الحكومة تدعم سكن الموظفين بحي «R3» بالعاصمة الإدارية بـخصومات تصل إلى مليون و600 ألف جنيه للفيلا  

الحكومة تدعم سكن الموظفين بحي «R3» بالعاصمة الإدارية بـخصومات تصل إلى مليون و600 ألف جنيه للفيلا

أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، توفير ثلاثة آلاف وحدة سكنية و27 فيلا بالحي السكني الثالث (R3) للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بتخفيضات تصل إلى 300 ألف جنيه بالنسبة للشقق، وتجاوز المليون و600 ألف بالنسبة للفيلات.

وتضمن القرار الصادر بكتاب دوري من مجلس الوزراء، أن تتحمل وزارة المالية أربعة آلاف جنيه للموظفين، وخمسة آلاف للمديرين من قيمة الأقساط الشهرية لتلك الوحدات، كبدل سكن طوال مدة بقاء الموظف في الخدمة بما لا يزيد على سبع سنوات.

القرار السابق، اعتبره عدد من الموظفين تتراوح درجاتهم الوظيفية ما بين درجة أولى ومدير عام تحدثوا لـ«مدى مصر» أمرًا لا يخص غالبية العاملين بالحكومة، ولكن فئة قليلة ممن لديهم مدخرات من أنشطة غير العمل، معتبرين أن الحكومة تروج لشقق العاصمة «اللي مش لاقية حد يشتريها».

الكتاب الدوري الصادر عن مساعد أول رئيس الوزراء، راندة المنشاوي، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، لم يتطرق إلى السعر الإجمالي للشقق والفيلات، واكتفى بالتأكيد على أن هيئة المجتمعات العمرانية خفضت سعر المتر المربع للشقق ضمن مشروع الإسكان المتميز «R3»، بقيمة ألف و748 جنيهًا، وللفيلات بقيمة ألفين و875 جنيهًا للمتر المربع، للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة.

وتضمن الكتاب الدوري في ما يتعلق بآلية طرح الوحدات السكنية للموظفين، مطالبة من مجلس الوزراء لهيئة المجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر أعداد الموظفين المنقولين إلى العاصمة الراغبين في الحصول على تلك الوحدات السكنية، والتواصل معهم لاستكمال إجراءات التخصيص.

وحدد الكتاب الدوري آلية سداد ثمن الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للموظفين الراغبين في قيام «المالية» بسداد ثمن الوحدات السكنية بـ«R3» بعد التخفيض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يسدد الموظف 25% من ثمن الشقة أو الفيلا لوزارة المالية خلال المواعيد التي ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 سنة، وذلك بفائدة بنكية متناقصة، وسيخصم القسط الشهري للموظف من قيمة بدل السكن الذي حددته وزارة المالية في أربعة آلاف جنيه للموظف وخمسة آلاف جنيه للمديرين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

وحدد الكتاب الدوري مجموعة من الضمانات لتحصل وزارة المالية على ثمن الشقة في حال ترك الموظف للعمل أو وفاته أو إصابته بعجز، تضمنت توقيع الموظف شيكات بنكية بالمبلغ المتبقي عليه من قيمة الشقة، يتولى البنك تحصيلها بالطرق القانونية في حال ترك الموظف للعمل، وسداد الموظف لوثيقة التأمين على الحياة أثناء فترة سداد الأقساط، مع اشتراط حظر بيع الوحدات السكنية للموظفين قبل دفع ثمنها بالكامل.

موظف في وزارة الشباب والرياضة قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة أعلنت منذ العام الماضي عن توفير شقق بمدينة بدر وبالعاصمة الإدارية تيسيرًا على الموظفين المنقولين، وحددت في أبريل من العام الماضي أسعار شقق بدر التي لا تتجاوز مساحتها 118 مترًا في 673 ألف جنيه، تتحمل الدولة منها تكلفة الأرض والمرافق، بقيمة 223 ألف جنيه، دعمًا للموظفين المنتقلين للعاصمة، لتباع الشقة لهم بـ449 ألف جنيه، يدفع الموظف منها 25% على دفعات، وباقي الـ75% يسدد على أقساط لمدة تصل إلى 20 عامًا بفوائد بنكية مدعمة أيضًا.

وأوضح الموظف، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في ما يتعلق بشقق الموظفين في «R3» بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة اكتفت بالإعلان عن أن الوحدات مساحتها تتراوح ما بين 130 إلى 170 مترًا، وسعر المتر فيها يبدأ من 12 ألفًا و375 جنيهًا إضافة إلى نسبة تميز لم يحدد آلية احتسابها، بما يعني أن أصغر شقة بها لن تقل عن مليون و600 ألف جنيه، ولم تذكر أي معلومة بشأن تخصيص فيلات للموظفين.

وأضاف: «مين معاه من الموظفين يدفع 400 أو 500 ألف مقدم ويدفع قسط شهري 15 ولا 20 ألف جنيه»، مشددًا على أنه من بين عشرات الموظفين الذين يعرفهم لم تهتم سوى زميلة واحدة يعمل زوجها بالخليج له بالاستفسار عن أنظمة سداد شقق «R3» من باب الفضول.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أسامة سعد، طالب في منتصف فبراير الماضي، في كتاب دوري حصل «مدى مصر» على نسخة منه، 14 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالعاصمة الإدارية، مشددًا على ضرورة وجود العاملين بتلك الجهات في المقرات بصورة دائمة اعتبارًا من أول مارس 2023.

وحدد أمين عام مجلس الوزراء الجهات المنتقلة ضمن المرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الجديدة في تسع وزارات هي: «الكهرباء، والتخطيط، والاتصالات، والإسكان، والنقل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والمالية»، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاث هيئات هي: التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إضافة إلى هيئة الشراء الموحد.

وطالب رئيس الوزراء وزير المالية في شهر مارس الماضي، بصرف بدل انتقال، حدد قيمته في خطاب دوري تالي بألفي جنيه للموظفين و2500 جنيه للمديرين شهريًا بداية من أول مارس الماضي، لحين تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين.

واشتكى عدد من الموظفين المنتقلين إلى العاصمة في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» من غموض مصير الشقق التي أعلنت الحكومة قبل عدة أشهر تخصيصها للموظفين المنتقلين للعاصمة كمرحلة أولى، في مدينة بدر القريبة من العاصمة مشيرين إلى عدم تحديد موعد لتسلمها، فيما يحتاج الموظفون الذين يقضون قرابة أربع ساعات في الطريق من منازلهم بالقاهرة والمحافظات المحيطة بها إلى عملهم بالعاصمة إلى ترتيب الظروف المتعلقة بانتقال أسرهم إلى مدينة الموظفين في مدينة بدر المجاورة، والتقديم لأبنائهم خلال الشهر الجاري في المدارس القريبة من العاصمة.

جورج إسحق.. زعيم «كفاية» الذي عارض 3 رؤساء 

غيب الموت، أمس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، عن عمر يناهز 85 عامًا، قضى غالبيتها في الصفوف الأولى للنشطاء السياسيين المعارضين والحقوقيين، رافعًا راية التغيير وداعمًا وسندًا للمظلومين.

وأعلنت أسرته، صباح اليوم، تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في الواحدة من ظهر غدًا، الأحد، بعد صلاة الجنازة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

عبر مسيرة ممتدة لم تتلون آرائه ولم يبدل مقاعده على يمين وشمال السلطة، ولم يدخر جهدًا للتعبير عن رأيه والسعي نحو التغيير. شارك في تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» في ذروة سطوة نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عام 2004، وشارك في كل المظاهرات والاحتجاجات التي نظمتها الحركة ضد الرئيس وقتها، حاملًا شعار حركة كفاية الشهيرة بلونها الأصفر «لا للتمديد.. لا للتوريث».

استمر في معارضته لتمديد حكم مبارك أو توريثه لابنه، وانضم بعدها إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي خلقت حراكًا سياسيًا مهد لثورة 25 يناير 2011، التي كان إسحق أبرز وجوهها. شارك في تأسيس الحركة المدنية منذ إنشائها عام 2012، في مواجهة سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة، واستمر كأحد أبرز قياديها حتى أيامه الأخيرة.

حافظ إسحق على مقعده ضمن قادة المعارضة حتى بعد أن عين عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة البلاد بعد سقوط مبارك عام 2011؛ لم تتغير آرائه ولم يلزم نفسه بأي موائمة تكفيه شر غضب أجهزة الدولة المختلفة، فلم يعبأ برد فعل أجهزة الدولة المختلفة تجاه مواقفه المتعددة من ممارسات السلطة. فشن هجومًا في أغسطس الماضي على أوضاع الاحتجاز التي وصفها بـ«غير المحتملة بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها»، خلال تعليقه على حادث وفاة محبوس احتياطيًا بأحد أقسام الشرطة في محافظة الإسكندرية، ما عرضه  لهجوم وانتقاد برلماني من جانب لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، اللتين أصدرتا، وقتها، بيانين  اعتبرا فيهما تصريحاته «خروجًا غير مقبول» عن القواعد والمسالك القانونية.

ومن قبلها وصف حادث «فض رابعة» بإنه «من أسوأ أيام مصر»، مشيرا إلى العنف المفرط الذي طغى على الفض.

القاعدة الوحيدة التي التزم بها إسحق طوال حياته كانت «دعم ومساندة المظلومين»، ويمكن اعتبار صورة «وقوفه إلى جانب المصلين في قلب ميدان التحرير»، التي نعاه بها أصدقائه، تلخيصًا لمسيرته وحضوره الدائم في مختلف الأحداث الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد.

عندما داهمت أجهزة الأمن مكتب «مدى مصر» في نوفمبر 2019، ذهب إلى مكتبنا في اليوم التالي ليطمئن على أعضاء الفريق ويطالبهم بمواصلة العمل، وعندما قدم نواب حزب مستقبل وطن عشرات البلاغات ضد ثلاث من صحفيات مدى مصر كان أول الداعمين، «عايز أتصور معاكم وانشروا الصورة على فيسبوك عشان تقلب الدنيا»، هكذا تحدث إلينا في واحدة من زياراته المتكررة إلى مكتبنا قبل أن يضحك ويتبادل معنا أحاديثه الودودة، وهو ما كان يفعله مع الجميع، فكان أول من يتصل بأهالي المحبوسين السياسيين ويقدم لهم الدعم الكافي، لم تمنعه حالته الصحية وتقدمه في السن من أن يعيش شابًا ثوريًا مفعمًا بالطموح والحيوية حتى وافته المنية.

سريعًا:

توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، الجمعة، إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، برعاية سعودية أمريكية. وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على تويتر، إن المملكة والولايات المتحدة «تعلنان عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الاتفاق». وهذه ليست المرة الأولى التي يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق لوقف النار، لكن الاتفاقات السابقة لم تصمد طويلا.