الحكومة تبيع 9.5% من أسهم «المصرية للاتصالات» مقابل 3.7 مليار جنيه

الحكومة تبيع 9.5% من أسهم «المصرية للاتصالات» مقابل 3.7 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الانتهاء من بيع 9.5% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، والتي خصصتها لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية.

واستحوذ المستثمرون المصريون على الجزء الأكبر من الطرح، فيما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدودًا، حسب مصادر لـ«الشرق» الإخباري.  

بحسب بيان المالية، باعت الحكومة 1.6 مليون سهم بنظام «البناء السعري المُعجل»، وهو شكل من أشكال الطرح في البورصات في فترة زمنية قصيرة بدون تسويق للأسهم تقريبًا، وهو ما قد لا يضمن سعرًا جيدًا للبائع مقابل ميزة نسبية للمشترين الذين يُمكنهم الحصول على الأسهم بسعر منخفض. وتلجأ الشركات عادة لتلك الآلية عندما تكون في حاجة ماسة إلى التمويل.

وفي هذه الآلية، تعين الشركة البائعة للأسهم بنكًا استثماريًا كوسيط يحدد النطاق السعري للورقة المالية، ويرسل نشرة الإصدار إلى العديد من المستثمرين، الذين يقدمون عدد الأسهم التي يرغبون في شرائها بسعر في النطاق الذي حدده بنك الاستثمار، ثم يجري إغلاق فترة الاكتتاب وتقييم الطلب الإجمالي واختيار العروض الأفضل.

وفي حالة «المصرية للاتصالات»، عينت الحكومة كلًا من «سي آي كابيتال» وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، فيما شارك البنك الأهلي المصري كمستشار، والذين حددوا النطاق السعري بين 22.22 إلى 27.16 جنيه للسهم الواحد، بحسب موقع «الشرق».

وأوضحت «المالية» اليوم أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، بعد تلقيها طلبات بشراء أكثر من 504 ملايين سهم، بما يعادل 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

وأضافت الوزارة أنها ستعرض 5% من أسهمها في شريحة ثانية خاصة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، اعتبارًا من اليوم وحتى 25 مايو. وبعد استكمال تلك الشريحة، سيكون إجمالي ما باعته الشركة 10% من أسهمها وحوالي 12.5% من الأسهم المملوكة للدولة.

وتمتلك الدولة حاليًا 80% من «المصرية للإتصالات» التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999، فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحُرّ. وتمتلك «المصرية للاتصالات» نسبة 45% من «فودافون مصر»، فضلًا عن شركات أخرى.

وبينما قالت وزارة المالية إن الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، فإن اسم «المصرية للاتصالات» لم يكن ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، طرحها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي. 

لكن وثيقة «سياسات ملكية الدولة»، تبعًا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها، وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تُسمها، في مارس الماضي، أن الحكومة المصرية تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، فيما اختلفت المصادر التي تحدثت للوكالة وقتها عن مدى جاذبية الشركة للمستثمرين العرب والأجانب.

بعدها بأيام، بدت الحكومة قريبة للغاية من بيع 10% من الشركة لمستثمر خليجي، قبل أن تتدخل «جهات عليا» في الدولة لإيقاف الصفقة، بحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت مع «مدى مصر» في ذلك الوقت.

ورجحت المصادر وقتها أن التراجع عن إتمام الصفقة جاء بسبب تخوفات عميقة من إجراء تخفيض الجنيه بالإضافة إلى تخوفات من  التفريط في «المصرية للاتصالات» الهامة كمرفق حيوي هام لا يمكن تعويضه، على عكس شركات أخرى يُمكن للحكومة إنشاء بدائل لها حال الحاجة.

ويُعد طرح «المصرية للاتصالات» أول طرح حقيقي لأصول الدولة، منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات في فبراير الماضي، فيما كان الطرح الأول لحصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي صغيرًا للغاية، ولم يتجاوز 771 مليون جنيه، أي أقل من 25 مليون دولار، وتنوي الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات أصولها قبل نهاية يونيو القادم لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن أيضًا قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، لم تحصل منها مصر سوى على دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار.

بوساطة مصرية.. وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس، بعد وساطة مصرية، أوقفت خمسة أيام من القتال، أسفرت عن مقتل 35 شخصًا، بينهم إسرائيلي. 

واستمر القصف المتبادل بين الجانب الفلسطيني وقوات الاحتلال لساعات، بعد الهدنة التي كان مفترض أن تبدأ في العاشرة من مساء أمس، قبل أن يتوقف القصف من الجانبين.

وجاء في نص الاتفاق، الذي اطلعت «رويترز» عليه، أن الجانبين سيلتزمان بوقف القتال الذي يشمل استهداف المدنيين، وهدم المنازل ووضع حد لاستهداف الأفراد.

وفي أعقاب الهدنة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بيانًا، يشكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على الهدوء بهدوء، لكن إذا تعرضت لهجوم آخر، فستفعل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما أكد متحدث باسم حركة الجهاد لوكالة «رويترز» الالتزام بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل.

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات المصرية، قالت لـ«مدى مصر»، أمس، إن جهود الوساطة كادت أن تنجح قبل يومين لولا توسع إسرائيل في عمليات اغتيال لقادة حركة الجهاد المقاومة. 

واستمرت عمليات تبادل إطلاق النار، منذ الثلاثاء الماضي، بعدما شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة تحت ما أسمته بـ«عملية السهم الواقي» لاستهداف حركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت عن تدمير 15 مجمعًا سكنيًا يضم أكثر من 50 شقة. بالإضافة إلى تضرر 940 مبنى، وفقًا لما نقلته «رويترز» عن مسؤولين من حركة حماس، وهو ما ردت عليه الفصائل المسلحة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل. 

من جانبه، أصدر البيت الأبيض، بيانًا، أمس، يشيد بما وصفه «دور مصر الحاسم» في اتفاق وقف إطلاق النار، و«الجهود القوية» التي تبذلها قطر لتهدئة الموقف. 

سريعًا:

• بدأ اليوم، التصويت في الانتخابات الرئاسية في تركيا، والتي من المحتمل أن يواجه بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتقلد منصبه منذ 20 عامًا، صعوبة في حسمها، خاصة بعدما وحدت ستة من أحزاب المعارضة قواها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلف زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرشحًا لها لمنافسة أردوغان. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الخامسة مساء اليوم، بإعلان فوز أحد المرشحين بأكثر من نصف الأصوات البالغة 61 مليون شخص، وإن لم تحسم النتيجة، ستجري جولة إعادة في غضون أسبوعين من اليوم.
• قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، إنها وثقت وفاة سجين داخل سجن بدر، إثر تدهور حالته الصحية خلال الشهور الأخيرة، بسبب ما وصفته «الشبكة» في بيانها بـ«التعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 فى السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب في ظل معاناته من قصور شديد في وظائف الكلى». وقضى سامح منصور، 58 عامًا، مدرس رياضيات بمحافظة بورسعيد، عقوبة سبع سنوات في القضية رقم 37 لسنة 2014 جنايات بورسعيد، والمعروفة بـ «أحداث اقتحام قسم شرطة العرب»، واخلى سبيله في 2020 قبل إلقاء القبض عليه مجددًًا في 2021، وتم حبسه احتياطيًا من وقتها على ذمة القضية 2515 لسنة 2022 حصر أمن دولة.