاهرة يوم 27 يوليو. في طريقه، قابل ضابط مصري في السويس، بحسب مراسلاته إلى أخته، ودعاه هذا الضابط لقضاء ليلة مع أصدقائه في القاهرة هذا اليوم. 

في اليوم التالي، بحسب الأم والأخت، اللتين تحدثتا إلى «مدى مصر»، ذهب يان للبيات في فندق صغير، وكانت آخر مراسلاته مع أخته يوم 4 أغسطس، حين حكى لها أنه ذهب للمتحف، وأنه سيراسلها مجددًا. بحسب وندي، لم يملك يان خط على تليفونه، وكان يكتب لها عندما يتواجد في مكان لديه إنترنت. 

في سبتمبر، انتظرت الأم رسالة من الابن لتهنئتها بعيد ميلادها، وهو ما لم يحدث. وتكرر الأمر في نوفمبر، حين انتظرت الأخت رسالة منه لتهنئتها بعيد ميلادها، دون جدوى. «عندما تكون على سفر ربما تتناسى التواريخ. هكذا حاولت إقناع نفسي أنه قد يكون على ما يرام»، تقول الأم.

في نوفمبر الماضي، أبلغت العائلة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقنصلية الفرنسية في القاهرة عن اختفاء يان. وبتواصل الأخيرين مع الأمن المصري، تم إخبارهم أن يان لم يمر بالأراضي المصرية. 

وعند تصميم البوليس الفرنسي، عرف من نظيره المصري أن يان بالفعل كان قد وصل إلى مطار شرم الشيخ في 25 يوليو، وهكذا حصلت عائلته على رقم جوازه الذي لم يكن لديهم علم به. كما كشفت التحريات الفرنسية عن أربع معاملات بنكية أُجريت من بطاقة يان الائتمانية في 7 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من آخر رسالة تلقتها أخته منه. أجريت المعاملات الأربع من صراف آلي (ATM) بالقرب من محطة مترو السادات في ميدان التحرير. كانت قيمة السحب 200 يورو، تمت على أربع عمليات في خلال خمس دقائق، بحسب العائلة. «لم يكن يان ينفق كثيرًا، وكان فقط يسحب حوالي 50 يورو كل فترة طويلة»، تقول وندي. 

«قررنا التوجه للإعلام لأننا لا نملك أي حلول أخرى وبدأنا نفقد الأمل.. نحن خائفون على مصير يان» تقول إيزابيل. 

جاءت الأم والأخت إلى القاهرة في مايو الماضي، وقابلتا السفير الفرنسي والنائب العام المصري، الذي سألهما عن يان لمدة ثلاث ساعات، ولكنهما لم تتمكنا من مقابلة أي ممثل عن الأمن المصري بالرغم من طلب السفارة. 

خاطب «مدى مصر» السفارة الفرنسية في القاهرة لمعرفة إذا ما كانت قد توصلت إلى أي معلومات جديدة عن مصير يان، والإجراءات التي تنوي اتباعها حال استمرار اختفائه، لكن دون رد حتى كتابة النشرة. 

استقالة رئيس الحكومة البريطانية بعد سلسلة من الفضائح 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، استقالته من منصبه، بعد تمرد أشعلته سلسلة من الفضائح والاستقالات بين أعضاء حزبه المحافظ وحكومته. وقال في خطاب إلى الشعب إن عملية اختيار رئيس وزراء جديد «يجب أن تبدأ الآن».

على مدار الأيام الثلاثة الماضية، استقال ما يقرب من 60 عضوًا في الحزب والحكومة، بينهم خمسة وزراء، على خلفية ما وصفوه بالتعامل الفاشل من قبل الحكومة مع استقالة نائب جونسون السابق، كريس بينشر، الذي اتُهم بالتحرش برجلين الأسبوع الماضي.

حاول جونسون في البداية الخروج من الأزمة، وأعلن رفضه الاستقالة التي طالبه بها أعضاء حزبه وحكومته، أمس الأربعاء، قبل أن تبدأ ملامح استسلامه للضغوط السياسية اليوم بعد تخلي بعض أكثر حلفائه ولاءً عنه.

وبينما من المتوقع أن يُعلن جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، فمن المحتمل أن يبقى رئيسًا للوزراء حتى أكتوبر القادم، عندما يجتمع الحزب في مؤتمره السنوي.

ويمثل رحيل جونسون سقوطًا ملحوظًا لرئيس الوزراء الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه يتمتع بقوى سياسية عظمى، مع جاذبية تجاوزت الخطوط الحزبية التقليدية.

كان جونسون حقق فوزًا ساحقًا في ديسمبر 2019 بعد وعده بتقديم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقيادة المملكة المتحدة إلى «مستقبل مشرق خارج الاتحاد». لكن رئاسته للوزارة انهارت في أعقاب جائحة كورونا. وفي الأشهر الأخيرة، واجه جونسون وابلًا من الانتقادات من جميع الأطراف بسبب سلوكه وسلوك بعض أعضاء حكومته، بما في ذلك حفلات أقامها متجاهلًا القيود التي وضعتها حكومته لمنع انتشار فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى اتهامات باستخدام أموال المتبرعين لحزبه لدفع تكاليف تجديد منزل إقامته. وفي الشهر الماضي، نجا جونسون بصعوبة بالغة من تصويت على سحب الثقة منه كرئيس للحزب.

سريعًا:

أعلن عضوا لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، وطارق العوضي، إن قرارًا بإخلاء سبيل 60 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا صدر، اليوم، بناءً على وساطة اللجنة، بالإضافة إلى عدد من العمال. 

وتوزّع المحبوسون كالتالي: 23 من سجن طرة، 26 من سجن أبو زعبل، ثمانية من سجن القناطر، واحد من سجن المنيا، اثنان سجن مركزي، والذين بدأ الإفراج عن بعضهم بحسب الخولي. بالإضافة إلى 18 من عمال شركات التأمين المحبوسين على ذمة القضية 885 لسنة 2020. بهذا يرتفع عدد من قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم، عبر آلية لجنة العفو منذ أبريل الماضي، إلى 223.

ــــ

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم، إن السلطات المصرية قد «تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل وفعّال وشفاف في الوفاة المشبوهة» للباحث الاقتصادي، أيمن هدهود. وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك أن النيابة «تجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب».

ــــ

أعلنت شركة آبل، أمس، عزمها إطلاق خاصية جديدة على أجهزتها المختلفة الخريف القادم تهدف إلى حماية الحقوقيين والمعارضين السياسيين حول العالم. وبحسب وكالة رويترز، تأتي الخطوة بعد استغلال شركتين إسرائيليتين -على الأقل- ثغرة في برمجيات آبل تسمح باختراق موبايلات آيفون عن بعد. وكانت آبل بدأت مقاضاة الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج الاختراق المعروف بـ«بيجاسوس».

وقامت «NSO» التي تبيع خدماتها لـ35 حكومة حول العالم، بتطوير برنامج «بيجاسوس» للتجسس على مئات الصحفيين والناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية، وزودت به عددًا من الأجهزة الأمنية.

وبحسب تقارير صحفية العام الماضي، استخدمت السعودية، على سبيل المثال، البرنامج للتجسس على هواتف عدد من المسؤولين المصريين. كما اتُهمت حكومتا المغرب والإمارات كذلك باستخدامه. لكن هذه الحكومات نفت تلك الاتهامات.