الحكومة تحدد سعرًا استرشاديًا لأردب القمح المحلي بألف جنيه.. ومزارعون: كان مناسبًا للموسم الماضي

الحكومة تحدد سعرًا استرشاديًا لأردب القمح المحلي بألف جنيه.. ومزارعون: كان مناسبًا للموسم الماضي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على اعتماد سعر استرشادي للقمح المحلي، بحيث يكون سعر الأردب ألف جنيه، للموسم المقبل، ارتفاعًا من 885 جنيهًا للأردب الموسم الماضي.

ولكن، فيما وصف بيان مجلس الوزراء السعر بالمشجع لزراعة القمح وتوريده، قال مزارعون لـ«مدى مصر» إنه لا يصل إلى ما كانوا يطمحون إليه، ولا يحفزهم على زراعة القمح الموسم القادم.

للوهلة الأولى، يبدو السعر متناسبًا مع استراتيجية الحكومة خلال الأعوام الماضية بعرض سعر أعلى من سعر السوق العالمي، لضمان زراعة القمح كمحصول استراتيجي.

السعر الذي حددته الحكومة هذا العام للأردب يعني أن سعر طن القمح يبلغ 6666 جنيهًا، ارتفاعًا من 5800 جنيه للطن العام الماضي. أما في السوق العالمي، فيبلغ سعر طن القمح، اليوم، حوالي 330 يورو، بما يُعادل حوالي 6350 جنيهًا للطن (وفقًا لمتوسط سعر صرف اليورو عند 19.23 جنيه، في السوق المحلي بحسب بيانات المركزي الأربعاء الماضي).

لكن، من جهة أخرى، تشير تقديرات إلى أن سعر العملة المحلية سينخفض مقابل اليورو لتصل إلى 19.72 جنيه العام المُقبل، ما يعني أن سعر الطن بالعملة المحلية سيصل إلى 6510 جنيهات، حال عدم ارتفاع سعر طن القمح عالميًا.

هذا يعني أن الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي سينخفض على أقل تقدير إلى نحو 100 جنيه فقط للطن، وهو ما اعتبره أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية، محمد الجوهري، غير كافي لتحفيز الفلاحين.

فبالإضافة إلى الفارق البسيط بين السعر العالمي ونظيره المحلي، ارتفعت بالفعل أسعار كل مدخلات الإنتاج اللازمة للزراعة منذ بداية العام الجاري، إذ وصل آخر مؤشرات التضخم إلى 14.6% لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي، فيما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار ارتفاع مستويات التضخم خلال باقي العام. 

ما يعنيه ذلك هو أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح الاسترشادي من 885 جنيهًا للأردب الموسم الماضي إلى ألف جنيه في الموسم القادم، بما لا يتجاوز 13%، وهي النسبة التي تقل عن نسبة ارتفاع التضخم (14.6%) بحوالي 1.6% حتى الآن.

«معنى كده إن الحكومة قللت السعر اللي بتعرضه على الفلاحين، مش زودته»، بحسب الجوهري، الذي أشار إلى أن سعر ألف جنيه للأردب هو نفسه السعر الذي سعى الفلاحون للحصول عليه من الحكومة مقابل توريد القمح الموسم الماضي.

لكن، ومن جهة أخرى، قال نقيب الفلاحين السابق، حسين أبو صدام، لـ«مدى مصر» إن السعر مجرد سعر استرشادي، قد يرتفع حال تغير أسعار القمح العالمية الموسم المُقبل، مشيدًا بسرعة اتخاذ الحكومة للقرار.

أما الجوهري، فقال إن إغراء الفلاحين لزراعة القمح يأتي بعرض سعر متناسب مع مصاريف الزراعة. «لو الحكومة ما رفعتش السعر النهاردة قبل بكرة لـ1200 أو 1300 جنيه للأردب، مش هتلاقي السنة الجاية محصول قمح عشان تبقى تفكر وقتها ترفع سعر توريده»، يقول الجوهري. 

وأشار الجوهري إلى أن العائد من زراعة القمح أقل بكثير من العائد من زراعة محاصيل أخرى تُزرع في نفس الموسم، مثل الكتان أو البنجر، اللذين يتطلبان أيضًا عمالة أقل ومصاريف زراعية أخف، ما يزيد من جاذبيتهما للفلاحين، ويُبعد المزارعين عن القرارات الحكومية المفاجأة بإلزام المزارعين بتوريد جزء من المحاصيل لهم.

«الدولة المفروض تدعم الفلاح، مش تطلب منه إنه يدعمها»، يقول الجوهري.

بوساطة مصرية.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح خليل عواودة بعد 160 يومًا من الإضراب عن الطعام

علق الأسير الفلسطيني خليل عواودة، أمس، إضرابه عن الطعام الذي استمر أكثر من 160 يومًا، بعد أن وافقت إسرائيل على إطلاق سراحه في أكتوبر القادم بوساطة مصرية، حسب وكالة رويترز.

بدأ عواودة، البالغ من العمر 40 عامًا، إضرابًا عن الطعام بعد وقت قصير من اعتقاله في ديسمبر 2021 احتجاجًا على احتجازه من قبل إسرائيل دون تهمة أو محاكمة، وهي ممارسة تعرف باسم الاعتقال الإداري. ومن الناحية الأخرى، رفض الجيش الإسرائيلي خلال ذلك الوقت الإدلاء بتفاصيل عن أسباب القبض على عواودة، فيما علق متحدث باسم جيش الاحتلال، الشهر الماضي، قائلًا إن إطلاق سراح عواودة سيهدد أمن المنطقة.

وبعد ذلك بأيام، علق الجيش الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري الصادر يحق عواودة نظرًا لتدهور صحته، لكنه رفض تسريحه من المستشفى التي نُقل إليها.

واستمر إضراب عواودة عن الطعام منذ مارس الماضي، إذ يعيش فقط على الماء، وهو ما قالت محاميته أحلام حداد في وقت سابق إنه قد يؤدي إلى موته في أي لحظة، بعد أن فقد أكثر من 45 كيلوجرامًا من وزنه منذ مارس.

وحتى خروجه من المستشفى في 2 أكتوبر المقبل، سيبقى عواودة في المستشفى لتلقي العلاج، حسبما قالت محاميته.

وبحسب رويترز، تعهدت إسرائيل بإطلاق سراح عواودة بعد ضغوط الوساطة المصرية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مطلع أغسطس الماضي، لإنهاء ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، ادعت أنها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأشاد داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، بالاتفاق باعتباره إنجازًا، قائلًا إنه جاء بعد أسابيع من الجهود المصرية لتأمين حرية عواودة.

ومن جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن نحو ألف أسير فلسطيني سيشرعون، بدايةً من اليوم، في إضراب مفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لمحاولة إدارة السجون الإسرائيلية التنصل من تفاهمات جرى التوصل إليها في مارس الماضي، أبرزها التراجع عن الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها عليهم.

سريعًا:

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تخصيص قطعتي أرض لتحالف ثلاثي بين شركات: سكاتك، وفيرتيجلوب، وأوراسكوم، لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي. وتشمل المشاريع التي يقيمها التحالف تحت اسم شركة مصر للهيدروجين الأخضر مشروعًا لإنتاج 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية في مجمع بنبان بأسوان، بالإضافة إلى مشروع إنتاج 205 ميجاوات من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس.

ـــــ

توصلت سريلانكا وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم سياسات التكيف والإصلاح الاقتصادي من خلال تسهيل جديد يمتد إلى 48 شهرًا، بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار، يفترض أن يساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، بحسب بيان أصدره الصندوق، اليوم، وهو الاتفاق الذي ينتظر موافقة إدارة الصندوق ومجلس التنفيذي، رهنًا بتنفيذ الإدارة السريلانكية إجراءات متفق عليها مسبقًا. وكانت سريلانكا واجهت أزمة اقتصادية حادة وتخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية في أبريل الماضي، تبعها ثورة أطاحت بالحكومة السابقة.